دگردیسی مشغولیت‌ها

سال ۱۳۸۷ در حالی به پایان خود نزدیک می­شود که شاید اقتصاد ایران دیگر چنین روزهایی را هرگز به خود نبیند. وقایع اقتصادی این سال تاثیرات مهمی بر آینده اقتصاد ایران خواهد داشت و توجه و شناخت دقیق آنها می­تواند در سال ۱۳۸۸ راه­گشای سیاست­گذاری اقتصادی باشد. در سال ۱۳۸۷، قیمت نفت در اردیبشهت ماه به ۱۱۷ دلار برای هر بشکه رسید و اگرچه احمدی­نژاد آن را عددی فریبنده می­دانست، این دلارهای نفتی بود که به اقتصاد ایران سرازیر شد. اما این آخرین رکورد قیمت نفت نبود و قیمت نفت در تیر ماه ۱۳۸۷ به ۱۴۰ دلار برای هر بشکه رسید و همگان منتظر بودند تا آقای احمدی نژاد آن را بر سر سفره­های مردم بیاورد. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد که درآمد نفت در ۵ ماهه اول سال ۵/۲۹ میلیارد دلار بوده است. اما پس از آن بود که قیمت نفت سیر نزولی خود را آغاز کرد و برای نخستین بار پس از شروع سال به ۱۰۵ دلار کاهش یافت. اما در آبان ماه بود که قیمت نفت به ۵۶ دلار رسید و پس از آن نیز همچنان به سیر نزولی خود ادامه داد و به کمتر از ۴۰ دلار رسید. رئیس کل بانک مرکزی می­گفت در صورت ادامه کاهش قیمت نفت، درآمد ارزی ایران ۵۴ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت که احتمالا همین­طورهم شده است. آن­چه مسلم است با داشتن چنین درآمد نفتی نه دولت احمدی نژاد که هر دولت دیگری نیز بخش عمده منابع بودجه خود را از ذخایر ارزی تامین می­کرد که البته در دولت نهم نیز همین­گونه شد. در بودجه سال ۱۳۸۷ نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار صادرات نفت وجود داشته است. در نتیجه همین امر، واردات نیز بسیار زیاد بود، ۶۰% واردات هم کالاهای مصرفی بود که قرارداد ورود ۶ میلیون تن گندم شاخص­ترین آنها بود. در ماه هشتم سال رقم واردات برابر با ۳۸ میلیارد دلار بود. گزارشات دیوان محاسبات و مجلس در خصوص انحرافات بودجه­ای دولت و ورود غیرقانونی بنزین نیز راه­ به جایی نبرد.

 از همان آغاز سال ۱۳۸۷ میان متولیان بازار کار و بازار پول بحثی به وجود آمد که تا پایان سال نیز این مباحثات ادامه داشت: در اوایل اردیبهشت ماه بود که محمد جهرمی در یک نامه جنجالی، بانک مرکزی را به اعمال سیاست­های ضد تولیدی محکوم کرد. در این میان داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد نیز با انتقاد شدید از سیاست­های دولت استعفا داد و حسین صمصامی جای او را گرفت تا هماهنگی بیشتری در تیم اقتصادی دولت ایجاد شود. رئیس جمهور نیز در این روزها به شدت در عرصه سیاست­های پولی دخالت می­کرد و از مخالفین کاهش نرخ سود بانکی خواست تا اگر نمی­توانند این موضوع را بپذیرند میدان را خالی کنند و از سر راه او کنار بروند. بعد از این بود که وزیر کار در نامه­ای از رئیس جمهور خواست یا او یا مظاهری را برکنار کند که البته منظورش این بود که مظاهری را برکنار کند. به هر حال مظاهری هم رفت تا تیم اقتصادی دولت نهم یک­دست­تر شود و در نهایت، رئیس جدید بانک مرکزی در در دی ماه خبر از تعدیل سیاست­های نظارتی بانک مرکزی داد و این یعنی رسیدن جهرمی به خواسته­هایش. از دیگر مباحثات میان وزارت کار و بانک مرکزی، طرح بنگاه­های زود بازده بود که سرانجام هم نتیجه آن مشخص نشد.

در سال ۱۳۸۷، نرخ تورم، در برخی محلات مانند نارمک پایین بود، اما بانک مرکزی در گزارش تیرماه خود اعلام کرد که نرخ تورم به ۲۱ درصد رسیده است. البته رئیس جمهور معتقد است که این نرخ اشتباه است. جالب­تر این بود که نرخ تورم پس از آن از سوی بانک مرکزی ۲۷ درصد اعلام شد و در آبان ماه هم به ۳/۲۴ درصد رسید. البته آخرین مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور باز هم حاکی از آن بود که ایشان می­گفت براساس سبد کالایی مورد نظر ما نرخ تورم خیلی پایین است.

در سال ۱۳۸۷ دولت در راستای دست­یابی به اهداف خود، هیات امنای صندوق ذخیره ارزی را منحل و وظایف این هیات را به کمیسیون اقتصادی دولت محول کرد. البته این واقعه چندان شگفت­آور نبود چراکه ۱۸ شورای مختلف اعم از پول و اعتبار، عالی تامین اجتماعی و … نیز منحل شده بودند تا امورات مملکت بهتر اداره شود. سازمان برنامه نیز پس از ۶۰ سال سابقه تغییر شکل داد و معاونت راهبردی و برنامه­ریزی ریاست جمهوری نام گرفت تا روسای سازمان برنامه و بودجه در استان­ها به معاون استان­دار تبدیل شوند و این باز هم یک قدم جدی به سوی عدم شفافیت بودجه بود. چندین بار هم نمایندگان مجلس در برابر خواست دولت برای برداشت از حساب ذخیره ارزی برای خشکسالی و خرید بنزین مخالفت کردند.

