موانع خروج زیاد هستند، اما هنوز هم می‌توانند با خروج یک کشور تشدید شوند.

عضویت یورو به معنای این است که باید همیشه تداوم یابد. فرض بر این است که اتحادیه پولی اروپا مصون از مجموعه‌ای از حملات سفته‌بازانه‌ است که مکانیسم نرخ ارز پیشین یعنی نظامی از ارزهای میخکوب ‌شده مقدم بر یورو را در ۱۹۹۳-۱۹۹۲ دگرگون کرد. درسی از آن زمان این است که وقتی بازارهای ارز خارجی در خصوص یک ارز خیلی حساس‌تر از سایر ارزها هستند، حتی دفاع رسمی قوی از یک ارز میخکوب شده در میان دو ارز می‌تواند واژگون شود. در منطقه یورو، هیچ‌ کشوری نمی‌تواند مجبور به کاهش ارزش پول شود؛ چراکه هیچ کشوری ارزی (پول ملی‌ای) برای کاهش ارزش ندارد.
گرایش‌های بازارهای اوراق قرضه منطقه یورو در سال جاری نشان می‌دهد که روش‌های دیگری برای بازارها وجود دارد تا تمایزی میان قوی و ضعیف قائل شوند. فروش تجمعی اوراق قرضه دولتی، یونان و حالا هم ایرلند را مجبور کرده تا در جست‌وجوی وام‌های اضطراری از سایر کشورهای اروپایی و صندوق بین‌المللی پول باشند. پرتغال هم ممکن است به زودی در این درمان شدید به آنها بپیوندد. اسپانیا در تیررس است و مشکل به سوی ایتالیا، سومین بزرگ‌ترین بازار جهان برای بدهی دولتی نیز می‌رود.
بنابراین همگرایی بازده‌های اوراق دولتی که توسط بازار یورو تحریک شده شدیدا معکوس شده است. این ایده‌ که ممکن است یورو برگشت‌پذیر باشد و اینکه یک کشور یا تعداد بیشتری از کشورها ممکن است به ارزهای ملی خود بازگشت کنند حالا خیلی هم غیرقابل‌تصور نیست. این کار هزینه‌بر است و باعث شوک‌های مالی عظیمی هم برای خارج‌شوندگان و هم آنهایی که عضو یورو باقی می‌مانند، خواهد شد.

ادامه مطلب

ایده تجزیه منطقه ارزی حداقل سه پرسش را پیش می‌کشد. اول، چرا یک کشور خروج را انتخاب می‌کند؟ دوم، یک کشور چگونه فرآیند تغییر و حرکت به سوی یک ارز جدید را مدیریت می‌کند؟ سوم- و شاید مهم‌ترین پرسش- اینکه آیا شرایط خارج‌شوندگان بیرون از یورو بهتر از داخل یورو است؟
دلیل اصلی اینکه ممکن است کشوری دست به انتخاب گزینه خروج از یورو بزند این است که بخواهد دوباره استقلال پولی خود را به‌دست بیاورد- استقلالی که آن را به پای پیوستن به یورو قربانی کرد- و سیاست پولی مناسب را برای شرایط اقتصادی خود تنظیم کند. این استدلال می‌تواند برای کشورهای قوی همانند کشورهای ضعیف به‌کار رود. شاید آلمانی‌ها مدتی طولانی است که می‌خواهند دوباره باندس‌بانک را داشته باشند. این کار مطمئنا از رهگذر تداوم خطوط نقدینگی باز برای بانک‌های خارجی ضعیف یا با استقلال سیاسی باندس بانک یا با خرید اوراق قرضه دولتی، ریسک‌هایی را با تورم بلندمدت به همراه نخواهد داشت و با توجه به توانایی اقتصاد آلمان، ممکن است به‌زودی نرخ‌های بهره را افزایش دهد.
