۲۰ مقاله برتر آمریکن اکونومیک ریویو در ۱۰۰ سال گذشته کدام ها هستند؟ چرا این مقالات بهترین ها هستند؟
مقاله صد سال با آمریکن اکونومیک ریویو: ۲۰ مقاله برتر اقتصادی را برای روزنامه دنیای اقتصاد ترجمه کرده ام. بخش نخست آن را می توانید در صفحه اندیشه اقتصاد امروز بخوانید.
به روز: بخش دوم مقاله ۲۰ مقاله برتر اقتصادی در ۱۰۰ سال آمریکن اکونومیک ریویو
کجا باید خطی برای اخلاق بکشیم؟ آبا اقتصاددانان منشور اخلاقی می خواهند یا نه؟این یادداشت جالب را برای روزنامه دنیای اقتصاد ترجمه کرده ام.
نویسنده ادوارد گلیسر
هفته گذشته نیویورک تایمز گزارش داد که «در مواجهه با سیلی از انتقادات و از جمله یک یک فیلم سینمایی عمومی، رهبران انجمن اقتصاد آمریکا، بزرگترین جامعه حرفهای اقتصاددانان، که در سال ۱۸۸۵ تأسیس شد، در حال بررسی مرحلهای هستند که اغلب، سایر حرفهها مدتها قبل آن را از سر گذراندهاند: تصویب منشوری از استانداردهای اخلاقی».
همچنانکه انجمن اقتصاد آمریکا همایش سالانه خود را این هفته در دنور شروع میکند، آیا باید ایجاد یک منشور اخلاقی برای اقتصاددانان در صدر برنامههای آن باشد؟
اقتصاددانان پاکتر از هیچکس دیگری نیستند، و من دیدگاه همکارم نانسی فولبر را میپذیرم که در وبلاگ اکونومیکس (economix) نوشت که همه مجال تبدیل شدن به افرادی بهتر را داریم. اما من شک دارم که انجمن اقتصاد آمریکا برای حکمیت در خصوص اخلاق حرفه اقتصاد مناسب باشد.
فیلم «درون شغل (inside job)» پرسشهای مختلکنندهای را درباره این موضوع پیش میکشد که آیا اقتصاددانان که بهطور منظم درباره مباحث سیاستی مختلف یا مینویسند یا اظهار نظر میکنند در گزارش اطلاعات پسزمینهای مرتبط، همانند اعضای هیئت مدیره یا ترتیبات مشاورهای، ناکام ماندهاند. اتهامات جدی هستند و ظاهرا روشن است که این حرفه شوالیه بیدقتی در مورد تضادهای منافع بوده است.
در مقام افراد، بیشتر ما میتوانیم با استانداردهای اخلاقی بالاتری کار کنیم، اما درمانهای نهادی مناسب چیستند؟
تفکر در اینباره جالب است که انجمن اقتصاد امریکا بتواند یک منشور اخلاقی تهیه کند که همهچیز را حل کند، اما این اقدام، لقمه بزرگتر از دهان برداشتن در یک حوزه نهادی بزرگ است. بزرگترین مشکل همراه با این رویکرد این است که انجمن اقتصاد امریکا یک انجمن صدور پروانه یا انجمن اعطای اعتبارنامه، همانند کانون وکلای امریکا نیست.
انجمن اقتصاد امریکا مجلاتی منتشر و اجلاس سالانهای را سازماندهی و جوایزی را اعطا میکند، مانند مدال جان بیتس کلارک. عضویت در این انجمن گزیشنی نیست، و بسیاری از اقتصاددانان به آن نمیپیوندند، بدون اینکه شهرت حرفهای آنها لطمه بخورد (من فکر میکنم اجازه دادهام عضویتم منقضی شود).
علاهبراین، اقتصاددانانی که برای مدیریت انجمن اقتصاد امریکا انتخاب میشوند به دلیل توان کارشناسی آنها در خصوص موضوعات اخلاقی برگزیده نمیشوند. تعیین اینکه موقعیت آنها چقدر برای ترسیم این منشور اخلاقی مناسب است دشوار است.
همینطور، به محض درگیری انجمن اقتصاد امریکا با اخلاق، مسائل زیادی سر برمیآورند، مانند اخلاق مشاوره دادن به دولتهای غیردموکراتیک. تاز زمان فیلم «درون شغل»، جدیترین بحث اخلاقی که من در این حرفه از آن خبر دارم مشاوره دادن بیش از اندازه به رژیم پینوشه شیلی بود.
