وضعیت بازار کلیه در جهان و کشورهای مسلمان را ببینید.اسپانیا بیشترین نرخ اهدای کلیه مردگان را دارد اما در خصوص نرخ اهدای کلیه توسط افراد زنده وضعیت تقریبا ضعیفی دارد. وضعیت ایران هم جالب است!
نقدینگی پادشاه است
دیروز در جلسهای در خصوص نظام بانکی و مدیریت نقدینگی بودم که سخنران سخنش را با این جمله بسیار زیبا شروع کرد: Liquidity is King. ظاهرا موسسه ارنست اند یانگ در پژوهشی با عنوان هدایت بحران مالی اخیر که از بانکهای بزرگ و برتر جهان انجام داده به این جمله رسیده است.
مدیریت نقدینگی و حکشدن فرهنگ ریسک بهعنوان دو تا از مهمترین ضرورتهای مواجهه با بحران تلقی شدهاند، هم از نظر نهادی و هم در گستره صنعت بانکداری. ظاهرا همه بانکهای حاضر در این پژوهش متفقالقول گفتهاند درسی که از بحران گرفتهاند این است که Liquidity is King.
داراییهای مسموم
داراییهای مسموم داراییهای پنهان هستند.
نمیتوانیم اجازه دهیم اقتصادهای سایه بیش از این بزرگ شوند.
هرناندو دسوتو
دولت اوباما سرانجام با طراحی برنامهای بهعلل واقعی سقوط اعتباری اخیر رسیدگی میکند: «داراییهای مسمومِ» بدنام در ترازنامههای بانکی که وحشتی در دل سرمایهگذاران و وامگیرندگان انداختهاند، بازارهای اعتباری سراسر جهان را به تعطیلی کشاندند. اما اگر وزیر خزانهداری، تیموتی گیتنر، امیدوار است که از تکرار چنین بحران اقتصادی جهانیای جلوگیری کند، برنامه نجات او باید این را بهدرستی تشخیص دهد که مشکل واقعی وامهای بد نیست، بلکه مشکل کوچکانگاری کاغذهایی است که آنها چاپ کردهاند.
بحران جهانی امروز- که زیان کاغذی آن طی ۱۵ ماه گذشته بیش از ۵۰ تریلیون دلار در سهام و داراییهای واقعی و کالاها و درآمدهای عملیاتی بوده است- نمیتواند تنها به گردن نکول ناچیز ۷%ی وامهای رهنی کمدرآمدها (احتمالا با ارزشی بیش از ۱ تریلیون دلار) انداخته شود و گفت که آنها این بحران را به راه انداختهاند. تبهکار واقعی نبود اعتماد به کاغذهایی- و همه داراییهای دیگری- است که چاپ شدهاند. اگر ما اعتماد به کاغذها را به حال اول برنگردانیم، نکول بعدی- در خصوص کارتهای اعتباری و وامهای دانشجویی- ماشه فروپاشی اعتماد دیگری را نسبت به کاغذها میچکاند و اقتصاد جهانی را در سهگوشهای گیرمیاندازد.
اگر درباره آن فکر میکنید، میبینید هرچیزی که برای ما ارزشمند است بر بال کاغذهای دارایی سفر میکند. در آغاز این دهه ارزش داراییهای کاغذی نشانگر کالاهای محسوسی مانند زمین و ساختمان و جوازهای جهانی ، حدود ۱۰۰ تریلیون دلار بود و حدود ۱۷۰ تریلیون دلار هم نشان از مالکیت بر داراییهایی شبهنقد مانند وامهای رهنی و سهام و اوراق قرضه داشت. بااینحال، از آن پس مالیگران سلطهجو چیزی را تولید کردند که بانک تسویههای بینالمللی ارزش مشتقات جدید را حدود ۱ کوادریلیون (اوراقبهادار با پشتوانه رهن و تعهداب بدهی وثیقهگذاری شده و سوآپهای نکول اعتباری) برآورد می کرد و آنها بودند که بازارها را به تسخیر خود درآوردند.