به همین ترتیب، بانک مرکزی اروپا، گرچه در آلمان پایه‌گذاری شد و همانند باندس‌بانک پیش از یورو مدل‌سازی شد، مجبور به واکنش در برابر ضعف‌های اقتصادی و مالی سایر کشورهای منطقه یورو به شیوه‌هایی است که آلمان دوست ندارد. علاوه‌براین، مالیات‌دهندگان از اجبار به ایستادن در پشت بدهی‌های عمومی (دولتی) کشورهای کمتر مقتصد بیزارند و ایده خروج از منطقه یورو برای بعضی از آلمانی‌ها اغواکننده به نظر می‌رسد. ممکن است این درخواست به سایر کشورها- مانند اتریش و هلند- با پیوندهای اقتصادی قوی با آلمان گسترش یابد. آنها ممکن بود ترجیح بدهند تا به یک بلوک دی-مارک (D-mark) بپیوندند تا با یورو بمانند، یورویی که ممکن است آلمان نیز آن را ترک کند.
اقتصادهای ضعیف ممکن است همچنین به سیاست پولی‌ای علاقه‌مند باشند که مناسب نیازهای خودشان باشد. یورو ممکن است نرخ‌های ارز اسمی بازار-محور را منسوخ کند، اما منجر به واگرایی‌های آشکاری در نرخ‌های ارز واقعی شده است. قیمت‌های مصرف‌کننده در کشورهای پیرامونی با نرخی سریع‌تر از آلمان افزایش یافتند، اما وجود دستمزدها، رقابت را با آلمان در بازارهای خارجی و با واردات کم‌هزینه از آسیا در بازارهای داخلی‌شان دشوار می‌سازد. خروج از یورو به ایتالیا، اسپانیا و باقی کشورها اجازه کاهش ارزش پول ملی‌شان را می‌دهد و هزینه‌های دستمزد آنها را هم‌راستا با بهره‌وری کارگران قرار می‌دهد.
آیا این کار قابل انجام است؟ معرفی یک ارز (پول) جدید دشوار خواهد بود، اما غیرممکن نیست. یک دولت می‌تواند به‌سادگی قانونی را تصویب کند که بگوید دستمزد کارگران بخش عمومی، چک‌های رفاهی و بدهی‌های دولتی از این پس در قالب ارز جدید پرداخت شوند و برمبنای یک نرخ رسمی ثابت تبدیل خواهند شد. چنین قانونی، همچنین سایر معاملات مالی – از قبیل پرداخت‌های بخش خصوصی، رهن‌ها، قیمت‌های سهام، وام‌های بانکی و غیره- را ملزم می‌کند تا به ارز جدید تبدیل شوند.
تغییر روش برای محدود نمودن آشوب مالی باید سریع و کامل باشد. سپرده‌های بانکی در همان زمان و همان نرخ تبدیل خواهند شد، چنانکه اضافه برداشت‌ها و رهن‌ها نیز هم‌راستا با دارایی‌ها تبدیل خواهند شد. وقتی آرژانتین نرخ ارز میخکوب شده خود با دلار را در سال ۲۰۰۱ کنار گذاشت، در تلاشی برای تسکین پس‌اندازکنندگان حکم کرد که سپرده‌های بانکی باید در نرخ ارزی مطلوب‌تر از وام‌ها تبدیل شوند. این کار زیان‌هایی را بر یک نظام بانکی پیش از این فلج تحمیل کرد و منجر به انقباضی شدید در اعتبارات داخلی شد.
بانک مرکزی اسناد و سکه‌های جدیدی را خیلی سریع توزیع خواهد کرد. همچنین بانک مرکزی نرخ‌های بهره را تنظیم خواهد کرد و نیازمند یک ستاره راهنما، احتمالا یک هدف تورمی، برای راهنمایی خود خواهد بود. نرخ ارز رسمی با یک تغییر روش هرچه می‌خواهد باشد، اما ارز جدید سریعا بازاری در مقابل یورو و سایر ارزها پیدا خواهد کرد. انتظار می‌رود یک دی-مارک جدید در برابر خروج فعلی از یورو ظهور کند: درواقع، دراخما (پول یونان) یا پونت (پول ایرلند) در قالب یک تنزیل جدید و با یک کاهش ارزش با نرخ تغییر رسمی جدید تبدیل و مبادله خواهد شد.
