دگردیسی مشغولیت‌ها

رابطه حزبی و کنش سیاسی را می­توان به سه روش تشریح کرد. اول؛ احزاب از این نظر که اشکال معینی از رفتارها را در میان پیروان خود ترویج می­کنند و هم­چنین از نظر میزان درگیری رهبران سیاسی­شان در انواع مختلفی از فعالیت­های سیاسی با هم تفاوت دارند. هویت حزبی می­تواند انگیزه مستقیمی برای مشارکت سیاسی در انتخابات باشد، و اعضای حزب هم معمولا سعی می­کنند در راستای خواسته­ها و انتظارات رهبران حرب قدم بردارند. دوم؛ اعضای احزاب مختلف، احتمالا، ترجیحات متفاوتی نیز در مورد کالاهای عمومی و اهداف سیاستی دارند. برداشت­های افراد حزب از اثربخشی بالقوه و اخلاقی بودن رفتار سران حزب برای دست­یابی به این اهداف متفاوت است. از این­رو می­توان تفاوت­های رفتاری احزاب را براساس انگیزه­های مرتبط با کالاهای عمومی توضیح داد که انگیزه مشارکت را در افراد بیشتر می­کند. سوم؛ سایر انگیزه­های مادی، اجتماعی و روان­شناسی نیز می­تواند به هویت حزبی و مشارکت سیاسی مرتبط باشند؛ برای مثال ممکن است اعضای احزاب مختلف برداشت­های متفاوتی از آسیب ناشی از مشارکت در فعالیت­های اعتراض­آمیز داشته باشند. اما در این میان به گمان من مساله کالاهای عمومی از اهمیت زیادی برخوردار است. البته کالاهای عمومی فقط کالاهای عمومی مانند پارک و تلفن عمومی نیستند؛ بلکه نارضایتی از سیاست­های مختلف یک دولت و اثبات هر روزه شهروند بودن، در خصوص مشارکت سیاسی در انتخابات بسیار مهم تلقی می­شوند. برای مثال در کشوری مانند آلمان حزب سبز از این­که دولت برای امور نظامی پول هزینه کند ناراضی خواهد بود و برای نشان دادن مخالفت خود با این سیاست در انتخابات شرکت می­کند. به عبارت دیگر میزان مطلوبیت و رضایت فردی­ شهروندان از سیاست­های مختلف دولت می­تواند انگیزه­ای برای حضور در انتخابات باشد. اما از سوی دیگر، براساس نظریه کنش و رفتار عقلایی تقاضا برای کالاهای عمومی لزوما منجر به مشارکت سیاسی اعضای یک حزب نخواهد شد: به دلیل مساله سواری مجانی از یک سو و ناامیدی آنان از موفقیت کنش جمعی. در مورد دوم؛ ابتدا افراد باید مطمئن شوند که کنش جمعی و مشارکت در انتخابات موفق خواهد شد. اما مشخص است که حتی احتمال قوی برای موفقیت­آمیز بودن کنش جمعی مشارکت سیاسی در انتخابات، انگیزه لازم برای حضور در انتخابات را به تنهایی برای فرد فراهم نمی­کند. مساله سواری مجانی وارد عمل می­شود و همین امید موفقیت در انتخابات پای بسیاری را برای حضور در آن سست می­کند. اما حداقل دو مساله می­تواند بر سواری مجانی غلبه کند: برداشت فرد از این­که او می­تواند تاثیرگذار باشد و در کنش جمعی نقش به­سزایی ایفا کند؛ تشویق همگانی برای حضور در انتخابات یا همان “عقلانیت جمعی”. در حالی­که عقلانیت فردی در انتخابات دلالت بر سواری مجانی می­کند، عقلانیت جمعی دال­بر حضور و مشارکت در انتخابات و نقض مساله پارادوکس رای­دهندگان است. به عبارت دیگر این­جا اعضای یک حزب به این نتیجه می­رسند که وحدت جمعی­شان می­تواند عامل موفقیت­شان برای دست­یابی به کالاهای عمومی مورد نظرشان باشد: این کالای عمومی می­تواند هر چیزی باشد.   

