دگردیسی مشغولیت‌ها

گفت و گو با رابرت لوکاس یکی از مصاحبه های کتاب ارزش مند در ذهن اقتصاددانان است که برای روزنامه دنیای اقتصاد ترجمه کرده ام. مصاحبه مختصر و مفید است، چون اصولا همان طور که بنت مک کالوم می گوید لوکاس روده درازی نمی کند. در این مصاحبه لوکاس در خصوص ترک سیگارش صحبت می کند.  کتاب در ذهن اقتصاددانان رو ترجمه کردم، اما ترجیح دادم از طریق روزنامه منتشرش کنم.

جالب این است که لوکاس ابتدا تاریخ خوانده و از مسیر تاریخ اندیشه اقتصاد به اقتصاد علاقه مند شده است.

مک کالوم: چگونه موفق به ترک سیگار شدید؟

لوکاس: وقتی ۱۳ ساله بودم سیگار کشیدن را شروع کردم و در سن ۵۶ سالگی سیگار را ترک کردم، اما نمی توانم در  این مورد مشاور خوبی باشم. من به کمک تکه های نیکوتین سیگار را ترک کردم. ترس، سرزنش و بدنامی اجتماعی، همگی عوامل مشترک در ترک سیگار بودند.

مک کالوم: در مورد نوشتن ستون‌های اقتصادی برای یک روزنامه یا مجله عمومی نظرتان چیست؟ آیا علاقه‌ای به انجام چنین کاری دارید؟
لوکاس: شاید یک روزی داشته باشم، اما الان ندارم. احساس اکتشاف و پیشرفت فکری را که می‌توانم از پژوهش در اقتصاد تکنیکی به‌دست بیاورم، دوست دارم. به منظور کسب این احساس، لازم است که زمان زیادی صرف مسائلی شود که به‌خوبی آنها را نمی‌فهمم یا احتمالا هرگز نخواهم فهمید. پژوهش اقتصادی کار سختی است و همزمان که پیرتر می‌شوید و مشهورتر، به اجتناب از آن علاقه‌مند‌تر می‌شوید و بهانه‌های خوشایندی می‌تراشید. آخرین چیزی که من نیاز دارم بهانه‌های بیشتر است.

خلاصه، این گفت و گو خواندنی و در عین حال مهم است تا بدانیم یکی از بزرگان علم اقتصاد چه مسیری را طی کرده تا به جایزه نوبل علم اقتصاد رسیده است. می توانید آن را از صفحه روزنامه دنیای اقتصاد بخوانید یا در ادامه مطلب. کلیک کنید – ادامه مطلب ..

به نظر شما پرفروش ترین کتاب آمازون چیست؟ این کتاب توسط یک اقتصاددان نوشته شده است.

برای پاسخ اینجا را کلیک کنید.

این وبلاگ قضایای اقتصادی را به زبانی ساده توضیح می دهد.