اگرچه تبدیل به یورو فرآیندی آرام بود و طی سال‌ها با جزئیات زیاد و در هماهنگی با سایر کشورها برنامه‌ریزی شده بود، اما عملیات معکوس (خروج از یورو) خیلی آشفته خواهد بود. چشم‌انداز محض تجزیه یورو در اقتصادهای ضعیف می‌تواند باعث هجوم به بانک‌ها شود چنانکه سپرده‌گذاران می‌دوند تا به منظور اجتناب از تبدیل اجباری پس‌اندازهای خود در قالب ارز جدید، آنها را به خارج از کشور منتقل کنند. اگر آلمان خروج‌گر باشد، با یک سیلاب داخلی روبه‌رو خواهد شد.
برای ممانعت از چنین فراری (فرار سپرده‌های یورویی از کشور)، کشور ضعیفی که در فکر خروج از یورو است باید موانعی را بر سر راه استردادهای بانکی- استفاده از سایر اشکال کنترل سرمایه- قرار دهد و شاید حتی محدودیت‌هایی را بر سفر خارجی اعمال کند. این شیوه در منطقه‌ای که با عنوان اروپا یکپارچه شده کار نخواهد کرد- و اگر کار کند اقتصاد را با محدود نمودن جریان وجوه نقد مرتبط با تجارت و کسب‌وکار پژمرده خواهد ساخت. این کار همچنین از اعتبار خارجی کشور خواهد کاست، به دلیل اینکه شرکت‌ها و بانک‌های خارجی می‌ترسند که مبادا پول‌شان به دام بیفتد و از دست برود.
یک کشور جدا شده از یورو باید آماده رویارویی با چالش‌های حقوقی و قانونی هم باشد. تغییر در ارز در کشورهای ضعیف و قوی زیان‌های فراوانی را به کسب‌وکارها و سپرده‌گذاران در داخل و خارج از کشور خواهد زد. پس‌اندازکنندگانی که نتوانند پول خود را قبل از تبدیل اجباری آن با پول جدید جایگزین‌شده با یورو از بانک خارج کنند از دریافت آن در قالب یک پول کاهش ارزش یافته خوشحال نخواهند بود. نااطمینانی قانونی همچنین بیشتر بانک‌ها را از کار بازخواهد داشت؛ چراکه از گسترش اعتبار به دلیل ترس آنهایی که هنوز مجبور به تبدیل کل سپرده‌ها هستند بیزارند.
بانک‌های خارجی و صندوق‌های بازنشستگی نگهدارنده اوراق قرضه دولتی یورویی اقتصادهای ضعیف از نکول موثر و جدی این اوراق آسیب خواهند خورد. همچنین، احتمالا آنها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. ممکن است حکومتی انتظار داشته باشد تا موانع قانونی سر راه خود را از میان بردارد اگر قوانین تبدیل ارز جدید را به خوبی وضع کند و بتواند از اولویت قانونش بر قانون اروپا دفاع کند، اما جنبه اروپایی کار در کمترین حالت به این معنا است که موانع قانونی بر آن کار سایه خواهند انداخت.
در تمام مدتی که یک دولت در جست‌وجوی جایگزین کردن یورو با یک ارز کاهش‌ارزش‌یافته است به‌دشواری می‌تواند بر فروش اوراق برای تامین مالی عملیات خود متکی شود، اما چنین کشوری در هر حال برای مدتی طولانی از بازارهای سرمایه خواهد برید. چشم‌انداز استقلال پولی گزینه‌های جدیدی را پیش روی این دولت می‌گذارد. برای تصویب سریع یک قانون تبدیل ارز، دولت می‌تواند بعضی از تعهداتش شامل دستمزدها را با انتشار اسناد تصدیق بدهی پرداخت کند که می‌تواند برای خرید و فروش کالاها و خدمات استفاده شود. این کار یک ارز اولیه را شکل می‌دهد که با یک تنزیل برای بقای یوروهایی در گردش مبادله خواهد شد- در نتیجه کاهش ارزش یک قیمت سایه پدید خواهد آمد. از آنجا که عرضه پول به سرعت منقبض خواهد شد، همین‌طور که سپرده‌های یورو از کشور فرار می‌کنند، این نوع کاغذ به سهولت پذیرفته خواهد شد. رسیدهای موقت منتشره توسط دولت بوینس آیرس ماه‌ها قبل از اینکه دلار میخکوب شده آرژانتین در هم بشکند آزادانه رواج یافتند.
