مقدمه

در فاصله سال‌های ۲۰۰۴-۱۹۹۱ یعنی یک دوره زمانی ۱۵ ساله بیش از ۴۰۰ زلزله در ۷۵ کشور جهان ثبت شده است که بر اثر وقوع آنها نزدیک به ۹ میلیون نفر بی‌خانمان‌ شده و ۵۸۴ هزار نفر آسیب دیده‌ و ۱۵۶ هزار نفر مرده‌اند. البته زلزله اخیر هائیتی که بیش از ۷ ریشتر شدت داشت و طبق گفته دولت این کشور ۲۳۰ هزار نفر کشته برجای گذاشت رکوردی در نوع خود محسوب می‌شود. پیامد این زلزله‌ها برای انسان دو چیز است: مرگ‌ومیر و بی‌خانمانی. هر دو هم عمدتا نتیجه تخریب مسکن‌ها و آوار شدن آنها بر سر انسان‌ها هستند. درواقع بسیاری از این مرگ‌و‌میرها نتیجه فروپاشی ساختمان‌هایی بوده‌اند که یا بتن آنها آبکی بوده یا تیرآهن‌شان خوب نبوده یا سایر فعالیت‌های صورت گرفته برای ساخت‌وسازشان استاندارهای لازم برای مقاومت در برابر زلزله را نداشته‌اند. گرچه انسان توان پیش‌بینی زلزله را ندارد اما توان کاستن از پیامدهای آن را دارد. اما اقتصاددانان معتقدند یکی از عواملی که اجازه کاستن از پیامدهای زلزله را نمی‌دهد و حتی بر آنها هم می‌افزاید فساد بخش عمومی و دولت در اقتصاد است.

فساد اقتصادی و زلزله و مرگ‌ومیر

مطالعات اخیر پیامدهای زیان‌بار مختلف فساد بخش عمومی بر عملکرد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار داده‌اند. برخی مطالعات نشان می‌دهند که فساد با سرمایه‌گذاری کمتر و در نتیجه رشد اقتصادی محدود همراه است. مطالعات دیگری نیز نشان می‌دهند که کشورهایی که سطح فساد در بخش عمومی‌شان بالا است، نسبت به آنهایی که فساد بخش دولتی‌شان کمتر است، کمک‌های خارجی کمتری را از شرکای‌شان دریافت می‌کنند. همچنین فساد سرمایه‌گذاری خارجی را نیز به‌طور معکوس متأثر می‌سازد. گروهی از مطالعات هم که در سطوح محلی و منطقه‌ای انجام شده‌اند نشان می‌دهند که قانون‌گذارانِ دولتیِ فاسد اغلب مشغول گزینش موانعی برای ورود رقبا به بازارهایی هستند که آنها می‌خواهند سود انحصاری تولیدکنندگان مورد نظر و محبوب‌شان را تضمین کنند. این سودها هم بعدا منبعی برای انتقال درآمد از مصرف‌کنندگان به قانون‌گذاران فاسد می‌شود.

برخی مطالعات نشان می‌دهند که مرگ‌ومیرهای جاده‌ای به‌طور معناداری در کشورهایی زیاد است که سطح فساد بخش عمومی نیز در آنها بالا است. مطالعاتی هم حاکی از این بودند که رابطه‌ای میان فساد بخش عمومی و مرگ‌ومیرهای ناشی از زلزله وجود دارد. یعنی این‌که فساد می‌تواند و اغلب هم منجر به ساخت واحدهای مسکونی عمومی و خصوصی بی‌کیفیت و زیراستاندارد می‌شود و در کنار سایر عوامل در مواجهه با زلزله باعث مرگ‌ومیری بیش از آن‌چه در نبود این نوع فساد می‌توانست اتفاق بیفتد می‌شوند.

انسان و زلزله تاریخی طولانی با هم دارند. داده‌های مرکز داده‌های ژئوفیزیک ملی (National Geophysical Data Center) نشان می‌دهد که اولین لرزش ثبت شده در اردن بوده است. این مرکز ۶۵۲۴ لرزش مهم را ثبت کرده که ۵۴۰ مورد آن در فاصله سال‌های ۱۹۸۹-۲۰۰۳ به وقوع پیوسته است. درحالی‌که بسیاری از این لرزش‌ها کوچک بوده‌اند، هزینه زمین‌لرزه‌های این دوره زمانی از دست رفتن زندگی ۱۶۶۲۴۵ نفر انسان ، ۱۱۷ تریلیون دلار زیان دارایی و بی‌خانمانی تعداد بی‌شماری از انسان‌ها بوده است. اما از فاصله سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ سه زلزله بسیار مهم در سطح جهان رخ داد که شاید بررسی مقایسه‌ای و واکنش‌ها نسبت به آنها جالب باشد.

