دگردیسی مشغولیت‌ها

یادداشتی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشتم. می توانید آن را در ادامه هم بخوانید.

مقدمه

در فاصله سال‌های ۲۰۰۴-۱۹۹۱ یعنی یک دوره زمانی ۱۵ ساله بیش از ۴۰۰ زلزله در ۷۵ کشور جهان ثبت شده است که بر اثر وقوع آنها نزدیک به ۹ میلیون نفر بی‌خانمان‌ شده و ۵۸۴ هزار نفر آسیب دیده‌ و ۱۵۶ هزار نفر مرده‌اند. البته زلزله اخیر هائیتی که بیش از ۷ ریشتر شدت داشت و طبق گفته دولت این کشور ۲۳۰ هزار نفر کشته برجای گذاشت رکوردی در نوع خود محسوب می‌شود. پیامد این زلزله‌ها برای انسان دو چیز است: مرگ‌ومیر و بی‌خانمانی. هر دو هم عمدتا نتیجه تخریب مسکن‌ها و آوار شدن آنها بر سر انسان‌ها هستند. درواقع بسیاری از این مرگ‌و‌میرها نتیجه فروپاشی ساختمان‌هایی بوده‌اند که یا بتن آنها آبکی بوده یا تیرآهن‌شان خوب نبوده یا سایر فعالیت‌های صورت گرفته برای ساخت‌وسازشان استاندارهای لازم برای مقاومت در برابر زلزله را نداشته‌اند. گرچه انسان توان پیش‌بینی زلزله را ندارد اما توان کاستن از پیامدهای آن را دارد. اما اقتصاددانان معتقدند یکی از عواملی که اجازه کاستن از پیامدهای زلزله را نمی‌دهد و حتی بر آنها هم می‌افزاید فساد بخش عمومی و دولت در اقتصاد است.

فساد اقتصادی و زلزله و مرگ‌ومیر

مطالعات اخیر پیامدهای زیان‌بار مختلف فساد بخش عمومی بر عملکرد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار داده‌اند. برخی مطالعات نشان می‌دهند که فساد با سرمایه‌گذاری کمتر و در نتیجه رشد اقتصادی محدود همراه است. مطالعات دیگری نیز نشان می‌دهند که کشورهایی که سطح فساد در بخش عمومی‌شان بالا است، نسبت به آنهایی که فساد بخش دولتی‌شان کمتر است، کمک‌های خارجی کمتری را از شرکای‌شان دریافت می‌کنند. همچنین فساد سرمایه‌گذاری خارجی را نیز به‌طور معکوس متأثر می‌سازد. گروهی از مطالعات هم که در سطوح محلی و منطقه‌ای انجام شده‌اند نشان می‌دهند که قانون‌گذارانِ دولتیِ فاسد اغلب مشغول گزینش موانعی برای ورود رقبا به بازارهایی هستند که آنها می‌خواهند سود انحصاری تولیدکنندگان مورد نظر و محبوب‌شان را تضمین کنند. این سودها هم بعدا منبعی برای انتقال درآمد از مصرف‌کنندگان به قانون‌گذاران فاسد می‌شود.

برخی مطالعات نشان می‌دهند که مرگ‌ومیرهای جاده‌ای به‌طور معناداری در کشورهایی زیاد است که سطح فساد بخش عمومی نیز در آنها بالا است. مطالعاتی هم حاکی از این بودند که رابطه‌ای میان فساد بخش عمومی و مرگ‌ومیرهای ناشی از زلزله وجود دارد. یعنی این‌که فساد می‌تواند و اغلب هم منجر به ساخت واحدهای مسکونی عمومی و خصوصی بی‌کیفیت و زیراستاندارد می‌شود و در کنار سایر عوامل در مواجهه با زلزله باعث مرگ‌ومیری بیش از آن‌چه در نبود این نوع فساد می‌توانست اتفاق بیفتد می‌شوند.

انسان و زلزله تاریخی طولانی با هم دارند. داده‌های مرکز داده‌های ژئوفیزیک ملی (National Geophysical Data Center) نشان می‌دهد که اولین لرزش ثبت شده در اردن بوده است. این مرکز ۶۵۲۴ لرزش مهم را ثبت کرده که ۵۴۰ مورد آن در فاصله سال‌های ۱۹۸۹-۲۰۰۳ به وقوع پیوسته است. درحالی‌که بسیاری از این لرزش‌ها کوچک بوده‌اند، هزینه زمین‌لرزه‌های این دوره زمانی از دست رفتن زندگی ۱۶۶۲۴۵ نفر انسان ، ۱۱۷ تریلیون دلار زیان دارایی و بی‌خانمانی تعداد بی‌شماری از انسان‌ها بوده است. اما از فاصله سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ سه زلزله بسیار مهم در سطح جهان رخ داد که شاید بررسی مقایسه‌ای و واکنش‌ها نسبت به آنها جالب باشد.