آلمان در موقعیتی فرخنده‌تر خواهد بود. آیا آلمان باید خروج را انتخاب کند، اما انگیزه‌ای ندارد تا موجودی بدهی‌های یورویی خود را به ادعاهایی در قالب یک ارز جدید و قوی‌تر تبدیل کند. در عوض، می‌تواند دست به انتخاب بازپرداخت آن بدهی‌های کاهش‌ارزش‌یافته در طول زمان بزند. با این حال، به‌جای مجادلات قانونی، در عوض می‌تواند دست به انتخاب یک تبدیل جامع بزند و ترازنامه خود را سرراست حفظ کند. آلمان در هر حالتی قادر خواهد بود تا بدهی ارزانی در قالب هجوم برای تبدیل منتشر کند. تعجیل برای خروج از یورو و حرکت به سوی دارایی‌های آلمانی با پیش‌بینی ارزش‌گذاری مجدد آنها، قیمت‌های باندها (اوراق قرضه دولت آلمان) را – به‌طور امکان‌پذیر به نقطه‌ای می‌رساند که نرخ‌های بهره در آنها منفی هستند.
حتی، آلمان با هزینه‌هایی روبه‌رو خواهد شد که نمی‌تواند کنترل‌شان کند. مطمئنا یک دی-مارک جدید نیز در سرازیر ظهور می‌افتد و به صادرکنندگان کشور آسیب می‌رساند. خروج از منطقه یورو، مشتریانش در باقی منطقه نقد و اعتباری یورو که برای خرید کالاهای آلمانی نیاز دارد را کاهش می‌دهد. ارزش این‌ها برحسب دی-مارک جدید کاهش می‌یابد و انقباضی در اعتبار ته‌مانده منطقه یورو به این معنا است که ارزش دارایی‌ها شامل کسب‌وکارهایی که به بقای خود ادامه داده‌اند، تباه خواهد شد. آلمان برای مدتی طولانی قادر به تاثیرگذاری بر سیاست پولی منطقه یورو نخواهد بود. این کار نمی‌تواند از برانگیختن تورمی ممانعت کند که ارزش واقعی وام‌های آلمانی به بانک‌های منطقه یورو، کسب‌وکارها و دولت‌ها را کاهش می‌دهد.
یک کشور خاص می‌تواند از یورو خروج کند و ارز جدیدی را تثبیت کند: به‌راستی هیچ چیز برای یک حکومت برگشت‌ناپذیر نیست، اما حتی بیشتر دولت‌های مشتاق و قدرتمند نمی‌توانند به‌طور کامل آشوب بانکی و آشفتگی اجتماعی‌ای را کنترل کنند که یک تبدیل ارزی (جایگزینی یک ارز جدید به جای یورو) اجباری به بار خواهد آورد. این تصمیمی غریب برای آلمان خواهد بود تا از رهگذر ترک یورو در جست‌وجوی ثبات پولی و مالی بیشتر باشد؛ چون در ابتدا باید برای یک دوره طولانی اغتشاش و آشفتگی مالی را تحمل کند.
آیا این کار ارزشمند است؟
کشورهای عضو منطقه یورو که سال‌ها با ریاضت بیکاری بالا در یورو روبه‌رو بودند ممکن است با دشواری هرچه تمام‌تر معتقد شوند که شرایط می‌تواند بدتر شود اگر آنها از یورو خروج کنند. کاهشی در ارزش پول ملی، آنها را از کاهش شدید دستمزدها که برای بازگشت بیکاران به سر کار ضروری است معاف می‌کند (گرچه این کار ضعف‌های اقتصادی را که در پس رقابت‌پذیری قرار دارد شناسایی نمی‌کند). ظاهرا شبح هجوم‌های بانکی، هزینه‌های تامین مالی بالا، نکول و آشفتگی اجتماعی در شرایط فعلی خیلی هم ترسناک نیست: بعضی کشورها پیش از این‌ها در برابر این‌ خطرات آسیب‌پذیر هستند و تلاش‌ها برای اصلاح این مشکلات ناکافی می‌نماید.
