خاطرات و خطرات اقتصادی ۲: دست‌کاری مدل و دیتا جوریشن

پایان‌نامه از جمله دردسرهای بزرگ دوره کارشناسی ارشد است. پایان‌نامه من درباره خنثایی پول در اقتصاد و انتظارات عقلایی بود. شاید مهم‌ترین مشکل در پایان‌نامه این است که اگر موضوع آن را براساس یک مقاله خوب انتخاب کنید باید حتما به همان نتایج برسید و هر نتیجه‌ای جز آن از نظر استادان مورد قبول نیست و همین عاملِ دست‌کاری در نتایج مدل یا دیتاجوریشن است. یادم هست من نتایجی متضاد با اصل مقاله که متعلق به هاشم پسران بود به‌دست می‌آوردم و راهنمای من قبول نمی‌کرد و می‌گفت تو کارت خوب نبوده و من خودم باید آن را حل کنم. البته منظور از حل در این قبیل موارد یعنی کاری کنم که به جواب برسد. البته انتخاب موضوع خودش یک گرفتاری عظما است و استادی را می‌بینید با تخصص خرد که کلان‌کار شده و برعکس. من که استاد راهنمایم را سه‌بار بیشتر ندیدم. معضل بعدی گردآوردن استادان در یک روز و یک ساعت مشخص است. در دانشکده اقتصاد علامه از بچه‌های دوره ما امضا گرفته بودند که بعد از ترم ۴ به‌ازای هر ترم اضافه یک نمره کم می‌کنند. حالا فرض کنید یک‌نفر یک درس مهم! مثل اقتصاد اسلامی را بیفتد. چطور باید کاری کند که درسش در ۴ ترم تمام شود. از من دو نمره کم کردند و هرگز حاضر نشدند در برگه فارغ‌التحصیلیم این موضوع را به‌صورت مکتوب بنویسند. تنها کسی که پایان‌نامه‌ام را مطمئنم که نخواند استاد مشاورم بود و تنها کسی بود که با کم‌کردن ۲ نمره هم مخالف بود و باز او تنها کسی بود که در روز دفاع مرا از یک گرفتاری بزرگ نجات داد. استاد داور که خود را شاگرد انگل و گرنجر می‌دانست معتقد بود فصل چهارم پایان‌نامه باید حذف شود و این‌جا بود که مشاور به دادم رسید. روز دفاعم ندا هم به دانشکده آمده بود که ناگهان یکی از نگهبانان به سراغ ما آمد و گفت رئیس وقت دانشکده از پنجره اتاقش شما را دیده و می‌گوید خانم چون روسری سر دارد باید از دانشکده خارج شود! چه رئیس گرفتار و پرمشغله‌ای! به من ۱۹ دادند و بعد هم شد ۱۷٫ ولی گمان نمی‌کنم در پایان پایان‌نامه چیزی جز همان شیرینی و آب‌میوه در یادها و خاطره‌ها بماند.

یاد و خاطره منوچهر فرهنگ هم هرگز یادم نمی رود. خدایش رحمت کند.

نهادهای برون‌زا، نهادهای درون‌زا

نهادهای برون‌زا، نهادهای درون‌زا، یادداشتی است که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته ام. در ادامه هم می توانید این مطلب را بخوانید.در این یادداشت بر آنم تا رابطه میان انتخاب عقلایی، نهادها و فساد را بیان کنم. نهاد حاکمیت قانون و نهاد رشوه چگونه شکل می گیرند؟

ماساهیکو اوکی، دو رویکرد را نسبت به نهادها معرفی می‌کند: «یک روش نهادهای متنوع را به‌مثابه قواعدی در یک نظم سلسله مراتبی تلقی می‌کند.

