اقتصاد حباب های بازار مسکن

امروز صفحه اول روزنامه دنیای اقتصاد به یکی از مقالاتی که برایشان ترجمه کردیم اختصاص دارد. مقاله جذاب و خواندنی اقتصاد حباب‌های بازار مسکن نوشته اقتصاددان اتریشیُ مارک تورنتون. خواندن این مقاله را به طرفداران مکتب شیکاگو، کینزین ها و مکتب اتریشی علم اقتصاد توصیه می کنم. بخش دوم این مقاله هفته بعد منتشر خواهد شد.

اعتراض و وفاداری بازار

اکنون نزدیک به سه­هفته از اعتراض بازاریان اصفهانی و تهرانی و لغو قانون مالیات بر ارزش افزوده می­گذرد. در این میان مباحث بی­شماری بر سر شتاب­زدگی در اجرای قانون مالیات برارزش افزوده، از یک سو، و ناکارآمدی نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران، از سوی دیگر، از سوی اقتصاددانان و نااقتصاددانان صورت گرفته است. بدون اینکه بخواهم به بحث در خصوص درستی یا نادرستی نظام اعمال مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران بپردازم، می­کوشم تا کمی درباره شیوه تعامل بازاریان با دولت بحث کنم. ظاهرا در ایران بازاریان به خوبی شیوه تعامل و گفتمان با دولت را می­دانند و در گذر سال­ها فعالیت در شرایط یک اقتصاد دولتی فرایند تعامل بهینه با دولت را یادگرفته­اند. از همین روست که کمتر شاهد از کوره در رفتن بازاریان در تقابل با سیاست­های دولت هستیم. آنها کمتر دست به اعتراض در برابر سیاست­های دولت می­زنند و معمولا از طریق کانال­هایی که خود در گذر سال­ها با دولت ایجاد کرده­اند گره از کار فروبسته خود می­گشایند بدون اینکه هیچ اختلالی در نظام بازار پیش آید. برای مثال، کارگران ساختمانی را در مقایسه با بازاریان در نظر بگیرید. هنوز مدت زیادی از مرگ کارگران ساختمانی در سعادت­آیاد تهران نمی­گذرد. اما اگر تمام کارگران ساختماتی یک روز کار خود را تعطیل کنند و به نشانه اعتراض خود اعتصاب کنند، البته اگر بتوانند منافع خود را در یک راستا قرار دهند و این موضوع را درک کنند، آیا روز بعد یا حتی چند روز بعد قانون حق بیمه کارگران ساختمانی در ایران تصویب خواهد شد. به گمان به هیچ وجه. در تشریح این پاسخ منفی باید بگویم که: اگر بازار، پارلمان (نماینده حکومت) و جامعه مدنی را سه ضلع یک مثلث بدانیم، بدون شک قانون­گذاری یا لغو پاره­ای از قوانین اجرایی باید در پارلمان صورت بگیرد. اما شیوه تعامل میان نهاد اقتصادی و نهاد سیاسی و از سوی دیگر شیوه تعامل میان نهاد سیاسی و نهاد اجتماعی باید مد نظر قرار گیرد. نهاد سیاسی وابسته به نهاد اقتصادی (بازار) به سبب تامین منافع خود، منافع اقتصادی نهاد بازار را تامین می­کند و به منظور جلوگیری از خروج بازاریان از گردونه بازی همیشه نیم­نگاهی به تامین منافع بازاریان دارد. یا برای مثال کارفرمایان ساختمانی بخشی از بازار را تحت­الحفظ در اختیار خود دارند و هر بار به طریقی مانع از تصویب قانون حق بیمه کارگران ساختمانی می­شوند. اما کارگران ساختمانی، همانند رانندگان اتوبوسرانی، از یک سو شیوه تعامل با دولت را بلد نیستند و از سوی دیگر، کانال ارتباطی چندان قوی هم برای تاثیرگذاری بر نهاد سیاسی ندارند.

نکته جالب­تر این است که طرفداران حکمرانی خوب معتقدند که در یک اقتصاد نفتی، نهاد سیاسی، یا همان دولت مستقل از مردم یا همان جامعه مدنی است چرا که هزینه­های خود را از طریق مالیات دریافتی از مردم تامین نمی­کند. حال سوال این است که اگر دولت نفتی، هزینه­های خود را از راه مالیات تامین نمی­کند پس چطور می­شود که همین دولت در مقابل اعتراض وفادارانه بازاریان سر تعظیم فرو می­آورد و به خواسته آنان تن در می­دهد؟ احمد اشرف کتابی با عنوان “موانع تاریخی رشد سرمایه­داری در ایران” دارد و در آنجا می­کوشد تا پاسخی هرچند کلی به این مساله بدهد. اما من شیوه پاسخ احمد اشرف را که بسیار کلی است نمی­پسندم و اگر بخواهم صریح­تر بگویم به گمانم باید از ارائه یک پاسخ کلی برای این سوال دوری کنیم. به گمان من پاسخ به این سوال نیازمند این است که شیوه تعامل هر یک از گروه­ها و طبقات حاضر در نهادهای جامعه مدنی و بازاریان را با دولت به طور جزئی مورد بررسی قرار دهیم.