در این شرایط یورو در خطر است. هزینه تجزیه یورو، این ارز واحد، عظیم خواهد بود. در پی آشوب و اتهام متقابل، بقای اتحادیه اروپا و بازار واحد آن در مخاطره خواهد بود، اما با این اعتقاد که تجزیه یورو نمی‌تواند اتفاق بیفتد، مقامات منطقه یورو همیشه تمایل به توقف کوتاه‌مدت معیارهای رادیکال مورد نیاز برای حفظ پروژه‌ها با هم دارند. باتوجه به آشوب احتمالی و ویرانگر ناشی از خروج از یورو، این اشتباهی برای هر کشور خواهد بود، اگر گزینه خروج را انتخاب کند، اما همیشه اشتباهاتی در زمان‌های آشفتگی اتفاق می‌افتد و این است چرایی اینکه بعضی‌ها شروع به تفکر در مورد موضوعات غیرقابل‌تصور می‌کنند.

خروج و اعتراض و وفاداری عنوان کتابی است از آلبرت هیرشمن اقتصاددان آلمانی. ۲۲ سالی بعد از انتشار این کتاب هیرشمن در مقاله دیگری با عنوان خروج و اعتراض و سرنوشت جمهوری دموکراتیک آلمان به زیبایی هرچه بیشتر از کتابش به تشریح این مفاهیم می‌پردازد. برای او خروج عملی است فردی و مخفیانه و یواشکی و دزدکی. این توصیف او از خروج برای من بسیار آشناست: دوستان زیادی داشته‌ام که بعد از رفتن‌شان از ایران برای تحصیل یا اقامت در خارج از کشور از خروج آنها باخبر شده‌ام. یعنی کاملا یواشکی و مخفیانه کارشان را انجام می‌دهند چراکه حتی از ما یعنی صمیمی‌ترین دوستان‌شان هم می‌ترسند نکند باعث ایجاد گرفتاری برای‌شان شویم. اما اعتراض برای هیرشمن در تحلیل فروپاشی جمهوری دموکراتیک آلمان و دیوار برلین عملی است دسته‌جمعی، پرسروصدا و آشکار. کاملا خلاف خروج. لذا گاهی اعتراض بسیار پر هزینه می‌شود و خروج‌دوستان تاب و تحمیل هزینه‌های اعتراض را ندارند. هزینه اعتراض زیاد است، پس باید خروج را برگزید.

مدتی پیش کتابی را به نشر … داده بودم برای چاپ و آنها بعد از یک‌سال و چند ماه جواب‌شان این بود که ترجمه خوب نیست و قرارداد را لغو کردند. فردی که دو یا سه صفحه‌ای از کتاب را خوانده بود در جایی بر حاشیه صفحه کاغذ و در توصیف واژه‌ای که به زعم او اشتباه بود نوشته بود که در این‌جا مترجم از تخیلات شخصیش استفاده کرده و هر چه دلش خواسته نوشته است. یکی دو مورد دیگر را هم کارمند … نقل کرد که شما اگر این‌جوری کار کنی شروع نشده تمام می‌شوی و بهتر است به کلاس زبان بروی. با خودم فکر کردم اگر من نقش داور را داشتم فقط می‌نوشتم ترجمه درست است یا نه و کتاب ارزش چاپ دارد یا نه؟ باقی فقط افاضات و اضافات و به زعم من حرف مفت است. البته من از باقی حاشیه‌نوشت‌های او خیلی استفاده کردم و اگرچه در مواردی با او مخالف بودم اما در مواردی هم حق به‌جانب او بود. چند سال پیش کتابی در زمینه حکمرانی صندوق‌های بازنشستگی به موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی دادم. یادم هست داور کار که از او با نام دکتر یاد می‌کردند رایج‌ترین کلمات حوزه تامین اجتماعی را نمی‌دانست. بعدها هم یک‌بار به من زنگ زدند و گفتند کتاب گم شده. فکر می‌کنم الان چهار سال از آن زمان می‌گذرد. به‌تازگی شنیده‌ام این موسسه تعطیل شده است. خیلی ناراحت شدم! نمی‌دانم حالا برای پی‌گیری وضعیت آن کتاب باید به کی زنگ بزنم. البته می‌دانم که در این اعتراض‌ها کورسوی امیدی نیست.

این بار قصد نق زدن ندارم. من همیشه معتقد بودم باید با اعتراض امور مختلف را اصلاح کرد. اما امروز شکست این دیدگاهم را در رفتار با این مردم پذیرفته ام. خروج بر اعتراض ترجیح داد. در این زندگی روزمره باید از دیگران سواری مجانی گرفت. این بود درس بزرگ سال ۱۳۸۸ برای من.