براساس این بینش قواعدی وجود دارد که به‌صورت برون‌زا و خارج از قلمرو مبادلات اقتصادی از پیش تعیین شده هستند، مانند قواعد حقوقی و هنجارهای اجتماعی، درحالی‌که نهادهای اقتصادی مانند قراردادها (بازارها)، سازمان‌ها و ترکیب بازار و دولت به‌عنوان واکنشی عقلایی برای کاهش هزینه مبادله در چارچوب این محدودیت‌ها مورد ملاحظه قرار گرفته‌اند» (نورث، ۱۹۹۰؛ ویلیامسون، ۲۰۰۲). همچنین نظریه‌پردازان مجربی که در رشته‌های انتخاب اجتماعی و طراحی مکانیزم فعالیت می‌کنند (مانند گیبارد‌، ۱۹۷۳؛ هورویز ، ۱۹۹۶) این پرسش هنجاری مرتبط را مورد بررسی قرار می‌دهند که آیا قواعد بازی همراه با برخی ویژگی‌های اجتماعی مطلوب می‌تواند مقدم بر شروع عملیاتی بازی توسط بازی‌گران حوزه‌های مختلف طراحی شود.» در این روش نهادها به مثابه عواملی برون‌زا تلقی می‌شوند.
روش دیگر، «قواعد نهادینه شده را به‌مثابه چیزی تلقی می‌کند که به صورت خود جوش یا درون‌زا در جریان بازی‌های عملیاتی تکراری شکل گرفته و تثبیت شده‌اند.» ‌هایک (۱۹۷۶) و اسکاتر (۱۹۸۱) به عنوان پیش‌گامان این حوزه در میان اقتصاددانان شناخته شده‌اند، در همین حال رویکردهای متنوع اخیرِ نظریه بازی‌ها که نهادها را با برخی انواع نتایج تعادلی یکسان تلقی می‌کند به‌مثابه تلاش‌هایی در جهت ارائه یک بنیان تحلیلی برای این بینش ملاحظه می‌شوند (اونر گریف، ۱۹۹۷، ۲۰۰۶؛ اوکی، ۲۰۰۱؛ ۱۹۹۵؛ آویناش دیکسیت، ۲۰۰۴). با وجود خطر ساده‌سازی بیش از حد بینش اول را بینش برون‌زا و بینش دوم را بینش درون‌زای نهادها می‌نامند.
رویکرد انتخاب عقلایی در چارچوب نهادی
طرفداران برون‌زا بودن نهادها که شاید داگلاس نورث را بتوان سردمدار آنان نامید، نهادها را به‌گونه‌ای تعریف می‌کنند که گویی «این تعاریف نهادها را محدودیت‌ها یا فرصت‌هایی بیرون از عاملان اقتصادی تلقی می‌کنند و این امر از این نظر مهم است؛ چرا که حفظ تمرکز فردی و فرضیه‌های بیشینه‌سازی را امکان‌پذیر می‌سازد. درواقع، پیش از این فرد منافع و مطلوبیت خود را با توجه به توزیع فن‌آوری، رجحان‌ها، بودجه و… حداکثر می‌کرد اما حالا نهادها نیز یک متغیر دیگر به معادله تصمیم‌گیری او اضافه می‌کنند. به عبارت دیگر هنوز هم فرض بر این است که انسان اقتصادی در چارچوب این محدودیت‌ها با انتخاب‌های عقلایی خویش بهترین نتایج را رقم می‌زند. درواقع، نورث زمانی به‌سادگی نهادها را «محدودیت‌های طراحی شده توسط انسان نامید که روابط متقابل انسانی را شکل می دهند.» (۱۹۹۰: ۳) بااین‌حال، یک نهاد همچنین کنش‌گران با عقلانیت محدود و دارای محدودیت در توانایی پردازش اطلاعات را برای ورود به انتخاب‌های متقابلا سازگار در یک روش پس‌انداز اطلاعات توانمند می‌سازد.
تحلیل اقتصادی نهادها بر شیوه‌هایی که نهادها می‌توانند رفتار کمک‌کارانه ابزاری را بپرورانند، هزینه معاملات را کاهش (یا افزایش) ‌دهند، بنیاد سازمانی مبادله و تولید را فراهم سازند، تاکید می‌کند. تمرکز بر رابطه بین نهادها و کارآمدی است، یعنی روش‌هایی که با آن نهادها منفعت‌طلبی را تسهیل می‌کنند یا مانع از آن می‌شوند. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد نهادگرایان جدید مانند نورث نهادها را با قواعد رسمی مانند قانون اساسی، قوانین مقرر، قراردادها و نیز قواعد غیررسمی مانند هنجارهای اجتماعی یکی می‌دانند.
