دگردیسی مشغولیت‌ها

این روزها هرکس در همه‌جا و هر زمان از هدف‌مندسازی یارانه‌ها صحبت می‌کند. هدف‌مندسازی یارانه‌ها به این معناست که درحال‌حاضر یارانه‌ها به هدف برخورد نمی‌کنند (به گروه‌های اقتصادی-اجتماعی هدف در جامعه نمی‌رسند) و لذا باید سازوکارهایی برای هدف‌مندی آنها طراحی شود. تقریبا از ۱۰ سال پیش تاکنون هم یک استدلال رگه اصلی این بحث را تشکیل می‌دهد و آن این است که درحال‌حاضر ثروت‌مندان بیش از حد از یارانه‌ها برخوردارند و فقرا کمتر و لذا باید به‌طریقی منابع از طبقه مرفه گرفته و در میان گروه دوم بازتوزیع تا عدالت حاصل شود.
سازوکار اصلی طراحی شده برای دست‌یابی به این هدف هم آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی شامل بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، نفت خام تحویلی به پالایش‌گاه‌های داخلی، گاز طبیعی، برق، آب و کالاهایی از قبیل گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، دارو، خدمات پستی و خدمات ریلی (مسافری) است. تقریبا اجماعی قوی‌تر از اجماع واشنگتنی اقتصاددانان دسته‌راستی اوایل دهه ۱۹۹۰ هم وجود دارد مبنی‌بر این‌که قیمت حامل‌های انرژی خیلی پایین است و باید چنان افزایش بیابد که حداقل هزینه تولید یا خرید خودشان را پوشش دهند. چنان‌که تنها اقتصاددان مطرح حاضر در پس این طرح می‌گوید دولت در مسیر لیبرالیسم اقتصادی است. یکی از استدلال‌های پروپاقرص این بخش هم این است که قیمت‌های داخلی با قیمت‌ها بین‌المللی (فوب خلیج‌فارس) اختلافات فاحشی دارند و برای تحمیل این هزینه به دولت و محرومیت فقرا از آن پول هیچ دلیلی وجود ندارد.
ازآ‌ن‌جاکه هزینه تمام شده برق حدود ۷۰ تومان است، قیمت برق باید طی ۵ سال از قیمت ۱۳ تومان فعلی به حدود ۷۰ تومان یعنی بیش از ۵ برابر برسد و قیمت آب نیز براساس برخی برآوردها باید بیش از ۳ برابر شود. با توجه به قیمت‌های فعلی انرژی در بازار خلیج‌فارس، قیمت بنزین باید از ۱۰۰ تومان سهمیه‌بندی یا ۴۰۰ تومان آزاد به حدود ۵۵۰ تومان یعنی ۵/۵ برابر برای حالت سهمیه‌بندی، نفت گاز از ۵/۱۶ به حدود ۴۷۰ تومان یعنی حدود ۲۸ برابر و نفت کوره از ۵/۹ تومان به حدود ۳۷۰ تومان یعنی حدود ۳۸ برابر و قیمت گاز طبیعی از ۸ تومان باید به بیش از ۶۰ تومان یعنی بیش از ۷ برابر افزایش یابد. این افزایش قیمت‌ها قرار است طی پنج سال برنامه پنجم صورت پذیرد.
افزایش این قیمت‌ها به دو صورت بر عرصه اقتصاد تاثیر می‌گذارد: اول، درجایی‌که حامل‌های انرژی کالای نهایی مصرفی هستند مستقیما بر هزینه خانوارها تاثیر می‌گذارند. افزایش قیمت‌ آنها منجر به افزایش هزینه خانوارها می‌شوند. برای مثال یک قبض گاز ۱۰۰۰۰ تومانی بعد از ۵ سال بیش از ۷ برابر می‌شود و به ۷۰۰۰۰ تومان می‌رسد. در مواردی هم حامل‌های انرژی نهاده‌های تولید هستند و افزایش قیمت آنها باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود که در نتیجه می‌تواند بازار کار و لذا اشتغال و همین‌طور بازار کالاها و خدمات را متاثر سازد. البته دولت هم می‌گوید با پرداخت منافع ناشی از این طرح هزینه مصرف‌کنندگان را می‌پوشاند.