امروز با یکی از دوستان بیمه­ای بحثی داشتیم: سوال او این بود: چرا همین­که شخص خودرو خود را بیمه می­کند بی­احتیاطی او بیشتر می­شود؟ گفتم علم اقتصاد برای این مساله پاسخ مناسب و جالبی دارد: علم اقتصاد از این مساله با نام مخاطرات اخلاقی نام می­برد؛ به این معنی که در اثر وجود بیمه کامل در برابر نتایج تصادف، مطمئنا، احتمال بی­احتیاطی و در معرض تصادف و خطر قرار گرفتن توسط بیمه شده نیز بیشتر شود. همین­جاست که استراتژی تعهد پا به میدان می­گذارد و می­گوید که: برای برخورد با مخاطرات اخلاقی باید روش­هایی برای حرکت به سمت منطق تعهد ایجاد شود؛ باید بیمه­شده را در معرض برخی از هزینه­های تصادف قرار داد؛ برای مثال فرانشیز بیمه و پرداخت حق بیمه در بیمه­های درمانی. اما اگر بیمه­شده تصور کند که کل هزینه­ها بر دوش بیمه­گذار است بدون شک همیشه در معرض مخاطره اخلاقی است. به عبارت دیگر در این مورد منطق خروج چندان جواب نمی­دهد.

بعد از آن بحث به استراتژی مقابله با ریسک رسید. خرید سهام مثال جالبی بود تا بتوانم منظورم را بهتر برای او تشریح کنم: استراتژی خرید سهام این است که همه تخم­مرغ­های خود را در یک سبد نگذارید. فرد اغلب پاسخی غیرارادی را برای مقابله با هر مساله ریسک پیدا می­کند؛ راه­حلی که در استراتژی خروج باب است؛ همه تخم­مرغ­هایتان را درون یک سبد نگذارید یا منابع مالی را به­جای یک یا چند شرط­بندی بزرگ برای شرط­بندی­های کوچک مورد استفاده قرار دهید. توصیه گوناگون­سازی برای تقسیم تخم­مرغ­ها میان تعداد زیادی سبد این فرض ضمنی را در بردارد که سبدها داری مشخصات ثابتی هستند ( برای مثال فرض می­شود با یک احتمال معین تخم­مرغ­های درون سبد، با افتادن یا لغزش سبد خواهند شکست). در مقابل گروهی دیگر معتقدند: اگر مشخصات برخی از سبدها به طور معناداری بتواند با بذل توجه و کنترل بر یک یا چند سبد تغییر کند، در این صورت استراتژی دوگانه کاهش خطر ظهور می­کند. همه تخم­مرغ­هایتان را در یک یا چند سبد بگذارید به دقت مراقب آنها باشید، و مطمئن باشند که سبدها نمی­لغزند و نمی­افتند. به­واقع منطق تعهد از طریق مشخصات انعطاف­پذیر وارد عمل می­شود در حالی­که منطق خروج چندان به این موضوع علاقه­ای ندارد.

انتخابات هم از هیمن منطق پیروی می­کند: شاید بهتر باشد که اصلاح­طلبان در مرحله اول تخم­مرغ­های خود را در چند سبد قرار دهند و تا چند روز مانده به انتخابات صبر کنند. البته در مقابل گروهی دیگر معتقدند که بهتر است اصلاح­طلبان تمام تخم­­مرغ­های خود را در یک سبد بگذراند.  

مثال اول: فرض کنید در محیط کار، کارمند یا کارگری به دلایل مختلف از زیر کار شانه خالی کرده و کارفرما نیز به دلایلی مختلفی نمی­تواند او را اخراج کند. برای مثال در یک شرکت دولتی صرفا به دلایل قانون کار و با توجه به رسمی بودن فرد نمی­توان به راحتی او را اخراج کرد. اگر این فرد هر روز اینترنت بازی کند، با تلفن حرف بزند یا روزنامه بخواند هیچ­کاری برای تنبیه او نمی­توان کرد. به عبارت دیگر در این موارد مدیر این شرکت می­تواند تشخیص دهد که کارمند یا کارگرش از زیر کار در می­رود اما نمی­تواند واکنش خاصی به رفتار او نشان دهد. گزینه دیگر این است که کارفرما نمی­تواند این فردِ از زیرِ کار دررو را به شدت تنبیه کند به دلیل این­که هزینه استخدام و آموزش یک کارگر جایگزین بیش از منافع حاصل از کارایی و کار صادقانه او خواهد بود. حتی اگر کارفرما چندین نوع قرارداد استخدامی را مورد استفاده قرار داده باشد که شامل تهدید به اخراج کارگر از زیر کار دررو و جایگزینی او با فرد جدیدی هم باشد، این گزینه تهدیدی صرفا زمانی کارساز است که در میان کارکنان هیچ­گونه ائتلافی برای کم­کاری و از زیر کار در رفتن وجود نداشته باشد، چراکه منافع کار کارا و صادقانه از سوی سایر کارگران می­تواند هزینه جایگزینی یک کارگر منفرد را جبران کند. در غیر این­ صورت اگر کارکنان برای کم­کاری ائتلاف کرده باشند تقریبا این گزینه تهدیدآمیز نیز جواب نخواهد داد. البته این قبیل ائتلاف­ها که در شرکت­های دولتی نیز به کرات مشاهده می­شود تنها ائتلافی رسمی و نوشته شده نیستند بلکه غیررسمی و نانوشته­اند اما خیلی زود می­توانند جماعتی را با خود همراه کنند. کشورهای اروپای شرقی مثال خوبی از این موارد هستند.