یکی از مسائلی که با توجه به بینش برون‌زا بودن نهادها به خوبی مورد بحث قرار گرفته این است که این قواعد چگونه اجرایی می‌شوند برای مثال، ممکن است این قواعد توسط سازمان‌های مشخصی مانند دادگاه با تنبیه‌های اجتماعی ضمانت اجرایی بیابد. اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که چگونه اجراکنندگان قواعد برای اجرای آنها برانگیخته می‌شوند و همین امر منجر به عقب‌گرد نامحدودی می‌شود که چه کسی اجراکنندگان را مجبور به اجرای قواعد می‌کند و فرد بعدی را چه کسی مجبور به پیروی از همان قواعد می‌کند و همین‌طور تا بی‌نهایت. پرسشِ دیگرِ مرتبط با موضوع بالا این است که چه کسی قواعد رسمی را تدوین می‌کند و این امر چگونه انجام می‌شود.  نورث بحث می‌کند که قواعد رسمی به‌ویژه در زمینه تاثیرگذاری و توانمندی، منعکس‌کننده نظام اعتقادات فرهنگی/ ایدئولوژیکی کنش‌گران است و این امر می‌تواند از طریق «احکام تغییر کند». به عبارت دیگر آنها نوعی از نظم سلسله مراتبی را ترسیم می‌کنند که در آن، ساختار سیاسی (و ساختار اجتماعی در مورد هنجارهای اجتماعی) قواعد قلمرو اقتصادی را تنظیم می‌کنند. حال این پرسش مطرح می‌شود که پس قواعد حوزه سیاست (و هنجارهای اجتماعی) چگونه ساختارمند می‌شوند؟ آیا آنها به صورت درون‌زا در چارچوب حوزه سیاست (و از طریق تعاملات اجتماعی) تدوین می‌شوند؟ یا به طریقی دیگر؟
رویکرد انتخاب عقلایی در چارچوب نهادهای موجود: به منظور این‌که یک نهاد پایدار و مرتبط باقی بماند، لازم است که با ویژگی‌های برجسته وضعیت‌های تکاملی بازی از طریق انتخاب‌های تکراری عوامل سازگار بوده و تائید شود. برای مثال، کنش‌گران می‌توانند از واردات کالاهایی که به‌صورت قانونی منع شده‌اند، بپرهیزند. البته اگر اعتقاد داشته باشند که «اگر قاچاق کنم احتمالا توسط اداره پلیس دستگیر و براساس قانون مجازات می‌شوم». با این‌حال، اگر به‌طور گسترده مشاهده شود که بسیاری از عوامل قادر به واردات کالا از طریق پرداخت رشوه به قانون‌گذاران و بنابراین فرار از مجازات هستند، این اعتقادات پایدار نمی‌ماند. قانون غیرقابل ‌اجرا به‌سختی به یک نهاد تبدیل می‌شود، اما رشوه‌دهی قانون‌گذاران را فاسد می‌کند. در این مثال ساده، در نهایت ممکن است دو تعادل و بر همین اساس دو نهاد وجود داشته باشد: یک نهاد حاکمیت قانون و یک نهاد رشوه. اگر نهاد حاکمیت قانون رواج یابد، پس اجابت قانون باید برای یک فرد به منظور اجتناب از جریمه الزامی باشد. لاجرم تلاش برای قاچاق کالاهایی که از نظر قانونی با محدویت روبه‌رو شده‌اند با پرداخت رشوه به قانون‌گذار بیهوده جلوه می‌کند (به استثنای انحرافی تصادفی که تمایل دارد در تعادل جذب شود). در حالت جایگزین و در نهاد رشوه ممکن است تلاش یک قانون‌گذار صادق برای اجرای قانون شکست بخورد. بنابراین هر یک از این دو نهاد که تثبیت شود به عنوان یک محدودیت بیرونی برای عوامل فردی ظاهر می‌شود. با این‌ حال، برای این‌که به‌عنوان یک نهاد پایدار بماند، قواعد متناظر و اعتقادات مرتبط با آن باید به‌طور مداوم از طریق بازی‌های استراتژیک بازیگران مرتبط بازتائید و بازتولید شوند.
۱‌. Gibbard
2‌. Hurwicz