یاد و خاطره منوچهر فرهنگ هم هرگز یادم نمی رود. خدایش رحمت کند.

ماساهیکو اوکی، دو رویکرد را نسبت به نهادها معرفی می‌کند: «یک روش نهادهای متنوع را به‌مثابه قواعدی در یک نظم سلسله مراتبی تلقی می‌کند.

براساس این بینش قواعدی وجود دارد که به‌صورت برون‌زا و خارج از قلمرو مبادلات اقتصادی از پیش تعیین شده هستند، مانند قواعد حقوقی و هنجارهای اجتماعی، درحالی‌که نهادهای اقتصادی مانند قراردادها (بازارها)، سازمان‌ها و ترکیب بازار و دولت به‌عنوان واکنشی عقلایی برای کاهش هزینه مبادله در چارچوب این محدودیت‌ها مورد ملاحظه قرار گرفته‌اند» (نورث، ۱۹۹۰؛ ویلیامسون، ۲۰۰۲). همچنین نظریه‌پردازان مجربی که در رشته‌های انتخاب اجتماعی و طراحی مکانیزم فعالیت می‌کنند (مانند گیبارد‌، ۱۹۷۳؛ هورویز ، ۱۹۹۶) این پرسش هنجاری مرتبط را مورد بررسی قرار می‌دهند که آیا قواعد بازی همراه با برخی ویژگی‌های اجتماعی مطلوب می‌تواند مقدم بر شروع عملیاتی بازی توسط بازی‌گران حوزه‌های مختلف طراحی شود.» در این روش نهادها به مثابه عواملی برون‌زا تلقی می‌شوند.
روش دیگر، «قواعد نهادینه شده را به‌مثابه چیزی تلقی می‌کند که به صورت خود جوش یا درون‌زا در جریان بازی‌های عملیاتی تکراری شکل گرفته و تثبیت شده‌اند.» ‌هایک (۱۹۷۶) و اسکاتر (۱۹۸۱) به عنوان پیش‌گامان این حوزه در میان اقتصاددانان شناخته شده‌اند، در همین حال رویکردهای متنوع اخیرِ نظریه بازی‌ها که نهادها را با برخی انواع نتایج تعادلی یکسان تلقی می‌کند به‌مثابه تلاش‌هایی در جهت ارائه یک بنیان تحلیلی برای این بینش ملاحظه می‌شوند (اونر گریف، ۱۹۹۷، ۲۰۰۶؛ اوکی، ۲۰۰۱؛ ۱۹۹۵؛ آویناش دیکسیت، ۲۰۰۴). با وجود خطر ساده‌سازی بیش از حد بینش اول را بینش برون‌زا و بینش دوم را بینش درون‌زای نهادها می‌نامند.
رویکرد انتخاب عقلایی در چارچوب نهادی
طرفداران برون‌زا بودن نهادها که شاید داگلاس نورث را بتوان سردمدار آنان نامید، نهادها را به‌گونه‌ای تعریف می‌کنند که گویی «این تعاریف نهادها را محدودیت‌ها یا فرصت‌هایی بیرون از عاملان اقتصادی تلقی می‌کنند و این امر از این نظر مهم است؛ چرا که حفظ تمرکز فردی و فرضیه‌های بیشینه‌سازی را امکان‌پذیر می‌سازد. درواقع، پیش از این فرد منافع و مطلوبیت خود را با توجه به توزیع فن‌آوری، رجحان‌ها، بودجه و… حداکثر می‌کرد اما حالا نهادها نیز یک متغیر دیگر به معادله تصمیم‌گیری او اضافه می‌کنند. به عبارت دیگر هنوز هم فرض بر این است که انسان اقتصادی در چارچوب این محدودیت‌ها با انتخاب‌های عقلایی خویش بهترین نتایج را رقم می‌زند. درواقع، نورث زمانی به‌سادگی نهادها را «محدودیت‌های طراحی شده توسط انسان نامید که روابط متقابل انسانی را شکل می دهند.» (۱۹۹۰: ۳) بااین‌حال، یک نهاد همچنین کنش‌گران با عقلانیت محدود و دارای محدودیت در توانایی پردازش اطلاعات را برای ورود به انتخاب‌های متقابلا سازگار در یک روش پس‌انداز اطلاعات توانمند می‌سازد.