در ۱۷ آگوست ۱۹۹۹ زلزله‌ای با شدت ۷٫۶ ریشتر در مارمارا ترکیه آمد که ۱۷۱۱۸ نفر انسان جان خود را از دست دادند؛ در ۲۶ ژانویه ۲۰۰۱ زلزله‌ای ۷٫۷ ریشتری در در بوج هند رخ داد و باعث مرگ ۲۰۰۰۵ نفر شد و در ۲۶ دسامبر ۲۰۰۳ زلزله‌ای در مقیاس ۶٫۶ ریشتر شهر بم را لرزاند و باعث مرگ ۴۱۰۰۰ نفر شد. اما واکنش‌ها:

بعد از وقوع زلزله در مارمارا وزیر کشور ترکیه گفت که فعالیت‌های ساختمانی بدساخت عامل این همه مرگ‌ومیر بوده است: «پیمان‌کارانی که آن ساختمان‌ها را ساختند و کسانی که مجوز کار برای آنها صادر کردند عامل این همه قتل انسانی هستند. سازندگان مسکن و بوروکرات‌ها در این جرایم سازمان‌یافته دخیل بودند». همین‌طور گزارشی که از سوی انجمن مهندسان و معماران ترکیه منتشر شد به این نکته اشاره داشت که بیش از نیمی از کل ساختمان‌های ترکیه الزامات استاندارد ساخت‌وساز را رعایت نکرده‌اند و نمی‌کنند. بدون شک بخشی از این مشکلِ ترکیه نتیجه رشد سریع جمعیت بود که منجر به ساخت‌وساز سریع مسکن بی‌کیفیت شده بود. متاسفانه، ساخت‌وساز سریع لزوما با ساخت‌وساز سازگار با زلزله سازگار نیست. بسیاری از مردگان در واقع قربانی فروپاشی مسکن غیراستانداردشان بر سرشان شدند.

مهم‌تر این‌که مساله و مشکل ترکیه به دلیل فقدان درک مهندسی یا استانداردهای ساخت‌وساز مناسب و حساس به زلزله نیست، بلکه وجود پیمانکاران بی‌دقت و کم‌آزموده‌ای بوده و هست که از دستورالعمل‌های ملی در توافق با بازرسان دولتی فرار می‌کنند و در هنگام ساخت‌وساز آنها را رعایت نمی‌کنند. این توافق هم به معنای پرداخت رشوه و در یک کلام وجود فساد اقتصادی در بخش دولتی ساختمانی این کشور است. در سال ۲۰۰۶ تُرکیش دیلی نیوز خبری را منتشر کرد که حکایت از این داشت که ۴۰ کارمند شهرداری در سه شهر ترکیه محکوم به حبس شدند چراکه با دریافت رشوه به ساختمان‌های فاقد استاندارد اجازه ساخت‌وساز داده بودند.

زلزله بوج هند ترس بیشتری را در دل‌ها انداخت. درحالی‌که دولت مرکزی هند استانداردهای ساخت‌وساز حساس به زلزله را تعبیه کرده بود، تعداد کمی از دولت‌های ایالتی آن کشور به‌طور کامل آنها را اِعمال می‌کردند. موسسه زلزله‌نگاری  World Seismic Safety Initiative در بررسی خود از زلزله بوج اعلام کرد که: «فقدان بازرسی‌های حضوری منجر به طراحی ساخت ضعیف ساختمان‌ها و در مواردی استفاده از مصالح ساختمانی بی‌کیفیت در نتیجه فساد، بازار سیاه و ملاحظات اقتصادی ساده از سوی مشتری/سازنده مسکن شده است». روزنامه تایمز هند در سال ۲۰۰۱ نوشت: «چنان‌که این امر در هند رایج است، فساد زیربنای فجایع قابل‌اجتناب ما مردمان هند است». مشکل فساد ساخت‌وساز در هند کاملا شناخته شده بود و براساس گزارش موسسه همکاری برای تحقیق در علوم زیست‌محیطی (Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences) در عرض یک هفته ۳۷ سازنده و معمار و مهندس ساختمان از ساختمان‌های تخریب شده در زلزله بوج به‌دلیل دخالت در آدم‌کشی و خیانت مجرمانه به مردم بی‌گناه محکوم شدند و پروانه کارشان باطل شد».

شرایط در زمین‌لرزه بم کمی متفاوت بود. چنان نبود که ایران مهندسان شهرسازی متخصصی نداشته باشد که بتوانند ساختمانی مقاوم در برابر زلزله بسازند. شرایط بم حتی به معنای این نبود که مهندسان دستورالعمل‌های پیش‌رفته لازم برای ساخت مسکن‌هایی مقاوم در برابر زلزله را همانند همتایان خود در کالیفرنیا و ژاپن نداشته باشند. کارشناسان و دستورالعمل‌ها و قوانین دهه‌ها بود که همه در ایران وجود داشتند. اما هنوز هم با هر زلزله مهمی، ساختمان‌های جدید و قدیم، عمومی و خصوصی همه تخریب می‌شوند و یک فاجعه انسانی هم رخ می‌دهد. بهشت مسئول عظمت این تراژدی‌ها نیست. حرص و فساد و کمبود دانش مقصران اصلی این ماجرا هستند. شاید مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که زلزله‌ای حدفاصل سان فرانسیسکو و لوس‌آنجلس در روبلز را در سال ۲۰۰۳ لرزاند، که شدت آن تقریبا به اندازه زلزله بم یعنی ۶٫۶ ریشتر بود اما تنها منجر به مرگ دو نفر شد.

