دگردیسی مشغولیت‌ها

سال ۱۳۸۰ روزهای پایانی دوره کارشناسیم را می گذراندم. یکی در اتاقم در خوابگاه ارم شیراز را زد و یک سرسوئیچی چوبی بهم داد. روش نوشته بود: ۸/۸/۱۳۸۸ ساعت ۱۰ صبح حافظیه. بعد از چند روز دیگر آن دوست و بعضی دیگر از دوستان را ندیدم. اما خوب برای ما مرسدسی های ضیافتی رفتن به سر چنین قراری از نان شب هم واجب تر است. فردا شب ساعت ۶ حرکت می کنم تا جمعه صبح سر قرار باشم. امیدوارم همه بیایند. هر چند می دانم چند نفری خارج از کشور هستند و شاید نیایند. گروهی هم بدون شک فراموش کرده اند. شاید هم همه بیایند.

خواهرم در اداره بهداشت و درمان شهرستان نسبتا کوچکی مشغول به‌کار است. چند روز پیش گفت ما با یک مساله دشوار روبرو شده‌ایم و تصورم این است که پرسش ما اقتصادی است؟ مساله این است که ما تعداد محدودی واکسن آمفلوانزا داریم و تعداد متقاضیان زیاد است و متنوع و سه گروه خاص‌تر از دیگران. ۱- گروه اول متقاضیان افراد سالمند هستند که به‌دلیل فراغت بیش از حدشان هر روزه به ما مراجعه می‌کنند و توقع دریافت بهترین و بیشترین خدمات درمانی بهداشتی را هم دارند. ۲- گروه دوم متقاضیان کودکان‌اند که والدین‌شان معتقدند فرزندان کوچک ما آینده این جامعه را می‌سازند و باید این واکسن به فرزندان ما تعلق گیرد. ۳- گروه سوم متقاضیان هم کسانی هستند که حاضرند پول بیشتری برای دریافت این واکسن برای اعضای خانواده‌شان بپردازند. البته خواهرم بر این محدودیت هم تاکید کرد که ما می‌خواهیم بیشترین استفاده را از این واکسن‌ها بکنیم، به قول اقتصادی‌ها مطلوبیت کل را حداکثر کنیم. حال تو که اقتصاد خوانده‌ای بگو ببینم راه‌حل چیست؟

با مثالی که از کتاب آمارتیاسن، توسعه به‌مثابه آزادی، در ذهن داشتم مساله را برایش تشریح کردم: آمارتیاسن می‌گوید حسن می‌خواهد باغچه‌اش را سروسامان دهد و برای این کار سه‌نفر متقاضی‌اند. احمد، محمد، حامد. او تنها می‌تواند یکی از این سه نفر را انتخاب کند و برایش فرقی نمی‌کند چه کسی این کار را انجام ‌دهد. فقط می‌خواهد بهترین فرد را انتخاب کند؟ در میان این سه نفر احمد فقیرترین فرد است و حسن با خودش فکر می‌کند چه چیزی بهتر از خوشحال کردن یک فقیر. اما یکی از دوستانش به او می‌گوید محمد به‌تازگی بیکار شده و از نظر روانی افسرده‌ترین فرد است، در حالی‌که احمدو حامد به فقر عادت دارند، بهتر است محمد را از فقر تازه نجات دهی. لذا اگر محمد کار را به‌دست بیاورد خیلی خوشحال‌تر از آن دو خواهد شد. لذا حسن با خود می‌گوید رفع غم از زندگی یک انسان شریف بهترین کار خیری است که می‌توانم در زندگی‌ام انجام دهم. اما به‌ناگاه باخبر می‌شود که حامد یعنی نفر سوم هم دارای یک بیماری است و با دریافت دستمزد ناشی از این کار می‌تواند خود را درمان کند و کیفیت زندگیش بهبود می‌یابد.

حسن گیج و سرگشته شده و نمی‌داند باید چه بکند؟ اگر تنها در مورد یک نفر اطلاعات داشت به‌راحتی می‌توانست تصمیم‌گیری کند، اما حالا نمی‌تواند. خواهرم گفت خوب حالا حسن چه کار کرد؟ گفتم او براساس اهمیت اطلاعاتی که در اختیار دارد تصمیم‌گیری می‌کند. »اصل تساوی» بر فقر و درآمد تاکید می‌کند و در مورد احمد صادق است، «اصل مطلوبیت» که بر لذت و شادمانی تاکید دارد در مورد محمد و «اصل کیفیت زندگی» درباره حامد. حالا تو اگر جای حسن بودی براساس کدام اصل تصمیم می‌گرفتی؟

خواهرم عصبانی شد و گفت من یک سوال پرسیدم و تو به‌جای این‌که جوابم را بدهی بدتر مرا گیج می‌کنی؟ شما اقتصادخوان‌ها فقط بلد هستید آدم را گیج‌تر کنید. گفتم راستش ما اقتصادی‌ها فقط می‌توانیم مساله را برای تو تشریح کنیم؟ آخر با این تشریح شما که ما نمی‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم؟ شما بیشتر حکایت از امکان‌ناپذیری تصمیم‌گیری می‌کنید تا امکان‌پذیری. یاد کنث ارو افتادم و قضیه امکان‌ناپذیری او.

