دگردیسی مشغولیت‌ها

اقتصاد در زندگی واقعی

بحران ۲۰۰۸: درس های ساختاری برای علم اقتصاد مقاله ای است بسیار جذاب و جالب و خواندنی از دارون عجم اغلو که برای روزنامه دنیای اقتصاد ترجمه کرده ام. این مقاله یکی از بهترین نوشته هایی بود که طی دو سال گذشته درباره بحران خوانده ام.

رابرت بارو *
این نوشته چند روزی قبل از انتخابات کنگره در ایالات‌متحده آمریکا نوشته شده است و به نقد یکی از سیاست‌های اوباما می‌پردازد که در ظاهر باید باعث جذب رای برای او می‌شد، اما نتایج انتخابات نشان داد که این‌گونه نشد. ظاهرا اوباما باید از اقتصاددانان بیشتر بیاموزد و سیاست‌های اقتصادی خود را تغییر دهد.

اخیراً جان بوهنر عضو کنگره پیشنهاد کرده است که رییس‌جمهور اوباما مشاورین ارشد اقتصادی خود را تعویض کند. من فکر می‌کنم ممکن است او یک نکته را در ذهن داشته باشد. «بازیابی و بهبود» اقتصادی ناامیدکننده بوده است و این موضوع به صورت فزاینده‌ای روشن شده است که مقصر سیاست‌های کابینه اوباما است و نه پیشینیان او. به‌طور کلی، کابینه فعلی اوباما بیش از اندازه بر گسترش دولت و بازتوزیع از ثروتمندان به فقرا و تحریک تقاضای کل متمرکز بوده است. من پیش از این، بسته محرک دولت اوباما را به مثابه هزینه‌ای بی‌اثر مورد انتقاد قرار داده‌ام. به‌طور خاص، هرگونه تخفیف مالیاتی که در این بسته محرک تعبیه شده بود کاهش در نرخ‌های نهایی مالیات بر درآمد را دربرنمی‌گرفت که سرمایه‌گذاری و تلاش کاری و رشد بهره‌وری را رواج می‌دهد. حالا کابینه می‌خواهد تخفیف‌های مالیات بر درآمد سال ۲۰۰۳ را حداقل در بخش‌هایی که نرخ‌های نهایی مالیات بر درآمد برای صاحبان درآمدهای بالا کاهش و همین‌طور برای همه دریافت‌کنندگان درآمد سهامی کاهش یافته است را کنار بگذارد. این پیشنهاد به‌طور خاص مختل‌کننده است؛ چراکه قانون ۲۰۰۳ دستاورد اصلی اقتصادی جرج بوش بود؛ برخلاف بسیاری از سیاست‌های آقای بوش، این یکی به خوبی درک شده و اثربخش بود.
من در این نوشته می‌خواهم بر یکی دیگر از ابعاد سیاست‌های کابینه اوباما متمرکز شوم: گسترش قابلیت برخورداری از بیمه بیکاری به ۹۹ هفته از استاندارد ۲۶ هفته.
برنامه بیمه بیکاری توازنی میان شفقت- برای افرادی که به طور موقت کار ندارند- و کارآیی ایجاد می‌کند. اتلاف در کارآیی تا حدی به این دلیل ایجاد می‌شود که این برنامه به بیکاری یارانه می‌دهد و باعث عدم‌‌جست‌وجوی کافی برای شغل و پذیرش شغل و همچنین [بقای] سطوح پایین اشتغال می‌شود. ناکارآیی بیشتر مرتبط با اختلالات ناشی از افزایش در مالیات‌های لازم برای پرداخت بیمه بیکاری است.