این مشتقات ریشه سقوط اعتباری هستند. چرا؟ برخلاف همه انواع داراییهای کاغذی، مشتقات از نظر قانون ملزم به ثبت نیستند، بهطور مداوم ردیابی نمیشوند و به داراییهای گره نمیخورند که آنها ارائه میکنند. هیچکس دقیقا نمیداند که آنها چندتا هستند، کجا هستند و سرانجام چه کسی مسئول آنها است. بنابراین، وحشت فراگیری وجود دارد که وامگیرندگان و دریافتکنندگان بالقوه سرمایه با بسیاری از مشتقات غیرعملیاتی قادر به بازپرداخت وامهایشان نیستند. همینکه اعتماد به داراییهای کاغذی خدشهدار شود، زنجیرهای از واکنشها را بهبار خواهد آورد؛ ازکارانداختن سیستم اعتباری و سرمایهگذاری که باعث کاهش مبادلات و منجر به اُفت فاجعهآمیز اشتغال و ارزش دارایی همگان میشود.
از زمانیکه انسان شروع به تجارت کرده است، وامدهی و سرمایهگذاری در فراسوی محدودیتهای خانواده و قبیله وجود داشتهاند و ما به صورتحسابهای نوشتهشده معتبر قانونی برای کسب حقایقی درباره ارزش هر چیز وابسته بودهایم. طی ۲۰۰ سال گذشته، آن اقتدار قانونی به یک اجماع قانونی در خصوص دستورعملها و استانداردها و اصول مورد نیازی تطور یافت که حقایق بهشیوهای مستندسازی شود که هرکس بتواند بهآسانی بفهمد و اعتماد کند.
نتیجه یک سیستم دارایی قوی است با قوانین و مکانیسمهایی ثبت شده که براساس کاغذها تثبیت شده است، حقایقی که به ما اجازه نگهداری و انتقال و تبدیل و استفاده از هر چیزی که مالک آن هستیم را میدهد، از سهام تا نمایشنامهها. تنها کاغذهای ارائهکننده یک دارایی که اساسا ثبت نشده و استاندارد نشده و به آسانی ردیابی نشدهاند، مشتقات هستند.
دارایی چیزی بیش از یک توده اصول است. بلکه یک سیستم اطلاعاتی عظیم است که دادههای خام را پردازش میکند تا تبدیل به حقایقی شوند که میتواند برای حقیقت آزمون شوند و بدینوسیله کاتالیستهای اصلی رکود و آشفتگی را نابود کنند- ابهام و ناشفافی. برای تحت حاکمیت قانون درآوردن مشتقات، دولتها باید اطمینان دهند که آنها از شش دستورعمل بلندمدت پیروی میکنند که ارزش و مشروعیت هر نوع کاغذ ارائهدهنده دارایی را تضمین میکند:
- همه اسناد و داراییها و مبادلات که آنها ارائه میکنند یا از آنها مشتق شدهاند باید در دفاتر ثبت عمومیِ دردسترس ثبت شوند. تنها با ثبت و بهروزرسانی مداوم چنین دانش واقعی است که میتوانیم نوع ابزارهای مالی کاملا خلاق قراردادی و مالی را کشف کنیم که ما را به این رکود عمیق فرو میبرد.
- قانون باید «آثارجانبی» همه مبادلات مالی را مطابق با اصل قانونی «برای همه» به حساب بیاورد، که اساسا برای محافظت بخشهای ثالث از پیامدهای منفی مبادلات مرموزی که توسط آریستوکراسیهای غیرپاسخگو در برابر هیچکس جز خودشان انجام میشود، توسعه یافته است.
- هر داد و ستد مالی باید بهطور جدی عملکرد واقعی داراییهایی را که منتشر کرده تحت کنترل داشته باشد. با تراز کردن بدهیها با داراییها، میتوانیم محکهای ساده و قابلدرکی برای کشف سریع این موضوع ایجاد کنیم که آیا یک مبادله مالی برای برای کمک به تولید یا برای شرطبندی روی عملکرد داراییهای پایه صورت گرفته است.