امروز برای دیدن بازی پرسپولیس – سپاهان به ورزشگاه آزادی رفتم. داور در دقایق پایانی یک رفتار غیرورزشی انجام داد و نتیجه اش این بود: توپ، تانک، فشفشه؛ داور دقت کن. دنیا پرسپولیس.   

الان برنامه نود شروع شده است. مدیرعامل ابومسلم می گوید: ما یا ژانتیگانا را می آوریم، یا نادر دستنشان را.این یعنی همان خانم شقایق و آقای گودرزی. لمپنیسم به همراه دروغگویی به ذات فرهنگ فوتبال تبدیل شده است.

شهروندان به مثابه افراد عقلایی انتخابات را دقیقا ابزاری می­دانند تا به وسلیه آن دولتی انتخاب شود که بیشترین منافع را برای­شان به همراه بیاورد. هر فرد میزان مطلوبیت درآمدی خود را با توجه به وعده­های انتخاباتی کاندیدای مورد نظر خود برآورد می­کند. برای مثال، در شرایط فعلی، افراد مطلوبیت درآمدی خود از وعده­های انتخاباتی محمود احمدی­نژاد، میرحسین موسوی و کروبی را با هم مقایسه می­کنند و در ازای همین تخمین، به کاندیدای مورد نظر خود رای می­دهند. مهم­ترین عاملی که برآورد فرد از عملکرد آتی هر حزب را تحت تاثیر قرار می­دهد، وعده­های انتخاباتی احزاب درباره آینده نیست، بلکه عملکرد آنها در دوره­ای است که رو به اتمام باشد. به عبارت دیگر رای­دهی فرد به این امر بستگی دارد که فرد میان درآمدی که عملا در حال حاضر و در نتیجه اقدامات دولت حاکم (برای مثال محمود احمدی­نژاد) به دست می­آورد و درآمدی که می­توانست با روی کار آمدن کاندیدای دیگر ( مثلا: کروبی و احتمالا موسوی) به دست بیاورد، مقایسه­ای انجام دهد. اما در این میان عملکرد فعلی حزب حاکم مهم­ترین عامل در تحلیل او برای رای­دهی خواهد بود. اما پرسش این است که آیا دولت از این تجزیه و تحلیل افراد بی­خبر است؟ بدون شک خیر. دلیل این امر هم این است که با تصمیم­گیری دولت در هر زمینه­ای گروهی از شهروندان راضی و گروهی دیگر ناراضی خواهند بود چراکه دولت در تصمیم­گیری­های خود اهدافی (راهبردی) دارد. اما دولت هرگز به طور عمدی رای یک شهروند را به رای شهروند دیگر ترجیح نمی­دهد. اما باید دید آیا شرایطی وجود دارد که دولت به­عمد رای یک فرد را به رای دیگری ترجیح دهد؟ به نظر می­رسد پاسخ منفی است چراکه در یک نظام دموکراسی و با حق رای برابر برای افراد، اینگونه نخواهد بود. اما اگر دولت طرف­دار خروج عده­ای از بازیگران از انتخابات و رای­دهی باشد شرایطی را فراهم می­آورد که گروهی به نشانه اعتراض دست به خروج از انتخابات بزنند و رای ندهند. در نتیجه همین امر، رضایت­مندان از رفتار و تصمیم­گیری دولت در انتخابات شرکت می­کنند و به نفع او رای می­دهند. زیبایی امر سیاسی این است که گاهی اعتراض در عرصه سیاست معمولا در قامت خروج خودنمایی می­کند.  