در شرایط رکود، احتمالا بیکاری افراد منعکس‌کننده شرایط نامطلوب اقتصادی است و نه تصمیمات افراد برای انتخاب استراحت به جای کار؛ بنابراین منطقی است که طی یک رکود یک برنامه بیمه بیکاری سخاوتمندانه‌تر پیگیری شود. در گذشته، تغییرات برنامه بیمه بیکاری در دوران رکود، گسترش‌ آن از استاندارد ۲۶ هفته تا ۳۹ هفته را نیز دربرمی‌گرفت، گرچه گاهی ‌اوقات کمی بیشتر و معمولا مشروط به موقعیت اشتغال در خصوص وضعیت یک شهروند خاص بود. با این حال، ما هرگز چیزی شبیه به گسترش این رویه حمایتی به نزدیک به دو سال (۹۹ هفته) را تجربه نکرده بودیم. ما به سوی یک برنامه رفاهی حرکت کرده‌ایم که شبیه بسیاری از کشورهای اروپای غربی است.
کابینه معتقد است که برنامه بیمه بیکاری سخاوتمندانه‌تر نتوانسته اثر چندانی بر نرخ بیکاری بگذارد؛ چراکه رکود خیلی شدید است به‌گونه‌ای که مشاغل برای بسیاری از افراد دور از دسترس می‌نماید. ظاهرا این چشم‌انداز از رکود منحصر ‌به‌فرد است، زیرا حتی در بدترین رکود نیز بازار نیروی کار ایالات‌متحده آمریکا نیز شاهد گردش زیاد نیروی کار در قالب تعداد زیادی از اشخاص بود که ماهانه استخدام و اخراج می‌شدند.
برای مثال، اداره آمار نیروی کار گزارش می‌دهد که در بدترین روزهای رکود در مارس سال ۲۰۰۹ نیز معادل ۹/۳ میلیون نفر استخدام و ۷/۴ میلیون نفر از شغل خود اخراج شدند. زیان خالص این گردش نیروی کار برابر با ۸۰۰ هزار شغل در یک ماه، نشان از یک اقتصاد خیلی ضعیف دارد- اما، با این وجود در این ماه ۹/۳ میلیون نفر استخدام شده‌اند. برنامه‌ای که انگیزه‌های افراد را برای جست‌وجو و پذیرش مشاغل کاهش می‌دهد مطمئنا می‌تواند در این مسیر اهمیت زیادی داشته باشد.
علاوه‌براین، اگرچه اوج نرخ بیکاری (تاکنون) معادل ۱/۱۰ درصد در اکتبر ۲۰۰۹ خیلی مختل‌کننده است، اما این نرخ در رکود ۱۹۸۲ (۸/۱۰ درصد در نوامبر- دسامبر ۱۹۸۲) بالاتر از رقم فعلی بوده است. بنابراین، هیچ دلیلی وجود ندارد تا فکر کنیم که ایالات‌متحده در جهانی جدید قرار گرفته که در آن انگیزه‌های فراهم شده توسط برنامه بیمه بیکاری سخاوتمندانه‌تر خیلی بر بیکاری اثرگذار نبوده است. دلیل دیگری که باید نسبت وضعیت کابینه بدبین بود این است که برنامه بیمه بیکاری سخاوتمندانه‌تری در بسیاری از کشورهای اروپای غربی برای افزایش اشتغال به‌کار گرفته شده که در آنها نرخ‌های بیکاری خیلی بالاتر از نرخ فعلی ایالات‌متحده آمریکا بوده است. از این رو پرسش کلیدی این است که برای بیکاری بلندمدت در ایالات‌متحده آمریکا در رکود فعلی چه اتفاقی افتاده است؟
