انتخابات و مطلوبیت درآمدی

شهروندان به مثابه افراد عقلایی انتخابات را دقیقا ابزاری می­دانند تا به وسلیه آن دولتی انتخاب شود که بیشترین منافع را برای­شان به همراه بیاورد. هر فرد میزان مطلوبیت درآمدی خود را با توجه به وعده­های انتخاباتی کاندیدای مورد نظر خود برآورد می­کند. برای مثال، در شرایط فعلی، افراد مطلوبیت درآمدی خود از وعده­های انتخاباتی محمود احمدی­نژاد، میرحسین موسوی و کروبی را با هم مقایسه می­کنند و در ازای همین تخمین، به کاندیدای مورد نظر خود رای می­دهند. مهم­ترین عاملی که برآورد فرد از عملکرد آتی هر حزب را تحت تاثیر قرار می­دهد، وعده­های انتخاباتی احزاب درباره آینده نیست، بلکه عملکرد آنها در دوره­ای است که رو به اتمام باشد. به عبارت دیگر رای­دهی فرد به این امر بستگی دارد که فرد میان درآمدی که عملا در حال حاضر و در نتیجه اقدامات دولت حاکم (برای مثال محمود احمدی­نژاد) به دست می­آورد و درآمدی که می­توانست با روی کار آمدن کاندیدای دیگر ( مثلا: کروبی و احتمالا موسوی) به دست بیاورد، مقایسه­ای انجام دهد. اما در این میان عملکرد فعلی حزب حاکم مهم­ترین عامل در تحلیل او برای رای­دهی خواهد بود. اما پرسش این است که آیا دولت از این تجزیه و تحلیل افراد بی­خبر است؟ بدون شک خیر. دلیل این امر هم این است که با تصمیم­گیری دولت در هر زمینه­ای گروهی از شهروندان راضی و گروهی دیگر ناراضی خواهند بود چراکه دولت در تصمیم­گیری­های خود اهدافی (راهبردی) دارد. اما دولت هرگز به طور عمدی رای یک شهروند را به رای شهروند دیگر ترجیح نمی­دهد. اما باید دید آیا شرایطی وجود دارد که دولت به­عمد رای یک فرد را به رای دیگری ترجیح دهد؟ به نظر می­رسد پاسخ منفی است چراکه در یک نظام دموکراسی و با حق رای برابر برای افراد، اینگونه نخواهد بود. اما اگر دولت طرف­دار خروج عده­ای از بازیگران از انتخابات و رای­دهی باشد شرایطی را فراهم می­آورد که گروهی به نشانه اعتراض دست به خروج از انتخابات بزنند و رای ندهند. در نتیجه همین امر، رضایت­مندان از رفتار و تصمیم­گیری دولت در انتخابات شرکت می­کنند و به نفع او رای می­دهند. زیبایی امر سیاسی این است که گاهی اعتراض در عرصه سیاست معمولا در قامت خروج خودنمایی می­کند.  

بافت فرسوده: یک سوال؟

مطالعه بر روی بافتهای فرسوده بخش عمده وقتم را گرفته است. کار در زمینه اقتصاد شهری و بافت فرسوده بسیار جالب و در عین حال دشوار است. اما یک سوال مهم دارم. امیدوارم دوستان بتوانند در این زمینه مرا راهنمایی کنند:

- چگونه می توان تابع (مدل ریاضی) سرمایه گذاری بخش خصوصی در بافت فرسوده را ساخت و سپس آن را برآورد کرد؟

چگونه می توان تابع (مدل ریاضی) سرمایه گذاری بخش عمومی در بافت فرسوده را ساخت و سپس آن را برآورد کرد؟

