دگردیسی مشغولیت‌ها

دیوید هیوم: این برخلاف عقل نیست که ترجیح دهیم جهان ویران شود تا آن که خراشی بر انگشتانمان بیفتد

انتخابات ریاست جمهوری در راه است، اما تجربه انتخابات پیشین نشان می­دهد که هیچ یک از کاندیداهای ریاست جمهوری هیچ برنامه خاصی برای مساله تامین اجتماعی در ایران ندارند و ارائه نمی­دهند. یکی از دلایل بی­توجهی به تامین اجتماعی یا حداقل عدم توجه مستقیم به این مساله در شعارهای انتخاباتی این بوده که تامین اجتماعی و تامین هزینه­های آن دردسرساز نبوده است. در سالیان گذشته نسبت منابع مالی سازمان تامین اجتماعی به نسبت مصارف آن بیش از یک بوده و فاصله زیادی با نقطه سر­به­سری داشته است. لذا سیاست­گذاران، کاندیداهای انتخابات و کسانی که برنامه­های آنها را تهیه می­کنند چندان این موضوع را مهم نمی­دانند. اما نسبت وابستگی یا  نسبت جمعیت بازنشسته به فعال در طی سالیان اخیر در ایران و البته در میان کسانی که سازمان تامین اجتماعی نسبت به آن متعهد است یعنی بیمه­شدگان این سازمان با کاهش روبرو بوده است. به عبارت دیگر تعداد کارگران فعال در حال کار به­ازای هر فرد بازنشسته در حال کاهش بوده و بنابراین، وجوه ورودی به صندوق تامین اجتماعی در حال کاهش و در طرف مقابل وجوه خروجی از آن در حال افزایش است.  نسبت وابستگی در سازمان تامین اجتماعی در فاصله سال­های ۱۳۴۰ تا ۱۳۸۵ به طور مداوم در حال کاهش بوده است و این، حکایت از کاهش همین نسبت در سطح جامعه ایران دارد. به این ترتیب این صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی در سال­های بلوغ خود به­سر می­برد و برابری منابع و مصارف این سازمان در همین سال­ها سر خواهد رسید یا شاید هم سر رسیده باشد. براساس سرشماری آماری سال ۱۳۸۵ تعداد افراد بالای ۶۵ سال ایران که در واقع مستمری­بگیران سازمان تامین اجتماعی در همین گروه جای دارند در دوره ده ساله ۱۳۸۵-۱۳۷۵ بیش از ۴۰% افزایش یافته است که نشان از اهمیت تامین اجتماعی برای آنان دارد. پس، مساله اصلی، تامین مالی درآمد دوران بازنشستگی بازنشستگان است. پس در فاصله سال­های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ بر تعداد این بازنشستگان افزوده و اهمیت آنان بیشتر شده است. همین امر نشان دهنده اهمیت سرمایه­گذاری برای سازمان تامین اجتماعی است. و لازم است که کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در این مورد خاص برنامه­ای شفاف ارائه دهند. برای مثال به­جای این­که به مساله مطبوعات و روزنامه­ها و گفتمان بپردازند، به­طور شفاف به مساله تامین اجتماعی اشاره و سیاست خود را در قبال آن بیان کنند. کاهش نسبت وابستگی در سازمان تامین اجتماعی ایران که همگام با سایر کشورهای جهان در حال وقوع است اهمیت مدیریت وجوه این سازمان و شیوه سرمایه­گذاری آن را نشان می­دهد. عدم توجه به این مساله ریسک پیش­روی بیمه­شدگان و ذی­نفعان تامین اجتماعی را افزایش می­دهد که در آتیه می­تواند منجر به بروز مشکلات متعددی برای تامین اجتماعی کشور شود. ریسک­های پیش روی ذی­نفعان تامین اجتماعی را می­توان در چهار گروه مستقل دسته­بندی کرد: ۱- شکست دولت برای عمل به وعده­های بازنشستگی، ۲- استفاده ( یا سوء استفاده) از وجوه متعلق به بیمه­شدگان توسط دولت برای دست­یابی به اهداف اجتماعی به­جای تلاش برای تحقق وعده تامین درآمد بازنشستگی، ۳- عملکرد ضعیف صندوق بازنشستگی به دلیل استفاده از وجوه متعلق به بیمه­شدگان برای اعطای وام­های مستقیم یا به­عنوان منبع ذخیره مالی برای دولت؛ و ۴- از دست رفتن وجوه صندوق به دلیل فساد یا ضعف مدیریت. البته به­گمان من همیشه در آستانه انتخابات خطر و ریسک سوم بیش از هر چیز وجوه مالی متعلق به ذی­نفعان تامین اجتماعی را تهدید می­کند که ممکن است وجوه مالی متعلق به این صندوق در راستای دستیابی به اهدافی مهم از نامرتبط به این ذی­نفعان مورد استفاده قرار گیرد. وجوه متعلق به بیمه­شدگان همه دولت­های جهان را وسوسه می­کند تا وجوه صندوق را در راستای اهداف سیاسی و شخصی برخی افراد مورد استفاده قرار دهد، این وسوسه­ها با توجه به این حقیقت افزایش می­یابد که معمولا پرداخت­های صندوق به اعضای آن در آینده دور انجام خواهد شد در شرایطی که منابع صندوق معمولا در دسترس دولت بوده و مزایای حاصل از بهره­برداری از آن مستقیم و آنی است. بهتر است که کاندیدا به­طور شفاف رویکرد و بینش خود را در خصوص مساله حکمرانی در سازمان تامین اجتماعی  بیان کند.