در دانشکده اقتصاد علامه‌طباطبایی همان ترم اول بچه‌های ورودی ما را مجبور کردند تعهد بدهند ظرف ۴ ترم دفاع می‌کنند و شرشان را از سر دانشکده کم می‌کنند. چاره‌ای نبود، پذیرفتیم. البته این توافق‌نامه بند دیگری هم داشت و آن این بود که در ازای هر ترم بعد از ترم چهار ۱ نمره از نمره پایان‌نامه کم می‌شود. من در درس اقتصاد اسلامی مردود شدم و به ناچار باید حداقل ۵ ترم را در دانشکده اقتصاد می‌ماندم. از قضای روزگار در پایان ترم ۵ هم پایان‌نامه تمام نشد و من و تقریبا همه آن دوستان وارد ترم ۶ شدیم. روزهای پایانی ترم ۶ بود که به‌دنبال برگزاری جلسه دفاع بودم. استادان هماهنگ نمی‌شدند، یک روز داور کار داشت، روز دیگر راهنما نمی‌توانست بیاید و روزی هم اتاق مورد نظر در آن ساعت پر بود. خلاصه ترم ۶ هم تمام شد. وارد اتاق تحصیلات تکمیلی شدم به قصد داد و فریاد. دیدم علی عرب مازار یزدی خندان گفت: تو هم مشکل بقیه را داری. نگران نباش. نمی‌گذارم بیش از دو نمره کم کنند. بعد هم خودش وارد این بازی شد و کاری کرد که ما در همان روزهای پایانی سال دفاع کردیم. در این میان دو تن از استادان با کم شدن نمره مخالف بودند: یکی جمشید پژویان بود و دیگری همین علی عرب مازار. خوب حالا جمشید پژویان در پی اجرای طرح هدف‌مندسازی یارانه‌ها است و تنها استادی است که اعتبار علمی خود را در گرو این طرح گذاشته است. از سوی دیگر علی عرب‌مازار که می‌توانست منتقد خوبی برای پژویان باشد دیگر در دانشکده نیست. ۲ نمره را از ما کم کردند و بر روی گواهی تحصیلی‌مان هم این موضوع را درج نکردند که علت این کم‌بودن نمره چیست! شاید اگر روسای وقت دانشکده همچون علی عرب‌مازار به ما مانند محصولات یک کارخانه نگاه می‌کردند که هر چه با کیفیت‌تر باشیم اعتبار آنها هم افزایش می‌یابد، تلاشی می‌کرد برای تغییر این قانون من‌درآوردی که بعد از دوره ما هم لغو شد. بعدها در سال‌روز درگذشت حسینرعظیمی، عرب‌مازار را دیدم و گفت که من خواننده پروپاقرص وبلاگ گذری بر اقتصاد هستم. گفتم: شرمنده می‌کنید، چوب‌کاری می‌کنید. اگر می‌دونستم شما می‌خونید دیگه نمی‌نوشتم». بعدا که آن وبلاگ را به این سایت تبدیل کردم دوباره دیدمش و گفت: این تغییر موجب کاهش تعداد بینندگانت نشده است. همان روزها یک سخنرانی داشت با نام استفاده‌ها و سوءاستفاده‌ها از ریاضیات در اقتصاد. همیشه خندان بود و پرانرژی. اولین باری که علی عرب مازار را دیدم وقتی بود که برای گرفتن یک مقاله درباره پول‌شویی و اقتصاد زیرزمینی بهش مراجعه کردم.

