دگردیسی مشغولیت‌ها

این روزها بحث داغ محافل اقتصادی طرح تحول اقتصادی و جزء اصلی آن هدف­مندی یارانه­ها و حذف یارانه­ حامل­های انرژی است. در این­که هدف­مندسازی یارانه­ها کار مهمی است، بحثی نیست. اما بحث بر سر این است که ناکارایی نظام اقتصادی ایران ناشی از چیست؟ ناکارایی بازار یا ناکارایی­های مجهول؟ کارایی بازار بدین معنی است که بازار موجبات تخصیص بهینه منابع را فراهم می­آورد. از یک­سو باید دید ناکارایی بازار چند درصد از ناکارایی نظام اقتصادی ایران را به خود اختصاص می­دهد و از سوی دیگر ناکارایی مجهول چقدر از آن را؟ طرح تحول اقتصادی درپی آن است تا بخشی از مساله ناکارایی بازار را حل کند که البته باید دید آیا در این راه موفق می­شود یا خیر؟ برای مثال اجرای سیاست شوک درمانی در این مسیر بهتر است یا تدریج­گرایی. اما موضوعی که در این میان نباید مورد بی­توجهی قرار گیرد ناکارایی مجهول است. اقتصاددان مشهور، هاروی لیبنشتاین، ناکارایی مجهول را عدم استفاده بهینه از نیروی کار، سرمایه، تکنولوژی، ناکارایی سازمانی، تاخیر زمانی، ناکارایی جریان اطلاعات، ناکارایی چانه­زنی موثر و ناکارایی همکاری کارکنان (در یک بنگاه و در نتیجه در کل اقتصاد) تعریف می­کند. این­ها مسائلی هستند که باید در کنار هدف­مندسازی یارانه­ها مد نظر قرار گیرد. به عبارت دیگر درست است که نظام بازار می­تواند تاحدی سازوکار تخصیص بهینه منابع را فراهم آورد، اما در این میان دو نکته اساسی باید به­دقت مورد توجه ویژه قرار گیرد.

نخست این­که مناسبات بازار به شدت در عرصه اقتصاد از قوانین و مقررات موجود تاثیر می­پذیرد. برای مثال نقش قوانین ضدتراست یا قوانین حمایت از تراست­ها و ایجاد انحصار می­تواند منجر به ایجاد بازارهای ویژه­ای شود. نقش قانون به دلیل وجود انواع قراردادها در تنظیم مناسبات بازار بسیار کلیدی است. قراردادهای قانونی به توافقات بازار شکل می­دهند و مداخلات قانونی موجب تغییر در رفتارهای بازاری می­شود. گاهی این مقررات باعث ترویج رقابت می­شوند و گاهی هم سبب تقویت انحصار و ممانعت از ایجاد شفافیت. برای مثال یک کارخانه­ خودروسازی را در نظر بگیرید. فرض کنید این کارخانه خودروسازی کالای خود را تقریبا بیش از دوبرابر قیمت جهانی خودرو در بازار داخلی می­فروشد. خوب به­فرض که حتی با حذف یارانه­های انرژی که این کارخانه از آن بهره می­برد احتمالا باید محصولاتش گرانتر شود و بازهم هزینه ناکارایی این کارخانه به دوش مصرف­کنندگان داخلی تحمیل شود. اما آن­چه می­تواند باعث تغییر و حذف انحصارر در اختیار این کارخانه خودروسازی شود، حذف مقررات ورود خودروهای خارجی و آزادسازی بازار خودرو است. همان­طور که مشخص است حذف یارانه­ها در شرایطی که قوانین و مقررات اقتصادی به شکل کارآمد و در جهت حمایت از حقوق مصرف­کننده نباشند، تنها باعث بدتر شدن و ضایع شدن حقوق مصرف­کننده می­شود. تصویب و اعمال تعرفه­های گمرکی در مورد خودرو، نقشی بسیار تعیین کننده­تر از پرداخت برخی یارانه­ها در ناکارآمدی بازار خودرو داخلی کشور دارد.

دوم، این­که بازار و سایر سازمان­های اقتصادی از مناسبات قدرت تاثیر به­سزایی می­پذیرند. درواقع بازار و نهادها و سازمان­های اقتصادی جایی برای حضور منافع رقیب و قدرت­های نامتوازنی است که حتما باید در تحلیل­ها مورد توجه خاص قرار گیرند. درست همین جاست که نهاد به­مثابه قواعد، هنجار، ها و رویه­هایی تعریف می­شود که مبادلاتی بازار را نظم می­بخشد. همین­نهادهای و قواعد در کنار ساخت قدرت انتظاراتی را در ذهن کنش­گران بازار شکل می­دهند که تاحد زیادی رفتار آنان را در بازار تحت تاثیر قرار می­دهد. برای مثال، همان کارخانه خودروسازی، اگر تحت حمایت منافع مسلط بر بازار باشد، صرفا هدف­مند نمودن یارانه­ها دردی از مصرف­کننده دوا نمی­کند و حقوق او را به او باز نمی­گرداند. اینجاست که باید کمی به فراسوی بازار و مسائل حکمرانی و شیوه حکومت­گری نگریست. ساختار حکمرانی شفاف، پاسخ­گو و عاری از فساد است که می­تواند زمینه عملکرد مناسب نهاد بازار را فراهم آورد.  می­کوشم حکمرانی خوب را با شیوه متفاوتی کمی توضیح دهم.

در اقتصاد نظریه­ای وجود دارد با عنوان فور آیز. اطلاعات (Information)، انگیزه (Incentive)، سرمایه­گذاری (Investment) و نوآوری (Innovation). آی اول آی اطلاعات است که نشان دهنده لزوم وجود اطلاعات در یک جامعه است. زمانی­که حتی در مورد یک نرخ تورم، بیکاری، میزان درآمدهای نفتی و … در میان کارشناسان توافق وجود ندارد، یا نهادهای تولید کننده و منتشر کننده اطلاعات و داده­ها کار خود را به­درستی انجام نمی­دهند، اولین حلقه این چهار آی می­شکند. بنابراین، نبود نهادهای معتبر  جهت انتشار آمار و اطلاعات یکی از اجزاء اصلی حکمرانی خوب و مفید محسوب می­شود. به فرض این­که اطلاعات مفید وجود داشته باشد، حال بحث بر سر وجود انگیزه­های اقتصادی است. انگیزه سرمایه­گذاری در اقتصاد ایران که مبتنی­بر دسترسی به اطلاعات و داده­های مورد نیاز و هم­چنین ثبات سیاست­گذاری­های اقتصادی و سیاسی است در شرایط فعلی چندان وجود ندارد. بنابراین، وقتی انگیزه وجود ندارد، در نتیجه سرمایه­گذاری­ای (آی سوم) صورت نمی­گیرد که بخواهیم با نوآوری (آی چهارم) روبرو باشیم. پس مساله نظم بازار و درواقع مساله بخش سیاسی و توجه به اقتصاد سیاسی بازار و دولت امر اساسی است که باید در مسیر اصلاحات اقتصادی مد نظر قرار گیرد.

دسته : اقتصاد, اقتصاد سیاسی, بازار, دولت و فساد توسط : محمد رضا فرهادی‌پور