آلبرت هیرشمن دو استراتژی خروج و اعتراض را به مثابه دو گزینه برای تغییر وضع نامطلوب پیش­روی مصرف­کننده مطرح می­کند. فرض کنید فردی گزینه­ای با مشخصات نامطلوب دارد. می­تواند آن مشخصات را ثابت تلقی نماید و سپس با خروج خود یک گزینه بهتر را جستجو کند؟ یا می­تواند به گزینه خود بچسبد و برای تغییر مشخصات آن تلاش نماید تا شرایط گزینه مورد نظر بهتر شود؟ هیرشمن گزینه اول را خروج و گزینه تغییر مشخصات را استراتژی اعتراض می­نامد. هیرشمن اعتراض را چنین تعریف می­کند: “اعتراض به عنوان هر تلاشی برای تغییر در مقابل گریز از وضعیت قابل اعتراض تعریف می­شود”. وقتی مصرف­کننده یا مشتری با کاهش کیفیت محصولات و خدمات تولیدکننده یا فروشنده روبرو می­شود در یک فضای رقابتی یا شبه­رقابتی گزینه خروج را انتخاب می­کند. اما در اقتصادهای دولتی انتخاب گزینه خروج امکان­پذیر نیست. برای مثال اداره پست را در نظر بگیرید. در یک اقتصاد دولتی مانند ایران که تنها یک اداره پست دولتی وجود دارد و مصرف­کنندگان چاره­ای جز استفاده از خدمات آن ندارند انتخاب استراتژی خروج تقریبا غیرممکن است. برای مثال اگر فرد بخواهد بسته­ای را پست کند حتی اگر هیچ اعتمادی هم به کیفیت خدمات اداره پست نداشته باشد باز هم چاره­ای ندارد: به عبارت دیگر یا باید از ارسال بسته پستی از طریق پست خودداری نماید یا اینکه با وجود همه ناکارآمدی­های این سیستم، از آن استفاده کند. اما چرا در این موارد اعتراض نمی­تواند به کمک مصرف­کننده بیاید؟ فرض کنید فرد از کیفیت خدمات ارائه شده توسط اداره پست ناراضی باشد، اگر به آن رجوع کند و اعتراض خود را اعلام نماید کارمندان رسمی اقتصاد دولتی این اداره حتی می­توانند به او جواب سر بالا بدهند یا حتی جواب ندهند. این افراد معمولا درآمد خود را وابسته به مشتری و کیفیت خدمات خود نمی­دانند. آنها می­دانند که مصرف­کننده در شرایط وجود انحصار پستی هیچ چاره­ای ندارد و باید از خدمات ناکارآمد و در عین حال کاهنده مطلوبیت آنها استفاده نماید. البته در مواردی هم در یک اقتصاد دولتی حق انتخاب­هایی نیز در کنار سازمان­ها و نهادهای دولتی برای مصرف­کننده وجود دارد که باید شرایط آنها نیز بررسی شود. برای مثال نظام آموزش و پرورش را در نظر بگیرید. اگر روزگاری مردم از کیفیت آموزش مدارس دولتی راضی نبودند هیچ گزینه جایگزینی وجود نداشت. اما امروز مدارس غیرانتفاعی (و به گمان من صددرصد انتفاعی) و خصوصی در کنار مدارس دولتی وجود دارند و مصرف­کننده در صورت نارضایتی از مدارس دولتی می­تواند دست به انتخاب گزینه خروج بزند. اما باز هم اگر در مورد مدارس دولتی گزینه خروج انتخاب شود و اقبال عمومی برای استفاده از آنها کاهش یابد هیچ دلیلی وجود ندارد که کیفیت خدمات آموزشی نظام آموزشی غیرانتفاعی درست همان­طوری باشد که آنها توقع دارند و مهم­تر این­که نظام دولتی به سرعت خود را تغییر دهد و کیفیت خدمات آموزشی خود را افزایش دهد. به یک دلیل ساده: چراکه همه مشتریان نظام آموزش و پرورش دولتی در صورت ناکارآمدی نظام آموزش و پروش دست به اعتراض نمی­زنند. دقیقا همان کسانی گزینه خروج را انتخاب می­کنند که “بیشتر از همه به کیفیت خدمات و محصولات اهمیت می­دهند و از این­رو مشتریانی هستند که فعال­ترین و مطمئن­ترین و خلاق­ترین عاملان اعتراض خواهند بود”. دلیل ساده این پارادوکس هم این است که بسیاری از مشتریان نظام آموزش و پرورش کسانی نیستند که نسبت به افت کیفیت خدمات آن واکنش نشان دهند. از سوی دیگر اگر گردانندگان مدارس غیرانتفاعی نیز از این نکته آگاه شوند که خروج­کنندگان از نظام دولتی به دلایلی دیگر به سراغ آن نمی­روند ممکن است کیفیت خدمات و محصولات خود را افزایش ندهند. بنابراین مهم این است که میزان نفوذ گروه­های خروج­کننده و اعتراض­کننده شناسایی شود. به قول هیرشمن بهتر است که هر بنگاه اقتصادی ترکیبی از مشتریان زرنگ و تنبل داشته باشد تا به برکت وجود تنبل­ها، بنگاه­ پشت­گرمی مالی مورد نیاز خود را داشته باشد و بتواند به اعترض زرنگ­ها واکنش نشان دهد. اما در مواردی مانند نظام آموزش و پرورش دولتی یا نظام بهداشت و درمان مهم است که اعتراض­کنندگان چه کسانی هستند. اگرچه در مواردی مانند نظام آموزش و پروش خروج و اعتراض می­توانند ناکارآمد باشند اما حداقل از نظر روانی می­توانند موجب تسکین مقطعی مصرف­کنندگان ناراضی باشند. اما درمورد اداراتی مانند پست که گزینه جایگزینی وجود ندارد چه باید کرد؟