دگردیسی مشغولیت‌ها

سال ۱۳۸۵ به همراه گروهی از دوستانم پژوهشی در حوزه علم اقتصاد در میان ۹ دانشکده اقتصاد ایران (تهران، علامه طباطبایی، شریف، شهید بهشتی، تربیت مدرس، الزهرا، امام صادق، فردوسی مشهد و شیراز) انجام دادیم. این پژوهش شامل تکمیل یک پرسش­نامه و همین­طور گفت­و­گو پیرامون وضعیت علم اقتصاد بود و نتیجه آن به­طور مفصل در قالب نوشتاری در سومین همایش آموزش علم اقتصاد ارائه شد.. در بخشی از آن پژوهش، به بررسی مساله میزان علاقه­مندی دانشجویان علم اقتصاد ایران به دروس مختلف و از جمله اقتصاد سیاسی پرداختیم. از میان نزدیک به ۱۲۰ دانشجوی کارشناسی ارشد، نزدیک به ۴۰ درصد گزینه علاقه زیاد و ۲۰ درصد هم گزینه تاحدودی علاقه­مند را انتخاب کرده بودند. اما نکته و شاید مشکل این بود که در آن زمان و البته هنوز هم واحدی درسی با عنوان اقتصاد سیاسی در هیچ­کدام از از دانشکده­های اقتصاد ایران تدریس نمی­شد و نمی شود. در این میان و در گفت­و­گو با دانشجویان متوجه شدم، علاوه­بر این­که اقتصاد سیاسی ارائه نمی­شود، کتاب خوبی هم در زمینه اقتصاد سیاسی در بازار کتب اقتصادی برای خواندن وجود ندارد. خوشبختانه چند روز پیش در نشر ثالث باخبر شدم که کتابی با عنوان “نظریه­های اقتصاد سیاسی” نوشته جمیز ­ای­.کاپوراسو و دیوید پی.لوین با ترجمه محمود عبدالله­زاده روانه بازار شده است. چنانکه در مقدمه این کتاب آمده است اصطلاح “اقتصاد سیاسی” زائیده قرن هجدهم بود و جایگزین شده آن به جای واژه اقتصاد حکایت از “تغییر شگرفی در نظام تامین نیازها، یا همان نحوه تولید و توزیع کالاها” داشت. کاپوراسو و لوین معتقدند که “اغلب تصور می­شود اقتصاد سیاسی ادغام سیاست و اقتصاد است، و این مساله که مفهوم اقتصاد سیاسی مبتنی بر جدایی پیشینی سیاست و اقتصاد می­باشد، کم­تر پذیرفته شده است. متمایز ساختن سیاست از اقتصاد به این معنا نیست که آنها کاملا جدا و منزوی از یکدیگر یا بی­تفاوت نسبت به هم هستند، در یکدیگر اثر نمی­گذارند یا در ساختارهای متعین یک­سان یافت نمی­شوند. برای مثال، توزیع کالاها و خدمات ممکن است در چارچوب بازار یا ساختارهای سیاسی رخ دهد. و سازمان­هایی متعین، نظیر بانک­ها، شرکت­ها، گروه­های ذینفع و اتحادیه­ها ممکن است براساس نوع فعالیت­شان و مقوله­های تحلیلی پژوهشگر، سازمان­هایی سیاسی یا اقتصادی باشند. بنابراین، وقتی می­گوییم اقتصاد و سیاست جدا هستند، فقط منظورمان این است که آنها از نظر تحلیلی متمایز هستند”.

کتاب حاضر با طرح دو­ مساله کلیدی به ارائه رویکردهای مختلف اقتصاد سیاسی می­پردازد. اول، مسائلی که به ایده “بازار خودتنظیم” مربوط است. این پرسش درباره این موضوع است که نظام اقتصادی متشکل از افراد و انسان­هایی که به دنبال برآورده ساختن منافع خود هستند با توجه به منابع محدود در دسترس خود، تا چه میزان در این راه موفق خواهند بود و “آیا در شرایط مدرن مداخله سیاسی در اقتصاد تامین نیازها را بهتر می­کند یا مانع آن می­شود؟”. دومین گروه از مسائل مربوط به مفهوم ارائه “یک دستور کار برای دولت” است. یعنی “چه رابطه­ای بین اهداف دولتی و منافع شخصی وجود دارد”؟