به نظر می­رسد در بررسی خاص رفتار بازاریان باید به این مساله کلیدی توجه داشت که هم­سویی تمام و کمال منافع بازاریان عامل مهمی در بروز کنش جمعی موفقیت­آمیز آنان در تحقق خواسته­هایشان دارد، امری که به راحتی در میان کارگران ساختمانی یا کارگران زباله روب یا اقتصاددانان محقق نمی­شود؟ برای نمونه فرض کنید تمامی اقتصاددانان بخواهند تصمیم­ بگیرند تا یک­روز اعتصاب کنند. شخصا گمان می­کنم که هرگز چنین اجماعی در میان آنان حاصل نخواهد شد چرا که منافع هر یک از آنان به طریقی تحت تاثیر قرار می­گیرد. اما بازاریان می­دانند که هدفشان از بروز کنش جمعی چیست و دوم به راحتی گرد هم جمع می­شوند. به عبارت دیگر منافع برای بازاریان تعریف مشخص و همگنی دارد و در عین حال منفعت برای آنا یک­چیز عینی و مشخص است. پس هنگام در خطر افتادن آن منافع به خوبی خطر را درک می­کنند. اما سوال مهم­تر این است که چرا اینبار بازاریان از کانال­های مرسوم خود برای تاثیرگذاری بر دولت استفاده نکردند و به اعتراض که امری غریب در میان بازاریان است دست زدند؟ تاریخ اقتصاد ایران کمتر حکایت از اعتراضات پر سر و صدای بازاریان دارد و همان­طور که در فیلم کما نشان داده می­شود آنها به آرامی و در گوشه عزلت به حل مشکلات خود می­پردازند. اما چه می­شود که این­بار بازاریان خونشان به جوش می­آید و طاقت­شان به سر می­آید؟  اقتصاد سیاسی تعامل بازاریان و دولت در اقتصاد ایران کمی دست­خوش تغییر شده و پیدا کردن سرمنشا این کلاف در عین این­که بسیار مهم است اما کار چندان ساده­ای نیست.

لیبرالیسم و دموکراسی و اقتصاد حباب مسکن

نظام بودجه ریزی در شرکتهای دولتی ایران واقعا سخت و طاقت فرسا است. من هم به اتفاق یکی دو تن از دوستانم این روزها مشغول این کار هستیم. در پایان این کار حتما گزارشی از آن خواهم نوشت.

در مکمل بودن لیبرالیسم و دموکراسی: خوانشی از آراء هایک و بوکانان مقاله ای است از ویکتور ونبرگ که مشغول ترجمه آن برای روزنامه دنیای اقتصاد هستم.

اقتصاد حباب مسکن هم مقاله ای است از مارک تورنتون، اقتصاددان مکتب اتریشی که ترجمه آن تمام شده و در رونامه دنیای اقتصاد چاپ خواهد شد.

ارزیابی تعامل سیاست و اقتصاد

دوست خوبم محمد مالجو در گفتگویی با عنوان ارزیابی تعامل سیاست و اقتصاد حک شدگی اقتصاد بر پیکر سیاست به نکات جالبی اشاره کرده است. مالجو معتقد است که:

لب مطلب این است که رابطه میان دموکراسی و نظام بازار نه یک رابطه علیتی بلکه یک تصادف تاریخی است. واقعیت این است که هیچ دولت دموکراتیکی تاکنون به براندازی نظام بازار مبادرت نکرده است. همین واقعیت را باید تبیین کرد، یعنی باید تبیین کرد که چرا هیچ جامعه‌ای دموکراسی را ضمن کنارگذاری نظام بازار تجربه نکرده است نه اینکه چرا دموکراسی به نظام بازار نیاز دارد. پرسش این است که چرا نظام‌های سیاسی دموکراتیک هرگز تا جایی پیش نرفته‌اند که امکان کنارگذاری نظام بازار را آزمون کنند. پاسخ خیلی پیچیده نیست. علت را باید در درجه فوق‌العاده بالا از توافق فکری جست‌وجو کرد که نظام بازار را یا تایید می‌کند یا می‌پذیرد. فراموش نکنید که از وحدت کلمه حرف نمی‌زنم بلکه از توافق چنان قوی‌ای صحبت می‌کنم که مخالفان نظام بازار و رهبران‌شان هرگز حتی یک‌بار نیز در تاریخ کشورهای سرمایه‌داری به آن دست نیافته‌اند.