آیا دوستان خارجی می توانند یک الگوی مشابه را معرفی کنند؟

ناکارآمدی خروج و اعتراض در اقتصاد دولتی

آلبرت هیرشمن دو استراتژی خروج و اعتراض را به مثابه دو گزینه برای تغییر وضع نامطلوب پیش­روی مصرف­کننده مطرح می­کند. فرض کنید فردی گزینه­ای با مشخصات نامطلوب دارد. می­تواند آن مشخصات را ثابت تلقی نماید و سپس با خروج خود یک گزینه بهتر را جستجو کند؟ یا می­تواند به گزینه خود بچسبد و برای تغییر مشخصات آن تلاش نماید تا شرایط گزینه مورد نظر بهتر شود؟ هیرشمن گزینه اول را خروج و گزینه تغییر مشخصات را استراتژی اعتراض می­نامد. هیرشمن اعتراض را چنین تعریف می­کند: “اعتراض به عنوان هر تلاشی برای تغییر در مقابل گریز از وضعیت قابل اعتراض تعریف می­شود”. وقتی مصرف­کننده یا مشتری با کاهش کیفیت محصولات و خدمات تولیدکننده یا فروشنده روبرو می­شود در یک فضای رقابتی یا شبه­رقابتی گزینه خروج را انتخاب می­کند. اما در اقتصادهای دولتی انتخاب گزینه خروج امکان­پذیر نیست. برای مثال اداره پست را در نظر بگیرید. در یک اقتصاد دولتی مانند ایران که تنها یک اداره پست دولتی وجود دارد و مصرف­کنندگان چاره­ای جز استفاده از خدمات آن ندارند انتخاب استراتژی خروج تقریبا غیرممکن است. برای مثال اگر فرد بخواهد بسته­ای را پست کند حتی اگر هیچ اعتمادی هم به کیفیت خدمات اداره پست نداشته باشد باز هم چاره­ای ندارد: به عبارت دیگر یا باید از ارسال بسته پستی از طریق پست خودداری نماید یا اینکه با وجود همه ناکارآمدی­های این سیستم، از آن استفاده کند. اما چرا در این موارد اعتراض نمی­تواند به کمک مصرف­کننده بیاید؟ فرض کنید فرد از کیفیت خدمات ارائه شده توسط اداره پست ناراضی باشد، اگر به آن رجوع کند و اعتراض خود را اعلام نماید کارمندان رسمی اقتصاد دولتی این اداره حتی می­توانند به او جواب سر بالا بدهند یا حتی جواب ندهند. این افراد معمولا درآمد خود را وابسته به مشتری و کیفیت خدمات خود نمی­دانند. آنها می­دانند که مصرف­کننده در شرایط وجود انحصار پستی هیچ چاره­ای ندارد و باید از خدمات ناکارآمد و در عین حال کاهنده مطلوبیت آنها استفاده نماید. البته در مواردی هم در یک اقتصاد دولتی حق انتخاب­هایی نیز در کنار سازمان­ها و نهادهای دولتی برای مصرف­کننده وجود دارد که باید شرایط آنها نیز بررسی شود. برای مثال نظام آموزش و پرورش را در نظر بگیرید. اگر روزگاری مردم از کیفیت آموزش مدارس دولتی راضی نبودند هیچ گزینه جایگزینی وجود نداشت. اما امروز مدارس غیرانتفاعی (و به گمان من صددرصد انتفاعی) و خصوصی در کنار مدارس دولتی وجود دارند و مصرف­کننده در صورت نارضایتی از مدارس دولتی می­تواند دست به انتخاب گزینه خروج بزند. اما باز هم اگر در مورد مدارس دولتی گزینه خروج انتخاب شود و اقبال عمومی برای استفاده از آنها کاهش یابد هیچ دلیلی وجود ندارد که کیفیت خدمات آموزشی نظام آموزشی غیرانتفاعی درست همان­طوری باشد که آنها توقع دارند و مهم­تر این­که نظام دولتی به سرعت خود را تغییر دهد و کیفیت خدمات آموزشی خود را افزایش دهد. به یک دلیل ساده: چراکه همه مشتریان نظام آموزش و پرورش دولتی در صورت ناکارآمدی نظام آموزش و پروش دست به اعتراض نمی­زنند. دقیقا همان کسانی گزینه خروج را انتخاب می­کنند که “بیشتر از همه به کیفیت خدمات و محصولات اهمیت می­دهند و از این­رو مشتریانی هستند که فعال­ترین و مطمئن­ترین و خلاق­ترین عاملان اعتراض خواهند بود”. دلیل ساده این پارادوکس هم این است که بسیاری از مشتریان نظام آموزش و پرورش کسانی نیستند که نسبت به افت کیفیت خدمات آن واکنش نشان دهند. از سوی دیگر اگر گردانندگان مدارس غیرانتفاعی نیز از این نکته آگاه شوند که خروج­کنندگان از نظام دولتی به دلایلی دیگر به سراغ آن نمی­روند ممکن است کیفیت خدمات و محصولات خود را افزایش ندهند. بنابراین مهم این است که میزان نفوذ گروه­های خروج­کننده و اعتراض­کننده شناسایی شود. به قول هیرشمن بهتر است که هر بنگاه اقتصادی ترکیبی از مشتریان زرنگ و تنبل داشته باشد تا به برکت وجود تنبل­ها، بنگاه­ پشت­گرمی مالی مورد نیاز خود را داشته باشد و بتواند به اعترض زرنگ­ها واکنش نشان دهد. اما در مواردی مانند نظام آموزش و پرورش دولتی یا نظام بهداشت و درمان مهم است که اعتراض­کنندگان چه کسانی هستند. اگرچه در مواردی مانند نظام آموزش و پروش خروج و اعتراض می­توانند ناکارآمد باشند اما حداقل از نظر روانی می­توانند موجب تسکین مقطعی مصرف­کنندگان ناراضی باشند. اما درمورد اداراتی مانند پست که گزینه جایگزینی وجود ندارد چه باید کرد؟

از لمپنیسم تا نوپروینیسم

فوتبال ایران در دوران گذار است؛ اما گذار از لمپنیسم به سوی نوپروینیسم. لمپنیسم که برای تمام فوتبال دوستان ایران یک سبک آشناست. اما این نوپروینیسم سبکی است که فوتبال دوستان انتظار آن را نداشتند. اما علی دایی و مایلی کهن با بازگشت به اصل خویشتن و کاربرد اصطلاحاتی همچون گروهبان قندلی و  گنده‌ باقالی‌هایی نشان دادند که فوتبال ایران نه تنها در مسیر توسعه قرار ندارد که در سرازیری ضد توسعه افتاده است.در ستایش شرم کتابی است که این روزها هر ساعت می رم و آن را می خوانم. تبدیل به کتاب بالینی من شده است.به اداره پست رفتم و گفتم  ۵ روز پیش با استفاده از خدمات پیشتاز یک بسته را برایم ارسال کرده اند اما هنوز نرسیده است. گفتند: پستچی مریض شده و بسته را با خود به خانه برده است. خوب که شد، می آید.دم این همه گروهبان قندلی گرم.اقتصاددانان به ظهور این گروهبان قندلیها و گنده باقالیها می گویند افول سرمایه اجتماعی.توصیه من این است که تیم فوتبال ایران از جام جهانی انصراف دهد. یکی از دوستان می گوید البته احتمال اینکه ما در شرایط بحران به جام جهانی برویم بیشتر است. این هم از فوتبال دولتی.

Next Entries