- دولت هرگز نباید فراموش کند که تولید همیشه مقدم بر بخش مالی است. همانطور که آدام اسمیت و کارل مارکس هر دو گفتهاند، بخش مالی از آفرینش ثروت پشتیبانی می کند اما بهخودیخود ارزش نمیآفریند.
- دولتها میتوانند استفاده از داراییها برای اهرمی شدن و تبدیل شدن و ترکیب شدن بازترکیب شدن و بستهبندی مجدد به هر تعداد قسمت را ترویج کنند، فرایندی با هدف بهبود ارزش دارایی اصلی. این امر از سر صبح ازل قانونی برای پاداش دادن به دارایی بوده است.
- دولتها نمیتوانند برای مدتی طولانی از زبانی مبهم و گیجکننده در هدایت ابزارهای مالی استفاده کنند. وضوح و دقت برای ایجاد اعتبار و سرمایه از طریق کاغذ گریزناپذیر است. سیاستمداران غربی نباید فراموش کنند که بزرگترین متفکرین آنها برای کشورشان چه گفتهاند: همه الزامات و تعهدات تثبیت شده از کلماتی مشتق شدهاند که با دقیت زیاد بر روی کاغذ ثبت شدهاند.
بالاتر از همه اینها دولتها باید وفاداری به این امید را متوقف کند که بازارهای فعلی سرانجام همهچیز را سرجایشان قرار میدهند. «اجازه بدهید بازار کارش را بکند» الان این معنا را میدهد که «اجازه بدهید اقتصاد سایه کارش را بکند». اما بازارهای مدرن تنها درصورتی کار میکنند که کاغذها قابلاعتماد باشند.
حالا وظیفه اصلی دولت این است که محیط کاملا مسموم فعلی را تحت حاکمیت قانون درآورد که تعهد به آن ضوروری است. هیچ فعالیت اقتصادی مبتنیبر اعتماد عمومی نباید مجاز به عمل خارج از اصول کلی قانون دارایی باشد.
نهادهای مالی میخواهند به جامعه خدمت کنند و ]باید[ آنچه را که دارند و آنچه را که واگذار میکنند بهطور کامل گزارش میکنند- درست شبیه همه ما- بهگونهای که ما حقایق لازم برای برای برونرفت از جاده پرپیچوخم فعلی را بیابیم. آنها باید شروع کنند به یادگیری اِعمال گزارشهای کاغذی درباره حقایق درعوضِ گزارشهایی درباره صورتحسابهای مالی.
هرناندو دستور نویسنده کتابهای راز سرمایه و راه دیگر است.
گزارههایی درباره هدفمندسازی یارانهها
این روزها هرکس در همهجا و هر زمان از هدفمندسازی یارانهها صحبت میکند. هدفمندسازی یارانهها به این معناست که درحالحاضر یارانهها به هدف برخورد نمیکنند (به گروههای اقتصادی-اجتماعی هدف در جامعه نمیرسند) و لذا باید سازوکارهایی برای هدفمندی آنها طراحی شود. تقریبا از ۱۰ سال پیش تاکنون هم یک استدلال رگه اصلی این بحث را تشکیل میدهد و آن این است که درحالحاضر ثروتمندان بیش از حد از یارانهها برخوردارند و فقرا کمتر و لذا باید بهطریقی منابع از طبقه مرفه گرفته و در میان گروه دوم بازتوزیع تا عدالت حاصل شود.
سازوکار اصلی طراحی شده برای دستیابی به این هدف هم آزادسازی قیمت حاملهای انرژی شامل بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، نفت خام تحویلی به پالایشگاههای داخلی، گاز طبیعی، برق، آب و کالاهایی از قبیل گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، دارو، خدمات پستی و خدمات ریلی (مسافری) است. تقریبا اجماعی قویتر از اجماع واشنگتنی اقتصاددانان دستهراستی اوایل دهه ۱۹۹۰ هم وجود دارد مبنیبر اینکه قیمت حاملهای انرژی خیلی پایین است و باید چنان افزایش بیابد که حداقل هزینه تولید یا خرید خودشان را پوشش دهند. چنانکه تنها اقتصاددان مطرح حاضر در پس این طرح میگوید دولت در مسیر لیبرالیسم اقتصادی است. یکی از استدلالهای پروپاقرص این بخش هم این است که قیمتهای داخلی با قیمتها بینالمللی (فوب خلیجفارس) اختلافات فاحشی دارند و برای تحمیل این هزینه به دولت و محرومیت فقرا از آن پول هیچ دلیلی وجود ندارد.