در ۱۷ آگوست ۱۹۹۹ زلزله‌ای با شدت ۷٫۶ ریشتر در مارمارا ترکیه آمد که ۱۷۱۱۸ نفر انسان جان خود را از دست دادند؛ در ۲۶ ژانویه ۲۰۰۱ زلزله‌ای ۷٫۷ ریشتری در در بوج هند رخ داد و باعث مرگ ۲۰۰۰۵ نفر شد و در ۲۶ دسامبر ۲۰۰۳ زلزله‌ای در مقیاس ۶٫۶ ریشتر شهر بم را لرزاند و باعث مرگ ۴۱۰۰۰ نفر شد. اما واکنش‌ها:

بعد از وقوع زلزله در مارمارا وزیر کشور ترکیه گفت که فعالیت‌های ساختمانی بدساخت عامل این همه مرگ‌ومیر بوده است: «پیمان‌کارانی که آن ساختمان‌ها را ساختند و کسانی که مجوز کار برای آنها صادر کردند عامل این همه قتل انسانی هستند. سازندگان مسکن و بوروکرات‌ها در این جرایم سازمان‌یافته دخیل بودند». همین‌طور گزارشی که از سوی انجمن مهندسان و معماران ترکیه منتشر شد به این نکته اشاره داشت که بیش از نیمی از کل ساختمان‌های ترکیه الزامات استاندارد ساخت‌وساز را رعایت نکرده‌اند و نمی‌کنند. بدون شک بخشی از این مشکلِ ترکیه نتیجه رشد سریع جمعیت بود که منجر به ساخت‌وساز سریع مسکن بی‌کیفیت شده بود. متاسفانه، ساخت‌وساز سریع لزوما با ساخت‌وساز سازگار با زلزله سازگار نیست. بسیاری از مردگان در واقع قربانی فروپاشی مسکن غیراستانداردشان بر سرشان شدند.

مهم‌تر این‌که مساله و مشکل ترکیه به دلیل فقدان درک مهندسی یا استانداردهای ساخت‌وساز مناسب و حساس به زلزله نیست، بلکه وجود پیمانکاران بی‌دقت و کم‌آزموده‌ای بوده و هست که از دستورالعمل‌های ملی در توافق با بازرسان دولتی فرار می‌کنند و در هنگام ساخت‌وساز آنها را رعایت نمی‌کنند. این توافق هم به معنای پرداخت رشوه و در یک کلام وجود فساد اقتصادی در بخش دولتی ساختمانی این کشور است. در سال ۲۰۰۶ تُرکیش دیلی نیوز خبری را منتشر کرد که حکایت از این داشت که ۴۰ کارمند شهرداری در سه شهر ترکیه محکوم به حبس شدند چراکه با دریافت رشوه به ساختمان‌های فاقد استاندارد اجازه ساخت‌وساز داده بودند.

زلزله بوج هند ترس بیشتری را در دل‌ها انداخت. درحالی‌که دولت مرکزی هند استانداردهای ساخت‌وساز حساس به زلزله را تعبیه کرده بود، تعداد کمی از دولت‌های ایالتی آن کشور به‌طور کامل آنها را اِعمال می‌کردند. موسسه زلزله‌نگاری  World Seismic Safety Initiative در بررسی خود از زلزله بوج اعلام کرد که: «فقدان بازرسی‌های حضوری منجر به طراحی ساخت ضعیف ساختمان‌ها و در مواردی استفاده از مصالح ساختمانی بی‌کیفیت در نتیجه فساد، بازار سیاه و ملاحظات اقتصادی ساده از سوی مشتری/سازنده مسکن شده است». روزنامه تایمز هند در سال ۲۰۰۱ نوشت: «چنان‌که این امر در هند رایج است، فساد زیربنای فجایع قابل‌اجتناب ما مردمان هند است». مشکل فساد ساخت‌وساز در هند کاملا شناخته شده بود و براساس گزارش موسسه همکاری برای تحقیق در علوم زیست‌محیطی (Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences) در عرض یک هفته ۳۷ سازنده و معمار و مهندس ساختمان از ساختمان‌های تخریب شده در زلزله بوج به‌دلیل دخالت در آدم‌کشی و خیانت مجرمانه به مردم بی‌گناه محکوم شدند و پروانه کارشان باطل شد».

شرایط در زمین‌لرزه بم کمی متفاوت بود. چنان نبود که ایران مهندسان شهرسازی متخصصی نداشته باشد که بتوانند ساختمانی مقاوم در برابر زلزله بسازند. شرایط بم حتی به معنای این نبود که مهندسان دستورالعمل‌های پیش‌رفته لازم برای ساخت مسکن‌هایی مقاوم در برابر زلزله را همانند همتایان خود در کالیفرنیا و ژاپن نداشته باشند. کارشناسان و دستورالعمل‌ها و قوانین دهه‌ها بود که همه در ایران وجود داشتند. اما هنوز هم با هر زلزله مهمی، ساختمان‌های جدید و قدیم، عمومی و خصوصی همه تخریب می‌شوند و یک فاجعه انسانی هم رخ می‌دهد. بهشت مسئول عظمت این تراژدی‌ها نیست. حرص و فساد و کمبود دانش مقصران اصلی این ماجرا هستند. شاید مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که زلزله‌ای حدفاصل سان فرانسیسکو و لوس‌آنجلس در روبلز را در سال ۲۰۰۳ لرزاند، که شدت آن تقریبا به اندازه زلزله بم یعنی ۶٫۶ ریشتر بود اما تنها منجر به مرگ دو نفر شد.

