داراییهای مسموم داراییهای پنهان هستند.
نمیتوانیم اجازه دهیم اقتصادهای سایه بیش از این بزرگ شوند.
هرناندو دسوتو
دولت اوباما سرانجام با طراحی برنامهای بهعلل واقعی سقوط اعتباری اخیر رسیدگی میکند: «داراییهای مسمومِ» بدنام در ترازنامههای بانکی که وحشتی در دل سرمایهگذاران و وامگیرندگان انداختهاند، بازارهای اعتباری سراسر جهان را به تعطیلی کشاندند. اما اگر وزیر خزانهداری، تیموتی گیتنر، امیدوار است که از تکرار چنین بحران اقتصادی جهانیای جلوگیری کند، برنامه نجات او باید این را بهدرستی تشخیص دهد که مشکل واقعی وامهای بد نیست، بلکه مشکل کوچکانگاری کاغذهایی است که آنها چاپ کردهاند.
بحران جهانی امروز- که زیان کاغذی آن طی ۱۵ ماه گذشته بیش از ۵۰ تریلیون دلار در سهام و داراییهای واقعی و کالاها و درآمدهای عملیاتی بوده است- نمیتواند تنها به گردن نکول ناچیز ۷%ی وامهای رهنی کمدرآمدها (احتمالا با ارزشی بیش از ۱ تریلیون دلار) انداخته شود و گفت که آنها این بحران را به راه انداختهاند. تبهکار واقعی نبود اعتماد به کاغذهایی- و همه داراییهای دیگری- است که چاپ شدهاند. اگر ما اعتماد به کاغذها را به حال اول برنگردانیم، نکول بعدی- در خصوص کارتهای اعتباری و وامهای دانشجویی- ماشه فروپاشی اعتماد دیگری را نسبت به کاغذها میچکاند و اقتصاد جهانی را در سهگوشهای گیرمیاندازد.
اگر درباره آن فکر میکنید، میبینید هرچیزی که برای ما ارزشمند است بر بال کاغذهای دارایی سفر میکند. در آغاز این دهه ارزش داراییهای کاغذی نشانگر کالاهای محسوسی مانند زمین و ساختمان و جوازهای جهانی ، حدود ۱۰۰ تریلیون دلار بود و حدود ۱۷۰ تریلیون دلار هم نشان از مالکیت بر داراییهایی شبهنقد مانند وامهای رهنی و سهام و اوراق قرضه داشت. بااینحال، از آن پس مالیگران سلطهجو چیزی را تولید کردند که بانک تسویههای بینالمللی ارزش مشتقات جدید را حدود ۱ کوادریلیون (اوراقبهادار با پشتوانه رهن و تعهداب بدهی وثیقهگذاری شده و سوآپهای نکول اعتباری) برآورد می کرد و آنها بودند که بازارها را به تسخیر خود درآوردند.
این مشتقات ریشه سقوط اعتباری هستند. چرا؟ برخلاف همه انواع داراییهای کاغذی، مشتقات از نظر قانون ملزم به ثبت نیستند، بهطور مداوم ردیابی نمیشوند و به داراییهای گره نمیخورند که آنها ارائه میکنند. هیچکس دقیقا نمیداند که آنها چندتا هستند، کجا هستند و سرانجام چه کسی مسئول آنها است. بنابراین، وحشت فراگیری وجود دارد که وامگیرندگان و دریافتکنندگان بالقوه سرمایه با بسیاری از مشتقات غیرعملیاتی قادر به بازپرداخت وامهایشان نیستند. همینکه اعتماد به داراییهای کاغذی خدشهدار شود، زنجیرهای از واکنشها را بهبار خواهد آورد؛ ازکارانداختن سیستم اعتباری و سرمایهگذاری که باعث کاهش مبادلات و منجر به اُفت فاجعهآمیز اشتغال و ارزش دارایی همگان میشود.
از زمانیکه انسان شروع به تجارت کرده است، وامدهی و سرمایهگذاری در فراسوی محدودیتهای خانواده و قبیله وجود داشتهاند و ما به صورتحسابهای نوشتهشده معتبر قانونی برای کسب حقایقی درباره ارزش هر چیز وابسته بودهایم. طی ۲۰۰ سال گذشته، آن اقتدار قانونی به یک اجماع قانونی در خصوص دستورعملها و استانداردها و اصول مورد نیازی تطور یافت که حقایق بهشیوهای مستندسازی شود که هرکس بتواند بهآسانی بفهمد و اعتماد کند.