همان‌طور که مشخص است فساد در ساخت‌وساز یکی از عوامل اصلی مرگ‌ومیرهای ناشی از زلزله است. انواع فساد که در بالا بدان‌ها اشاره شد در بخش ساخت‌وساز مسکن رواج دارند و بعضی مطالعات حکایت از این دارند که فساد بخش عمومی در این حوزه بیش از سایر بخش‌ها است. شکی نیست که این امر دلایل بی‌شماری دارد، اما ماهیت فرانید ساخت‌وساز یکی از مهم‌ترین آنهاست. نخستین مرحله در هر پروژه ساختمانی بتن‌ریزی فوندانسیون است که نه تنها زمین را می‌پوشاند بلکه فولا ساختاری نیز برای تقویت و ایمنی بتن‌ریزی لازم است. مرحله بعد ساخت دیوارها و کف اتاق‌ها و سقف است. بسته به اندازه پروژه، این مراحل نیازمند مصالح مختلفی مانند چوب یا تیرآهن یا … است و در نهایت  هم ظاهر ساختمان است که با رنگ و نقاشی و سفال و … تزئین می‌شود.

اما رابطه میان این مراحل با فساد بخش عمومی در چیست؟ ساخت‌وساز مراحل مختلفی دارد که هر یک در واقع مرحله قبلی را می‌پوشاند. لذا ممکن است هر مرحله کارها به‌دلیل فساد مشتری/سازنده و از همه مهم‌تر فساد ناظر برساخت‌وساز که باید جلو فساد آن دو را بگیرد، به‌خوبی و با کیفیت لازم انجام نشود. پدیده‌ای که به‌خوبی در گفته وزیر کشور ترکیه و موسسه تحقیقات مسکن هند نمود یافته است. البته ممکن است نامطلوبی مسکن هیچ‌گاه به چشم نیاید اگر در معرض آزمون‌هایی هم‌چون زلزله قرار نگیرد، اما وای به روزی که چنین شود!

<

مطالعه‌ای که ۳۴۴ زلزله مهم را در ۴۲ کشور جهان در فاصله سال‌های ۱۹۷۵-۲۰۰۳ مورد بررسی قرار داده حکایت از وجود یک رابطه مثبت معنادار میان سطح فساد بخش عمومی و مرگ‌ومیرهای ناشی از وقوع زلزله دارد. لذا چنان‌که می‌بینیم گرچه نمی‌توان وقوع زلزله را پیش‌بینی کرد و در این مورد هنوز کاری از دست انسان ساخته نیست، اما در کاستن از پیامدهای آن انسان می‌تواند کارهای زیادی بکند که یکی از مهم‌ترین آنها کاستن از فساد بخش عمومی و دولتی در بخش ساخت‌وساز است. کشورهایی که در این مسیر گام برداشته‌اند در مواجهه با زلزله‌ها هم کمتر زیان های انسانی و مالی داشته‌اند.