یکی دیگر از استدلال‌های مطرح شده از سوی طرف‌داران اجرای هدف‌مندسازی یارانه‌ها این است که درحال‌حاضر مصرف حامل‌های انرژی و همین‌طور آب و برق و گاز در جامعه ایران با سطح بهینه تفاوت نامطلوب فراوانی دارد و تصحیح قیمت‌ها می‌تواند باعث تغییرات مطلوب در مصرف این کالاها شود. لذا افزایش قیمت‌ها با کاهش مقدار مصرفی این کالاها همراه خواهد بود به‌گونه‌ای که مصرف بهینه شود. برای نمونه اگر قیمت گاز دو یا سه یا ۷ برابر و مقدار مصرف آن هم دو یا سه یا ۷ برابر کاهش یابد، در این صورت هزینه خانوار برای این کالاها تغییر نخواهد کرد. یعنی در این‌جا کشش قیمتی این کالاها مهم خواهند بود. اما ممکن است این استدلال درست از آب در نیاید و رفتار مصرف‌کنندگان تغییر کند. مثالا گرچه قیمت گار خانگی افزایش یابد اما مقدار مصرف کاهش نیابد یا آنقدر که دولت فکر می‌کند کاهش نیابد. برای مثال، وقتی قیمت بنزین دو سال پیش تغییر کرد و سهمیه‌بندی هم اعمال شد، همه توقع داشتند که مقدار مصرف بنزین کاهش یابد. اما مشاهدات ما از ترافیک نشان از این دارد که افزایش قیمت بنزین باعث کاهش مصرف آن نشده و در نتیجه هزینه خانوارها برای مصرف آن افزایش یافته است. لذا سیاست‌گذاران از الان نمی‌توانند پیش‌بینی کنند که در حالت کلی برای مصرفِ مصرف‌کنندگان چه اتفاقی می‌افتد. نکته دیگر در این‌جا این است که بر فرض مصرف این قبیل کالاها نابهینه باشد، اما آیا صرفا تغییر قیمت می‌تواند همه‌چیز را درست کند؟ برای مثال آیا توزیع لامپ‌های کم‌مصرف یارانه‌ای بر بهینه‌تر شدن مصرف برق موثرتر بود یا تغییر قیمت آن موثرتر خواهد بود؟ اولویت کدام سیاست برای دولت، مساله انتخاب سیاست توسط دولت است.
تا این‌جا اقتصاد در دست سیاست‌گذاران است، اما بعد از افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی دیگر بازی‌گران اقتصادی-اجتماعی طبق محاسبات انجام شده روی کاغذ رفتار نمی‌کنند. در سطح طبقاتی، طبقات کارگر و سرمایه‌دار و متوسط هر یک واکنش خاصی نشان می‌دهند. در سطح خرد نیز مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عکس العمل خود را بروز می‌دهند.
عمر بارزترین مثال در زمینه واکنش کنش‌گران اقتصادی به یک سیاست‌گذاری اقتصادی از سوی دولت چندان طولانی نیست. قانون مالیات بر ارزش افزوده. اگرچه مصرف‌کنندگان خرد در این مورد نمی‌توانستند خیلی زود واکنش نشان دهند، اما اصناف یا همان طبقه بازار که هدف اصلی این قانون بودند ظرف ۲۴ ساعت با تعطیل کردن بازار عملا این سیاست را از کار انداختند و دولت را از دست‌یابی به اهدافش بازداشتند.