این روزها هرکس در همه‌جا و هر زمان از هدف‌مندسازی یارانه‌ها صحبت می‌کند. هدف‌مندسازی یارانه‌ها به این معناست که درحال‌حاضر یارانه‌ها به هدف برخورد نمی‌کنند (به گروه‌های اقتصادی-اجتماعی هدف در جامعه نمی‌رسند) و لذا باید سازوکارهایی برای هدف‌مندی آنها طراحی شود. تقریبا از ۱۰ سال پیش تاکنون هم یک استدلال رگه اصلی این بحث را تشکیل می‌دهد و آن این است که درحال‌حاضر ثروت‌مندان بیش از حد از یارانه‌ها برخوردارند و فقرا کمتر و لذا باید به‌طریقی منابع از طبقه مرفه گرفته و در میان گروه دوم بازتوزیع تا عدالت حاصل شود.
سازوکار اصلی طراحی شده برای دست‌یابی به این هدف هم آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی شامل بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، نفت خام تحویلی به پالایش‌گاه‌های داخلی، گاز طبیعی، برق، آب و کالاهایی از قبیل گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، دارو، خدمات پستی و خدمات ریلی (مسافری) است. تقریبا اجماعی قوی‌تر از اجماع واشنگتنی اقتصاددانان دسته‌راستی اوایل دهه ۱۹۹۰ هم وجود دارد مبنی‌بر این‌که قیمت حامل‌های انرژی خیلی پایین است و باید چنان افزایش بیابد که حداقل هزینه تولید یا خرید خودشان را پوشش دهند. چنان‌که تنها اقتصاددان مطرح حاضر در پس این طرح می‌گوید دولت در مسیر لیبرالیسم اقتصادی است. یکی از استدلال‌های پروپاقرص این بخش هم این است که قیمت‌های داخلی با قیمت‌ها بین‌المللی (فوب خلیج‌فارس) اختلافات فاحشی دارند و برای تحمیل این هزینه به دولت و محرومیت فقرا از آن پول هیچ دلیلی وجود ندارد.
ازآ‌ن‌جاکه هزینه تمام شده برق حدود ۷۰ تومان است، قیمت برق باید طی ۵ سال از قیمت ۱۳ تومان فعلی به حدود ۷۰ تومان یعنی بیش از ۵ برابر برسد و قیمت آب نیز براساس برخی برآوردها باید بیش از ۳ برابر شود. با توجه به قیمت‌های فعلی انرژی در بازار خلیج‌فارس، قیمت بنزین باید از ۱۰۰ تومان سهمیه‌بندی یا ۴۰۰ تومان آزاد به حدود ۵۵۰ تومان یعنی ۵/۵ برابر برای حالت سهمیه‌بندی، نفت گاز از ۵/۱۶ به حدود ۴۷۰ تومان یعنی حدود ۲۸ برابر و نفت کوره از ۵/۹ تومان به حدود ۳۷۰ تومان یعنی حدود ۳۸ برابر و قیمت گاز طبیعی از ۸ تومان باید به بیش از ۶۰ تومان یعنی بیش از ۷ برابر افزایش یابد. این افزایش قیمت‌ها قرار است طی پنج سال برنامه پنجم صورت پذیرد.
افزایش این قیمت‌ها به دو صورت بر عرصه اقتصاد تاثیر می‌گذارد: اول، درجایی‌که حامل‌های انرژی کالای نهایی مصرفی هستند مستقیما بر هزینه خانوارها تاثیر می‌گذارند. افزایش قیمت‌ آنها منجر به افزایش هزینه خانوارها می‌شوند. برای مثال یک قبض گاز ۱۰۰۰۰ تومانی بعد از ۵ سال بیش از ۷ برابر می‌شود و به ۷۰۰۰۰ تومان می‌رسد. در مواردی هم حامل‌های انرژی نهاده‌های تولید هستند و افزایش قیمت آنها باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود که در نتیجه می‌تواند بازار کار و لذا اشتغال و همین‌طور بازار کالاها و خدمات را متاثر سازد. البته دولت هم می‌گوید با پرداخت منافع ناشی از این طرح هزینه مصرف‌کنندگان را می‌پوشاند.
یکی دیگر از استدلال‌های مطرح شده از سوی طرف‌داران اجرای هدف‌مندسازی یارانه‌ها این است که درحال‌حاضر مصرف حامل‌های انرژی و همین‌طور آب و برق و گاز در جامعه ایران با سطح بهینه تفاوت نامطلوب فراوانی دارد و تصحیح قیمت‌ها می‌تواند باعث تغییرات مطلوب در مصرف این کالاها شود. لذا افزایش قیمت‌ها با کاهش مقدار مصرفی این کالاها همراه خواهد بود به‌گونه‌ای که مصرف بهینه شود. برای نمونه اگر قیمت گاز دو یا سه یا ۷ برابر و مقدار مصرف آن هم دو یا سه یا ۷ برابر کاهش یابد، در این صورت هزینه خانوار برای این کالاها تغییر نخواهد کرد. یعنی در این‌جا کشش قیمتی این کالاها مهم خواهند بود. اما ممکن است این استدلال درست از آب در نیاید و رفتار مصرف‌کنندگان تغییر کند. مثالا گرچه قیمت گار خانگی افزایش یابد اما مقدار مصرف کاهش نیابد یا آنقدر که دولت فکر می‌کند کاهش نیابد. برای مثال، وقتی قیمت بنزین دو سال پیش تغییر کرد و سهمیه‌بندی هم اعمال شد، همه توقع داشتند که مقدار مصرف بنزین کاهش یابد. اما مشاهدات ما از ترافیک نشان از این دارد که افزایش قیمت بنزین باعث کاهش مصرف آن نشده و در نتیجه هزینه خانوارها برای مصرف آن افزایش یافته است. لذا سیاست‌گذاران از الان نمی‌توانند پیش‌بینی کنند که در حالت کلی برای مصرفِ مصرف‌کنندگان چه اتفاقی می‌افتد. نکته دیگر در این‌جا این است که بر فرض مصرف این قبیل کالاها نابهینه باشد، اما آیا صرفا تغییر قیمت می‌تواند همه‌چیز را درست کند؟ برای مثال آیا توزیع لامپ‌های کم‌مصرف یارانه‌ای بر بهینه‌تر شدن مصرف برق موثرتر بود یا تغییر قیمت آن موثرتر خواهد بود؟ اولویت کدام سیاست برای دولت، مساله انتخاب سیاست توسط دولت است.