زلزله مردم را نمی‌کشد، فروپاشی ساختمان‌ها چرا؟
درحالی‌که ممانعت از بروز زلزله امکان‌پذیر نیست، ممانعت از بروز فجایع ناشی از زلزله امکان‌پذیر است. در فاصله سال‌های ۲۰۰۴-۱۹۹۱ بیش از ۴۰۰ زلزله در ۷۵ کشور جهان ثبت شده است که بر اثر وقوع آنها نزدیک به ۹ میلیون نفر بی‌خانمان‌ شده و ۵۸۴ هزار نفر آسیب دیده‌ و ۱۵۶ هزار نفر مرده‌اند. بسیاری از این مرگ‌و‌میرها نتیجه فروپاشی ساختمان‌هایی بوده‌اند که یا بتن آنها آبکی بوده یا تیرآهن‌شان خوب نبوده یا سایر فعالیت‌های صورت گرفته برای ساخت‌وسازشان استاندارهای لازم برای مقاومت در برابر زلزله را نداشته‌اند. از همه این موارد با عنوان فساد نام می‌برند. ارزیابی این‌که فساد تا چه اندازه می‌تواند در این بازی نقش ایفا کند دشوار است. بااین‌حال، شواهد دال‌‌بر این است که پیوند میان پیمانکاران (ساختمانی و شهرسازی) فاسد و بازرسان و سایر کارمندان دولتی فاسد توضیح می‌دهد که چرا در ساخت‌وساز واحدهای مسکونی دستورالعمل‌های لازم اجرا نمی‌شود. زلزله تنها عامل ۱۳ درصد از بی‌خانمانی‌های ناشی از بروز فجایع طبیعی و ۶۰ درصد از همه مرگ‌ها است.
گروهی از اقتصاددانان گفته بدیعی دارند که شاید بیان آن کمی دشوار باشد. این گروه معتقدند که مرگ‌ومیرهای ناشی از زلزله به‌طورمعکوس با سطح درآمد سرانه و میزان نابرابری‌ موجود در یک کشور مرتبط است و شکل‌گیری کنش جمعی برای کاهش اثرات بالقوه آن را به‌طور منفی تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در یک مطالعه که ۲۶۹ زلزله بزرگ واقع شده در فاصله سال‌های ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۲ در سراسر جهان را مورد بررسی قرار می‌دهد چنین نتیجه‌گیری شده است که گرچه زلزله یک پدیده طبیعی فراسوی دسترسی و توانایی بشر است اما بی‌کنشی و بی‌حالی جمعی جوامع انسانی در ارتباط با عواملی مانند پیروی و تعهد به دستورالعمل‌های استاندارد ساخت‌وساز مقاوم در برابر زلزله و ناکامی در بهبود ساختارهای نظارت بر ساخت‌وساز و شکست در منطقه‌بندی و توجه خاص به مناطق زلزله‌خیز نقش مهمی در گسترش عوارض زلزله دارد. هائیتی با جمعیتی نزدیک به ۱۰ (برآورد ۲۰۰۹) میلیون نفر و تولید ناخالص ملی حدود ۱۱٫۵۷۰ میلیارد دلار و وضعیتی که در رسانه‌ها درباره ساختمان‌های مختلف این کشور به‌خصوص ویرانی کاخ ریاست‌جمهوری آن منتشر شده با تحلیل ارائه شده فوق سازگاری دارد و انتظار می‌رفته که وقوع زلزله در این کشور همین‌گونه نتایجی را به‌بار بیاورد. درواقع هائیتی با درآمد سرانه ۱۳۱۷ دلار جزء کشورهای کم‌درآمد است و ساخت‌وساز ساختمان‌های این کشور از همه عوامل فوق و در یک کلام فساد ساخت‌وساز رنج می‌برده است. در ۱۷ آگوست ۱۹۹۹ یک زلزله ۷٫۶ ریشتری منطقه مارمارا در ترکیه را به لرزه درآورد و ۱۷۱۱۸ کشته برجای گذاشت، ۲۶ ژانویه ۲۰۰۱ یک زلزله ۷٫۷ ریشتری بوج هند آمد موجب مرگ ۲۰۰۰۵ نفر شد. در ۲۶ دسامبر ۲۰۰۳ زلزله ۶٫۶ ریشتری بم واقع شد که ۴۱۰۰۰ نفر کشته برجای گذاشت. براساس تحقیق فوق این موارد همگی نشان از یک چیز دارند و آن این‌که گرچه زلزله یک پدیده قاتلِ کُشنده بوده اما فساد بخش عمومی در ساخت‌و‌ساز همه آنها را به یک پدیده طبیعیِ کُشنده‌تر تبدیل کرده است. رقص زمین را روز پنج‌شنبه دیدم. تئاتری در مورد وقوع زلزله در تهران در تئاتر شهر. بعد از آن هم خبر وقوع زلزله هائیتی را شنیدم، با خودم گفتم عجب تصادفی. حالا هم مثل همۀ مردم در این فکرم که وقوع زلزله در شهری مثل تهران چه خواهد کرد. بم آن گونه بود، تهران چطور …؟

نهادهای برون‌زا، نهادهای درون‌زا، یادداشتی است که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته ام. در ادامه هم می توانید این مطلب را بخوانید.در این یادداشت بر آنم تا رابطه میان انتخاب عقلایی، نهادها و فساد را بیان کنم. نهاد حاکمیت قانون و نهاد رشوه چگونه شکل می گیرند؟

ماساهیکو اوکی، دو رویکرد را نسبت به نهادها معرفی می‌کند: «یک روش نهادهای متنوع را به‌مثابه قواعدی در یک نظم سلسله مراتبی تلقی می‌کند.