همان‌طور که مشخص است فساد در ساخت‌وساز یکی از عوامل اصلی مرگ‌ومیرهای ناشی از زلزله است. انواع فساد که در بالا بدان‌ها اشاره شد در بخش ساخت‌وساز مسکن رواج دارند و بعضی مطالعات حکایت از این دارند که فساد بخش عمومی در این حوزه بیش از سایر بخش‌ها است. شکی نیست که این امر دلایل بی‌شماری دارد، اما ماهیت فرانید ساخت‌وساز یکی از مهم‌ترین آنهاست. نخستین مرحله در هر پروژه ساختمانی بتن‌ریزی فوندانسیون است که نه تنها زمین را می‌پوشاند بلکه فولا ساختاری نیز برای تقویت و ایمنی بتن‌ریزی لازم است. مرحله بعد ساخت دیوارها و کف اتاق‌ها و سقف است. بسته به اندازه پروژه، این مراحل نیازمند مصالح مختلفی مانند چوب یا تیرآهن یا … است و در نهایت  هم ظاهر ساختمان است که با رنگ و نقاشی و سفال و … تزئین می‌شود.

اما رابطه میان این مراحل با فساد بخش عمومی در چیست؟ ساخت‌وساز مراحل مختلفی دارد که هر یک در واقع مرحله قبلی را می‌پوشاند. لذا ممکن است هر مرحله کارها به‌دلیل فساد مشتری/سازنده و از همه مهم‌تر فساد ناظر برساخت‌وساز که باید جلو فساد آن دو را بگیرد، به‌خوبی و با کیفیت لازم انجام نشود. پدیده‌ای که به‌خوبی در گفته وزیر کشور ترکیه و موسسه تحقیقات مسکن هند نمود یافته است. البته ممکن است نامطلوبی مسکن هیچ‌گاه به چشم نیاید اگر در معرض آزمون‌هایی هم‌چون زلزله قرار نگیرد، اما وای به روزی که چنین شود!

<

مطالعه‌ای که ۳۴۴ زلزله مهم را در ۴۲ کشور جهان در فاصله سال‌های ۱۹۷۵-۲۰۰۳ مورد بررسی قرار داده حکایت از وجود یک رابطه مثبت معنادار میان سطح فساد بخش عمومی و مرگ‌ومیرهای ناشی از وقوع زلزله دارد. لذا چنان‌که می‌بینیم گرچه نمی‌توان وقوع زلزله را پیش‌بینی کرد و در این مورد هنوز کاری از دست انسان ساخته نیست، اما در کاستن از پیامدهای آن انسان می‌تواند کارهای زیادی بکند که یکی از مهم‌ترین آنها کاستن از فساد بخش عمومی و دولتی در بخش ساخت‌وساز است. کشورهایی که در این مسیر گام برداشته‌اند در مواجهه با زلزله‌ها هم کمتر زیان های انسانی و مالی داشته‌اند.

ماساهیکو اوکی، دو رویکرد را نسبت به نهادها معرفی می‌کند: «یک روش نهادهای متنوع را به‌مثابه قواعدی در یک نظم سلسله مراتبی تلقی می‌کند.