ضیافت:وفاداری

سال ۱۳۸۰ روزهای پایانی دوره کارشناسیم را می گذراندم. یکی در اتاقم در خوابگاه ارم شیراز را زد و یک سرسوئیچی چوبی بهم داد. روش نوشته بود: ۸/۸/۱۳۸۸ ساعت ۱۰ صبح حافظیه. بعد از چند روز دیگر آن دوست و بعضی دیگر از دوستان را ندیدم. اما خوب برای ما مرسدسی های ضیافتی رفتن به سر چنین قراری از نان شب هم واجب تر است. فردا شب ساعت ۶ حرکت می کنم تا جمعه صبح سر قرار باشم. امیدوارم همه بیایند. هر چند می دانم چند نفری خارج از کشور هستند و شاید نیایند. گروهی هم بدون شک فراموش کرده اند. شاید هم همه بیایند.

امکان‌(نا)پذیری تصمیم‌گیری در سلامت

خواهرم در اداره بهداشت و درمان شهرستان نسبتا کوچکی مشغول به‌کار است. چند روز پیش گفت ما با یک مساله دشوار روبرو شده‌ایم و تصورم این است که پرسش ما اقتصادی است؟ مساله این است که ما تعداد محدودی واکسن آمفلوانزا داریم و تعداد متقاضیان زیاد است و متنوع و سه گروه خاص‌تر از دیگران. ۱- گروه اول متقاضیان افراد سالمند هستند که به‌دلیل فراغت بیش از حدشان هر روزه به ما مراجعه می‌کنند و توقع دریافت بهترین و بیشترین خدمات درمانی بهداشتی را هم دارند. ۲- گروه دوم متقاضیان کودکان‌اند که والدین‌شان معتقدند فرزندان کوچک ما آینده این جامعه را می‌سازند و باید این واکسن به فرزندان ما تعلق گیرد. ۳- گروه سوم متقاضیان هم کسانی هستند که حاضرند پول بیشتری برای دریافت این واکسن برای اعضای خانواده‌شان بپردازند. البته خواهرم بر این محدودیت هم تاکید کرد که ما می‌خواهیم بیشترین استفاده را از این واکسن‌ها بکنیم، به قول اقتصادی‌ها مطلوبیت کل را حداکثر کنیم. حال تو که اقتصاد خوانده‌ای بگو ببینم راه‌حل چیست؟

با مثالی که از کتاب آمارتیاسن، توسعه به‌مثابه آزادی، در ذهن داشتم مساله را برایش تشریح کردم: آمارتیاسن می‌گوید حسن می‌خواهد باغچه‌اش را سروسامان دهد و برای این کار سه‌نفر متقاضی‌اند. احمد، محمد، حامد. او تنها می‌تواند یکی از این سه نفر را انتخاب کند و برایش فرقی نمی‌کند چه کسی این کار را انجام ‌دهد. فقط می‌خواهد بهترین فرد را انتخاب کند؟ در میان این سه نفر احمد فقیرترین فرد است و حسن با خودش فکر می‌کند چه چیزی بهتر از خوشحال کردن یک فقیر. اما یکی از دوستانش به او می‌گوید محمد به‌تازگی بیکار شده و از نظر روانی افسرده‌ترین فرد است، در حالی‌که احمدو حامد به فقر عادت دارند، بهتر است محمد را از فقر تازه نجات دهی. لذا اگر محمد کار را به‌دست بیاورد خیلی خوشحال‌تر از آن دو خواهد شد. لذا حسن با خود می‌گوید رفع غم از زندگی یک انسان شریف بهترین کار خیری است که می‌توانم در زندگی‌ام انجام دهم. اما به‌ناگاه باخبر می‌شود که حامد یعنی نفر سوم هم دارای یک بیماری است و با دریافت دستمزد ناشی از این کار می‌تواند خود را درمان کند و کیفیت زندگیش بهبود می‌یابد.

حسن گیج و سرگشته شده و نمی‌داند باید چه بکند؟ اگر تنها در مورد یک نفر اطلاعات داشت به‌راحتی می‌توانست تصمیم‌گیری کند، اما حالا نمی‌تواند. خواهرم گفت خوب حالا حسن چه کار کرد؟ گفتم او براساس اهمیت اطلاعاتی که در اختیار دارد تصمیم‌گیری می‌کند. »اصل تساوی» بر فقر و درآمد تاکید می‌کند و در مورد احمد صادق است، «اصل مطلوبیت» که بر لذت و شادمانی تاکید دارد در مورد محمد و «اصل کیفیت زندگی» درباره حامد. حالا تو اگر جای حسن بودی براساس کدام اصل تصمیم می‌گرفتی؟

خواهرم عصبانی شد و گفت من یک سوال پرسیدم و تو به‌جای این‌که جوابم را بدهی بدتر مرا گیج می‌کنی؟ شما اقتصادخوان‌ها فقط بلد هستید آدم را گیج‌تر کنید. گفتم راستش ما اقتصادی‌ها فقط می‌توانیم مساله را برای تو تشریح کنیم؟ آخر با این تشریح شما که ما نمی‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم؟ شما بیشتر حکایت از امکان‌ناپذیری تصمیم‌گیری می‌کنید تا امکان‌پذیری. یاد کنث ارو افتادم و قضیه امکان‌ناپذیری او.

فرهنگ فوتبال

امروز برای دیدن بازی پرسپولیس – سپاهان به ورزشگاه آزادی رفتم. داور در دقایق پایانی یک رفتار غیرورزشی انجام داد و نتیجه اش این بود: توپ، تانک، فشفشه؛ داور دقت کن. دنیا پرسپولیس.   

الان برنامه نود شروع شده است. مدیرعامل ابومسلم می گوید: ما یا ژانتیگانا را می آوریم، یا نادر دستنشان را.این یعنی همان خانم شقایق و آقای گودرزی. لمپنیسم به همراه دروغگویی به ذات فرهنگ فوتبال تبدیل شده است.

Previous Entries