رای شروع با یک چشم‌انداز تاریخی، در رکود ۱۹۸۲، اوج نرخ بیکاری در نوامبر – دسامبر این سال ۸/۱۰ درصد بود مطابق با یک میانگین مدت بیکاری ۶/۱۷ هفته‌ای و سهمی از بیکاری بلندمدت (آنهایی که بیش از ۲۶ هفته بیکارند) ۴/۲۰ درصدی. نرخ بیکاری بلندمدت بعدا، در جولای ۱۹۸۳، به اوج رسید، وقتی نرخ بیکاری به ۴/۹ درصد کاهش یافت. در آن زمان، میانگین مدت بیکاری به ۲/۲۱ هفته رسید و سهم بیکاری بلندمدت ۵/۲۴ درصد بود؛ بنابراین ما فکر می‌کنیم رکودهای پیشین (شامل ۲۰۰۱، ۱۹۹۰-۱۹۹۱ و قبل از ۱۹۸۲) با یک میانگین مدت کمتر از ۲۱ هفته‌‌ای و سهم بیکاری بلندمدت کمتر از ۲۵ درصد مشخص شده بودند.
این اعداد یک تقابل جدی با بی‌شغلی امروز فراهم می‌کند. اوج نرخ بیکاری ۱/۱۰ درصد در اکتبر ۲۰۰۹ با یک میانگین مدت بیکاری ۲/۲۷ هفته‌ای و یک سهم بیکاری بلندمدت ۳۶ درصد مطابقت دارد. بیکاری در ژوئن ۲۰۱۰ در ۲/۳۵ هفته به اوج خود رسید، وقتی سهم بیکاری بلندمدت در کل به رقم چشمگیر ۲/۴۶ درصد رسید. این اعداد روشی فراتر از سقف ۲۱ هفته و سهم ۲۵ درصد قابل‌کاربرد برای رکودهای پیشین پس از جنگ جهانی دوم است. گسترش دراماتیک قابلیت برخورداری از بیمه بیکاری به ۹۹ هفته مطمئنا یک مجرم [در تداوم بیکاری] است.
برای رسیدن به یک برآورد کمّی از شواهد موجود برای نرخ بیکاری، فرض کنید که گسترش پوشش بیمه بیکاری به ۹۹ هفته هرگز اتفاق نیافتاده است و – من فرض می‌کنم- اوج سهم بیکاری بلندمدت رقم ۵/۲۴ درصد مشاهده شده در ۱۹۸۳ بود؛ بنابراین اگر عدد ۲۶ هفته بیکاری یا کمتر از در ژوئن ۲۰۱۰ هنوز برابر با ارزش ۹/۷ میلیون نفری مشاهده شده بوده است، کل تعداد بیکاری ۴/۱۰ میلیون نفر بوده است و نه ۶/۱۴ میلیون نفر. اگر نیروی کار هنوز برابر با ارزش مشاهده شده (۷/۱۵۳ میلیون) بود، نرخ بیکاری ۸/۶ درصد می‌بود نه ۵/۹ درصد.
به نظر شما وضعیت دموکرات‌ها در انتخابات نوامبر چگونه بود اگر نرخ بیکاری تنها حدود ۸/۶ درصد بود. آشکارا، این تغییرات همه چیز را متفاوت می‌ساخت و منطقا اوباما می‌تواند مشاوران اقتصادی‌اش را سرزنش کند. آنها باید از رییس خود محافظت می‌کردند یا سخت می‌ایستادند و بحث درباره اینکه گسترش بی‌محابای پوشش بیمه بیکاری به ۹۹ هفته از نظر اقتصادی و سیاسی جاهلانه بود. ظاهرا نصیحت جان بوهنر عضو کنگره به اوباما درست است، گرچه خیلی دیر است.
* رابرت بارو استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد. روزنامه دنیای اقتصاد.