براساس این بینش قواعدی وجود دارد که به‌صورت برون‌زا و خارج از قلمرو مبادلات اقتصادی از پیش تعیین شده هستند، مانند قواعد حقوقی و هنجارهای اجتماعی، درحالی‌که نهادهای اقتصادی مانند قراردادها (بازارها)، سازمان‌ها و ترکیب بازار و دولت به‌عنوان واکنشی عقلایی برای کاهش هزینه مبادله در چارچوب این محدودیت‌ها مورد ملاحظه قرار گرفته‌اند» (نورث، ۱۹۹۰؛ ویلیامسون، ۲۰۰۲). همچنین نظریه‌پردازان مجربی که در رشته‌های انتخاب اجتماعی و طراحی مکانیزم فعالیت می‌کنند (مانند گیبارد‌، ۱۹۷۳؛ هورویز ، ۱۹۹۶) این پرسش هنجاری مرتبط را مورد بررسی قرار می‌دهند که آیا قواعد بازی همراه با برخی ویژگی‌های اجتماعی مطلوب می‌تواند مقدم بر شروع عملیاتی بازی توسط بازی‌گران حوزه‌های مختلف طراحی شود.» در این روش نهادها به مثابه عواملی برون‌زا تلقی می‌شوند.
روش دیگر، «قواعد نهادینه شده را به‌مثابه چیزی تلقی می‌کند که به صورت خود جوش یا درون‌زا در جریان بازی‌های عملیاتی تکراری شکل گرفته و تثبیت شده‌اند.» ‌هایک (۱۹۷۶) و اسکاتر (۱۹۸۱) به عنوان پیش‌گامان این حوزه در میان اقتصاددانان شناخته شده‌اند، در همین حال رویکردهای متنوع اخیرِ نظریه بازی‌ها که نهادها را با برخی انواع نتایج تعادلی یکسان تلقی می‌کند به‌مثابه تلاش‌هایی در جهت ارائه یک بنیان تحلیلی برای این بینش ملاحظه می‌شوند (اونر گریف، ۱۹۹۷، ۲۰۰۶؛ اوکی، ۲۰۰۱؛ ۱۹۹۵؛ آویناش دیکسیت، ۲۰۰۴). با وجود خطر ساده‌سازی بیش از حد بینش اول را بینش برون‌زا و بینش دوم را بینش درون‌زای نهادها می‌نامند.
رویکرد انتخاب عقلایی در چارچوب نهادی
طرفداران برون‌زا بودن نهادها که شاید داگلاس نورث را بتوان سردمدار آنان نامید، نهادها را به‌گونه‌ای تعریف می‌کنند که گویی «این تعاریف نهادها را محدودیت‌ها یا فرصت‌هایی بیرون از عاملان اقتصادی تلقی می‌کنند و این امر از این نظر مهم است؛ چرا که حفظ تمرکز فردی و فرضیه‌های بیشینه‌سازی را امکان‌پذیر می‌سازد. درواقع، پیش از این فرد منافع و مطلوبیت خود را با توجه به توزیع فن‌آوری، رجحان‌ها، بودجه و… حداکثر می‌کرد اما حالا نهادها نیز یک متغیر دیگر به معادله تصمیم‌گیری او اضافه می‌کنند. به عبارت دیگر هنوز هم فرض بر این است که انسان اقتصادی در چارچوب این محدودیت‌ها با انتخاب‌های عقلایی خویش بهترین نتایج را رقم می‌زند. درواقع، نورث زمانی به‌سادگی نهادها را «محدودیت‌های طراحی شده توسط انسان نامید که روابط متقابل انسانی را شکل می دهند.» (۱۹۹۰: ۳) بااین‌حال، یک نهاد همچنین کنش‌گران با عقلانیت محدود و دارای محدودیت در توانایی پردازش اطلاعات را برای ورود به انتخاب‌های متقابلا سازگار در یک روش پس‌انداز اطلاعات توانمند می‌سازد.
تحلیل اقتصادی نهادها بر شیوه‌هایی که نهادها می‌توانند رفتار کمک‌کارانه ابزاری را بپرورانند، هزینه معاملات را کاهش (یا افزایش) ‌دهند، بنیاد سازمانی مبادله و تولید را فراهم سازند، تاکید می‌کند. تمرکز بر رابطه بین نهادها و کارآمدی است، یعنی روش‌هایی که با آن نهادها منفعت‌طلبی را تسهیل می‌کنند یا مانع از آن می‌شوند. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد نهادگرایان جدید مانند نورث نهادها را با قواعد رسمی مانند قانون اساسی، قوانین مقرر، قراردادها و نیز قواعد غیررسمی مانند هنجارهای اجتماعی یکی می‌دانند.
یکی از مسائلی که با توجه به بینش برون‌زا بودن نهادها به خوبی مورد بحث قرار گرفته این است که این قواعد چگونه اجرایی می‌شوند برای مثال، ممکن است این قواعد توسط سازمان‌های مشخصی مانند دادگاه با تنبیه‌های اجتماعی ضمانت اجرایی بیابد. اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که چگونه اجراکنندگان قواعد برای اجرای آنها برانگیخته می‌شوند و همین امر منجر به عقب‌گرد نامحدودی می‌شود که چه کسی اجراکنندگان را مجبور به اجرای قواعد می‌کند و فرد بعدی را چه کسی مجبور به پیروی از همان قواعد می‌کند و همین‌طور تا بی‌نهایت. پرسشِ دیگرِ مرتبط با موضوع بالا این است که چه کسی قواعد رسمی را تدوین می‌کند و این امر چگونه انجام می‌شود.  نورث بحث می‌کند که قواعد رسمی به‌ویژه در زمینه تاثیرگذاری و توانمندی، منعکس‌کننده نظام اعتقادات فرهنگی/ ایدئولوژیکی کنش‌گران است و این امر می‌تواند از طریق «احکام تغییر کند». به عبارت دیگر آنها نوعی از نظم سلسله مراتبی را ترسیم می‌کنند که در آن، ساختار سیاسی (و ساختار اجتماعی در مورد هنجارهای اجتماعی) قواعد قلمرو اقتصادی را تنظیم می‌کنند. حال این پرسش مطرح می‌شود که پس قواعد حوزه سیاست (و هنجارهای اجتماعی) چگونه ساختارمند می‌شوند؟ آیا آنها به صورت درون‌زا در چارچوب حوزه سیاست (و از طریق تعاملات اجتماعی) تدوین می‌شوند؟ یا به طریقی دیگر؟
رویکرد انتخاب عقلایی در چارچوب نهادهای موجود: به منظور این‌که یک نهاد پایدار و مرتبط باقی بماند، لازم است که با ویژگی‌های برجسته وضعیت‌های تکاملی بازی از طریق انتخاب‌های تکراری عوامل سازگار بوده و تائید شود. برای مثال، کنش‌گران می‌توانند از واردات کالاهایی که به‌صورت قانونی منع شده‌اند، بپرهیزند. البته اگر اعتقاد داشته باشند که «اگر قاچاق کنم احتمالا توسط اداره پلیس دستگیر و براساس قانون مجازات می‌شوم». با این‌حال، اگر به‌طور گسترده مشاهده شود که بسیاری از عوامل قادر به واردات کالا از طریق پرداخت رشوه به قانون‌گذاران و بنابراین فرار از مجازات هستند، این اعتقادات پایدار نمی‌ماند. قانون غیرقابل ‌اجرا به‌سختی به یک نهاد تبدیل می‌شود، اما رشوه‌دهی قانون‌گذاران را فاسد می‌کند. در این مثال ساده، در نهایت ممکن است دو تعادل و بر همین اساس دو نهاد وجود داشته باشد: یک نهاد حاکمیت قانون و یک نهاد رشوه. اگر نهاد حاکمیت قانون رواج یابد، پس اجابت قانون باید برای یک فرد به منظور اجتناب از جریمه الزامی باشد. لاجرم تلاش برای قاچاق کالاهایی که از نظر قانونی با محدویت روبه‌رو شده‌اند با پرداخت رشوه به قانون‌گذار بیهوده جلوه می‌کند (به استثنای انحرافی تصادفی که تمایل دارد در تعادل جذب شود). در حالت جایگزین و در نهاد رشوه ممکن است تلاش یک قانون‌گذار صادق برای اجرای قانون شکست بخورد. بنابراین هر یک از این دو نهاد که تثبیت شود به عنوان یک محدودیت بیرونی برای عوامل فردی ظاهر می‌شود. با این‌ حال، برای این‌که به‌عنوان یک نهاد پایدار بماند، قواعد متناظر و اعتقادات مرتبط با آن باید به‌طور مداوم از طریق بازی‌های استراتژیک بازیگران مرتبط بازتائید و بازتولید شوند.
۱‌. Gibbard
2‌. Hurwicz