یک دیدگاه این بود که مشاوره به هر رژیمی که حقوق بشر را مورد سوء استفاده قرار میدهد کاری است نادرست. دیدگاه دیگر این بود که دادن مشاوره اقتصادی اخلاقی است چراکه این کار زندگیهای افرادی را بهتر میکند که تحت سلطه آن رژیم زندگی میکنند.
اگر انجمن اقتصاد امریکا همین دیدگاه را در خصوص این موضوع پردردسر برگزیند، سازماندهی خودش را به شکل دراماتیکی تضعیف میکند، آن هم با ایجاد تضاد و بیگانهسازی نسبت قابلتوجهی از اعضایش. خطر دیگری که محتملتر به نظر میرسد، این است که انجمن اقتصاد امریکا ممکن است منشوری شدیدا ملایم را اجرایی کند که هیچکس را عصبانی نکند اما به سختی منجر به ایجاد یک کانون [اقتصاددانان] شود.
این کار ممکن است بدتر از هیچ منشور اجرایی دیگری نباشد، فراهم ساختن مأمنی برای افرادی که در رفتار نامناسب درگیرند اما مدافع این هستند که آنها به منشور انجمن اقتصاد امریکا پایبد باشند.
بااینحال، مجلات انجمن اقتصاد امریکا موضوع متفاوتی است. حوادث اخیر روشن ساختهاند که انتشارات دانشگاهی نیازمند قواعد سختگیرانه افشاگری هستند که توسط سازمانهای خبری اعمال میشوند.
انجمن اقتصاد امریکا نه تنها در چارچوب حقوقش موظف به نشر رهنمودهای اخلاقی برای انتشارات، شامل آمریکن اکونومیک ریویو- است، بلکه مدیریت خوب هم متقاضی انجام این کار است. الزام به افشاگری هر تضاد اخلاقی مرتبطی در صفحه اول یک مقاله یک نقظه آغاز حساس بهنظر میرسد.
اگر انجمن اقتصاد امریکا پیشگام قواعد افشاگری برای مجلاتش شود، انتشارات دیگر حرفهها نیز احتمالا از این کار پیروی میکنند. یقینا آروزی من این است که ما از چنین سیاستی در طی ۱۰ سال ویراستاری من در کوارترلی ژورنال آو اکونومیکس پیروی میکردیم.
درباره افشاگری در سایر حوزهها مانند انتشارات بیمرجع، سخنرانیها یا تفاسیری برای گزارشگران چطور؟ در این موارد، دانشگاهها- نه انجمن اقتصاد امریکا- مرجع اقتدار اخلاقی طبیعی هستند. (افشاگری کامل: من تنها شروع میکنم به خدمت به کمیته اعتباری سراسری هاروارد در خصوص تضاد منافع مالی فردی).
دانشگاهها منابعی برای توسعه رهنمودهای اخلاقی و قدرتی برای اعمال آن دارند. آنها کارفرمایان اقتصاددانان دانشگاهی هستند، و لغزشهای اخلاقی آنها را تخریب میکند. آنها نگهبانان نهادی طبیعی رفتار حرفهای کارمندان خود هستند.
انجمن اقتصاد امریکا در ۱۲۵ سال گذشته عملکرد موفقیتآمیزی داشته است، و بخشی از موفقیتش هم از دور از غوغا بودن نشأت میگیرد. هدف اولیه این انجمن ترویج مبادله ایدهها از طریق اجلاسها و مجلات آن است. این انجمن میتواند و باید آن مجلات را بهتر تنظیم کند، اما قدرتی برای تلاش جهت تنظیم سایر جوانب زندگی اقتصاددانان ندارد.
داگلاس نورث، پنج گزاره اساسی در مورد تغییرات نهادی
کوز و قضیه مشهور کوز
نوشته ادوارد گلیسر در مورد موسسات رهنی (فانی می و فردی مک)
اسکات سامر و احزاب سیاسی، خیلی جذاب
ترجمه تأثیرگذارترین اقتصاددان ها کیستند؟
آپارتاید اقتصادی در مصر، هرناندو دسوتو
۱۰۰ سال با آمریکن اکونومیک ریویو: ۲۰ مقاله برتر عنوان مقاله ای است که در شماره فوریه ۲۰۱۱ مجله آمریکن اکونومیک ریویو انجمن اقتصاددانان امریکا چاپ شده است. انجمن اقتصاد آمریکا، بزرگترین جامعه حرفهای اقتصاددانان، که در سال ۱۸۸۵ تأسیس شد نهادی است که اکنون بیش از ۱۲۵ سال از عمر آن میگذرد. روزی یکی از استادان اقتصاد در کلاس درسش می گفت اگر نهادی بتواند این همه سال دوام بیاورد و استقلال خود را حفظ کند آن گاه اقتصاددانان حرفی برای گفتن خواهند داشت.