تا این‌جا اقتصاد در دست سیاست‌گذاران است، اما بعد از افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی دیگر بازی‌گران اقتصادی-اجتماعی طبق محاسبات انجام شده روی کاغذ رفتار نمی‌کنند. در سطح طبقاتی، طبقات کارگر و سرمایه‌دار و متوسط هر یک واکنش خاصی نشان می‌دهند. در سطح خرد نیز مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عکس العمل خود را بروز می‌دهند.
عمر بارزترین مثال در زمینه واکنش کنش‌گران اقتصادی به یک سیاست‌گذاری اقتصادی از سوی دولت چندان طولانی نیست. قانون مالیات بر ارزش افزوده. اگرچه مصرف‌کنندگان خرد در این مورد نمی‌توانستند خیلی زود واکنش نشان دهند، اما اصناف یا همان طبقه بازار که هدف اصلی این قانون بودند ظرف ۲۴ ساعت با تعطیل کردن بازار عملا این سیاست را از کار انداختند و دولت را از دست‌یابی به اهدافش بازداشتند.
شاید نیروی کار نیز با افزایش بعضی هزینه‌هایش بعد از هدف‌مندی یارانه‌ها تقاضای افزایش دستمزد کند و البته در این‌جا اتحادیه‌های کارگری نقش مهمی خواهند داشت. البته اگر اتحادیه کارگری هم نتواند نقش خود را ایفا کند خود کارگران دست‌به‌کار می‌شوند و سریعا می‌خواهند که ازجایی هزینه‌های خود را تامین کنند. یا باید دستمزدشان افزایش یابد یا باید چند شغلی شوند یا باید سایر اعضای خانواده‌شان را به‌کار گیرند. البته طراحان این سیاست می‌گویند دولت با پرداخت بخشی از پول ناشی از اجرای این طرح به این طبقات هزینه‌های آنها را جبران می‌کند و نیازی نیست تا طبقه کارگر این‌گونه واکنش نشان دهد. اما باید صبر کرد و دید چه می‌شود؟ البته همین‌جا بگویم که هرچند اصناف و بازار می‌توانند به هر سیاستی واکنش نشان دهند اما مصرف‌کنندگان نه چراکه قرار است سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان که سازمانی دولتی است از آنها حمایت کند یا موسسه استاندارد که زیرمجموعه وزارت صنایع و معادن است و این یک تناقض است.
یک مثال. دولت در بودجه سال ۱۳۸۹ تقدیمی به مجلس، چهل‌ هزار میلیارد ریال درآمد از محل آزادسازی یارانه‌های غیرمستقیم منظور نموده است. این به این معناست که یارانه‌های غیرمستقیم باید بیش از دو برابر پیش‌بینی شده در قانون حذف گردد. یعنی پیشتر این مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده بود. این یعنی این‌که دولت امیدوار است ناشی از هدف‌مندی یارانه‌های غیرمستقیم دولت این مقدار پول به‌دست آورد و می‌تواند آن را به‌زخمی از اقتصادِ فقرا بزند. یعنی با تغییرات قیمتی که ایجاد خواهد شد منافعی به‌دست خواهد آمد. اما نکته مهم این است که چرا دولت تصور می‌کند واکنش بازی‌گران اقتصادی درست همان‌طوری است که سیاست‌گذاران پیش‌بینی می‌کنند؟ دیدگاه حاکم بر این سیاست‌گذاری دیدگاهی مکانیکی است، یعنی اگر ما چنین کنیم، آنها چنین می‌کنند. اما راستش بعد از تجربه سهمیه‌بندی و تغییر قیمت بنزین نمی‌توان دقیقا پیش‌بینی کرد که چه اتفاقی می‌افتد؟ باید منتظر ماند و دید.
گرچه بنزین در ایران ارزان است اما خودروها هم کم گران نیستند. راستش خودروها هم به‌طور متوسط ۳۰ درصد گران‌تر از خودروهای استاندارد هستند و هم کیفیت‌شان پایین‌تر است. یعنی گرچه مصرف‌کنندگان بنزین را ارزان می‌خرند در مقابل خودرو را گران‌تر می‌خرند و گویی یارانه سوخت به جیب تولیدکنندگان خودرو می‌رود. هزینه‌های ناشی از این خودروهای گران هم کم نیست. مرگ‌ومیر و تصادفات و بهره پول مازد برای خرید خوددرو و …. خوب حالا سوال این است که اول بهتر است قیمت بنزین افزایش یابد یا خودروهایی ارزان‌تر و باکیفیت‌تر به بازار عرضه شود؟ یعنی رقابت در بازار خودرو؟ کدام یکی از این دو سیاست ارجحیت دارد؟ یا باید این دو سیاست به‌طور هم‌زمان انجام شوند؟ شاید حذف هزینه‌های تحمیلی بالای خودرو تحمل قیمت بنزین ۵۵۰ تومانی را نیز برای مردم آسان‌تر کند، اما سیاست فعلی بر این است که برعکس این گزاره صحیح است!