مرکز پژوهش های مجلس هم گزارشی کارشناسی در مورد بیمه بیکاری منتشر کرده است. من که هر چی خواندم کارشناسی اش را نفهمیدم!

پیتر دایموند، اقتصاددان برنده نوبل ۲۰۱۰ که برای هیات‌مدیره فدرال رزرو نامزد شده، باید توسط سنا رد و به خانه‌اش در ماساچوست بازگردانده شود. او استاد اقتصاد موسسه تکنولوژی ماساچوست (ام‌آی‌تی) است و در دانشگاه می‌تواند کمترین آسیب را به سیاست پولی ایالات‌متحده آمریکا برساند.

کمیته بانکداری سنا مخالف این است که دایموند عضو دائم هیات‌مدیره فدرال رزرو شود. مخالفت با این پیشنهاد از سوی جمهوری‌خواهان و به رهبری سناتور ریچارد شلبای از آلاباما صورت گرفت. رییس‌جمهور باراک اوباما، دایموند را در سپتامبر و بعد از یک پیشنهاد ابتدایی برای عضویت در هیات‌مدیره فدرال رزرو نامزد کرد که در ماه آگوست براساس رویه موجود در فدرال رزرو مسدود شده بود.
مشکل این کاندیدا هم قانونی است و هم سیاسی. از نظر قانونی، دایموند برای پیوستن به هیات‌مدیره فدرال رزرو با توجه به وضعیت فعلی‌اش صلاحیت ندارد و پیش‌زمینه دانشگاهی او آن‌چیزی نیست که فدرال رزرو در شرایط فعلی به آن نیاز دارد.
براساس بخش ۱۰-۱ قانون فدرال رزرو، عضو بعدی هیات‌مدیره فدرال رزرو نمی‌تواند اهل یک بخش فدرال باشد که پیش از این در هیات‌مدیره فدرال رزرو نماینده داشته است. همان‌طور که هم عقل سلیم و هم کاغذهای سنای او تایید می‌کنند، دایموند اهل ماساچوست است. خب، دن تارولو (Dan Tarullo) عضو هیات‌مدیره فدرال رزرو هم اهل آنجا است. اگر تارولو کناره‌گیری نکند، دایموند صلاحیت عضویت در فدرال رزرو را ندارد.
برای فائق آمدن بر این مشکل، کاخ سفید می‌گوید که دایموند واقعا اهل شیکاگو است. پایه این ادعا این است که او در دانشگاه نورث‌وسترن درس می‌داده است. برای اعتقاد پیدان کردن به اینکه درس دادن در یک مدرسه، واقع در اوانستون ایلیونیز، یک نفر «اهل» شیکاگو می‌سازد تحقیر قانونی را نشان می‌دهد که حتی برای این کابینه نیز باید صادق باشد.
اهداف گوناگون
از ۱۹۶۰، به استثنای سال‌های کمی در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، دایموند ساکن ماساچوست بوده است. هیچ قرائت منطقی از قانون وجود ندارد که اجازه بدهد کاندیدایی دایموند به سرانجام برسد.
اعتراض به نامزدی دایموند در این حوزه صرفا فنی نیست. این اعتراض ریشه در جوهر قانون مدون دارد. موسسان نظام فدرال رزرو ساختاری را که صرفا در واشنگتن پایه‌گذاری و توسط تکنوکرات‌های آن‌جا هدایت شده بود را نپذیرفتند. ما به یک دلیل خوب ۱۲ بانک فدرال منطقه‌ای داریم: تا صداهای سراسر کشور بتواند در اجرای سیاست پولی شنیده شود.
با حضور دایموند در هیات‌مدیره، هر عضو منفرد هیات‌مدیره فدرال رزرو از یک ایالت ساحلی خواهد بود و یک ایالت هم با اوباما. همچنین تنها یک رییس وجود دارد، ژانت یلن (Janet Yellen) از سان فرانسیسکو، از غرب رودخانه می‌سی‌سی‌پی. رییس‌جمهور اوباما و دموکرات‌های سنا هیات‌مدیره را برای شمول نماینده‌ای از ایالت‌های میانی بازسازی نمی‌کنند.
باشگاه استادان
کنگره وقتی در جست‌وجوی توازن در اجرای سیاست پولی بود با ملاحظات منطقه‌ای متوقف نشد. قانون همچنین مستلزم این است که انتخاب رییس‌جمهور از اعضای هیات‌مدیره فدرال رزرو «با توجه به یک نمایندگی مناسب از منافع مالی و کشاورزی و صنعتی و تجاری و تقسیمات جغرافیایی کشور باشد.».