مساله را از زوایه دیگری بررسی کنیم. مدیران پیوسته با تصمیم­گیری­های مشابهی در این مورد روبرو هستند: زمانی­که گروهی از  کارگران عملکرد مطلوبی ندارند- ممکن است کارگران، مهارت­های لازم برای استفاده لازم از تکنولوژی جدید را نداشته باشند، برای نمونه در یک شرکت حمل و نقل با پیشرفته شدن کامیون­ها و استفاده از تکنولوژی و کامپیوتر در آنها دیگر رانندگان قدیمی به کار نمی­آیند- مدیر دو انتخاب پیش­رو دارد. یک گزینه این است که توانایی کارگران را ثابت فرض نماید، بنابراین لازم است ترکیب گروه کارگران را به هم زده و از این طریق مشخصات مورد نظر خود را در میان کارگران بدست بیاورد و گروهی را اخراج و افراد مطلوب را استخدام کند. به عبارت دیگر او بازی را به­هم زده و سعی می­کند تا مهره­ها را آن­جور که فکر می­کند درست است کنار هم بچیند و کارایی شرکت و سازمان خود را افزایش دهد. گویی او در بازی خروج و اعتراض، خروج را برگزیده است. رویکرد خروج معتقد است که گزینه مطلوب با تعویض گزینه نامطلوب به دست می­آید. این گزینه، حکمرانی شرکتی به شیوه­ امریکایی است. گزینه دوم این است که مدیر با تعهد بیشتر نسبت به کارگران برخورد نموده و برای بهبود ویژگی­های مهارتی آنان تلاش نماید تا آنکه عملکرد کارگران رضایت بخش گردد. البته این گزینه دارای مسائل و مشکلات خاص خودش است و می­تواند نتایج مطلوبی هم به همراه داشته باشد. برای مثال ممکن است رانندگان همان شرکت حمل و نقل گرچه دانش کمی دارند اما به دلیل تعهد شرکت نسبت به تامین اشتغال آنها، تمایل بیشتری برای یادگیری مهارتهای مورد نیاز جدید داشته باشند و مهارتهای پیشینی آنها نیز در آموختن مهارتهای جدید بهشان کمک کند. این­بار مدیر گزینه اعتراض وفادارانه را انتخاب کرده و می­کوشد تا از این طریق بر مشکلات محیط کار فائق آید. در ادبیات خروج و اعتراض، این گزینه دوم را منطق تعهد می­نامند. این شیوه، حکمرانی شرکتی به سبک ژاپنی است. در رویکرد تعهد، گزینه مطلوب با تغییر ویژگی­های گزینه نامطلوب به دست می­آید. طرفداران این بینش معتقدند در شرایط وجود تعهد دو جانبه میان مدیر و کارکنان، آنها دلیلی دارند تا تلاش پنهان خود را برای بهتر شدن عملکرد شرکت به­کار گیرند. اما اگر تعهد کم و متقابلی میان کارمندان و مدیریت بنگاه وجود داشته باشد (گزینه خروج)، تقریبا کارمندان دلیلی ندارند تا تلاش پنهان خود را به کار بگیرند و انگیزه­ای نیز برای سرمایه­گذاری زمان و تلاش در مهارت­های تخصصی مورد نیاز شرکت ندارند. به طور متقابل مدیریت نیز انگیزه ناچیزی برای به­روز کردن و ارتقای مهارت های کارمندانی دارد که دارای تخصص مورد نیاز شرکت نیستند و چه بسا کارمندان خودفروشی کرده و پیشنهاد شرکت دیگری را قبول کنند که نیازی به یادگیری مهارتهای جدید ندارد. پس می­توان نتیجه گرفت که براساس گفته آلبرت هیرشمن و دیوید الرمن: روابط خروجِ با اعتماد پایین و روابط تعهدِ با اعتماد بالا هر یک تمایل به تقویت خود دارند، در واقع آنها دو تعادل سازمانی متفاوت هستند.   