براساس این بینش قواعدی وجود دارد که به‌صورت برون‌زا و خارج از قلمرو مبادلات اقتصادی از پیش تعیین شده هستند، مانند قواعد حقوقی و هنجارهای اجتماعی، درحالی‌که نهادهای اقتصادی مانند قراردادها (بازارها)، سازمان‌ها و ترکیب بازار و دولت به‌عنوان واکنشی عقلایی برای کاهش هزینه مبادله در چارچوب این محدودیت‌ها مورد ملاحظه قرار گرفته‌اند» (نورث، ۱۹۹۰؛ ویلیامسون، ۲۰۰۲). همچنین نظریه‌پردازان مجربی که در رشته‌های انتخاب اجتماعی و طراحی مکانیزم فعالیت می‌کنند (مانند گیبارد‌، ۱۹۷۳؛ هورویز ، ۱۹۹۶) این پرسش هنجاری مرتبط را مورد بررسی قرار می‌دهند که آیا قواعد بازی همراه با برخی ویژگی‌های اجتماعی مطلوب می‌تواند مقدم بر شروع عملیاتی بازی توسط بازی‌گران حوزه‌های مختلف طراحی شود.» در این روش نهادها به مثابه عواملی برون‌زا تلقی می‌شوند.
روش دیگر، «قواعد نهادینه شده را به‌مثابه چیزی تلقی می‌کند که به صورت خود جوش یا درون‌زا در جریان بازی‌های عملیاتی تکراری شکل گرفته و تثبیت شده‌اند.» ‌هایک (۱۹۷۶) و اسکاتر (۱۹۸۱) به عنوان پیش‌گامان این حوزه در میان اقتصاددانان شناخته شده‌اند، در همین حال رویکردهای متنوع اخیرِ نظریه بازی‌ها که نهادها را با برخی انواع نتایج تعادلی یکسان تلقی می‌کند به‌مثابه تلاش‌هایی در جهت ارائه یک بنیان تحلیلی برای این بینش ملاحظه می‌شوند (اونر گریف، ۱۹۹۷، ۲۰۰۶؛ اوکی، ۲۰۰۱؛ ۱۹۹۵؛ آویناش دیکسیت، ۲۰۰۴). با وجود خطر ساده‌سازی بیش از حد بینش اول را بینش برون‌زا و بینش دوم را بینش درون‌زای نهادها می‌نامند.
رویکرد انتخاب عقلایی در چارچوب نهادی
طرفداران برون‌زا بودن نهادها که شاید داگلاس نورث را بتوان سردمدار آنان نامید، نهادها را به‌گونه‌ای تعریف می‌کنند که گویی «این تعاریف نهادها را محدودیت‌ها یا فرصت‌هایی بیرون از عاملان اقتصادی تلقی می‌کنند و این امر از این نظر مهم است؛ چرا که حفظ تمرکز فردی و فرضیه‌های بیشینه‌سازی را امکان‌پذیر می‌سازد. درواقع، پیش از این فرد منافع و مطلوبیت خود را با توجه به توزیع فن‌آوری، رجحان‌ها، بودجه و… حداکثر می‌کرد اما حالا نهادها نیز یک متغیر دیگر به معادله تصمیم‌گیری او اضافه می‌کنند. به عبارت دیگر هنوز هم فرض بر این است که انسان اقتصادی در چارچوب این محدودیت‌ها با انتخاب‌های عقلایی خویش بهترین نتایج را رقم می‌زند. درواقع، نورث زمانی به‌سادگی نهادها را «محدودیت‌های طراحی شده توسط انسان نامید که روابط متقابل انسانی را شکل می دهند.» (۱۹۹۰: ۳) بااین‌حال، یک نهاد همچنین کنش‌گران با عقلانیت محدود و دارای محدودیت در توانایی پردازش اطلاعات را برای ورود به انتخاب‌های متقابلا سازگار در یک روش پس‌انداز اطلاعات توانمند می‌سازد.
تحلیل اقتصادی نهادها بر شیوه‌هایی که نهادها می‌توانند رفتار کمک‌کارانه ابزاری را بپرورانند، هزینه معاملات را کاهش (یا افزایش) ‌دهند، بنیاد سازمانی مبادله و تولید را فراهم سازند، تاکید می‌کند. تمرکز بر رابطه بین نهادها و کارآمدی است، یعنی روش‌هایی که با آن نهادها منفعت‌طلبی را تسهیل می‌کنند یا مانع از آن می‌شوند. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد نهادگرایان جدید مانند نورث نهادها را با قواعد رسمی مانند قانون اساسی، قوانین مقرر، قراردادها و نیز قواعد غیررسمی مانند هنجارهای اجتماعی یکی می‌دانند.
یکی از مسائلی که با توجه به بینش برون‌زا بودن نهادها به خوبی مورد بحث قرار گرفته این است که این قواعد چگونه اجرایی می‌شوند برای مثال، ممکن است این قواعد توسط سازمان‌های مشخصی مانند دادگاه با تنبیه‌های اجتماعی ضمانت اجرایی بیابد. اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که چگونه اجراکنندگان قواعد برای اجرای آنها برانگیخته می‌شوند و همین امر منجر به عقب‌گرد نامحدودی می‌شود که چه کسی اجراکنندگان را مجبور به اجرای قواعد می‌کند و فرد بعدی را چه کسی مجبور به پیروی از همان قواعد می‌کند و همین‌طور تا بی‌نهایت. پرسشِ دیگرِ مرتبط با موضوع بالا این است که چه کسی قواعد رسمی را تدوین می‌کند و این امر چگونه انجام می‌شود.  نورث بحث می‌کند که قواعد رسمی به‌ویژه در زمینه تاثیرگذاری و توانمندی، منعکس‌کننده نظام اعتقادات فرهنگی/ ایدئولوژیکی کنش‌گران است و این امر می‌تواند از طریق «احکام تغییر کند». به عبارت دیگر آنها نوعی از نظم سلسله مراتبی را ترسیم می‌کنند که در آن، ساختار سیاسی (و ساختار اجتماعی در مورد هنجارهای اجتماعی) قواعد قلمرو اقتصادی را تنظیم می‌کنند. حال این پرسش مطرح می‌شود که پس قواعد حوزه سیاست (و هنجارهای اجتماعی) چگونه ساختارمند می‌شوند؟ آیا آنها به صورت درون‌زا در چارچوب حوزه سیاست (و از طریق تعاملات اجتماعی) تدوین می‌شوند؟ یا به طریقی دیگر؟
رویکرد انتخاب عقلایی در چارچوب نهادهای موجود: به منظور این‌که یک نهاد پایدار و مرتبط باقی بماند، لازم است که با ویژگی‌های برجسته وضعیت‌های تکاملی بازی از طریق انتخاب‌های تکراری عوامل سازگار بوده و تائید شود. برای مثال، کنش‌گران می‌توانند از واردات کالاهایی که به‌صورت قانونی منع شده‌اند، بپرهیزند. البته اگر اعتقاد داشته باشند که «اگر قاچاق کنم احتمالا توسط اداره پلیس دستگیر و براساس قانون مجازات می‌شوم». با این‌حال، اگر به‌طور گسترده مشاهده شود که بسیاری از عوامل قادر به واردات کالا از طریق پرداخت رشوه به قانون‌گذاران و بنابراین فرار از مجازات هستند، این اعتقادات پایدار نمی‌ماند. قانون غیرقابل ‌اجرا به‌سختی به یک نهاد تبدیل می‌شود، اما رشوه‌دهی قانون‌گذاران را فاسد می‌کند. در این مثال ساده، در نهایت ممکن است دو تعادل و بر همین اساس دو نهاد وجود داشته باشد: یک نهاد حاکمیت قانون و یک نهاد رشوه. اگر نهاد حاکمیت قانون رواج یابد، پس اجابت قانون باید برای یک فرد به منظور اجتناب از جریمه الزامی باشد. لاجرم تلاش برای قاچاق کالاهایی که از نظر قانونی با محدویت روبه‌رو شده‌اند با پرداخت رشوه به قانون‌گذار بیهوده جلوه می‌کند (به استثنای انحرافی تصادفی که تمایل دارد در تعادل جذب شود). در حالت جایگزین و در نهاد رشوه ممکن است تلاش یک قانون‌گذار صادق برای اجرای قانون شکست بخورد. بنابراین هر یک از این دو نهاد که تثبیت شود به عنوان یک محدودیت بیرونی برای عوامل فردی ظاهر می‌شود. با این‌ حال، برای این‌که به‌عنوان یک نهاد پایدار بماند، قواعد متناظر و اعتقادات مرتبط با آن باید به‌طور مداوم از طریق بازی‌های استراتژیک بازیگران مرتبط بازتائید و بازتولید شوند.
۱‌. Gibbard
2‌. Hurwicz