ازآنجاکه هزینه تمام شده برق حدود ۷۰ تومان است، قیمت برق باید طی ۵ سال از قیمت ۱۳ تومان فعلی به حدود ۷۰ تومان یعنی بیش از ۵ برابر برسد و قیمت آب نیز براساس برخی برآوردها باید بیش از ۳ برابر شود. با توجه به قیمتهای فعلی انرژی در بازار خلیجفارس، قیمت بنزین باید از ۱۰۰ تومان سهمیهبندی یا ۴۰۰ تومان آزاد به حدود ۵۵۰ تومان یعنی ۵/۵ برابر برای حالت سهمیهبندی، نفت گاز از ۵/۱۶ به حدود ۴۷۰ تومان یعنی حدود ۲۸ برابر و نفت کوره از ۵/۹ تومان به حدود ۳۷۰ تومان یعنی حدود ۳۸ برابر و قیمت گاز طبیعی از ۸ تومان باید به بیش از ۶۰ تومان یعنی بیش از ۷ برابر افزایش یابد. این افزایش قیمتها قرار است طی پنج سال برنامه پنجم صورت پذیرد.
افزایش این قیمتها به دو صورت بر عرصه اقتصاد تاثیر میگذارد: اول، درجاییکه حاملهای انرژی کالای نهایی مصرفی هستند مستقیما بر هزینه خانوارها تاثیر میگذارند. افزایش قیمت آنها منجر به افزایش هزینه خانوارها میشوند. برای مثال یک قبض گاز ۱۰۰۰۰ تومانی بعد از ۵ سال بیش از ۷ برابر میشود و به ۷۰۰۰۰ تومان میرسد. در مواردی هم حاملهای انرژی نهادههای تولید هستند و افزایش قیمت آنها باعث افزایش هزینههای تولید میشود که در نتیجه میتواند بازار کار و لذا اشتغال و همینطور بازار کالاها و خدمات را متاثر سازد. البته دولت هم میگوید با پرداخت منافع ناشی از این طرح هزینه مصرفکنندگان را میپوشاند.
یکی دیگر از استدلالهای مطرح شده از سوی طرفداران اجرای هدفمندسازی یارانهها این است که درحالحاضر مصرف حاملهای انرژی و همینطور آب و برق و گاز در جامعه ایران با سطح بهینه تفاوت نامطلوب فراوانی دارد و تصحیح قیمتها میتواند باعث تغییرات مطلوب در مصرف این کالاها شود. لذا افزایش قیمتها با کاهش مقدار مصرفی این کالاها همراه خواهد بود بهگونهای که مصرف بهینه شود. برای نمونه اگر قیمت گاز دو یا سه یا ۷ برابر و مقدار مصرف آن هم دو یا سه یا ۷ برابر کاهش یابد، در این صورت هزینه خانوار برای این کالاها تغییر نخواهد کرد. یعنی در اینجا کشش قیمتی این کالاها مهم خواهند بود. اما ممکن است این استدلال درست از آب در نیاید و رفتار مصرفکنندگان تغییر کند. مثالا گرچه قیمت گار خانگی افزایش یابد اما مقدار مصرف کاهش نیابد یا آنقدر که دولت فکر میکند کاهش نیابد. برای مثال، وقتی قیمت بنزین دو سال پیش تغییر کرد و سهمیهبندی هم اعمال شد، همه توقع داشتند که مقدار مصرف بنزین کاهش یابد. اما مشاهدات ما از ترافیک نشان از این دارد که افزایش قیمت بنزین باعث کاهش مصرف آن نشده و در نتیجه هزینه خانوارها برای مصرف آن افزایش یافته است. لذا سیاستگذاران از الان نمیتوانند پیشبینی کنند که در حالت کلی برای مصرفِ مصرفکنندگان چه اتفاقی میافتد. نکته دیگر در اینجا این است که بر فرض مصرف این قبیل کالاها نابهینه باشد، اما آیا صرفا تغییر قیمت میتواند همهچیز را درست کند؟ برای مثال آیا توزیع لامپهای کممصرف یارانهای بر بهینهتر شدن مصرف برق موثرتر بود یا تغییر قیمت آن موثرتر خواهد بود؟ اولویت کدام سیاست برای دولت، مساله انتخاب سیاست توسط دولت است.
