دگردیسی مشغولیت‌ها

وضعیت بازار کلیه در جهان و کشورهای مسلمان را ببینید.اسپانیا بیشترین نرخ اهدای کلیه مردگان را دارد اما در خصوص نرخ اهدای کلیه توسط افراد زنده وضعیت تقریبا ضعیفی دارد. وضعیت ایران هم جالب است!

آلبرت هیرشن حالا ۹۵ سال دارد. ظاهرا تنها من نیستم که کتاب خروج، اعتراض و وفاداری او را دوست دارم. رجیو ستی اقتصاددان دانشگاه کلمبیا از برنارد کالج یادداشت جالبی درباره او نوشته است.

این روزها با خودم فکر می‌کنم سال ۱۳۸۸ چطور بود و چگونه گذشت؟ راستش در این سال فهمیدم که اعتراض در هیچ مسیری ره‌ به جایی نمی‌برد؟ من در این سال در موارد زیادی دست به اعتراض زدم اما در نهایت فهمیدم اعتراض آب در هاون کوبیدن است. برای مثال الان ۹ ماه از روزی که برای گرفتن گواهی‌نامه رانندگی اقدام کردم می‌گذرد و هنوز در همان نقطه اولم. تنها به‌دلیل این‌که به رفتار توهین‌آمیز رانندگان و کارمندان آموزشگاه رانندگی اعتراض کردم. اما جالب این بود که توصیه همه به من این بود که این‌جا تهران است و این چیزها رواج دارد. باید بپذیری که مثل سگ با تو رفتار کنند. اگر گواهی‌نامه می‌خواهی باید رفتار آنها را تمام و کمال بپذیری: پول بنزین مدرس آموزشگاه را بدهی، وقتی راننده خوابید و سر وقت حاضر نشد اگر اعتراض کنی باید یک ماه صبر کنی برای کلاس جبرانی و اگر تو چند دقیقه دیر بیایی باید تمام هزینه آن روز را بپردازی چون حضرت راننده علاف شده است. دیگر از اعتراض به مهماندار هواپیما، به راننده تاکسی که هر روز از من دزدی می‌کند، به صاحب‌خانه‌ام که از من می‌دزد و نذری می‌دهد خسته شده‌ام. بعد از چند ماه تلاش روز آزمون دکتری متوجه می‌شوی برایت کار صادر نشده است. باید چه کنی؟ اول کمی عصبانی می‌شوی بعد به خانه برمی‌گردی و بعد هم باید بگذاری مادرت بگوید خیریت داشته. کورسوی امیدی در اعتراض نیست. سال ۱۳۸۸ به من فهماند همیشه خروج و فرار بهترین گزینه است. به هرجایی که با این مردم کمترین سروکار را داشته باشی.

خروج و اعتراض و وفاداری عنوان کتابی است از آلبرت هیرشمن اقتصاددان آلمانی. ۲۲ سالی بعد از انتشار این کتاب هیرشمن در مقاله دیگری با عنوان خروج و اعتراض و سرنوشت جمهوری دموکراتیک آلمان به زیبایی هرچه بیشتر از کتابش به تشریح این مفاهیم می‌پردازد. برای او خروج عملی است فردی و مخفیانه و یواشکی و دزدکی. این توصیف او از خروج برای من بسیار آشناست: دوستان زیادی داشته‌ام که بعد از رفتن‌شان از ایران برای تحصیل یا اقامت در خارج از کشور از خروج آنها باخبر شده‌ام. یعنی کاملا یواشکی و مخفیانه کارشان را انجام می‌دهند چراکه حتی از ما یعنی صمیمی‌ترین دوستان‌شان هم می‌ترسند نکند باعث ایجاد گرفتاری برای‌شان شویم. اما اعتراض برای هیرشمن در تحلیل فروپاشی جمهوری دموکراتیک آلمان و دیوار برلین عملی است دسته‌جمعی، پرسروصدا و آشکار. کاملا خلاف خروج. لذا گاهی اعتراض بسیار پر هزینه می‌شود و خروج‌دوستان تاب و تحمیل هزینه‌های اعتراض را ندارند. هزینه اعتراض زیاد است، پس باید خروج را برگزید.