نویسندگان معتقدند که نظریه­های مختلف اقتصاد سیاسی دو پرسش کلیدی فوق را به طرق مختلف مطرح نموده و به آن پاسخ می­دهند. در این کتاب سعی شده است تا به تفاوت­های ظریفی که هر یک از رویکردهای اقتصاد سیاسی در کاربرد واژگان سیاست و اقتصاد مد نظر داشته­اند توجه خاصی شود و بنای آنها ذکر شود. فصل اوکل کتاب با تعریفی از سیاست و اقتصاد شروع می­­شود. “رویکردهای مختلف اقتصاد سیاسی از واژه­های سیاست و اقتصاد به­گونه­های مختلفی استفاده می­کنند. در اقتصاد سیاسی بسیار مهم است که، برای مثال، قدرت را به­عنوان مفهومی محوری در سیاست تلقی می­کنیم یا دولت را”. مفاهیم متفاوت از اقتصاد و سیاست به اقتصادهای سیاسی متفاوتی منتهی می­شوند. کتاب اخیر با ارائه سه تعریف مختلف از سیاست؛ سیاست به مثابه حکومت، سیاست به مثابه خدمت دولتی و سیاست به مثابه توزیع آمرانه ارزش­ها، و همین­طور ارائه سه مفهوم برای اقتصاد؛ محاسبه اقتصادی، فراهم کردن نیازهای مادی و اقتصاد به مثابه رویکردی فک­شده از بخش­های سیاسی و اجتماعی آغاز می­شود.

