دگردیسی مشغولیت‌ها

نهادهای برون‌زا، نهادهای درون‌زا، یادداشتی است که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته ام. در ادامه هم می توانید این مطلب را بخوانید.در این یادداشت بر آنم تا رابطه میان انتخاب عقلایی، نهادها و فساد را بیان کنم. نهاد حاکمیت قانون و نهاد رشوه چگونه شکل می گیرند؟

ماساهیکو اوکی، دو رویکرد را نسبت به نهادها معرفی می‌کند: «یک روش نهادهای متنوع را به‌مثابه قواعدی در یک نظم سلسله مراتبی تلقی می‌کند.

براساس این بینش قواعدی وجود دارد که به‌صورت برون‌زا و خارج از قلمرو مبادلات اقتصادی از پیش تعیین شده هستند، مانند قواعد حقوقی و هنجارهای اجتماعی، درحالی‌که نهادهای اقتصادی مانند قراردادها (بازارها)، سازمان‌ها و ترکیب بازار و دولت به‌عنوان واکنشی عقلایی برای کاهش هزینه مبادله در چارچوب این محدودیت‌ها مورد ملاحظه قرار گرفته‌اند» (نورث، ۱۹۹۰؛ ویلیامسون، ۲۰۰۲). همچنین نظریه‌پردازان مجربی که در رشته‌های انتخاب اجتماعی و طراحی مکانیزم فعالیت می‌کنند (مانند گیبارد‌، ۱۹۷۳؛ هورویز ، ۱۹۹۶) این پرسش هنجاری مرتبط را مورد بررسی قرار می‌دهند که آیا قواعد بازی همراه با برخی ویژگی‌های اجتماعی مطلوب می‌تواند مقدم بر شروع عملیاتی بازی توسط بازی‌گران حوزه‌های مختلف طراحی شود.» در این روش نهادها به مثابه عواملی برون‌زا تلقی می‌شوند.
روش دیگر، «قواعد نهادینه شده را به‌مثابه چیزی تلقی می‌کند که به صورت خود جوش یا درون‌زا در جریان بازی‌های عملیاتی تکراری شکل گرفته و تثبیت شده‌اند.» ‌هایک (۱۹۷۶) و اسکاتر (۱۹۸۱) به عنوان پیش‌گامان این حوزه در میان اقتصاددانان شناخته شده‌اند، در همین حال رویکردهای متنوع اخیرِ نظریه بازی‌ها که نهادها را با برخی انواع نتایج تعادلی یکسان تلقی می‌کند به‌مثابه تلاش‌هایی در جهت ارائه یک بنیان تحلیلی برای این بینش ملاحظه می‌شوند (اونر گریف، ۱۹۹۷، ۲۰۰۶؛ اوکی، ۲۰۰۱؛ ۱۹۹۵؛ آویناش دیکسیت، ۲۰۰۴). با وجود خطر ساده‌سازی بیش از حد بینش اول را بینش برون‌زا و بینش دوم را بینش درون‌زای نهادها می‌نامند.
رویکرد انتخاب عقلایی در چارچوب نهادی
طرفداران برون‌زا بودن نهادها که شاید داگلاس نورث را بتوان سردمدار آنان نامید، نهادها را به‌گونه‌ای تعریف می‌کنند که گویی «این تعاریف نهادها را محدودیت‌ها یا فرصت‌هایی بیرون از عاملان اقتصادی تلقی می‌کنند و این امر از این نظر مهم است؛ چرا که حفظ تمرکز فردی و فرضیه‌های بیشینه‌سازی را امکان‌پذیر می‌سازد. درواقع، پیش از این فرد منافع و مطلوبیت خود را با توجه به توزیع فن‌آوری، رجحان‌ها، بودجه و… حداکثر می‌کرد اما حالا نهادها نیز یک متغیر دیگر به معادله تصمیم‌گیری او اضافه می‌کنند. به عبارت دیگر هنوز هم فرض بر این است که انسان اقتصادی در چارچوب این محدودیت‌ها با انتخاب‌های عقلایی خویش بهترین نتایج را رقم می‌زند. درواقع، نورث زمانی به‌سادگی نهادها را «محدودیت‌های طراحی شده توسط انسان نامید که روابط متقابل انسانی را شکل می دهند.» (۱۹۹۰: ۳) بااین‌حال، یک نهاد همچنین کنش‌گران با عقلانیت محدود و دارای محدودیت در توانایی پردازش اطلاعات را برای ورود به انتخاب‌های متقابلا سازگار در یک روش پس‌انداز اطلاعات توانمند می‌سازد.
تحلیل اقتصادی نهادها بر شیوه‌هایی که نهادها می‌توانند رفتار کمک‌کارانه ابزاری را بپرورانند، هزینه معاملات را کاهش (یا افزایش) ‌دهند، بنیاد سازمانی مبادله و تولید را فراهم سازند، تاکید می‌کند. تمرکز بر رابطه بین نهادها و کارآمدی است، یعنی روش‌هایی که با آن نهادها منفعت‌طلبی را تسهیل می‌کنند یا مانع از آن می‌شوند. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد نهادگرایان جدید مانند نورث نهادها را با قواعد رسمی مانند قانون اساسی، قوانین مقرر، قراردادها و نیز قواعد غیررسمی مانند هنجارهای اجتماعی یکی می‌دانند.