نخست این­که مناسبات بازار به شدت در عرصه اقتصاد از قوانین و مقررات موجود تاثیر می­پذیرد. برای مثال نقش قوانین ضدتراست یا قوانین حمایت از تراست­ها و ایجاد انحصار می­تواند منجر به ایجاد بازارهای ویژه­ای شود. نقش قانون به دلیل وجود انواع قراردادها در تنظیم مناسبات بازار بسیار کلیدی است. قراردادهای قانونی به توافقات بازار شکل می­دهند و مداخلات قانونی موجب تغییر در رفتارهای بازاری می­شود. گاهی این مقررات باعث ترویج رقابت می­شوند و گاهی هم سبب تقویت انحصار و ممانعت از ایجاد شفافیت. برای مثال یک کارخانه­ خودروسازی را در نظر بگیرید. فرض کنید این کارخانه خودروسازی کالای خود را تقریبا بیش از دوبرابر قیمت جهانی خودرو در بازار داخلی می­فروشد. خوب به­فرض که حتی با حذف یارانه­های انرژی که این کارخانه از آن بهره می­برد احتمالا باید محصولاتش گرانتر شود و بازهم هزینه ناکارایی این کارخانه به دوش مصرف­کنندگان داخلی تحمیل شود. اما آن­چه می­تواند باعث تغییر و حذف انحصارر در اختیار این کارخانه خودروسازی شود، حذف مقررات ورود خودروهای خارجی و آزادسازی بازار خودرو است. همان­طور که مشخص است حذف یارانه­ها در شرایطی که قوانین و مقررات اقتصادی به شکل کارآمد و در جهت حمایت از حقوق مصرف­کننده نباشند، تنها باعث بدتر شدن و ضایع شدن حقوق مصرف­کننده می­شود. تصویب و اعمال تعرفه­های گمرکی در مورد خودرو، نقشی بسیار تعیین کننده­تر از پرداخت برخی یارانه­ها در ناکارآمدی بازار خودرو داخلی کشور دارد.

دوم، این­که بازار و سایر سازمان­های اقتصادی از مناسبات قدرت تاثیر به­سزایی می­پذیرند. درواقع بازار و نهادها و سازمان­های اقتصادی جایی برای حضور منافع رقیب و قدرت­های نامتوازنی است که حتما باید در تحلیل­ها مورد توجه خاص قرار گیرند. درست همین جاست که نهاد به­مثابه قواعد، هنجار، ها و رویه­هایی تعریف می­شود که مبادلاتی بازار را نظم می­بخشد. همین­نهادهای و قواعد در کنار ساخت قدرت انتظاراتی را در ذهن کنش­گران بازار شکل می­دهند که تاحد زیادی رفتار آنان را در بازار تحت تاثیر قرار می­دهد. برای مثال، همان کارخانه خودروسازی، اگر تحت حمایت منافع مسلط بر بازار باشد، صرفا هدف­مند نمودن یارانه­ها دردی از مصرف­کننده دوا نمی­کند و حقوق او را به او باز نمی­گرداند. اینجاست که باید کمی به فراسوی بازار و مسائل حکمرانی و شیوه حکومت­گری نگریست. ساختار حکمرانی شفاف، پاسخ­گو و عاری از فساد است که می­تواند زمینه عملکرد مناسب نهاد بازار را فراهم آورد.  می­کوشم حکمرانی خوب را با شیوه متفاوتی کمی توضیح دهم.