تحلیل اقتصادی نهادها بر شیوه‌هایی که نهادها می‌توانند رفتار کمک‌کارانه ابزاری را بپرورانند، هزینه معاملات را کاهش (یا افزایش) ‌دهند، بنیاد سازمانی مبادله و تولید را فراهم سازند، تاکید می‌کند. تمرکز بر رابطه بین نهادها و کارآمدی است، یعنی روش‌هایی که با آن نهادها منفعت‌طلبی را تسهیل می‌کنند یا مانع از آن می‌شوند. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد نهادگرایان جدید مانند نورث نهادها را با قواعد رسمی مانند قانون اساسی، قوانین مقرر، قراردادها و نیز قواعد غیررسمی مانند هنجارهای اجتماعی یکی می‌دانند.
یکی از مسائلی که با توجه به بینش برون‌زا بودن نهادها به خوبی مورد بحث قرار گرفته این است که این قواعد چگونه اجرایی می‌شوند برای مثال، ممکن است این قواعد توسط سازمان‌های مشخصی مانند دادگاه با تنبیه‌های اجتماعی ضمانت اجرایی بیابد. اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که چگونه اجراکنندگان قواعد برای اجرای آنها برانگیخته می‌شوند و همین امر منجر به عقب‌گرد نامحدودی می‌شود که چه کسی اجراکنندگان را مجبور به اجرای قواعد می‌کند و فرد بعدی را چه کسی مجبور به پیروی از همان قواعد می‌کند و همین‌طور تا بی‌نهایت. پرسشِ دیگرِ مرتبط با موضوع بالا این است که چه کسی قواعد رسمی را تدوین می‌کند و این امر چگونه انجام می‌شود.  نورث بحث می‌کند که قواعد رسمی به‌ویژه در زمینه تاثیرگذاری و توانمندی، منعکس‌کننده نظام اعتقادات فرهنگی/ ایدئولوژیکی کنش‌گران است و این امر می‌تواند از طریق «احکام تغییر کند». به عبارت دیگر آنها نوعی از نظم سلسله مراتبی را ترسیم می‌کنند که در آن، ساختار سیاسی (و ساختار اجتماعی در مورد هنجارهای اجتماعی) قواعد قلمرو اقتصادی را تنظیم می‌کنند. حال این پرسش مطرح می‌شود که پس قواعد حوزه سیاست (و هنجارهای اجتماعی) چگونه ساختارمند می‌شوند؟ آیا آنها به صورت درون‌زا در چارچوب حوزه سیاست (و از طریق تعاملات اجتماعی) تدوین می‌شوند؟ یا به طریقی دیگر؟
رویکرد انتخاب عقلایی در چارچوب نهادهای موجود: به منظور این‌که یک نهاد پایدار و مرتبط باقی بماند، لازم است که با ویژگی‌های برجسته وضعیت‌های تکاملی بازی از طریق انتخاب‌های تکراری عوامل سازگار بوده و تائید شود. برای مثال، کنش‌گران می‌توانند از واردات کالاهایی که به‌صورت قانونی منع شده‌اند، بپرهیزند. البته اگر اعتقاد داشته باشند که «اگر قاچاق کنم احتمالا توسط اداره پلیس دستگیر و براساس قانون مجازات می‌شوم». با این‌حال، اگر به‌طور گسترده مشاهده شود که بسیاری از عوامل قادر به واردات کالا از طریق پرداخت رشوه به قانون‌گذاران و بنابراین فرار از مجازات هستند، این اعتقادات پایدار نمی‌ماند. قانون غیرقابل ‌اجرا به‌سختی به یک نهاد تبدیل می‌شود، اما رشوه‌دهی قانون‌گذاران را فاسد می‌کند. در این مثال ساده، در نهایت ممکن است دو تعادل و بر همین اساس دو نهاد وجود داشته باشد: یک نهاد حاکمیت قانون و یک نهاد رشوه. اگر نهاد حاکمیت قانون رواج یابد، پس اجابت قانون باید برای یک فرد به منظور اجتناب از جریمه الزامی باشد. لاجرم تلاش برای قاچاق کالاهایی که از نظر قانونی با محدویت روبه‌رو شده‌اند با پرداخت رشوه به قانون‌گذار بیهوده جلوه می‌کند (به استثنای انحرافی تصادفی که تمایل دارد در تعادل جذب شود). در حالت جایگزین و در نهاد رشوه ممکن است تلاش یک قانون‌گذار صادق برای اجرای قانون شکست بخورد. بنابراین هر یک از این دو نهاد که تثبیت شود به عنوان یک محدودیت بیرونی برای عوامل فردی ظاهر می‌شود. با این‌ حال، برای این‌که به‌عنوان یک نهاد پایدار بماند، قواعد متناظر و اعتقادات مرتبط با آن باید به‌طور مداوم از طریق بازی‌های استراتژیک بازیگران مرتبط بازتائید و بازتولید شوند.