مثال دوم: سهامداران شرکتی را در نظر بگیرد که براساس قواعد وال استریت پرتفوی خوبی برای خود درست کرده­اند. اگر عملکرد شرکت نامطلوب باشد، هزینه های مبادله برای سهامداران دور افتاده ناراضی و خواهان سازماندهی، تجدید ساختار و تغییر واقعی امور شرکت بسیار بالا خواهد بود، درحالی­که بازدهی های حاصل از سازماندهی برای سهیم شدن تمام سهامداران در منافع ناشی از تجدید ساختار کافی نیست. بنابراین یک مشکل قوی در راه شکل­گیری کنش جمعی سهامداران و تغییر ویژگی­های نامطلوب شرکت وجود دارد. از این­رو سهامداران “قانون وال استریت” را مورد استفاده قرار می دهند، یعنی اگر فردی این روش را دوست ندارد، خروج می­کند و سهام خود را می­فروشد. اما وای به حالتی که دیگر همین گزینه خروج هم امکان­پذیر  نباشد. برای نمونه مساله خصوصی­سازی کوپنی را در نظر بگیرید. اگر سهامداران متوجه بشوند که شرکتی که سهام آن را دارند زیان­ده است به دلیل ناتوانی مالی، دورافتاده بودن و زندگی در نقاط پراکنده شکل­گیری ائتلافی در میان آنان برای تغییر و تجدید ساختار شرکت تقریبا غیر ممکن است و توان فروش سهام زیان­ده را هم که ندارند. البته شرکت­های ژاپنی درست از رویکرد دیگری استفاده می­کنند و منطق تعهد را مورد استفاده قرار می­دهند و از این راه به نتایج مورد نظر خود می­رسند.

مثال سوم: کارفرمایی را در نظر بگیرید که چندین قرارداد پیمان­کاری دارد و پیمان­کاران به روش­های مختلف در پروژه­های او کم­کاری می­کنند یا کار را به موقع تحویل نمی­دهند. کارفرما و صاحبان سرمایه مکانیزمی را طراحی و اعلام می­کنند پروژه­هایی که به موقع تمام نشوند تامین مالی نخواهند شد و در مقابل پروژه­هایی که به موقع کار خود را تحویل دهند پرداخت به موقع خواهند داشت. شاید بتوانند از این طریق بر برخی از مشکلات خود فائق آیند. البته در این مورد کارفرما یک مشکل اساسی دارد و آن این است که پروژه­های دارای عملکرد خوب را از بد تشخیص دهد. با هم خروج یا تعهد.          

مثال چهارم: امروزه آلودگی محیط زیست به یکی از مشکلات مهم تبدیل شده و دامن کشورهای در حال توسعه­ای مانند ایران را نیز گرفته و بیشتر هم می­گیرد. طبیعت به مثابه منابع مشترکی است که در اختیار تمامی بازیگران عرصه اقتصاد و اجتماع قرار دارد، اما آنها نه تنها برای حفاظت از آن تلاش نمی­کنند که باعث آلودگی آن­هم می­شوند. سری به جنگل­های شمال بزنید این فاجعه عظیم را به خوبی رویت می­کنید. برای حل تمامی مشکلات فوق راه­حل­های مختلفی با رویکرد صرفا اقتصادی اعمال شده است. اما در این­جا به یک رویکرد اقتصادی حک شده در آداب و رسوم اجتماعی اشاره می­کنم:

 فرض کنید استخری از منابع مشترک وجود دارد. اگرچه بازی­گران این قلمرو از منابع مشترک استخر سوء استفاده (برای سوء استفاده از منابع : استفاده شخصی از وسایل اداری؛ شانه خالی کردن از تلاش برای بقا و از زیر کار در رفتن؛ کم­کاری مدیریت شرکت در غیاب سهامداران ؛ مدیریت به دنبال منافع شخصی خود باشد نه سهامداران و …) می­کنند، اما به دلایلی نمی­توان از سوء استفاده آنها جلوگیری کرد و در این مورد مکانیزم های تکراری نمی­تواند اجرایی شود. با این حال اگر “اعضای استخر منابع مشترک، همگی به یک قلمرو مبادله اجتماعی مشخص تعلق داشته باشند” به گونه­ای که مازادهای بزرگ ناشی از آن بتواند برای هماهنگی در امور اجتماعی مانند تشریفات مذهبی، شادمانی، کمک­رسانی در زمان­ بروز مشکلات فردی و مسائلی از این دست به­کار گرفته شود، در نتیجه سوء استفاده در دامنه استخر مشترک منابع می­تواند به طور رسمی و با محرومیت کنش­گران و بازیگران از حقوق اجتماعی مذکور مجازات شود. برای مثال در میان کارکنان یک شرکت، تلاش جهت ارتقای سطح کیفیت محصولات شرکت می­تواند با وجود انگیزه نفع بردن همگی آنها از مازاد تولید و افزایش سود به شیوه­هایی مانند فوق، تقویت شود یا کیفیت محیط طبیعت توسط جامعه شهروندانی محافظت شود که ارزش­های مشترکی برای آنها اهمیت دارد.   