در اقتصاد نظریه­ای وجود دارد با عنوان فور آیز. اطلاعات (Information)، انگیزه (Incentive)، سرمایه­گذاری (Investment) و نوآوری (Innovation). آی اول آی اطلاعات است که نشان دهنده لزوم وجود اطلاعات در یک جامعه است. زمانی­که حتی در مورد یک نرخ تورم، بیکاری، میزان درآمدهای نفتی و … در میان کارشناسان توافق وجود ندارد، یا نهادهای تولید کننده و منتشر کننده اطلاعات و داده­ها کار خود را به­درستی انجام نمی­دهند، اولین حلقه این چهار آی می­شکند. بنابراین، نبود نهادهای معتبر  جهت انتشار آمار و اطلاعات یکی از اجزاء اصلی حکمرانی خوب و مفید محسوب می­شود. به فرض این­که اطلاعات مفید وجود داشته باشد، حال بحث بر سر وجود انگیزه­های اقتصادی است. انگیزه سرمایه­گذاری در اقتصاد ایران که مبتنی­بر دسترسی به اطلاعات و داده­های مورد نیاز و هم­چنین ثبات سیاست­گذاری­های اقتصادی و سیاسی است در شرایط فعلی چندان وجود ندارد. بنابراین، وقتی انگیزه وجود ندارد، در نتیجه سرمایه­گذاری­ای (آی سوم) صورت نمی­گیرد که بخواهیم با نوآوری (آی چهارم) روبرو باشیم. پس مساله نظم بازار و درواقع مساله بخش سیاسی و توجه به اقتصاد سیاسی بازار و دولت امر اساسی است که باید در مسیر اصلاحات اقتصادی مد نظر قرار گیرد.

امروز صفحه اول روزنامه دنیای اقتصاد به یکی از مقالاتی که برایشان ترجمه کردیم اختصاص دارد. مقاله جذاب و خواندنی اقتصاد حباب‌های بازار مسکن نوشته اقتصاددان اتریشیُ مارک تورنتون. خواندن این مقاله را به طرفداران مکتب شیکاگو، کینزین ها و مکتب اتریشی علم اقتصاد توصیه می کنم. بخش دوم این مقاله هفته بعد منتشر خواهد شد.

نکته جالب­تر این است که طرفداران حکمرانی خوب معتقدند که در یک اقتصاد نفتی، نهاد سیاسی، یا همان دولت مستقل از مردم یا همان جامعه مدنی است چرا که هزینه­های خود را از طریق مالیات دریافتی از مردم تامین نمی­کند. حال سوال این است که اگر دولت نفتی، هزینه­های خود را از راه مالیات تامین نمی­کند پس چطور می­شود که همین دولت در مقابل اعتراض وفادارانه بازاریان سر تعظیم فرو می­آورد و به خواسته آنان تن در می­دهد؟ احمد اشرف کتابی با عنوان “موانع تاریخی رشد سرمایه­داری در ایران” دارد و در آنجا می­کوشد تا پاسخی هرچند کلی به این مساله بدهد. اما من شیوه پاسخ احمد اشرف را که بسیار کلی است نمی­پسندم و اگر بخواهم صریح­تر بگویم به گمانم باید از ارائه یک پاسخ کلی برای این سوال دوری کنیم. به گمان من پاسخ به این سوال نیازمند این است که شیوه تعامل هر یک از گروه­ها و طبقات حاضر در نهادهای جامعه مدنی و بازاریان را با دولت به طور جزئی مورد بررسی قرار دهیم.

به نظر می­رسد در بررسی خاص رفتار بازاریان باید به این مساله کلیدی توجه داشت که هم­سویی تمام و کمال منافع بازاریان عامل مهمی در بروز کنش جمعی موفقیت­آمیز آنان در تحقق خواسته­هایشان دارد، امری که به راحتی در میان کارگران ساختمانی یا کارگران زباله روب یا اقتصاددانان محقق نمی­شود؟ برای نمونه فرض کنید تمامی اقتصاددانان بخواهند تصمیم­ بگیرند تا یک­روز اعتصاب کنند. شخصا گمان می­کنم که هرگز چنین اجماعی در میان آنان حاصل نخواهد شد چرا که منافع هر یک از آنان به طریقی تحت تاثیر قرار می­گیرد. اما بازاریان می­دانند که هدفشان از بروز کنش جمعی چیست و دوم به راحتی گرد هم جمع می­شوند. به عبارت دیگر منافع برای بازاریان تعریف مشخص و همگنی دارد و در عین حال منفعت برای آنا یک­چیز عینی و مشخص است. پس هنگام در خطر افتادن آن منافع به خوبی خطر را درک می­کنند. اما سوال مهم­تر این است که چرا اینبار بازاریان از کانال­های مرسوم خود برای تاثیرگذاری بر دولت استفاده نکردند و به اعتراض که امری غریب در میان بازاریان است دست زدند؟ تاریخ اقتصاد ایران کمتر حکایت از اعتراضات پر سر و صدای بازاریان دارد و همان­طور که در فیلم کما نشان داده می­شود آنها به آرامی و در گوشه عزلت به حل مشکلات خود می­پردازند. اما چه می­شود که این­بار بازاریان خونشان به جوش می­آید و طاقت­شان به سر می­آید؟  اقتصاد سیاسی تعامل بازاریان و دولت در اقتصاد ایران کمی دست­خوش تغییر شده و پیدا کردن سرمنشا این کلاف در عین این­که بسیار مهم است اما کار چندان ساده­ای نیست.

نظام بودجه ریزی در شرکتهای دولتی ایران واقعا سخت و طاقت فرسا است. من هم به اتفاق یکی دو تن از دوستانم این روزها مشغول این کار هستیم. در پایان این کار حتما گزارشی از آن خواهم نوشت.

در مکمل بودن لیبرالیسم و دموکراسی: خوانشی از آراء هایک و بوکانان مقاله ای است از ویکتور ونبرگ که مشغول ترجمه آن برای روزنامه دنیای اقتصاد هستم.