تا اینجا اقتصاد در دست سیاستگذاران است، اما بعد از افزایش قیمت حاملهای انرژی دیگر بازیگران اقتصادی-اجتماعی طبق محاسبات انجام شده روی کاغذ رفتار نمیکنند. در سطح طبقاتی، طبقات کارگر و سرمایهدار و متوسط هر یک واکنش خاصی نشان میدهند. در سطح خرد نیز مصرفکنندگان و تولیدکنندگان عکس العمل خود را بروز میدهند.
عمر بارزترین مثال در زمینه واکنش کنشگران اقتصادی به یک سیاستگذاری اقتصادی از سوی دولت چندان طولانی نیست. قانون مالیات بر ارزش افزوده. اگرچه مصرفکنندگان خرد در این مورد نمیتوانستند خیلی زود واکنش نشان دهند، اما اصناف یا همان طبقه بازار که هدف اصلی این قانون بودند ظرف ۲۴ ساعت با تعطیل کردن بازار عملا این سیاست را از کار انداختند و دولت را از دستیابی به اهدافش بازداشتند.
شاید نیروی کار نیز با افزایش بعضی هزینههایش بعد از هدفمندی یارانهها تقاضای افزایش دستمزد کند و البته در اینجا اتحادیههای کارگری نقش مهمی خواهند داشت. البته اگر اتحادیه کارگری هم نتواند نقش خود را ایفا کند خود کارگران دستبهکار میشوند و سریعا میخواهند که ازجایی هزینههای خود را تامین کنند. یا باید دستمزدشان افزایش یابد یا باید چند شغلی شوند یا باید سایر اعضای خانوادهشان را بهکار گیرند. البته طراحان این سیاست میگویند دولت با پرداخت بخشی از پول ناشی از اجرای این طرح به این طبقات هزینههای آنها را جبران میکند و نیازی نیست تا طبقه کارگر اینگونه واکنش نشان دهد. اما باید صبر کرد و دید چه میشود؟ البته همینجا بگویم که هرچند اصناف و بازار میتوانند به هر سیاستی واکنش نشان دهند اما مصرفکنندگان نه چراکه قرار است سازمان حمایت از مصرفکنندگان که سازمانی دولتی است از آنها حمایت کند یا موسسه استاندارد که زیرمجموعه وزارت صنایع و معادن است و این یک تناقض است.
یک مثال. دولت در بودجه سال ۱۳۸۹ تقدیمی به مجلس، چهل هزار میلیارد ریال درآمد از محل آزادسازی یارانههای غیرمستقیم منظور نموده است. این به این معناست که یارانههای غیرمستقیم باید بیش از دو برابر پیشبینی شده در قانون حذف گردد. یعنی پیشتر این مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال پیشبینی شده بود. این یعنی اینکه دولت امیدوار است ناشی از هدفمندی یارانههای غیرمستقیم دولت این مقدار پول بهدست آورد و میتواند آن را بهزخمی از اقتصادِ فقرا بزند. یعنی با تغییرات قیمتی که ایجاد خواهد شد منافعی بهدست خواهد آمد. اما نکته مهم این است که چرا دولت تصور میکند واکنش بازیگران اقتصادی درست همانطوری است که سیاستگذاران پیشبینی میکنند؟ دیدگاه حاکم بر این سیاستگذاری دیدگاهی مکانیکی است، یعنی اگر ما چنین کنیم، آنها چنین میکنند. اما راستش بعد از تجربه سهمیهبندی و تغییر قیمت بنزین نمیتوان دقیقا پیشبینی کرد که چه اتفاقی میافتد؟ باید منتظر ماند و دید.