انتخابات ریاست جمهوری در راه است، اما تجربه انتخابات پیشین نشان می­دهد که هیچ یک از کاندیداهای ریاست جمهوری هیچ برنامه خاصی برای مساله تامین اجتماعی در ایران ندارند و ارائه نمی­دهند. یکی از دلایل بی­توجهی به تامین اجتماعی یا حداقل عدم توجه مستقیم به این مساله در شعارهای انتخاباتی این بوده که تامین اجتماعی و تامین هزینه­های آن دردسرساز نبوده است. در سالیان گذشته نسبت منابع مالی سازمان تامین اجتماعی به نسبت مصارف آن بیش از یک بوده و فاصله زیادی با نقطه سر­به­سری داشته است. لذا سیاست­گذاران، کاندیداهای انتخابات و کسانی که برنامه­های آنها را تهیه می­کنند چندان این موضوع را مهم نمی­دانند. اما نسبت وابستگی یا  نسبت جمعیت بازنشسته به فعال در طی سالیان اخیر در ایران و البته در میان کسانی که سازمان تامین اجتماعی نسبت به آن متعهد است یعنی بیمه­شدگان این سازمان با کاهش روبرو بوده است. به عبارت دیگر تعداد کارگران فعال در حال کار به­ازای هر فرد بازنشسته در حال کاهش بوده و بنابراین، وجوه ورودی به صندوق تامین اجتماعی در حال کاهش و در طرف مقابل وجوه خروجی از آن در حال افزایش است.  نسبت وابستگی در سازمان تامین اجتماعی در فاصله سال­های ۱۳۴۰ تا ۱۳۸۵ به طور مداوم در حال کاهش بوده است و این، حکایت از کاهش همین نسبت در سطح جامعه ایران دارد. به این ترتیب این صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی در سال­های بلوغ خود به­سر می­برد و برابری منابع و مصارف این سازمان در همین سال­ها سر خواهد رسید یا شاید هم سر رسیده باشد. براساس سرشماری آماری سال ۱۳۸۵ تعداد افراد بالای ۶۵ سال ایران که در واقع مستمری­بگیران سازمان تامین اجتماعی در همین گروه جای دارند در دوره ده ساله ۱۳۸۵-۱۳۷۵ بیش از ۴۰% افزایش یافته است که نشان از اهمیت تامین اجتماعی برای آنان دارد. پس، مساله اصلی، تامین مالی درآمد دوران بازنشستگی بازنشستگان است. پس در فاصله سال­های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ بر تعداد این بازنشستگان افزوده و اهمیت آنان بیشتر شده است. همین امر نشان دهنده اهمیت سرمایه­گذاری برای سازمان تامین اجتماعی است. و لازم است که کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در این مورد خاص برنامه­ای شفاف ارائه دهند. برای مثال به­جای این­که به مساله مطبوعات و روزنامه­ها و گفتمان بپردازند، به­طور شفاف به مساله تامین اجتماعی اشاره و سیاست خود را در قبال آن بیان کنند. کاهش نسبت وابستگی در سازمان تامین اجتماعی ایران که همگام با سایر کشورهای جهان در حال وقوع است اهمیت مدیریت وجوه این سازمان و شیوه سرمایه­گذاری آن را نشان می­دهد. عدم توجه به این مساله ریسک پیش­روی بیمه­شدگان و ذی­نفعان تامین اجتماعی را افزایش می­دهد که در آتیه می­تواند منجر به بروز مشکلات متعددی برای تامین اجتماعی کشور شود. ریسک­های پیش روی ذی­نفعان تامین اجتماعی را می­توان در چهار گروه مستقل دسته­بندی کرد: ۱- شکست دولت برای عمل به وعده­های بازنشستگی، ۲- استفاده ( یا سوء استفاده) از وجوه متعلق به بیمه­شدگان توسط دولت برای دست­یابی به اهداف اجتماعی به­جای تلاش برای تحقق وعده تامین درآمد بازنشستگی، ۳- عملکرد ضعیف صندوق بازنشستگی به دلیل استفاده از وجوه متعلق به بیمه­شدگان برای اعطای وام­های مستقیم یا به­عنوان منبع ذخیره مالی برای دولت؛ و ۴- از دست رفتن وجوه صندوق به دلیل فساد یا ضعف مدیریت. البته به­گمان من همیشه در آستانه انتخابات خطر و ریسک سوم بیش از هر چیز وجوه مالی متعلق به ذی­نفعان تامین اجتماعی را تهدید می­کند که ممکن است وجوه مالی متعلق به این صندوق در راستای دستیابی به اهدافی مهم از نامرتبط به این ذی­نفعان مورد استفاده قرار گیرد. وجوه متعلق به بیمه­شدگان همه دولت­های جهان را وسوسه می­کند تا وجوه صندوق را در راستای اهداف سیاسی و شخصی برخی افراد مورد استفاده قرار دهد، این وسوسه­ها با توجه به این حقیقت افزایش می­یابد که معمولا پرداخت­های صندوق به اعضای آن در آینده دور انجام خواهد شد در شرایطی که منابع صندوق معمولا در دسترس دولت بوده و مزایای حاصل از بهره­برداری از آن مستقیم و آنی است. بهتر است که کاندیدا به­طور شفاف رویکرد و بینش خود را در خصوص مساله حکمرانی در سازمان تامین اجتماعی  بیان کند.