مدتی پیش کتابی را به نشر … داده بودم برای چاپ و آنها بعد از یک‌سال و چند ماه جواب‌شان این بود که ترجمه خوب نیست و قرارداد را لغو کردند. فردی که دو یا سه صفحه‌ای از کتاب را خوانده بود در جایی بر حاشیه صفحه کاغذ و در توصیف واژه‌ای که به زعم او اشتباه بود نوشته بود که در این‌جا مترجم از تخیلات شخصیش استفاده کرده و هر چه دلش خواسته نوشته است. یکی دو مورد دیگر را هم کارمند … نقل کرد که شما اگر این‌جوری کار کنی شروع نشده تمام می‌شوی و بهتر است به کلاس زبان بروی. با خودم فکر کردم اگر من نقش داور را داشتم فقط می‌نوشتم ترجمه درست است یا نه و کتاب ارزش چاپ دارد یا نه؟ باقی فقط افاضات و اضافات و به زعم من حرف مفت است. البته من از باقی حاشیه‌نوشت‌های او خیلی استفاده کردم و اگرچه در مواردی با او مخالف بودم اما در مواردی هم حق به‌جانب او بود. چند سال پیش کتابی در زمینه حکمرانی صندوق‌های بازنشستگی به موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی دادم. یادم هست داور کار که از او با نام دکتر یاد می‌کردند رایج‌ترین کلمات حوزه تامین اجتماعی را نمی‌دانست. بعدها هم یک‌بار به من زنگ زدند و گفتند کتاب گم شده. فکر می‌کنم الان چهار سال از آن زمان می‌گذرد. به‌تازگی شنیده‌ام این موسسه تعطیل شده است. خیلی ناراحت شدم! نمی‌دانم حالا برای پی‌گیری وضعیت آن کتاب باید به کی زنگ بزنم. البته می‌دانم که در این اعتراض‌ها کورسوی امیدی نیست.

این بار قصد نق زدن ندارم. من همیشه معتقد بودم باید با اعتراض امور مختلف را اصلاح کرد. اما امروز شکست این دیدگاهم را در رفتار با این مردم پذیرفته ام. خروج بر اعتراض ترجیح داد. در این زندگی روزمره باید از دیگران سواری مجانی گرفت. این بود درس بزرگ سال ۱۳۸۸ برای من.

پایان‌نامه از جمله دردسرهای بزرگ دوره کارشناسی ارشد است. پایان‌نامه من درباره خنثایی پول در اقتصاد و انتظارات عقلایی بود. شاید مهم‌ترین مشکل در پایان‌نامه این است که اگر موضوع آن را براساس یک مقاله خوب انتخاب کنید باید حتما به همان نتایج برسید و هر نتیجه‌ای جز آن از نظر استادان مورد قبول نیست و همین عاملِ دست‌کاری در نتایج مدل یا دیتاجوریشن است. یادم هست من نتایجی متضاد با اصل مقاله که متعلق به هاشم پسران بود به‌دست می‌آوردم و راهنمای من قبول نمی‌کرد و می‌گفت تو کارت خوب نبوده و من خودم باید آن را حل کنم. البته منظور از حل در این قبیل موارد یعنی کاری کنم که به جواب برسد. البته انتخاب موضوع خودش یک گرفتاری عظما است و استادی را می‌بینید با تخصص خرد که کلان‌کار شده و برعکس. من که استاد راهنمایم را سه‌بار بیشتر ندیدم. معضل بعدی گردآوردن استادان در یک روز و یک ساعت مشخص است. در دانشکده اقتصاد علامه از بچه‌های دوره ما امضا گرفته بودند که بعد از ترم ۴ به‌ازای هر ترم اضافه یک نمره کم می‌کنند. حالا فرض کنید یک‌نفر یک درس مهم! مثل اقتصاد اسلامی را بیفتد. چطور باید کاری کند که درسش در ۴ ترم تمام شود. از من دو نمره کم کردند و هرگز حاضر نشدند در برگه فارغ‌التحصیلیم این موضوع را به‌صورت مکتوب بنویسند. تنها کسی که پایان‌نامه‌ام را مطمئنم که نخواند استاد مشاورم بود و تنها کسی بود که با کم‌کردن ۲ نمره هم مخالف بود و باز او تنها کسی بود که در روز دفاع مرا از یک گرفتاری بزرگ نجات داد. استاد داور که خود را شاگرد انگل و گرنجر می‌دانست معتقد بود فصل چهارم پایان‌نامه باید حذف شود و این‌جا بود که مشاور به دادم رسید. روز دفاعم ندا هم به دانشکده آمده بود که ناگهان یکی از نگهبانان به سراغ ما آمد و گفت رئیس وقت دانشکده از پنجره اتاقش شما را دیده و می‌گوید خانم چون روسری سر دارد باید از دانشکده خارج شود! چه رئیس گرفتار و پرمشغله‌ای! به من ۱۹ دادند و بعد هم شد ۱۷٫ ولی گمان نمی‌کنم در پایان پایان‌نامه چیزی جز همان شیرینی و آب‌میوه در یادها و خاطره‌ها بماند.

یاد و خاطره منوچهر فرهنگ هم هرگز یادم نمی رود. خدایش رحمت کند.