نتیجه یک سیستم دارایی قوی است با قوانین و مکانیسمهایی ثبت شده که براساس کاغذها تثبیت شده است، حقایقی که به ما اجازه نگهداری و انتقال و تبدیل و استفاده از هر چیزی که مالک آن هستیم را میدهد، از سهام تا نمایشنامهها. تنها کاغذهای ارائهکننده یک دارایی که اساسا ثبت نشده و استاندارد نشده و به آسانی ردیابی نشدهاند، مشتقات هستند.
دارایی چیزی بیش از یک توده اصول است. بلکه یک سیستم اطلاعاتی عظیم است که دادههای خام را پردازش میکند تا تبدیل به حقایقی شوند که میتواند برای حقیقت آزمون شوند و بدینوسیله کاتالیستهای اصلی رکود و آشفتگی را نابود کنند- ابهام و ناشفافی. برای تحت حاکمیت قانون درآوردن مشتقات، دولتها باید اطمینان دهند که آنها از شش دستورعمل بلندمدت پیروی میکنند که ارزش و مشروعیت هر نوع کاغذ ارائهدهنده دارایی را تضمین میکند:
- همه اسناد و داراییها و مبادلات که آنها ارائه میکنند یا از آنها مشتق شدهاند باید در دفاتر ثبت عمومیِ دردسترس ثبت شوند. تنها با ثبت و بهروزرسانی مداوم چنین دانش واقعی است که میتوانیم نوع ابزارهای مالی کاملا خلاق قراردادی و مالی را کشف کنیم که ما را به این رکود عمیق فرو میبرد.
- قانون باید «آثارجانبی» همه مبادلات مالی را مطابق با اصل قانونی «برای همه» به حساب بیاورد، که اساسا برای محافظت بخشهای ثالث از پیامدهای منفی مبادلات مرموزی که توسط آریستوکراسیهای غیرپاسخگو در برابر هیچکس جز خودشان انجام میشود، توسعه یافته است.
- هر داد و ستد مالی باید بهطور جدی عملکرد واقعی داراییهایی را که منتشر کرده تحت کنترل داشته باشد. با تراز کردن بدهیها با داراییها، میتوانیم محکهای ساده و قابلدرکی برای کشف سریع این موضوع ایجاد کنیم که آیا یک مبادله مالی برای برای کمک به تولید یا برای شرطبندی روی عملکرد داراییهای پایه صورت گرفته است.
- دولت هرگز نباید فراموش کند که تولید همیشه مقدم بر بخش مالی است. همانطور که آدام اسمیت و کارل مارکس هر دو گفتهاند، بخش مالی از آفرینش ثروت پشتیبانی می کند اما بهخودیخود ارزش نمیآفریند.
- دولتها میتوانند استفاده از داراییها برای اهرمی شدن و تبدیل شدن و ترکیب شدن بازترکیب شدن و بستهبندی مجدد به هر تعداد قسمت را ترویج کنند، فرایندی با هدف بهبود ارزش دارایی اصلی. این امر از سر صبح ازل قانونی برای پاداش دادن به دارایی بوده است.
- دولتها نمیتوانند برای مدتی طولانی از زبانی مبهم و گیجکننده در هدایت ابزارهای مالی استفاده کنند. وضوح و دقت برای ایجاد اعتبار و سرمایه از طریق کاغذ گریزناپذیر است. سیاستمداران غربی نباید فراموش کنند که بزرگترین متفکرین آنها برای کشورشان چه گفتهاند: همه الزامات و تعهدات تثبیت شده از کلماتی مشتق شدهاند که با دقیت زیاد بر روی کاغذ ثبت شدهاند.
بالاتر از همه اینها دولتها باید وفاداری به این امید را متوقف کند که بازارهای فعلی سرانجام همهچیز را سرجایشان قرار میدهند. «اجازه بدهید بازار کارش را بکند» الان این معنا را میدهد که «اجازه بدهید اقتصاد سایه کارش را بکند». اما بازارهای مدرن تنها درصورتی کار میکنند که کاغذها قابلاعتماد باشند.
حالا وظیفه اصلی دولت این است که محیط کاملا مسموم فعلی را تحت حاکمیت قانون درآورد که تعهد به آن ضوروری است. هیچ فعالیت اقتصادی مبتنیبر اعتماد عمومی نباید مجاز به عمل خارج از اصول کلی قانون دارایی باشد.
نهادهای مالی میخواهند به جامعه خدمت کنند و ]باید[ آنچه را که دارند و آنچه را که واگذار میکنند بهطور کامل گزارش میکنند- درست شبیه همه ما- بهگونهای که ما حقایق لازم برای برای برونرفت از جاده پرپیچوخم فعلی را بیابیم. آنها باید شروع کنند به یادگیری اِعمال گزارشهای کاغذی درباره حقایق درعوضِ گزارشهایی درباره صورتحسابهای مالی.
هرناندو دستور نویسنده کتابهای راز سرمایه و راه دیگر است.