کتاب با آنچه رویکرد اقتصاد سیاسی کلاسیک می­نامد شروع شده و از آثار اقتصاددانان کلاسیک مشهوری مانند آدام اسمیت و دیوید ریکاردو بهره می­گیرد تا موضوعات مورد نظر خود را بیان کند. اصطلاح اقتصاد سیاسی، دورانی از زمان انتشار کتاب ثروت ملل آدام اسمیت تا اصول اقتصاد سیاسی جان استورات میل در ۱۸۴۸ را در بر می­گیرد. البته برخی این دوره را از فیزیوکرات­ها تا کارل مارکس می­دانند. رویکرد کلاسیک در دفاع از بازار خودتنظیم و اقتصاد آزاد بیان شده و نظریه­پردازان آن بر این عقیده­اند که “نظامی منفک از سیاست و زندگی” است. استدلال این رویکرد در دفاع از بازار آزاد، “نظام بازار را یک واقعیت مختص به خود، وصل به دولت، ولی نه یک نهاد فرعی” تلقی می­کنند. این رویکرد بیشتر بر آن بود که اقتصاد مناسب است تا اقتصاد سیاسی و “بنابراین، تعجب­برانگیز نیست که به دنبال نظریه­های کلاسیک، اصطلاح اقتصاد جایگزین اصطلاح اقتصاد سیاسی شد”. اما امروزه دوباره واژه اقتصاد سیاسی  رواج یافته است تا بر این نکته بسیار مهم تاکید شود که “اقتصاد به­طور اجتناب ناپذیری سیاسی” است. در بخش سوم کتاب و در ارتباط با اقتصاد سیاسی ارائه می­شود. مارکس نیز “اقتصاد سرمایه­داری را فطرتا نظامی سیاسی نمی­دانست”. اما کوشید تا نشان دهد که نیروهای سیاسی چگونه از پویش فرایند اقتصادی نشات می­گیرند”. پس از مارکس، نظریه نئوکلاسیک در فصل چهارم بررسی شده است. این نظریه گرچه وام­دار نظریه کلاسیک بود اما استدلال آن در مورد مساله ماهیت و هدف اقتصاد بازار مبتنی بر “فلسفه اصالت مطلوبیت (فایده­گرایی)” بود. رویکرد نئوکلاسیک ارتباط “سیاست با اقتصاد را بر مبنای ایده عدم کارایی بازار تعریف می­کند” و نارکایی بازار را با توجه به “اولویت­های فردی و استفاده کارآمد از منابع مشخص می­سازد”. از نظر متفکرین نئوکلاسیک “اقتصاد به معاملات خصوصی طالب بیشینه­سازی فایده، و سیاست به کاربرد قدرت دولتی برای همان هدف مطلق اطلاق می­شود”. در فصل پنجم، اقتصاد سیاسی کینزی ارائه می­شود. ایده او تاحدی شبیه به نئوکلاسیک­ها بود چرا که “بر نوعی از ناکارآمدی بازار” تاکید داشت. ایده او در مورد دولت، نظریه اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک درباره نقش بازار را با نقد مواجه می­کرد. در فصل ششم کتاب حاضر بحث اقتصاد سیاسی جدید یا همان نظریه انتخاب عمومی مطرح می­شود. انتخاب عمومی که در مرزهای مشترک میان اقتصاد و سیاست بحث شده، نشان­دهنده بکارگیری رویکرد اقتصادی برای تحلیل مسائل سیاسی است که این رویکرد با نام اقتصاددانانی همچون مانکور اولسن و جیمز بوکانان گره خورده است و گروهی از اقتصاددانان از آن با عنوان “امپریالیسم علم اقتصاد” یاد می­کنند. رویکردهای اقتصاد سیاسی قدرت­مدار، “سیاست را برابر با کاربرد قدرت می­داند، و با یافتن قدرت در اقتصاد ادعا می­کند ثابت کرده که اقتصاد، سیاسی است”. اینجا اصطلاح اقتصاد سیاسی آهنگی جدید ساز می­کند و صرفا بر ماهیت سیاسی اقتصاد بدون توجه به تبعیت یا عدم تبعیت بازار از حکومت می­پردازد. در فصول هشتم و نهم، دو طریق جایگزین رابطه بین سیاست و اقتصاد بررسی شده است که یکی بر دولت متمرکز است و دیگری بر مفهوم عدالت. “رویکردهای دولت­محور با آزادکردن دولت برای پیگیری برنامه کار خودش در ارتباط با جامعه، موازنه بین بازار و دولت ا تغییر می­دهد”. آخرین رویکرد اقتصاد سیاسی ارائه شده در این کتاب به مفهوم عدالت پرداخته است. این دسته از رویکردها به مساله حوزه اقتصاد نه از نظر موفقیت یا ناکارآمدی بازار در تامین نیازها، بلکه از نظر حقوق شکل­گرفته در بازار و حد و حدود این حقوق می­پردازند. “یک بازار، نهایتا، یک نظام حقوق مالکیت است. و در این میان این حوزه سیاسی است که حقوق مالکیت را تعیین می­کند و این عمل حد و حدود بازار را تعریف می­کند”. نظریه­های عدالت مدار اقتصاد سیاسی نهادهای مبتنی بر بازار را در برابر خواسته­های آدمیت (Personhood) داوری می­کنند. البته این “خواسته­ها از نظر مفاهیم مختلف متفاوتند”. در این فصل از کتاب سه رویکرد عدالت­مدار آزادی­خواهانه، قراردادی و هگلی بررسی می­شوند. رویکرد آزادی­خواهانه “برعلیه مداخله دولت در زندگی اقتصادی برمبنای یکی­سازی شدید بین عدالت و حقوق مالکیت بحث می­کند”. رویکرد دوم، قراردادی، چنین استدلال می­کند که “با قراردادن عدالت نه عمدتا در دفاع از حقوق مالکیت، بلکه از نظر قضاوت جمعی در مورد یک نظام اجتماعی عادلانه پذیرای حمایت از مداخله حکومت است”. رویکرد سوم هم “بر تعیین اجتماعی افراد تاکید” دارد. امید است که این کتاب و انتشار برخی کتب مشابه و مهم، بتواند در زمینه علاقه­مندی­های موجود در این زمینه راهگشا باشد.

این روزها مشغول خواندن کتاب ارزشمند نظریه های اقتصاد سیاسی کاپوراسو منتشر شده از سوی نشر ثالث بودم. به اصطلاح یک بوک ریویو هم از آن برای صادق الحسینی فرستاده ام که اگر تائید کند در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ خواهد شد. امروز ترجمه مقاله دیگری با عنوان اقتصاد سیاسی استالینیسم را شروع کردم.