نهادهای برون‌زا، نهادهای درون‌زا، یادداشتی است که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته ام. در ادامه هم می توانید این مطلب را بخوانید.در این یادداشت بر آنم تا رابطه میان انتخاب عقلایی، نهادها و فساد را بیان کنم. نهاد حاکمیت قانون و نهاد رشوه چگونه شکل می گیرند؟

ماساهیکو اوکی، دو رویکرد را نسبت به نهادها معرفی می‌کند: «یک روش نهادهای متنوع را به‌مثابه قواعدی در یک نظم سلسله مراتبی تلقی می‌کند.

براساس این بینش قواعدی وجود دارد که به‌صورت برون‌زا و خارج از قلمرو مبادلات اقتصادی از پیش تعیین شده هستند، مانند قواعد حقوقی و هنجارهای اجتماعی، درحالی‌که نهادهای اقتصادی مانند قراردادها (بازارها)، سازمان‌ها و ترکیب بازار و دولت به‌عنوان واکنشی عقلایی برای کاهش هزینه مبادله در چارچوب این محدودیت‌ها مورد ملاحظه قرار گرفته‌اند» (نورث، ۱۹۹۰؛ ویلیامسون، ۲۰۰۲). همچنین نظریه‌پردازان مجربی که در رشته‌های انتخاب اجتماعی و طراحی مکانیزم فعالیت می‌کنند (مانند گیبارد‌، ۱۹۷۳؛ هورویز ، ۱۹۹۶) این پرسش هنجاری مرتبط را مورد بررسی قرار می‌دهند که آیا قواعد بازی همراه با برخی ویژگی‌های اجتماعی مطلوب می‌تواند مقدم بر شروع عملیاتی بازی توسط بازی‌گران حوزه‌های مختلف طراحی شود.» در این روش نهادها به مثابه عواملی برون‌زا تلقی می‌شوند.
روش دیگر، «قواعد نهادینه شده را به‌مثابه چیزی تلقی می‌کند که به صورت خود جوش یا درون‌زا در جریان بازی‌های عملیاتی تکراری شکل گرفته و تثبیت شده‌اند.» ‌هایک (۱۹۷۶) و اسکاتر (۱۹۸۱) به عنوان پیش‌گامان این حوزه در میان اقتصاددانان شناخته شده‌اند، در همین حال رویکردهای متنوع اخیرِ نظریه بازی‌ها که نهادها را با برخی انواع نتایج تعادلی یکسان تلقی می‌کند به‌مثابه تلاش‌هایی در جهت ارائه یک بنیان تحلیلی برای این بینش ملاحظه می‌شوند (اونر گریف، ۱۹۹۷، ۲۰۰۶؛ اوکی، ۲۰۰۱؛ ۱۹۹۵؛ آویناش دیکسیت، ۲۰۰۴). با وجود خطر ساده‌سازی بیش از حد بینش اول را بینش برون‌زا و بینش دوم را بینش درون‌زای نهادها می‌نامند.
رویکرد انتخاب عقلایی در چارچوب نهادی
طرفداران برون‌زا بودن نهادها که شاید داگلاس نورث را بتوان سردمدار آنان نامید، نهادها را به‌گونه‌ای تعریف می‌کنند که گویی «این تعاریف نهادها را محدودیت‌ها یا فرصت‌هایی بیرون از عاملان اقتصادی تلقی می‌کنند و این امر از این نظر مهم است؛ چرا که حفظ تمرکز فردی و فرضیه‌های بیشینه‌سازی را امکان‌پذیر می‌سازد. درواقع، پیش از این فرد منافع و مطلوبیت خود را با توجه به توزیع فن‌آوری، رجحان‌ها، بودجه و… حداکثر می‌کرد اما حالا نهادها نیز یک متغیر دیگر به معادله تصمیم‌گیری او اضافه می‌کنند. به عبارت دیگر هنوز هم فرض بر این است که انسان اقتصادی در چارچوب این محدودیت‌ها با انتخاب‌های عقلایی خویش بهترین نتایج را رقم می‌زند. درواقع، نورث زمانی به‌سادگی نهادها را «محدودیت‌های طراحی شده توسط انسان نامید که روابط متقابل انسانی را شکل می دهند.» (۱۹۹۰: ۳) بااین‌حال، یک نهاد همچنین کنش‌گران با عقلانیت محدود و دارای محدودیت در توانایی پردازش اطلاعات را برای ورود به انتخاب‌های متقابلا سازگار در یک روش پس‌انداز اطلاعات توانمند می‌سازد.