۱‌. Gibbard
2‌. Hurwicz

با مثالی که از کتاب آمارتیاسن، توسعه به‌مثابه آزادی، در ذهن داشتم مساله را برایش تشریح کردم: آمارتیاسن می‌گوید حسن می‌خواهد باغچه‌اش را سروسامان دهد و برای این کار سه‌نفر متقاضی‌اند. احمد، محمد، حامد. او تنها می‌تواند یکی از این سه نفر را انتخاب کند و برایش فرقی نمی‌کند چه کسی این کار را انجام ‌دهد. فقط می‌خواهد بهترین فرد را انتخاب کند؟ در میان این سه نفر احمد فقیرترین فرد است و حسن با خودش فکر می‌کند چه چیزی بهتر از خوشحال کردن یک فقیر. اما یکی از دوستانش به او می‌گوید محمد به‌تازگی بیکار شده و از نظر روانی افسرده‌ترین فرد است، در حالی‌که احمدو حامد به فقر عادت دارند، بهتر است محمد را از فقر تازه نجات دهی. لذا اگر محمد کار را به‌دست بیاورد خیلی خوشحال‌تر از آن دو خواهد شد. لذا حسن با خود می‌گوید رفع غم از زندگی یک انسان شریف بهترین کار خیری است که می‌توانم در زندگی‌ام انجام دهم. اما به‌ناگاه باخبر می‌شود که حامد یعنی نفر سوم هم دارای یک بیماری است و با دریافت دستمزد ناشی از این کار می‌تواند خود را درمان کند و کیفیت زندگیش بهبود می‌یابد.

حسن گیج و سرگشته شده و نمی‌داند باید چه بکند؟ اگر تنها در مورد یک نفر اطلاعات داشت به‌راحتی می‌توانست تصمیم‌گیری کند، اما حالا نمی‌تواند. خواهرم گفت خوب حالا حسن چه کار کرد؟ گفتم او براساس اهمیت اطلاعاتی که در اختیار دارد تصمیم‌گیری می‌کند. »اصل تساوی» بر فقر و درآمد تاکید می‌کند و در مورد احمد صادق است، «اصل مطلوبیت» که بر لذت و شادمانی تاکید دارد در مورد محمد و «اصل کیفیت زندگی» درباره حامد. حالا تو اگر جای حسن بودی براساس کدام اصل تصمیم می‌گرفتی؟

خواهرم عصبانی شد و گفت من یک سوال پرسیدم و تو به‌جای این‌که جوابم را بدهی بدتر مرا گیج می‌کنی؟ شما اقتصادخوان‌ها فقط بلد هستید آدم را گیج‌تر کنید. گفتم راستش ما اقتصادی‌ها فقط می‌توانیم مساله را برای تو تشریح کنیم؟ آخر با این تشریح شما که ما نمی‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم؟ شما بیشتر حکایت از امکان‌ناپذیری تصمیم‌گیری می‌کنید تا امکان‌پذیری. یاد کنث ارو افتادم و قضیه امکان‌ناپذیری او.

الان برنامه نود شروع شده است. مدیرعامل ابومسلم می گوید: ما یا ژانتیگانا را می آوریم، یا نادر دستنشان را.این یعنی همان خانم شقایق و آقای گودرزی. لمپنیسم به همراه دروغگویی به ذات فرهنگ فوتبال تبدیل شده است.