علت استمرار این وضعیت ذهنی میان شهروندان کشورهای دموکراتیک بازاری را باید در یورشی جست‌وجو کرد که از سوی نخبگان بازاری و متحدان‌شان میان نخبگان دولتی به اذهان توده‌ها به عمل می‌آید. نخبگان بازاری و نخبگان دولتی در واقع نظام بازار را به جامعه تحمیل می‌کنند چون هر گونه تغییری در نظام بازار به نابودی قدرت و مزایای‌شان می‌انجامد. نظام بازار به مدد مجموعه‌ای از قواعد و سنت‌هایی می‌چرخد که قدرت دولت را محدود می‌کنند. چنین قواعد و سنت‌هایی مثلا‌ از انتقال گسترده ثروت جلوگیری می‌کنند و همچنین در گرو پخش قدرت در دستان نخبگان بازاری است.

مالجو در بخش دیگری از گفتگوی خود به نکته جالب دیگری اشاره کرده است:

بی‌تردید معضل تولید و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران بی‌اندازه خطیر و جدی است. اما کمتر به این نکته توجه می‌شود که حل معضل رشد اقتصادی در گرو توجه به بازتوزیع اساسی در ثروت نیز هست. بدون بازتوزیع ثروت اقتصادی در کشور نمی‌توان به حداقلی از توافق و سازش میان همه طبقات برای حل معضل تولید رسید. لا‌زمه بازتوزیع ثروت اقتصادی نیز به‌نوبه خود مستلزم بازتوزیع قدرت سیاسی است که هرگز در دستور کار هیچ یک از نیروهای سیاسی فعال در انواع انتخابات نبوده است. بدین اعتبار، اصلا‌حات اقتصادی بدون اصلا‌حات سیاسی نه مطلوب است و نه ممکن. اقتصاد ایران هم در زمینه رشد اقتصادی با معضل روبه‌رو است و هم در زمینه عدالت و برابری. حل معضل رشد اقتصادی از جمله مستلزم بازتوزیع اساسی ثروت اقتصادی در جامعه است. بازتوزیع ثروت اقتصادی نیز به‌نوبه خود در گرو بازتوزیع قدرت سیاسی است. آن دسته از نیروهای سیاسی فعال در انتخابات که بر حل معضل رشد اقتصادی تاکید می‌کنند از بازتوزیع ثروت اقتصادی پرهیز دارند و آن دسته از نیروهای سیاسی نیز که برای بهبود عدالت به طرزی شعارگونه بر بازتوزیع ثروت اقتصادی اصرار می‌ورزند از بازتوزیع قدرت سیاسی اجتناب می‌کنند. ایران هرگز شاهد انتخاباتی نبوده است که نیرویی مترقی به طور توأمان هم بر رشد اقتصادی و عدالت تاکید کند و هم لا‌زمه چنین تاکیدی یعنی اصلا‌حات سیاسی برای بازتوزیع قدرت سیاسی را در دستور کار خود قرار دهد و از این رهگذر برای برقراری نوعی سازش و توافق طبقاتی میان اقشار گوناگون اجتماعی که لا‌زمه حل معضل رشد اقتصادی و عدالت است اهتمام ورزد. نشانه‌ای در دست نیست که در انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری نیز وضع به‌گونه‌ای دیگر باشد.

البته من در مواردی با او موافقم و در مواردی هم با مالجو اختلاف نظر دارم.

چرا حباب در بازار مسکن؟

دیشب با این سوال مواجه شدم که چرا حباب از بازار مسکن شروع شده است؟ به دلیل همزمانی این سوال با یک کار دیگر پاسخی کوتاه به آن می دهم:

هنگامی که بانک­ها به منابع بانکی فدرال رزرو با نرخ بهره پایین دسترسی پیدا می­کنند، می­توانند به مشتریانشان با نرخ­های پایین­تر وام بدهند. بر اثر تغییراتی که در نرخ موجودی­های موثر فدرال رزرو (Effective federal funds rate) اتفاق افتاد: افزایش این نرخ در طول دهه ۷۰ و به اوج رسیدن آن در زمان کشمکش پل ولکر در مورد تورم در نرخ ۱۸ درصد، و در نتیجه به طور کلی کاهش آن در دهه­های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ و سپس رسیدن به مقادیر پایین تاریخی در اوایل دهه  ۲۰۰۰؛ در طول دوره حباب در بازار مسکن نرخ های بهره رهن­های قراردادی ۳۰ ساله بعد از سال ۲۰۰۰ در پایین­ترین سطح خودشان بعد از سال ۱۹۷۰ قرار داشتند. هنگامی که نرخ­های بهره کاهش می یابند، قیمت­های دارایی و قیمت­های املاک در حال افزایش هستند و برعکس.