اقتصاد حباب مسکن هم مقاله ای است از مارک تورنتون، اقتصاددان مکتب اتریشی که ترجمه آن تمام شده و در رونامه دنیای اقتصاد چاپ خواهد شد.

دوست خوبم محمد مالجو در گفتگویی با عنوان ارزیابی تعامل سیاست و اقتصاد حک شدگی اقتصاد بر پیکر سیاست به نکات جالبی اشاره کرده است. مالجو معتقد است که:

لب مطلب این است که رابطه میان دموکراسی و نظام بازار نه یک رابطه علیتی بلکه یک تصادف تاریخی است. واقعیت این است که هیچ دولت دموکراتیکی تاکنون به براندازی نظام بازار مبادرت نکرده است. همین واقعیت را باید تبیین کرد، یعنی باید تبیین کرد که چرا هیچ جامعه‌ای دموکراسی را ضمن کنارگذاری نظام بازار تجربه نکرده است نه اینکه چرا دموکراسی به نظام بازار نیاز دارد. پرسش این است که چرا نظام‌های سیاسی دموکراتیک هرگز تا جایی پیش نرفته‌اند که امکان کنارگذاری نظام بازار را آزمون کنند. پاسخ خیلی پیچیده نیست. علت را باید در درجه فوق‌العاده بالا از توافق فکری جست‌وجو کرد که نظام بازار را یا تایید می‌کند یا می‌پذیرد. فراموش نکنید که از وحدت کلمه حرف نمی‌زنم بلکه از توافق چنان قوی‌ای صحبت می‌کنم که مخالفان نظام بازار و رهبران‌شان هرگز حتی یک‌بار نیز در تاریخ کشورهای سرمایه‌داری به آن دست نیافته‌اند.

علت استمرار این وضعیت ذهنی میان شهروندان کشورهای دموکراتیک بازاری را باید در یورشی جست‌وجو کرد که از سوی نخبگان بازاری و متحدان‌شان میان نخبگان دولتی به اذهان توده‌ها به عمل می‌آید. نخبگان بازاری و نخبگان دولتی در واقع نظام بازار را به جامعه تحمیل می‌کنند چون هر گونه تغییری در نظام بازار به نابودی قدرت و مزایای‌شان می‌انجامد. نظام بازار به مدد مجموعه‌ای از قواعد و سنت‌هایی می‌چرخد که قدرت دولت را محدود می‌کنند. چنین قواعد و سنت‌هایی مثلا‌ از انتقال گسترده ثروت جلوگیری می‌کنند و همچنین در گرو پخش قدرت در دستان نخبگان بازاری است.

مالجو در بخش دیگری از گفتگوی خود به نکته جالب دیگری اشاره کرده است:

بی‌تردید معضل تولید و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران بی‌اندازه خطیر و جدی است. اما کمتر به این نکته توجه می‌شود که حل معضل رشد اقتصادی در گرو توجه به بازتوزیع اساسی در ثروت نیز هست. بدون بازتوزیع ثروت اقتصادی در کشور نمی‌توان به حداقلی از توافق و سازش میان همه طبقات برای حل معضل تولید رسید. لا‌زمه بازتوزیع ثروت اقتصادی نیز به‌نوبه خود مستلزم بازتوزیع قدرت سیاسی است که هرگز در دستور کار هیچ یک از نیروهای سیاسی فعال در انواع انتخابات نبوده است. بدین اعتبار، اصلا‌حات اقتصادی بدون اصلا‌حات سیاسی نه مطلوب است و نه ممکن. اقتصاد ایران هم در زمینه رشد اقتصادی با معضل روبه‌رو است و هم در زمینه عدالت و برابری. حل معضل رشد اقتصادی از جمله مستلزم بازتوزیع اساسی ثروت اقتصادی در جامعه است. بازتوزیع ثروت اقتصادی نیز به‌نوبه خود در گرو بازتوزیع قدرت سیاسی است. آن دسته از نیروهای سیاسی فعال در انتخابات که بر حل معضل رشد اقتصادی تاکید می‌کنند از بازتوزیع ثروت اقتصادی پرهیز دارند و آن دسته از نیروهای سیاسی نیز که برای بهبود عدالت به طرزی شعارگونه بر بازتوزیع ثروت اقتصادی اصرار می‌ورزند از بازتوزیع قدرت سیاسی اجتناب می‌کنند. ایران هرگز شاهد انتخاباتی نبوده است که نیرویی مترقی به طور توأمان هم بر رشد اقتصادی و عدالت تاکید کند و هم لا‌زمه چنین تاکیدی یعنی اصلا‌حات سیاسی برای بازتوزیع قدرت سیاسی را در دستور کار خود قرار دهد و از این رهگذر برای برقراری نوعی سازش و توافق طبقاتی میان اقشار گوناگون اجتماعی که لا‌زمه حل معضل رشد اقتصادی و عدالت است اهتمام ورزد. نشانه‌ای در دست نیست که در انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری نیز وضع به‌گونه‌ای دیگر باشد.

البته من در مواردی با او موافقم و در مواردی هم با مالجو اختلاف نظر دارم.