یکی از مسائلی که با توجه به بینش برون‌زا بودن نهادها به خوبی مورد بحث قرار گرفته این است که این قواعد چگونه اجرایی می‌شوند برای مثال، ممکن است این قواعد توسط سازمان‌های مشخصی مانند دادگاه با تنبیه‌های اجتماعی ضمانت اجرایی بیابد. اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که چگونه اجراکنندگان قواعد برای اجرای آنها برانگیخته می‌شوند و همین امر منجر به عقب‌گرد نامحدودی می‌شود که چه کسی اجراکنندگان را مجبور به اجرای قواعد می‌کند و فرد بعدی را چه کسی مجبور به پیروی از همان قواعد می‌کند و همین‌طور تا بی‌نهایت. پرسشِ دیگرِ مرتبط با موضوع بالا این است که چه کسی قواعد رسمی را تدوین می‌کند و این امر چگونه انجام می‌شود.  نورث بحث می‌کند که قواعد رسمی به‌ویژه در زمینه تاثیرگذاری و توانمندی، منعکس‌کننده نظام اعتقادات فرهنگی/ ایدئولوژیکی کنش‌گران است و این امر می‌تواند از طریق «احکام تغییر کند». به عبارت دیگر آنها نوعی از نظم سلسله مراتبی را ترسیم می‌کنند که در آن، ساختار سیاسی (و ساختار اجتماعی در مورد هنجارهای اجتماعی) قواعد قلمرو اقتصادی را تنظیم می‌کنند. حال این پرسش مطرح می‌شود که پس قواعد حوزه سیاست (و هنجارهای اجتماعی) چگونه ساختارمند می‌شوند؟ آیا آنها به صورت درون‌زا در چارچوب حوزه سیاست (و از طریق تعاملات اجتماعی) تدوین می‌شوند؟ یا به طریقی دیگر؟
رویکرد انتخاب عقلایی در چارچوب نهادهای موجود: به منظور این‌که یک نهاد پایدار و مرتبط باقی بماند، لازم است که با ویژگی‌های برجسته وضعیت‌های تکاملی بازی از طریق انتخاب‌های تکراری عوامل سازگار بوده و تائید شود. برای مثال، کنش‌گران می‌توانند از واردات کالاهایی که به‌صورت قانونی منع شده‌اند، بپرهیزند. البته اگر اعتقاد داشته باشند که «اگر قاچاق کنم احتمالا توسط اداره پلیس دستگیر و براساس قانون مجازات می‌شوم». با این‌حال، اگر به‌طور گسترده مشاهده شود که بسیاری از عوامل قادر به واردات کالا از طریق پرداخت رشوه به قانون‌گذاران و بنابراین فرار از مجازات هستند، این اعتقادات پایدار نمی‌ماند. قانون غیرقابل ‌اجرا به‌سختی به یک نهاد تبدیل می‌شود، اما رشوه‌دهی قانون‌گذاران را فاسد می‌کند. در این مثال ساده، در نهایت ممکن است دو تعادل و بر همین اساس دو نهاد وجود داشته باشد: یک نهاد حاکمیت قانون و یک نهاد رشوه. اگر نهاد حاکمیت قانون رواج یابد، پس اجابت قانون باید برای یک فرد به منظور اجتناب از جریمه الزامی باشد. لاجرم تلاش برای قاچاق کالاهایی که از نظر قانونی با محدویت روبه‌رو شده‌اند با پرداخت رشوه به قانون‌گذار بیهوده جلوه می‌کند (به استثنای انحرافی تصادفی که تمایل دارد در تعادل جذب شود). در حالت جایگزین و در نهاد رشوه ممکن است تلاش یک قانون‌گذار صادق برای اجرای قانون شکست بخورد. بنابراین هر یک از این دو نهاد که تثبیت شود به عنوان یک محدودیت بیرونی برای عوامل فردی ظاهر می‌شود. با این‌ حال، برای این‌که به‌عنوان یک نهاد پایدار بماند، قواعد متناظر و اعتقادات مرتبط با آن باید به‌طور مداوم از طریق بازی‌های استراتژیک بازیگران مرتبط بازتائید و بازتولید شوند.
۱‌. Gibbard
2‌. Hurwicz

دسته : اقتصاد, خروج، وفاداری، اعتراض, دولت و فساد توسط : محمد رضا فرهادی‌پور