این روزها بحث داغ محافل اقتصادی طرح تحول اقتصادی و جزء اصلی آن هدف­مندی یارانه­ها و حذف یارانه­ حامل­های انرژی است. در این­که هدف­مندسازی یارانه­ها کار مهمی است، بحثی نیست. اما بحث بر سر این است که ناکارایی نظام اقتصادی ایران ناشی از چیست؟ ناکارایی بازار یا ناکارایی­های مجهول؟ کارایی بازار بدین معنی است که بازار موجبات تخصیص بهینه منابع را فراهم می­آورد. از یک­سو باید دید ناکارایی بازار چند درصد از ناکارایی نظام اقتصادی ایران را به خود اختصاص می­دهد و از سوی دیگر ناکارایی مجهول چقدر از آن را؟ طرح تحول اقتصادی درپی آن است تا بخشی از مساله ناکارایی بازار را حل کند که البته باید دید آیا در این راه موفق می­شود یا خیر؟ برای مثال اجرای سیاست شوک درمانی در این مسیر بهتر است یا تدریج­گرایی. اما موضوعی که در این میان نباید مورد بی­توجهی قرار گیرد ناکارایی مجهول است. اقتصاددان مشهور، هاروی لیبنشتاین، ناکارایی مجهول را عدم استفاده بهینه از نیروی کار، سرمایه، تکنولوژی، ناکارایی سازمانی، تاخیر زمانی، ناکارایی جریان اطلاعات، ناکارایی چانه­زنی موثر و ناکارایی همکاری کارکنان (در یک بنگاه و در نتیجه در کل اقتصاد) تعریف می­کند. این­ها مسائلی هستند که باید در کنار هدف­مندسازی یارانه­ها مد نظر قرار گیرد. به عبارت دیگر درست است که نظام بازار می­تواند تاحدی سازوکار تخصیص بهینه منابع را فراهم آورد، اما در این میان دو نکته اساسی باید به­دقت مورد توجه ویژه قرار گیرد.