میزان وام­های املاک در بانک­های تجاری امریکا ابتدا در نوامبر ۱۹۹۴ فراتر از یک تریلیون دلار بوده است. پس از آن این رقم در نوامبر ۲۰۰۲ به بیش از ۲ تریلیون دلار و در می ۲۰۰۶ به میزان ۳ تریلیون دلار رسید. علاوه­بر فدرال رزرو، عوامل دیگری هم مستقیما به هدایت این پول­های اعتباری به­سمت املاک کمک کردند. ابتدا، در سال ۱۹۹۷ صاحبخانه­ها با ۲۵۰ هزار دلار معافیت مالیاتی برای سود سرمایه­ای که از فروش خانه­شان به­دست می­آورند، روبرو شدند (۵۰۰ هزار دلار برای زوج­ها) که به منافع مالیاتی صاحبخانه اضافه می­شد. می­توان گفت که این تفکیک مالیاتی جرقه حباب در بازار مسکن را روشن کرد. دوم، شرکت­های با سرمایه دولتی مانند Fannie Mae و Freddie Mac‌ که می­توانند به سرمایه با نرخ سوبسیدی دسترسی پیدا کنند به دلیل وجود این فرض ضمنی و همینطور خاطر جمعی از اینکه دولت فدرال ضمانت آنها را می­کند، شروع کردند به وجه­الزمان قرار دادن مسکن رهنی در قبال اعطای وام در مقادیر زیاد. این نمایندگی­هایی که حامی آنها دولت است کمک می­کنند به تحریک جریان اعتباری برای وام گیرندگان ریسک دارتر که به روش دیگری به این اعتبارات دسترسی ندارند و در نتیجه به کاهش استانداردهای اعتباری در موسسات وام­دهنده کمک می­کنند. مشکل این موسسات بزرگتر از آنی است که حتی آلن گرینسپن به شکل عمومی آنها را مورد طعنه قرار داد. در حقیقت مشکل اصلی مربوط به آلن است، نه فانی و فردی.

نرخ های پایین مصنوعی که توسط فدرال رزرو ایجاد شده است برروی بی انگیزگی افراد برای پس انداز تاثیر می­گذارد و آنها را تشویق میکند برای مصرف و سفته بازی بیشتر قرض کنند. تاثیر تزریق پول توسط فدرال رزرو کاهش نرخ پس اندازهای فردی در طول دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ است و در اوایل دهه ۲۰۰۰ نرخ پس­اندازهای شخصی به صفر نزدیک شد- و حتی پایین تر از آن- و این یعنی اینکه متوسط افراد بیشتر از آنچه که درآمد دارند، هزینه می­کنند. مشکل نرخ پس­انداز پایین فردی، دارایی­های متورم و قیمت های املاک مصنوعی است که مسلما باعث می­شود افراد احساس ثروتمندتر بودن کنند و باعث می­شود که دارایی­های ملکی­شان را به پول نقد تبدیل کنند وقتی که رهن­های مسکن­شان را دوباره سرمایه گذاری می­کنند. در دوران حباب در بازار مسکن بیشتر ‌آمریکایی­ها از خانه­های­شان مانند یک عابر بانک بزرگ برای برداشت پول نقد از دارایی ملکی­شان استفاده می­کنند. سایرین هم از دفترچه بانکی جادویی از رهن­های دوم برای هزینه کردن دارایی­های­شان در خانه­های­شان استفاده می­کنند.

(منابع این نوشته در کامپیوتر این جانب موجود است. راستش روز چهار شنبه این هفته قرار است در همایش سیاست های حمایتی و مسکن گروه های کم درآمد” مقاله ای با عنوان “نوسانات ادوار تجاری اقتصاد کلان و تاثیر آن بر بازار مسکن” ارائه دهم و برای همین مشغول نهایی کردن آن مقاله هستم. واقعیت این است که بخش اصلی این مقاله را یاشار حیدری و فردین یزدانی انجام داده اند و من تنها می روم تا آن را ارئه کنم. نتایج بدست آمده در مقاله بسیار جالب هستند.). این هم یک نوشابه برای خودم بود.

Previous Entries Next Entries