در بازی امروز پرسپولیس- استقلال نکته جالب این بود که حضور طرفداران هر دو تیم در ورزشگاه به فاصله خانه طرفدار، یا حتی شهر طرفدار تا ورزشگاه بستگی نداشت و ندارد؟ پرسش این این است که چرا؟ احتمالا یک دلیل ساده، اما، خوب این است که طرفدار بر طبق یک تحلیل هزینه – فایده به ورزشگاه می­آید. برای طرفدار هزینه آمدن به ورزشگاه از منفعت آن بیشتر است. اما منفعت طرفدار در این بازی فوتبال چیست؟ اگر صرفا بُرد تیم، منفعت طرفدار باشد، از پیش احتمال کسب چنن منفعتی، حداقل در این بازی، بسیار پایین است. (حتی احتمال دیدن یک­بازی جذاب هم در این بازی بسیار پایین است)؟ با این حساب باید دید چرا تماشاچیان و هوداران این­گونه بدون توجه به فاصله خانه و شهرشان از آزادی به این ورزشگاه می­آیند و سختی سفرهای درون شهری و برون شهری را به جان می­خرند؟ در علم اقتصاد مساله مشابهی با حضور این­چنینی هواداران در ورزشگاه وجود دارد: “پارادوکس رای­دهندگان”. این پارادوکس یا معما که چرا خیلی از مردم زحمت رای دادن را به خود می­دهند در حالی که اگر بنا بود بر طبق یک تحلیل هزینه- فایده و معیارهای عقلانیت اقتصادی عمل کنند واقعا نباید رای دهند. این­که، اغلبِ مشارکت­کنندگان در انتخابات تصور می­کنند هزینه مشارکت بیش از منافع احتمالی آن است و حتی اگر منافع همگانی هم وجود داشته باشد به دلیل پدیده سواری مجانی می­توانند از آن منافع بهره ببرند، فرد را وسوسه می­کند تا از حضور در انتخابات دوری کند به این امید که دیگران جای خالی او را پر می­کنند و او هم مجانی موج­سواری خواهد کرد. بنابراین، در مورد فوتبال پرسپولیس- استقلال هم اگر همین تحلیل صادق بود، هر هواداری صبر می­کرد تا دیگران به ورزشگاه بروند و تشویق کنند و اگر تیم مورد علاقه­شان پیروز شود او هم از منافع این بُرد بهره­مند خواهد شد. اما چرا هواداران که از خدای آمون و لنگیامون نیز در این بازی نمی­گذرند، این­ تحلیل را ندارند و بدون توجه به هزینه حضور در ورزشگاه و عدم اطمینان از منافع احتمالی به ورزشگاه می­آیند؟ پاسخ من برگرفته از یکی از آرای جذاب اقتصاددان برجسته، آلبرت هیرشمن است. هیرشمن معتقد است: “کارهایی که … هیچ­ تضمینی برای ثمره موفقیت­آمیزشان درکار نیست به غایت شکوهمند تصور می­شوند: تلاش حالا به تلاش برای حصول خوشبختی بدل می­شود و انگار که به جبران این بی­اطمینانی است که این تلاش با احساس برخورداری از تجربه­ای مطلوب توام می­شود”. به عبارت دیگر، تلاش برای حصول خوشبختی و وصول خوشبختی در این موارد چندان تفاوتی برای کنش­گر، هوادار یا رای­دهنده ندارد و همین دلیل باعث حضور او در ورزشگاه یا پای صندوق رای می­شود. گویی با حضور در پای صندوق رای یا ورزشگاه رای­دهنده یا هوادار احساس می­کند که او می­تواند در جهت حرکت جامعه یا بازی به سوی نتیجه مطلوب تاثیرگذار باشد. به گفته هیرشمن به نظر هوادار فوتبالی یا رای­دهنده “برگزیدن سواری مجانی در چنین شرایطی عین این است که از خوردن وعده غذای لذیذی امتناع کنیم و در عوض قرص سیرکننده­ای را قورت دهیم که حتی خیلی هم اثربخش نیست”. برای فرد، “مشارکت، درواقع سپری است در مقابل انفعال و سستی و بزدلی و رکود فکری”. هوادار گمان می­کند اگر به ورزشگاه برود در متن جامعه فوتبال قرار گرفته و هرگز وصله ترس و بزدلی به او نمی­چسبد. همین خیال باعث می­شود تا او تصور کند می­تواند افراد هم­فکر خود را به هم بپیوندد و همگان را جهت منفعت مشترک موردنظرشان سامان­دهی کند. اما در مورد هواداران حاضر در بازی پرسپولیس و استقلال، خیال سامان­دهی آنان خیالی واهی است. همان-طور که اصلاح­طلبان در ایران نمی­توانند آرای خود را سامان­دهی کنند، پرسپولیس- استقلال هم نمی­توانند هوادارن خود را به یک شکل هماهنگ کنند. تنها گه­گاه و در تک­و­توکی از داربی­ها، هواداران یک تیم، یک­دست در جهت منافع تیم، برد، هماهنگ می­شوند. تنها در یک لحظه این صدهزار نفر سکوت را رعایت می­کنند.  تمامی جامعه­شناسان و اقتصاددانانی که در کنج کتاب­خانه­های خود کتاب می­خوانند نباید از چنین محیط­هایی غافل شوند چراکه جامعه و شیوه کنش و رفتار بازی­گران جامعه در جایی مانند ورزشگاه آزادی قابل رویت و شناخت است.   