شاید نیروی کار نیز با افزایش بعضی هزینه‌هایش بعد از هدف‌مندی یارانه‌ها تقاضای افزایش دستمزد کند و البته در این‌جا اتحادیه‌های کارگری نقش مهمی خواهند داشت. البته اگر اتحادیه کارگری هم نتواند نقش خود را ایفا کند خود کارگران دست‌به‌کار می‌شوند و سریعا می‌خواهند که ازجایی هزینه‌های خود را تامین کنند. یا باید دستمزدشان افزایش یابد یا باید چند شغلی شوند یا باید سایر اعضای خانواده‌شان را به‌کار گیرند. البته طراحان این سیاست می‌گویند دولت با پرداخت بخشی از پول ناشی از اجرای این طرح به این طبقات هزینه‌های آنها را جبران می‌کند و نیازی نیست تا طبقه کارگر این‌گونه واکنش نشان دهد. اما باید صبر کرد و دید چه می‌شود؟ البته همین‌جا بگویم که هرچند اصناف و بازار می‌توانند به هر سیاستی واکنش نشان دهند اما مصرف‌کنندگان نه چراکه قرار است سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان که سازمانی دولتی است از آنها حمایت کند یا موسسه استاندارد که زیرمجموعه وزارت صنایع و معادن است و این یک تناقض است.
یک مثال. دولت در بودجه سال ۱۳۸۹ تقدیمی به مجلس، چهل‌ هزار میلیارد ریال درآمد از محل آزادسازی یارانه‌های غیرمستقیم منظور نموده است. این به این معناست که یارانه‌های غیرمستقیم باید بیش از دو برابر پیش‌بینی شده در قانون حذف گردد. یعنی پیشتر این مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده بود. این یعنی این‌که دولت امیدوار است ناشی از هدف‌مندی یارانه‌های غیرمستقیم دولت این مقدار پول به‌دست آورد و می‌تواند آن را به‌زخمی از اقتصادِ فقرا بزند. یعنی با تغییرات قیمتی که ایجاد خواهد شد منافعی به‌دست خواهد آمد. اما نکته مهم این است که چرا دولت تصور می‌کند واکنش بازی‌گران اقتصادی درست همان‌طوری است که سیاست‌گذاران پیش‌بینی می‌کنند؟ دیدگاه حاکم بر این سیاست‌گذاری دیدگاهی مکانیکی است، یعنی اگر ما چنین کنیم، آنها چنین می‌کنند. اما راستش بعد از تجربه سهمیه‌بندی و تغییر قیمت بنزین نمی‌توان دقیقا پیش‌بینی کرد که چه اتفاقی می‌افتد؟ باید منتظر ماند و دید.
گرچه بنزین در ایران ارزان است اما خودروها هم کم گران نیستند. راستش خودروها هم به‌طور متوسط ۳۰ درصد گران‌تر از خودروهای استاندارد هستند و هم کیفیت‌شان پایین‌تر است. یعنی گرچه مصرف‌کنندگان بنزین را ارزان می‌خرند در مقابل خودرو را گران‌تر می‌خرند و گویی یارانه سوخت به جیب تولیدکنندگان خودرو می‌رود. هزینه‌های ناشی از این خودروهای گران هم کم نیست. مرگ‌ومیر و تصادفات و بهره پول مازد برای خرید خوددرو و …. خوب حالا سوال این است که اول بهتر است قیمت بنزین افزایش یابد یا خودروهایی ارزان‌تر و باکیفیت‌تر به بازار عرضه شود؟ یعنی رقابت در بازار خودرو؟ کدام یکی از این دو سیاست ارجحیت دارد؟ یا باید این دو سیاست به‌طور هم‌زمان انجام شوند؟ شاید حذف هزینه‌های تحمیلی بالای خودرو تحمل قیمت بنزین ۵۵۰ تومانی را نیز برای مردم آسان‌تر کند، اما سیاست فعلی بر این است که برعکس این گزاره صحیح است!

دسته : اقتصاد, اقتصاددانان, بازار توسط : محمد رضا فرهادی‌پور