نخست این­که مناسبات بازار به شدت در عرصه اقتصاد از قوانین و مقررات موجود تاثیر می­پذیرد. برای مثال نقش قوانین ضدتراست یا قوانین حمایت از تراست­ها و ایجاد انحصار می­تواند منجر به ایجاد بازارهای ویژه­ای شود. نقش قانون به دلیل وجود انواع قراردادها در تنظیم مناسبات بازار بسیار کلیدی است. قراردادهای قانونی به توافقات بازار شکل می­دهند و مداخلات قانونی موجب تغییر در رفتارهای بازاری می­شود. گاهی این مقررات باعث ترویج رقابت می­شوند و گاهی هم سبب تقویت انحصار و ممانعت از ایجاد شفافیت. برای مثال یک کارخانه­ خودروسازی را در نظر بگیرید. فرض کنید این کارخانه خودروسازی کالای خود را تقریبا بیش از دوبرابر قیمت جهانی خودرو در بازار داخلی می­فروشد. خوب به­فرض که حتی با حذف یارانه­های انرژی که این کارخانه از آن بهره می­برد احتمالا باید محصولاتش گرانتر شود و بازهم هزینه ناکارایی این کارخانه به دوش مصرف­کنندگان داخلی تحمیل شود. اما آن­چه می­تواند باعث تغییر و حذف انحصارر در اختیار این کارخانه خودروسازی شود، حذف مقررات ورود خودروهای خارجی و آزادسازی بازار خودرو است. همان­طور که مشخص است حذف یارانه­ها در شرایطی که قوانین و مقررات اقتصادی به شکل کارآمد و در جهت حمایت از حقوق مصرف­کننده نباشند، تنها باعث بدتر شدن و ضایع شدن حقوق مصرف­کننده می­شود. تصویب و اعمال تعرفه­های گمرکی در مورد خودرو، نقشی بسیار تعیین کننده­تر از پرداخت برخی یارانه­ها در ناکارآمدی بازار خودرو داخلی کشور دارد.

دوم، این­که بازار و سایر سازمان­های اقتصادی از مناسبات قدرت تاثیر به­سزایی می­پذیرند. درواقع بازار و نهادها و سازمان­های اقتصادی جایی برای حضور منافع رقیب و قدرت­های نامتوازنی است که حتما باید در تحلیل­ها مورد توجه خاص قرار گیرند. درست همین جاست که نهاد به­مثابه قواعد، هنجار، ها و رویه­هایی تعریف می­شود که مبادلاتی بازار را نظم می­بخشد. همین­نهادهای و قواعد در کنار ساخت قدرت انتظاراتی را در ذهن کنش­گران بازار شکل می­دهند که تاحد زیادی رفتار آنان را در بازار تحت تاثیر قرار می­دهد. برای مثال، همان کارخانه خودروسازی، اگر تحت حمایت منافع مسلط بر بازار باشد، صرفا هدف­مند نمودن یارانه­ها دردی از مصرف­کننده دوا نمی­کند و حقوق او را به او باز نمی­گرداند. اینجاست که باید کمی به فراسوی بازار و مسائل حکمرانی و شیوه حکومت­گری نگریست. ساختار حکمرانی شفاف، پاسخ­گو و عاری از فساد است که می­تواند زمینه عملکرد مناسب نهاد بازار را فراهم آورد.  می­کوشم حکمرانی خوب را با شیوه متفاوتی کمی توضیح دهم.

در اقتصاد نظریه­ای وجود دارد با عنوان فور آیز. اطلاعات (Information)، انگیزه (Incentive)، سرمایه­گذاری (Investment) و نوآوری (Innovation). آی اول آی اطلاعات است که نشان دهنده لزوم وجود اطلاعات در یک جامعه است. زمانی­که حتی در مورد یک نرخ تورم، بیکاری، میزان درآمدهای نفتی و … در میان کارشناسان توافق وجود ندارد، یا نهادهای تولید کننده و منتشر کننده اطلاعات و داده­ها کار خود را به­درستی انجام نمی­دهند، اولین حلقه این چهار آی می­شکند. بنابراین، نبود نهادهای معتبر  جهت انتشار آمار و اطلاعات یکی از اجزاء اصلی حکمرانی خوب و مفید محسوب می­شود. به فرض این­که اطلاعات مفید وجود داشته باشد، حال بحث بر سر وجود انگیزه­های اقتصادی است. انگیزه سرمایه­گذاری در اقتصاد ایران که مبتنی­بر دسترسی به اطلاعات و داده­های مورد نیاز و هم­چنین ثبات سیاست­گذاری­های اقتصادی و سیاسی است در شرایط فعلی چندان وجود ندارد. بنابراین، وقتی انگیزه وجود ندارد، در نتیجه سرمایه­گذاری­ای (آی سوم) صورت نمی­گیرد که بخواهیم با نوآوری (آی چهارم) روبرو باشیم. پس مساله نظم بازار و درواقع مساله بخش سیاسی و توجه به اقتصاد سیاسی بازار و دولت امر اساسی است که باید در مسیر اصلاحات اقتصادی مد نظر قرار گیرد.