مشتری­مداری برای نظام بانکی ایران امری ناشناخته و غریب است. امروز پس از مدت­ها به بانک ملت مراجعه کردم. قصد آن داشتم تا تائیده امضاء بگیرم و ضامن کسی شوم. رئیس شعبه بانک ملت می­گفت که ما امضای مشتری را صرفا برای یک شعبه دیگر از  بانک ملت تائید می­کنیم و نه برای سایر بانک­ها. پرسش من این بود که بانک­ها از طریق سیستم شتاب با هم ارتباط دارند و صرفا تائید یک امضاء نباید هزینه­ای داشته باشد. او معتقد بود که این کار غیرقانونی است. البته ترجمه محترمانه این غیرقانونی بودن یعنی این­که براساس بینش نظام بانکی تمام مشتریان رفتار غیراخلاقی داشته و قصد اغفال این نظام را دارند مگر خلاف آن اثبات شود. به عبارت دیگر مشتری می­تواند سال­ها پولش را در نظام بانکی بگذارد، بانک­ها حالشو ببرند بعد هم اگر مشتری رفت و گفت حالا تائید کنید که این حساب مال من است می­گویند زکی. تو دیگه کی هستی، تو همون دزد دیروزی هستی. که زدی دل نظام بانکی رو شکستی. از این رهگذر، مشتری­مداری به مشتری­نمداری تبدیل می­شود. جالب بود که رئیس شعبه در نهایت که نتوانست از نظر منطقی مرا قانع کند گفت شما به بانک مرکزی بروید و درخواست تغییر قانون را بدهید. این هم از آن حرف­هایی است که در قرن بیست­و­یک نمونه­اش را فقط می­توان در جنگل یا در گینه بیسائو یافت. استدلال دیگر رئیس شعبه که خیلی مسخره و توهین­آمیز بود عبارت بود از این­که اگر فردا فردی که ضامن او شده­اید اقساط را پرداخت نکرد ما باید پول را از حساب شما به بانک مثلا ملی واریز کنیم. گفتم خوب در ازای این کار کارمزد خود را هم کم می­کنید و بدون شک سود آن از گرفتن پول آب و برق و گاز بیشتر است. ناگهان مدیر شعبه عصبانی شد و مرا بیرون کرد. خلاصه این­که فهمیدم اگر پسرخاله­ام در بانک ملت بود این مشکل برای من پیش نمی­آمد. اگر یک آب­دارچی بانک ملت را می­شناختم این مشکل حل می­شد. اما اگر مشتری خوبی باشم، دزدی بیش نیستم مگر خلاف آن اثبات شود. و این­گونه بود که فهمیدم در بانک ملت و ملی و … هم از اون بالا کفتر میایه.