مثال اول: فرض کنید در محیط کار، کارمند یا کارگری به دلایل مختلف از زیر کار شانه خالی کرده و کارفرما نیز به دلایلی مختلفی نمیتواند او را اخراج کند. برای مثال در یک شرکت دولتی صرفا به دلایل قانون کار و با توجه به رسمی بودن فرد نمیتوان به راحتی او را اخراج کرد. اگر این فرد هر روز اینترنت بازی کند، با تلفن حرف بزند یا روزنامه بخواند هیچکاری برای تنبیه او نمیتوان کرد. به عبارت دیگر در این موارد مدیر این شرکت میتواند تشخیص دهد که کارمند یا کارگرش از زیر کار در میرود اما نمیتواند واکنش خاصی به رفتار او نشان دهد. گزینه دیگر این است که کارفرما نمیتواند این فردِ از زیرِ کار دررو را به شدت تنبیه کند به دلیل اینکه هزینه استخدام و آموزش یک کارگر جایگزین بیش از منافع حاصل از کارایی و کار صادقانه او خواهد بود. حتی اگر کارفرما چندین نوع قرارداد استخدامی را مورد استفاده قرار داده باشد که شامل تهدید به اخراج کارگر از زیر کار دررو و جایگزینی او با فرد جدیدی هم باشد، این گزینه تهدیدی صرفا زمانی کارساز است که در میان کارکنان هیچگونه ائتلافی برای کمکاری و از زیر کار در رفتن وجود نداشته باشد، چراکه منافع کار کارا و صادقانه از سوی سایر کارگران میتواند هزینه جایگزینی یک کارگر منفرد را جبران کند. در غیر این صورت اگر کارکنان برای کمکاری ائتلاف کرده باشند تقریبا این گزینه تهدیدآمیز نیز جواب نخواهد داد. البته این قبیل ائتلافها که در شرکتهای دولتی نیز به کرات مشاهده میشود تنها ائتلافی رسمی و نوشته شده نیستند بلکه غیررسمی و نانوشتهاند اما خیلی زود میتوانند جماعتی را با خود همراه کنند. کشورهای اروپای شرقی مثال خوبی از این موارد هستند.
مساله را از زوایه دیگری بررسی کنیم. مدیران پیوسته با تصمیمگیریهای مشابهی در این مورد روبرو هستند: زمانیکه گروهی از کارگران عملکرد مطلوبی ندارند- ممکن است کارگران، مهارتهای لازم برای استفاده لازم از تکنولوژی جدید را نداشته باشند، برای نمونه در یک شرکت حمل و نقل با پیشرفته شدن کامیونها و استفاده از تکنولوژی و کامپیوتر در آنها دیگر رانندگان قدیمی به کار نمیآیند- مدیر دو انتخاب پیشرو دارد. یک گزینه این است که توانایی کارگران را ثابت فرض نماید، بنابراین لازم است ترکیب گروه کارگران را به هم زده و از این طریق مشخصات مورد نظر خود را در میان کارگران بدست بیاورد و گروهی را اخراج و افراد مطلوب را استخدام کند. به عبارت دیگر او بازی را بههم زده و سعی میکند تا مهرهها را آنجور که فکر میکند درست است کنار هم بچیند و کارایی شرکت و سازمان خود را افزایش دهد. گویی او در بازی خروج و اعتراض، خروج را برگزیده است. رویکرد خروج معتقد است که گزینه مطلوب با تعویض گزینه نامطلوب به دست میآید. این گزینه، حکمرانی شرکتی به شیوه امریکایی است. گزینه دوم این است که مدیر با تعهد بیشتر نسبت به کارگران برخورد نموده و برای بهبود ویژگیهای مهارتی آنان تلاش نماید تا آنکه عملکرد کارگران رضایت بخش گردد. البته این گزینه دارای مسائل و مشکلات خاص خودش است و میتواند نتایج مطلوبی هم به همراه داشته باشد. برای مثال ممکن است رانندگان همان شرکت حمل و نقل گرچه دانش کمی دارند اما به دلیل تعهد شرکت نسبت به تامین اشتغال آنها، تمایل بیشتری برای یادگیری مهارتهای مورد نیاز جدید داشته باشند و مهارتهای پیشینی آنها نیز در آموختن مهارتهای جدید بهشان کمک کند. اینبار مدیر گزینه اعتراض وفادارانه را انتخاب کرده و میکوشد تا از این طریق بر مشکلات محیط کار فائق آید. در ادبیات خروج و اعتراض، این گزینه دوم را منطق تعهد مینامند. این شیوه، حکمرانی شرکتی به سبک ژاپنی است. در رویکرد تعهد، گزینه مطلوب با تغییر ویژگیهای گزینه نامطلوب به دست میآید. طرفداران این بینش معتقدند در شرایط وجود تعهد دو جانبه میان مدیر و کارکنان، آنها دلیلی دارند تا تلاش پنهان خود را برای بهتر شدن عملکرد شرکت بهکار گیرند. اما اگر تعهد کم و متقابلی میان کارمندان و مدیریت بنگاه وجود داشته باشد (گزینه خروج)، تقریبا کارمندان دلیلی ندارند تا تلاش پنهان خود را به کار بگیرند و انگیزهای نیز برای سرمایهگذاری زمان و تلاش در مهارتهای تخصصی مورد نیاز شرکت ندارند. به طور متقابل مدیریت نیز انگیزه ناچیزی برای بهروز کردن و ارتقای مهارت های کارمندانی دارد که دارای تخصص مورد نیاز شرکت نیستند و چه بسا کارمندان خودفروشی کرده و پیشنهاد شرکت دیگری را قبول کنند که نیازی به یادگیری مهارتهای جدید ندارد. پس میتوان نتیجه گرفت که براساس گفته آلبرت هیرشمن و دیوید الرمن: روابط خروجِ با اعتماد پایین و روابط تعهدِ با اعتماد بالا هر یک تمایل به تقویت خود دارند، در واقع آنها دو تعادل سازمانی متفاوت هستند.