این مقاله و علل انتخاب مقالات برگزیده توسط آن را ترجمه خواهم کرد.
کسی فیلم inside job را ندارد به من بدهد؟
جان اف.کاگان و جان بی.تیلور
منبع: وال استریت ژورنال، این مطلب را برای روزنامه دنیای اقتصاد ترجمه کرده ام.
طی دو سال گذشته، اقتصاددانان درباره شایستگیهای برنامههای تحریک اقتصادی دولت فدرال مطلب نوشتهاند. سازش و همراهی رییسجمهور اوباما با تخفیفهای مالیاتی بوش ممکن است حداقل به مثابه شناختی تلقی شود که برمبنای آن، تداوم نرخهای نهایی مالیات سراسری کاهشیافته، تاکنون بهترین برنامه تحریک اقتصادی بوده است، بهویژه اگر این کار سرانجام منجر به تداوم همیشگی کاهش مالیاتها شود. دادههای اقتصادی دالبر این است که سایر برنامههای موقت و هدفگذاری شده فعلی کارگر نبوده و همینطور اینکه، تصویب آنها پیروزی تفکر پرطرفدار کینزی بر تجربه عملی بوده است.
در سپتامبر ۲۰۰۹، نتایج گزارشی را منتشر کردیم و گفتیم که تحقیقات تجربی نشان میدهد که تخفیفهای مالیاتی موقت و پرداختهای انتقالی در قالب برنامههای تحریک اقتصادی بوش و اوباما اثربخش نبودهاند. حالا در این تحقیق ما دادههایی را در خصوص اثر افزایشهایی در خریدهای دولت بررسی میکنیم، افزایشهایی که به مثابه یک عامل تحریک اقتصادی مهم در بسته اوباما اعلام شده بود!
انگاره کلیدی اقتصاد کینزی این است که خرید کالاها و خدمات توسط دولت، فعالیتهای اقتصادی دیگر را در فراسوی مقدار خود خریدها تحریک میکند. اثر برنامه تحریک اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی، به حجم دلار خریدهای دولتی مازاد و به مقدار ضریب تکاثر خریدهای دولت بستگی دارد؛ درواقع، همان اثر (ضریب) ایجاد تغییر در خریدهای دولتی بر تولید ناخالص داخلی.
اگرچه بحث سیاستی اساسا به اندازه ضریب تکاثر بستگی دارد، دادههای یک سال و سه فصل از قانون بازیافت و سرمایهگذاری مجدد سال ۲۰۰۹ نشان میدهد که بهرغم اندازه بزرگ این برنامه تحریک اقتصادی، حجم دلاری خریدهای دولتی اضافی حاصل از این برنامه چندان قابلتوجه نبوده و قابلاغماض بوده است.
قانون بازیافت و سرمایهگذاری مجدد سعی داشته تا خریدهای دولتی را به دو روش تحریک کند. اول، این برنامه وجوهی را برای تامین مالی خریدهای دولت فدرال از کالاها و خدمات، اساسا برای زیرساختها، الزام به اعمال قانون و آموزش فراهم کرد. دوم، این برنامه کمکهای بلاعوضی برای دولتهای ایالتی و محلی فراهم ساخت که آنها را قادر به افزایش خرید کالاها و خدمات مشابه میسازد.
دادههای اخیر وزارت بازرگانی نشان میدهد که بسته محرک اقتصادی ۸۶۲ میلیارد دلاری دولت اوباما، یعنی تغییر در خریدهای دولتی در سطح فدرال، تا اینجا، خیلی ناچیز و کوچک بوده است. از فصل اول ۲۰۰۹ تا فصل سوم ۲۰۱۰، خریدهای دولتی تنها ۳درصد از ۸۶۲ میلیارد دلار (یعنی ۲۴ میلیارد دلار) افزایش یافته است. مخارج زیرساختی حتی کمتر از این مقدار افزایش یافته است:
۴ میلیارد دلار. در یک اقتصاد ۱۴ تریلیون دلاری، این مقادیر به چشم نمیآیند و اهمیتی ندارند.