دیشب با این سوال مواجه شدم که چرا حباب از بازار مسکن شروع شده است؟ به دلیل همزمانی این سوال با یک کار دیگر پاسخی کوتاه به آن می دهم:

هنگامی که بانک­ها به منابع بانکی فدرال رزرو با نرخ بهره پایین دسترسی پیدا می­کنند، می­توانند به مشتریانشان با نرخ­های پایین­تر وام بدهند. بر اثر تغییراتی که در نرخ موجودی­های موثر فدرال رزرو (Effective federal funds rate) اتفاق افتاد: افزایش این نرخ در طول دهه ۷۰ و به اوج رسیدن آن در زمان کشمکش پل ولکر در مورد تورم در نرخ ۱۸ درصد، و در نتیجه به طور کلی کاهش آن در دهه­های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ و سپس رسیدن به مقادیر پایین تاریخی در اوایل دهه  ۲۰۰۰؛ در طول دوره حباب در بازار مسکن نرخ های بهره رهن­های قراردادی ۳۰ ساله بعد از سال ۲۰۰۰ در پایین­ترین سطح خودشان بعد از سال ۱۹۷۰ قرار داشتند. هنگامی که نرخ­های بهره کاهش می یابند، قیمت­های دارایی و قیمت­های املاک در حال افزایش هستند و برعکس.

میزان وام­های املاک در بانک­های تجاری امریکا ابتدا در نوامبر ۱۹۹۴ فراتر از یک تریلیون دلار بوده است. پس از آن این رقم در نوامبر ۲۰۰۲ به بیش از ۲ تریلیون دلار و در می ۲۰۰۶ به میزان ۳ تریلیون دلار رسید. علاوه­بر فدرال رزرو، عوامل دیگری هم مستقیما به هدایت این پول­های اعتباری به­سمت املاک کمک کردند. ابتدا، در سال ۱۹۹۷ صاحبخانه­ها با ۲۵۰ هزار دلار معافیت مالیاتی برای سود سرمایه­ای که از فروش خانه­شان به­دست می­آورند، روبرو شدند (۵۰۰ هزار دلار برای زوج­ها) که به منافع مالیاتی صاحبخانه اضافه می­شد. می­توان گفت که این تفکیک مالیاتی جرقه حباب در بازار مسکن را روشن کرد. دوم، شرکت­های با سرمایه دولتی مانند Fannie Mae و Freddie Mac‌ که می­توانند به سرمایه با نرخ سوبسیدی دسترسی پیدا کنند به دلیل وجود این فرض ضمنی و همینطور خاطر جمعی از اینکه دولت فدرال ضمانت آنها را می­کند، شروع کردند به وجه­الزمان قرار دادن مسکن رهنی در قبال اعطای وام در مقادیر زیاد. این نمایندگی­هایی که حامی آنها دولت است کمک می­کنند به تحریک جریان اعتباری برای وام گیرندگان ریسک دارتر که به روش دیگری به این اعتبارات دسترسی ندارند و در نتیجه به کاهش استانداردهای اعتباری در موسسات وام­دهنده کمک می­کنند. مشکل این موسسات بزرگتر از آنی است که حتی آلن گرینسپن به شکل عمومی آنها را مورد طعنه قرار داد. در حقیقت مشکل اصلی مربوط به آلن است، نه فانی و فردی.

نرخ های پایین مصنوعی که توسط فدرال رزرو ایجاد شده است برروی بی انگیزگی افراد برای پس انداز تاثیر می­گذارد و آنها را تشویق میکند برای مصرف و سفته بازی بیشتر قرض کنند. تاثیر تزریق پول توسط فدرال رزرو کاهش نرخ پس اندازهای فردی در طول دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ است و در اوایل دهه ۲۰۰۰ نرخ پس­اندازهای شخصی به صفر نزدیک شد- و حتی پایین تر از آن- و این یعنی اینکه متوسط افراد بیشتر از آنچه که درآمد دارند، هزینه می­کنند. مشکل نرخ پس­انداز پایین فردی، دارایی­های متورم و قیمت های املاک مصنوعی است که مسلما باعث می­شود افراد احساس ثروتمندتر بودن کنند و باعث می­شود که دارایی­های ملکی­شان را به پول نقد تبدیل کنند وقتی که رهن­های مسکن­شان را دوباره سرمایه گذاری می­کنند. در دوران حباب در بازار مسکن بیشتر ‌آمریکایی­ها از خانه­های­شان مانند یک عابر بانک بزرگ برای برداشت پول نقد از دارایی ملکی­شان استفاده می­کنند. سایرین هم از دفترچه بانکی جادویی از رهن­های دوم برای هزینه کردن دارایی­های­شان در خانه­های­شان استفاده می­کنند.

(منابع این نوشته در کامپیوتر این جانب موجود است. راستش روز چهار شنبه این هفته قرار است در همایش سیاست های حمایتی و مسکن گروه های کم درآمد” مقاله ای با عنوان “نوسانات ادوار تجاری اقتصاد کلان و تاثیر آن بر بازار مسکن” ارائه دهم و برای همین مشغول نهایی کردن آن مقاله هستم. واقعیت این است که بخش اصلی این مقاله را یاشار حیدری و فردین یزدانی انجام داده اند و من تنها می روم تا آن را ارئه کنم. نتایج بدست آمده در مقاله بسیار جالب هستند.). این هم یک نوشابه برای خودم بود.