مثال دوم: سهامداران شرکتی را در نظر بگیرد که براساس قواعد وال استریت پرتفوی خوبی برای خود درست کردهاند. اگر عملکرد شرکت نامطلوب باشد، هزینه های مبادله برای سهامداران دور افتاده ناراضی و خواهان سازماندهی، تجدید ساختار و تغییر واقعی امور شرکت بسیار بالا خواهد بود، درحالیکه بازدهی های حاصل از سازماندهی برای سهیم شدن تمام سهامداران در منافع ناشی از تجدید ساختار کافی نیست. بنابراین یک مشکل قوی در راه شکلگیری کنش جمعی سهامداران و تغییر ویژگیهای نامطلوب شرکت وجود دارد. از اینرو سهامداران “قانون وال استریت” را مورد استفاده قرار می دهند، یعنی اگر فردی این روش را دوست ندارد، خروج میکند و سهام خود را میفروشد. اما وای به حالتی که دیگر همین گزینه خروج هم امکانپذیر نباشد. برای نمونه مساله خصوصیسازی کوپنی را در نظر بگیرید. اگر سهامداران متوجه بشوند که شرکتی که سهام آن را دارند زیانده است به دلیل ناتوانی مالی، دورافتاده بودن و زندگی در نقاط پراکنده شکلگیری ائتلافی در میان آنان برای تغییر و تجدید ساختار شرکت تقریبا غیر ممکن است و توان فروش سهام زیانده را هم که ندارند. البته شرکتهای ژاپنی درست از رویکرد دیگری استفاده میکنند و منطق تعهد را مورد استفاده قرار میدهند و از این راه به نتایج مورد نظر خود میرسند.
مثال سوم: کارفرمایی را در نظر بگیرید که چندین قرارداد پیمانکاری دارد و پیمانکاران به روشهای مختلف در پروژههای او کمکاری میکنند یا کار را به موقع تحویل نمیدهند. کارفرما و صاحبان سرمایه مکانیزمی را طراحی و اعلام میکنند پروژههایی که به موقع تمام نشوند تامین مالی نخواهند شد و در مقابل پروژههایی که به موقع کار خود را تحویل دهند پرداخت به موقع خواهند داشت. شاید بتوانند از این طریق بر برخی از مشکلات خود فائق آیند. البته در این مورد کارفرما یک مشکل اساسی دارد و آن این است که پروژههای دارای عملکرد خوب را از بد تشخیص دهد. با هم خروج یا تعهد.
مثال چهارم: امروزه آلودگی محیط زیست به یکی از مشکلات مهم تبدیل شده و دامن کشورهای در حال توسعهای مانند ایران را نیز گرفته و بیشتر هم میگیرد. طبیعت به مثابه منابع مشترکی است که در اختیار تمامی بازیگران عرصه اقتصاد و اجتماع قرار دارد، اما آنها نه تنها برای حفاظت از آن تلاش نمیکنند که باعث آلودگی آنهم میشوند. سری به جنگلهای شمال بزنید این فاجعه عظیم را به خوبی رویت میکنید. برای حل تمامی مشکلات فوق راهحلهای مختلفی با رویکرد صرفا اقتصادی اعمال شده است. اما در اینجا به یک رویکرد اقتصادی حک شده در آداب و رسوم اجتماعی اشاره میکنم:
فرض کنید استخری از منابع مشترک وجود دارد. اگرچه بازیگران این قلمرو از منابع مشترک استخر سوء استفاده (برای سوء استفاده از منابع : استفاده شخصی از وسایل اداری؛ شانه خالی کردن از تلاش برای بقا و از زیر کار در رفتن؛ کمکاری مدیریت شرکت در غیاب سهامداران ؛ مدیریت به دنبال منافع شخصی خود باشد نه سهامداران و …) میکنند، اما به دلایلی نمیتوان از سوء استفاده آنها جلوگیری کرد و در این مورد مکانیزم های تکراری نمیتواند اجرایی شود. با این حال اگر “اعضای استخر منابع مشترک، همگی به یک قلمرو مبادله اجتماعی مشخص تعلق داشته باشند” به گونهای که مازادهای بزرگ ناشی از آن بتواند برای هماهنگی در امور اجتماعی مانند تشریفات مذهبی، شادمانی، کمکرسانی در زمان بروز مشکلات فردی و مسائلی از این دست بهکار گرفته شود، در نتیجه سوء استفاده در دامنه استخر مشترک منابع میتواند به طور رسمی و با محرومیت کنشگران و بازیگران از حقوق اجتماعی مذکور مجازات شود. برای مثال در میان کارکنان یک شرکت، تلاش جهت ارتقای سطح کیفیت محصولات شرکت میتواند با وجود انگیزه نفع بردن همگی آنها از مازاد تولید و افزایش سود به شیوههایی مانند فوق، تقویت شود یا کیفیت محیط طبیعت توسط جامعه شهروندانی محافظت شود که ارزشهای مشترکی برای آنها اهمیت دارد.