وزارت بازرگانی همچنین دادههایی را در خصوص کمکهای بلاعوض حاصل از قانون بازیافت و سرمایهگذاری دولتهای ایالتی و مقادیر خرید این دولتها فراهم کرده است. براساس این دادهها، خرید کالاها و خدمات دولتی بهطور کلی در پاسخ به کمکهای بلاعوض محرک فدرال افزایش نیافته است. این خریدها کمی کمتر از سطح پیش از قانون بازیافت و سرمایهگذاری مجدد از زمان فصل چهارم ۲۰۰۸ باقی ماندهاند.
در همین حال، درآمدهای دولتهای ایالتی و محلی با دریافت کمکهای بلاعوض قانون بازیافت و سرمایهگذاری مجدد طی همان دوره ۱۰ درصد رشد کرده است. سطح پایین خریدهای دولتهای ایالتی و محلی با انحراف اولیه و رشد پایین بعدی در درآمدهای جدا از کمکهای بلاعوض قانون بازیافت و سرمایهگذاری مجدد سازگار است. تحلیل آماری ما نشان میدهد که وقتی درآمدها کنترل میشوند، کمکهای بلاعوض قانون بازیافت و سرمایهگذاری تاثیری بر خریدهای دولت محلی و فدرال ندارد.
فقدان هرگونه اثر قابلتشخیص بر خریدهای دولتهای ایالتی و محلی نباید تعجب دانشجویان تاریخ سیاست مالی ایالات متحده آمریکا را برانگیزد. در ۱۹۷۹، ند گراملیچ، رییس پیشین هیاتمدیره فدرال رزرو و استاد دانشگاه میشیگان، اثر کمکهای بلاعوض مشابه در بستههای محرک اقتصادی اواخر دهه ۱۹۷۰ را بررسی کرد. او دریافت که کمکهای بلاعوض دولت فدرال اثر چندانی بر خریدهای کالاها و خدمات توسط دولتهای ایالتی و محلی نداشته است.
بنابراین، گراملیچ نتیجهگیری کرد که «ایده کلی تحریک اقتصاد از طریق دولتهای ایالتی و محلی احتمالا چیز خیلی خوبی نیست. تخفیفهای همیشگی درآمد مالیاتی فدرال برتری خود را به مثابه یک ابزار تثبیت مالی ثابت کرد».
خب، پول کمکهای بلاعوض دولتهای ایالتی و محلی حاصل از قانون بازیافت و سرمایهگذاری مجدد کجا میرود؟ درحالیکه مقداری از آن کمکهای بلاعوض، پرداختهای انتقالی به افراد را در قالب رفاه و خدمات بهداشتی و درمانی افزایش داد، بخش اصلی آن صرفا برای کاهش استقراض مورد استفاده قرار گرفت. برای مثال، همچنانکه کمکهای بلاعوض قانون بازیافت و سرمایهگذاری افزایش مییافت، دولتهای ایالتی و محلی ۱۳۲ میلیارد دلار در قالب کمکهای بلاعوض دولتی دریافت کردند. در آن فصل، آنها ۱۳۶ میلیارد دلار را با نرخ سالانهای کمتر از آنچه آنها در فصل چهارم ۲۰۰۸ دریافت کردند قرض گرفتند، گرچه درآمدهای آنها از سایر منابع تنها ۷۶ میلیارد دلار بیشتر بود.
اقلام زیر خط، وجوه استقراضی دولت فدرال از عموم است، این وجوه به دولتهای ایالتی و محلی منتقل میشود، که سپس این وجوه را اساسا برای کاهش استقراض از عموم بهکار میگیرند. صرفنظر از اینکه مقدار ضریبتکاثر خریدهای دولتی چقدر است، اثر خالص آنها بر فعالیت کل اقتصاد صفر است.
این رفتار تکرار تلاشهای ناکام محرک دهه ۱۹۷۰ است. همانطور که گراملیچ در کارش درباره کمکهای بلاعوض ضدرکود برای دولتهای ایالتی و محلی دریافت: «ظاهرا سهم بزرگی از پول [کمک بلاعوض] برای پوشش مازاد [هزینهای] دولتهای ایلاتی و محلی به کار میرود که آشکار است که هیچگونه منافع آشکار تثبیت کلانی ندارد».
مفهوم تحقیق تجربی ما و گراملیچ این نیست که برنامه تحریک ۲۰۰۹ خیلی کوچک بوده است، اما مفهوم آن این است که چنین برنامههای ضدچرخهای اساسا محدود هستند. درس آن این است که سیاستمداران را از کارهای عمومی پیشنهادی و سایر خریدهای دولتی به مثابه ابزاری برای تحریک اقتصاد برحذر داریم. چنین برنامههای تحریکی اقتصادی پیش از این کارگر نیفتادند و حالا هم اثربخش نیستند.