گرچه بنزین در ایران ارزان است اما خودروها هم کم گران نیستند. راستش خودروها هم بهطور متوسط ۳۰ درصد گرانتر از خودروهای استاندارد هستند و هم کیفیتشان پایینتر است. یعنی گرچه مصرفکنندگان بنزین را ارزان میخرند در مقابل خودرو را گرانتر میخرند و گویی یارانه سوخت به جیب تولیدکنندگان خودرو میرود. هزینههای ناشی از این خودروهای گران هم کم نیست. مرگومیر و تصادفات و بهره پول مازد برای خرید خوددرو و …. خوب حالا سوال این است که اول بهتر است قیمت بنزین افزایش یابد یا خودروهایی ارزانتر و باکیفیتتر به بازار عرضه شود؟ یعنی رقابت در بازار خودرو؟ کدام یکی از این دو سیاست ارجحیت دارد؟ یا باید این دو سیاست بهطور همزمان انجام شوند؟ شاید حذف هزینههای تحمیلی بالای خودرو تحمل قیمت بنزین ۵۵۰ تومانی را نیز برای مردم آسانتر کند، اما سیاست فعلی بر این است که برعکس این گزاره صحیح است!
استادان اقتصادم را نمیبخشم!
استادان اقتصادم در کلاس درس تعریفی از تورم ارائه کردند که امروزه با شنیدههایم پیرامون نرخ تورم بانک مرکزی نمیخواند. نمیدانم این استادان چرا مطالب را بهطور صحیح به ما دانشجویان صادق یاد ندادهاند و نمیدهند. آنها به من گفته بودند متوسط رشد قیمتها در طول یک دوره زمانی مشخص مثلا یکسال نرخ تورم است. فرض کنید در یک جهان یککالایی اگر قیمت از ۱۰ تومان به ۱۵ تومان افزایش یابد نرخ تورم برابر با ۵۰ درصد است. همچنین میگفتند بانک مرکزی سبدی از کالاهای مصرفی را برای تعیین نرخ تورم بهکار میگیرد که شامل ۳۱۵ قلم کالا بود که اکنون به ۳۵۰ کالا افزایش یافته است. نمیدانم چرا کالاهای مورد استفاده من در این سبد جایی ندارند. کالاهای مورد استفاده من ظرف یکسال گذشته حداقل هر کدام ۲۰ تا ۳۰ درصد گران شدهاند اما نرخ تورم اعلام شده از سوی رئیس بانک بانک مرکزی این را نشان نمیدهد و حداکثر ۱۰ درصد است (برای دوره منتهی به اسفند ۱۳۸۸). راستش کالاهای مورد استفاده من عبارتند از ویفر سلامت که ظرف دو ماه گذشته قیمتش از ۵۰۰ به ۷۰۰ تومان افزایش یافته (یکسالش پیشکش) که نشان از افزایش ۴۰ درصدی قیمت این بیسکویت دارد. خامه صبحانه و ماست و پنیر و مربا و کره و نان و کرایه تاکسی و اجاره مسکن و شلوار (از سال گذشته استفند ما از ۴۰۰۰۰ به ۶۸۰۰۰ تومان افزایش قیمت داشته) و پیراهن و مواردی از این دست هم که حداقل ۲۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند یا بیش از ۴۰ درصد کاهش کیفیت. اما ظاهرا این اقلام در سبد بانک مرکزی جایی ندارند. به گمانم استادان من یادشان رفته که بگویند وقتی نرخ تورم را محاسبه کردید باید آن را منهای ۲۵ هم کنید تا به نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی برسید. که نگفتهاند! به امید آنکه هر چه زودتر این کتب اقتصاد تصحیح شوند و دانشجویان جدید از جهل خارج شوند و همچون همنسلان من در جهل نمانند و البته من آن استادان اقتصاد را نمیبخشم.