نکته جالب توجه این است که قانون فدرال رزرو هیچ اشاره خاصی به این موضوع نمی‌کند که نمایندگان عضو هیات‌مدیره فدرال رزرو باید دانشگاهی باشند. با انتصاب دایموند، اکثریت روسا از دانشگاهیان پیشین خواهند بود. در بهترین حالت، یک رییس، الیزابت دوک بانکدار ویرجینیایی، کارفرما بوده است.
در حالت کلی هیات‌مدیره فعلی هیچ نماینده‌ای برای «منافع کشاورزی و صنعتی و تجاری» ندارد. ما به این نکته رسیده‌ایم که هیات‌مدیره فدرال رزرو به طور کامل متشکل از بانکداران و دانشگاهیان مایل به چپ است. این هیات‌مدیره‌ای نیست که حتی کارتر گلاس، کسی که قانون فدرال رزرو را در ۱۹۱۳ به عنوان رییس کمیته بانکداری و ارز نوشت، در ذهن داشت.
علمی در کار نیست
بحثی پیرامون داشتن یک یا دو جایگاه دانشگاهی در هیات‌مدیره فدرال رزرو مطرح است. گذشته از این‌ها، کارهای دانشگاهی قابل‌توجهی در خصوص تئوری پول به چشم می‌خورد. همچنین اختلافات چشمگیری میان متخصصان پول وجود دارد و به‌رغم همه خودستایی‌هایی که دانشگاهیان قبل از بحران مالی از یکدیگر داشتند، حالا آشکار است که اقتصاد پولی خیلی با یک مجموعه از رهنمودهای علمی فاصله دارد.
آنچه به شدت مورد نیاز است این است افرادی که واقعا در جهان واقعی کار کرده‌اند در فدرال رزرو نقش داشته باشند. یک نفر با داشتن مدرک دکترا در اقتصاد نمی‌تواند معجزه کند برای من دردناک است که این را بگویم، اما آخرین چیزی که فدرال رزرو نیاز دارد یک دکترای دیگر در اقتصاد است. بانک مرکزی هزاران کارمند دکترا دارد.
دشوار است که به سوی حالتی حرکت کنیم که هیات‌مدیره فدرال رزرو پر از اقتصاددانان شود و مانند ارکستری که توسط والتر هلر وقتی رییس شورای مشاوران اقتصادی کندی بود، تنظیم شد و سیاست پولی را بهبود بخشید عمل کند. در حقیقت، ما تا حد زیادی ثبات قیمت‌ها را در روزهایی داشته‌ایم که فدرال رزرو دانشگاهیان کمی داشته است.
به‌هرحال، ویژگی این دوره فدرال رزرو «علمی» با یک تورم شایع است. این موضوع نباید تعجب‌آور باشد؛ چراکه دانشگاهیان بودند که این ایده را پیش نهادند که شما می‌توانید راه‌تان را به سوی رونق کم‌ارزش جلوه دهید.
اوباما باید کاندیدایی برای فدرال رزروی پیدا کند که واقعا یک کسب‌وکار را هدایت کند، ساکن در میانه آمریکا که ارزش‌های پایه‌ای پس‌انداز و سخت‌کوشی را بفهمد.
اکنون وقت آن است که رییس‌جمهور و فدرال رزرو به‌طور جدی مسوولیت‌های خود را در نمایندگی کل کشور انجام دهند و نه تنها به عنوان نماینده ایالات ساحلی. شاید پس از این بتوانیم شروع کنیم به اینکه اعتبار بانک مرکزی را به عموم آمریکایی‌ها بازگردانیم.

نویسنده مارک ای. کالابریا

منبع: بلومبرگ بیزینس ویک. روزنامه دنیای اقتصاد.

نکته: دوستان گفتند که این ترجمه چندان روان نیست. اگر شما هم از خواندن آن حس خوبی پیدا نکردید بگذارید به پای عجله و سهل انگاری من.

امروز به دو مقاله خوب برخوردم:

ایدئولوژی آشکار در بیانیه های اقتصادی اقتصاددانان که به بررسی بیانه های اقتصادی اقتصاددانان امریکایی از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۹ پرداخته و ایدولوژی حاکم بر آنها را بررسی کرده است. نتایج مقاله در مورد بعضی از نوبلیست های اقتصادی خیلی جالب است.

اقتصاد، اقتصاددانان و سیاست گذاری اقتصادی: تجارب امریکای مدرن هم مقاله ای است از اقتصاددان مشهور ویلیام آلن که به بررسی نقش اقتصاددانان در سیاست گذاری اقتصادی می پردازد. بخشی از آن را خواندم. خیلی جذاب به نظر می آید.