اکنون بار سومی است که این دو خط کوفتی را می نویسم. کتابهای پاریس سرمایه مدرنتیه نوشته دیوید هاروی، رفاه، آلتروئیزم و منفعت از مجموعه علوم اجتماعی در حال ترجمه هستند. بار اول ۲۰ دقیقه طول کشید تا لینک کتابها و نویسندگانشان را بگذارم.بار دوم ۲۵ دقیقه. اما هر دو بار اینترنت قطع شد. اما اینبار دیگر بی خیال لینکها شدم. به همین دلیل به حامد قدوسی و گلشیفته فراهانی توصیه می کنم برنگردند.

مکمل­های نهادی

آیا اقتصاد ایران دارای ویژگی وجود مکمل­های نهادی است؟ در ابتدا برای این­که منظورم از مکمل­های نهادی مشخص شود می­کوشم با استفاده از یک مثال مفهوم مکمل­های نهادی را بیان کنم: چین و مکمل­های نهادی هنک کنگ. یک مثال جالب در این زمینه نقشی است که زیرساخت­های نهادی اجرای قرارداد در هنگ کنگ در فرایند گذار اقتصاد چین به یک اقتصا بازار ایفا نموده­اند. این نکته اکنون به خوبی درک شده است که رشد قابل­توجه چین از  زمان شروع اصلاحات و  اتخاذ سیاست درهای باز در اواخر دهه ۱۹۷۰ به طور گسترده از سرمایه­گذاری های مستقیم خارجی و صادارت کالا مشتق شده است. هر چند در ۱۹۷۷ اقتصاد چین واقعا به بازار اقتصاد جهانی متصل شده بود اما در همین حال اقتصاد داخلی این کشور تقریبا و به طور کامل در یک نظام دستوری تحت سیطره دولت به حیات خود ادامه می­داد. چگونه چنین اقتصادی می­تواند علی­رغم نوباوگی زیرساخت­های نهادی­اش در زمینه مبادله بازار و اقتصاد بازار، سرمایه­گذاری خارجی عظیمی را جذب نماید؟ درواقع، بخش­های عظیم جریان سرمایه و صادرات کالا از چین از طریق هنگ کنگ صورت می­گرفت، جایی­که زیرساخت­های اجرا و الزام قرارداد به طور نسبتا خوبی توسعه یافته بود و صلاحیت افراد در زمینه قانون، حسابداری، مشاوره، تدارکات و حمل­ونقل و زبان­های خارجی از پیش وجود داشت یا به طور نسبتا آسان از خارج وارد کشور می­شد. زمانی­که اقتصاد چین وارد مبادله با بازارهای خارجی شد به شکل تدریجی قادر به کسب ویژگی­های بازار از طریق مکمل­های نهادی در زیرساخت­های هنگ کنگ شد. به عبارت دیگر از رهگذر وجود هنگ کنگ و زیرساخت­های نهادی آن گذار اقتصاد چین به سوی کسب موفقیت­های چشم­گیرش شروع شد. این مثال نشان می­دهد که صرفا اتخاذ سیاست درهای باز برای جذب سرمایه­گذاری خارجی کافی نیست. اما فهرستی از مکمل­های نهادی همان­طور که در بالا نی اشاره شد عبارتند از زیرساخت­های مانند حمل­ونقل، زمینه اجرای قانونی قراردادها، امنیت سرمایه­گذاری، تخصص بر زبان­های خارجی و تخصص­های مشاوره و …. هنگ کنک نقش یک منطقه آزاد را برای اقتصاد چین ایفا می­کرد که زمینه جذب سرمایه­های خارجی را داشت. اما اقتصاد ایران در شرایط فعلی از وجود چنین منطقه­ای که این نقش تسهیل­گر و مکمل را ایفا کند بی­بهره است. زیرساخت­هایی مانند حمل­و­نقل در اقتصاد ایران دارای مشکلات فراوانی هستند. برای مثال تعداد ترمینال­های حمل­و نقل چند منظوره در سواحل جنوبی ایران خیلی کم است و همین امر ورود و خروج کالاها را با مشکلاتی همراه می­سازد. قوانین و قواعد حاکم بر اجرای قراردادها و انجام مبادلات در سپهر اقتصادی ایران باید مطابق با قواعد حاکم بر قراردادهای بین­المللی تغییر کند. اما مهم­ترین مساله در زمینه مکمل­های نهادی پیوندهای بسیار شدید میان دو حوزه سیاست و اقتصاد است که البته از حوزه­های اجتماعی و فرهنگی نیز تاثیر می­پذیرند. قلمرو اقتصادی و رفتار بازی­گران این عرصه و قواعد بازی آن همگی تحت تاثیر قواعد بازی و رفتارهای بازی­گران عرصه سیاست است. هر گونه قانون­گذاری در عرصه سیاست و هر تصمیم­گیری و سیاست­گذاری سیاسی قلمرو اقتصاد را متاثر می­سازد. لذا برای حرکت به سوی اقتصادی با شرایط برتر شناسایی پیوندهای میان این دو قلمرو بسیار مهم است. البته باید بر این نکته تاکید کنم که قلمرو سیاست فقط قواعد رسمی را تعیین می­کند و این قلمرو اجتماعی است که قواعد غیررسمی می­ماند برای حوزه اجتماعی.

پ.ن:(به دلیل فوتبال اینتر و منچستر از ادامه دادن مطلب منصرف شدم بعدا آن را ادامه می دهم).     

دیروز کتاب “واپسین وارث تخت و تاج قاجار، سلطان حمید میرزا قاجار” از مجموعه تاریخ شفاهی ایران را خواندم. مجموعه تاریخ شفاهی ایران به کوشش حبیب لاجوردی و در مرکز مطالعات خاورمیانه، طرح تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد تهیه شده است. این گفتگو نیز مانند سایر کتب این مجموعه جذابیتهای خاص خود را دارد. کتاب را نشر ثالث منتشر کرده است.