در این سال و در مرداد ماه، شمس­الدین حسینی از مجلس رای اعتماد گرفت و به وزارت اقتصاد رسید که همان روزها دولت و بانک مرکزی بر سهم سهم تورم وارداتی در تورم داخلی بحث داشتند. پس از این امر، و با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، میان بازار و دولت تضاد شدیدی در گرفت که در نتیجه آن اصناف و بازاریان در بازارهای طلا، فرش و پارچه در تهران، تبریز و اصفهان بازار را تعطیل کردند. این اعتصابات چهار روز ادامه داشت و نتیجه هم از قبل مشخص بود. هیچکس یارای آن را ندارد تا در برابر قدرت بازاریان ایرانی مقابله کند. پس از آن قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو شد تا پس از طی مراحلی دوباره به اجرا در بیاید که هنوز تا پایان سال تکلیف آن مشخص نشده است.

در خرداد ماه سال ۱۳۸۷، محمدرضا باهنر نخستین کسی بود که هرچند یار احمدی­نژاد بود اما شدیدا از عملکرد دولت انتقاد کرد. البته مظاهری هم پیش از او این کار را کرده بود. اما زمانی­که مراجع و علما از گرانی­ها انتقاد کردند احمدی نژاد واکنش تندی به این انتقادات نشان داد و آنها را نپذیرفت و گفت در محله ما همه چیز ارزان است. نرخ تورم باز هم به بحث روز روزنامه­ها و محافل اقتصادی تبدیل شد. گرفتاری­های اقتصاد ایران در این سال کم بود که بحران مالی جهانی نیز به آن اضافه شد. احمدی­نژاد از اقتصاددانان حوزه و دانشگاه یاری طلبید تا تبعات بحران برای اقتصاد ایران کاهش یابد و در اواخر سال بود که کارگروهی برای مقابله با بحران در دولت تشکیل شد.

شاید مهم­ترین و آخرین واقعه اقتصادی سال ۱۳۸۷ بحث هدف­مندسازی یارانه­ها و حذف یارانه حامل­های انرژی بود که احمدی­نژاد قصد اجرای آن را داشت. اما مجلس این لایحه را رد کرد و هدف­مندسازی یارانه­ها ماند برای دولت بعد. علت رد این لایحه بیشتر سیاسی بود تا اقتصادی. در مجلس دلار ۹۵۰ تومانی در کمیسیون تلفیق تصویب شد و یک جنگ لفظی میان رئیس جمهور و رئیس مجلس در گرفت.

سال ۱۳۸۷ با انبوهی از وقایع اقتصادی به پایان می­رسد و سال ۱۳۸۸ شروع خواهد شد. آن­چه مسلم است در سال ۱۳۸۸ درآمدهای نفتی مانند سال گذشته نخواهد بود. برای مثال در سال ۱۳۸۷ سهم صادرات نفت در بودجه ۷۰ میلیارد دلار بود که در سال ۱۳۸۸ به ۳۰ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت و دولت باید برای تحقق درآمدهای خود راه­حل­های جدیدی را بیابد. یکی از این راه­حل­ها اعلام مالیات جدیدی است با عنوان مالیات بر تسعیر دارایی­ها و بدهی­های ارزی بانک مرکزی، که کارشناسان معتقدند این مالیات توجیه اقتصادی ندارد. ظاهرا پیش بینی دولت آن است که از این راه نزدیک به ۳ میلیارد دلار درآمد کسب کند. البته بحث بر سر بودجه و شفافیت کمتر آن نیز مطرح است. بدعت و نوآوری دولت برای بودجه ۱۳۸۸ در قالب ۳۹ ردیف و ارائه آن به مجلس، نه تنها از شفافیت بودجه کاسته، بلکه پاسخ­گویی را نیز کمتر خواهد کرد. این عدم شفافیت نیز دست سیاست­مدار را برای دنبال کردن سیاست­هایش بازتر می­گذارد که این امر حاکی از محدودیت ملایم­تر بودجه است. در بودجه سال ۱۳۸۸ پیش­بینی شده که دولت از محل فروش شرکت­های دولتی ۵۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که به نظر می­رسد کمی بحث برانگیز باشد. عملکرد دولت در سال گذشته نشان می­دهد که دست­یابی به چنین هدفی دشوار است.

در سال ۱۳۸۸ و در ادامه نیمه دوم سال ۱۳۸۷، بازار مسکن با رکود همراه خواهد بود و اقتصاد ایران دست­به­گریبان تورم. البته انتخابات ریاست جمهوری نیز بر حوزه اقتصاد سایه افکنده و باید تا خرداد ماه منتظر ماند و دید که چه بر سر اقتصاد می­آید. خوش­ به حال دندان­پزشکان که ناشی از گرانی فقط به خودشان فکر می­کنند و وای به حال اقتصاددانان که ناشی از تورم باید به جامعه فکر کنند.

سال خوب و سبزی داشته باشید.         

دسته : اقتصاد, اقتصاد سیاسی توسط : محمد رضا فرهادی‌پور