تحلیل اقتصادی نهادها بر شیوه‌هایی که نهادها می‌توانند رفتار کمک‌کارانه ابزاری را بپرورانند، هزینه معاملات را کاهش (یا افزایش) ‌دهند، بنیاد سازمانی مبادله و تولید را فراهم سازند، تاکید می‌کند. تمرکز بر رابطه بین نهادها و کارآمدی است، یعنی روش‌هایی که با آن نهادها منفعت‌طلبی را تسهیل می‌کنند یا مانع از آن می‌شوند. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد نهادگرایان جدید مانند نورث نهادها را با قواعد رسمی مانند قانون اساسی، قوانین مقرر، قراردادها و نیز قواعد غیررسمی مانند هنجارهای اجتماعی یکی می‌دانند.
یکی از مسائلی که با توجه به بینش برون‌زا بودن نهادها به خوبی مورد بحث قرار گرفته این است که این قواعد چگونه اجرایی می‌شوند برای مثال، ممکن است این قواعد توسط سازمان‌های مشخصی مانند دادگاه با تنبیه‌های اجتماعی ضمانت اجرایی بیابد. اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که چگونه اجراکنندگان قواعد برای اجرای آنها برانگیخته می‌شوند و همین امر منجر به عقب‌گرد نامحدودی می‌شود که چه کسی اجراکنندگان را مجبور به اجرای قواعد می‌کند و فرد بعدی را چه کسی مجبور به پیروی از همان قواعد می‌کند و همین‌طور تا بی‌نهایت. پرسشِ دیگرِ مرتبط با موضوع بالا این است که چه کسی قواعد رسمی را تدوین می‌کند و این امر چگونه انجام می‌شود.  نورث بحث می‌کند که قواعد رسمی به‌ویژه در زمینه تاثیرگذاری و توانمندی، منعکس‌کننده نظام اعتقادات فرهنگی/ ایدئولوژیکی کنش‌گران است و این امر می‌تواند از طریق «احکام تغییر کند». به عبارت دیگر آنها نوعی از نظم سلسله مراتبی را ترسیم می‌کنند که در آن، ساختار سیاسی (و ساختار اجتماعی در مورد هنجارهای اجتماعی) قواعد قلمرو اقتصادی را تنظیم می‌کنند. حال این پرسش مطرح می‌شود که پس قواعد حوزه سیاست (و هنجارهای اجتماعی) چگونه ساختارمند می‌شوند؟ آیا آنها به صورت درون‌زا در چارچوب حوزه سیاست (و از طریق تعاملات اجتماعی) تدوین می‌شوند؟ یا به طریقی دیگر؟
رویکرد انتخاب عقلایی در چارچوب نهادهای موجود: به منظور این‌که یک نهاد پایدار و مرتبط باقی بماند، لازم است که با ویژگی‌های برجسته وضعیت‌های تکاملی بازی از طریق انتخاب‌های تکراری عوامل سازگار بوده و تائید شود. برای مثال، کنش‌گران می‌توانند از واردات کالاهایی که به‌صورت قانونی منع شده‌اند، بپرهیزند. البته اگر اعتقاد داشته باشند که «اگر قاچاق کنم احتمالا توسط اداره پلیس دستگیر و براساس قانون مجازات می‌شوم». با این‌حال، اگر به‌طور گسترده مشاهده شود که بسیاری از عوامل قادر به واردات کالا از طریق پرداخت رشوه به قانون‌گذاران و بنابراین فرار از مجازات هستند، این اعتقادات پایدار نمی‌ماند. قانون غیرقابل ‌اجرا به‌سختی به یک نهاد تبدیل می‌شود، اما رشوه‌دهی قانون‌گذاران را فاسد می‌کند. در این مثال ساده، در نهایت ممکن است دو تعادل و بر همین اساس دو نهاد وجود داشته باشد: یک نهاد حاکمیت قانون و یک نهاد رشوه. اگر نهاد حاکمیت قانون رواج یابد، پس اجابت قانون باید برای یک فرد به منظور اجتناب از جریمه الزامی باشد. لاجرم تلاش برای قاچاق کالاهایی که از نظر قانونی با محدویت روبه‌رو شده‌اند با پرداخت رشوه به قانون‌گذار بیهوده جلوه می‌کند (به استثنای انحرافی تصادفی که تمایل دارد در تعادل جذب شود). در حالت جایگزین و در نهاد رشوه ممکن است تلاش یک قانون‌گذار صادق برای اجرای قانون شکست بخورد. بنابراین هر یک از این دو نهاد که تثبیت شود به عنوان یک محدودیت بیرونی برای عوامل فردی ظاهر می‌شود. با این‌ حال، برای این‌که به‌عنوان یک نهاد پایدار بماند، قواعد متناظر و اعتقادات مرتبط با آن باید به‌طور مداوم از طریق بازی‌های استراتژیک بازیگران مرتبط بازتائید و بازتولید شوند.
۱‌. Gibbard
2‌. Hurwicz