دگردیسی مشغولیت‌ها

ترجمه یادداشتی از یوو رینهارت برای روزنامه دنیای اقتصاد

مفهوم کارآیی در ذهن اقتصاددانان، همان‌طور که در مطلب پیشین هم بحث کردم، کاملا متفاوت از معنای آن در میان نااقتصاددانان است. بیشتر افراد به این واژه در چارچوب تولید کالاها و خدمات فکر می‌کنند: کارآتر به معنای تولید ارزشمند حاصل از یک مقدار مشخص از منابع واقعی یا استفاده از منابع کمتر برای تولید مقدار مشخصی از محصول است.

در علم اقتصاد، کارآیی همچنین برای ارزیابی توزیع‌های بدیل یک مجموعه از کالاها و خدمات موجود میان اعضای جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این چارچوب، من میان تغییرات ناشی از سیاست‌های عمومی پیشنهادی (تخصیص مجدد رفاه اقتصادی) که منجر به بهتر شدن وضعیت گروهی از افراد می‌شود بدون اینکه وضعیت کسی بدتر شود و آن سیاست‌هایی که منجر به بهتر شدن وضعیت گروهی از افراد و در عین ‌حال بدتر شدن وضعیت دیگران می‌شود، تمایز قائل می‌شوم.
نخستین نوع سیاست‌های فوق بی‌هیچ ابهامی می‌تواند سیاست‌های بالابرنده رفاه اجتماعی لقب بگیرد؛ اما در خصوص دسته دوم سیاست‌ها نمی‌توان ادعای خاصی مطرح کرد که البته این قبیل سیاست‌ها ویژگی واقعی بیشتر سیاست‌های عمومی هستند.
مثلا سیاست‌های عمومی تمایل به بهبود گروهی از سهامداران و کارکنان شرکت‌های رقیب با واردات چینی دارند. بنابراین این سیاست‌های حمایتی موجب رنجش مصرف‌کنندگان آمریکایی کالاهای چینی می‌شود. اگر یوآن چین به‌طور معنادار و ساختگی در برابر ‌دلار آمریکا، نسبت به یک نرخ ارز بازار آزاد بدون مداخله دولت، کمتر از حد ارزش‌گذاری شود، این معادل با حراج دائمی برای کالاهای چینی فروخته شده به ایالات متحده‌ آمریکا است. اگر شما یک مصرف‌کننده آمریکایی هستید، در این خصوص چه چیزی را دوست ندارید؟ چرا بسیاری از اقتصاددانان از پایان این حراج چینی حمایت می‌کنند؟ آیا این اقتصاددانان به مثابه دانشمندان اجتماعی یک مدرک حرفه‌ای دارند تا چنین طرفداری‌ بکنند؟
مکتب بر ساختگرای متعصب: برساختگرای متعصب معتقد است که تحلیل‌ آنها باید به‌طور مشخص محدود به تحلیل اثباتی (که توصیفی است) باشد: تشخیص اینکه برندگان و بازندگان یک سیاست عمومی چه کسانی هستند و چقدر نفع می‌برند یا زیان می‌بینند؛ اما قضاوت درباره شایستگی‌های اجتماعی سیاست را به سیاست‌گذاران واگذار می‌کند. روشن‌ترین تلقی از این موضوع را می‌توان در کتاب «اقتصاد رفاه و تئوری دولت» ویلیام بامول یافت؛ کتابی که باید توسط همه دانشجویان کارشناسی علم اقتصاد خوانده شود؛ اما این این‌طور نمی‌شود.
مکتب اقتصاد رفاه: اکثر اقتصاددانان بیش از یک قرن از محدودیت‌هایی که مکتب برساختگرای متعصب بر قلمرو اصلی حرفه آنها افکنده بود، ناراضی بودند. اقتصاددانان به ‌طور معمول وارد محکمه‌هایی می‌شوند که در مورد سیاست عمومی بحث می‌کنند و آنجا تحلیل رفاه را ارائه می‌دهند.
مشکل تحلیل رفاه تا حد زیادی این نیست که ابعاد اخلاقی معمولا وارد آن می‌‌شوند، بلکه این است که اقتصاددانان وانمود می‌کنند این ابعاد اخلاقی این‌قدرها نیست. اقتصاددانان این کار را با توجیه گفته‌های دستوری‌شان با درخواست برای مفهوم ظاهرا علمی؛ اما واقعا ارزشی، کارآیی انجام می‌دهند. همان‌طور که چین‌تای کیم و یئومین یون به درستی به این موضوع در نامه‌ای به فاینانشیال تایمز اشاره کرده‌اند: «علم اقتصاد علمی نیست که تنها منافع، ارزش‌ها و سیاست‌های انسانی را توصیف، اندازه‌گیری، توضیح و پیش‌بینی کند، بلکه همچنین منافع، ارزش‌ها و سیاست‌های انسانی را ارزیابی، ترویج، تایید و رد می‌کند. مخمصه علم اقتصاد و سایر علوم اجتماعی شامل شکست آنها در تصدیق صادقانه جهت‌گیری ارزشی آنها؛ در تظاهر رقت‌انگیز و نامعتبر برای رقابت با علوم طبیعی است و اقتصاددانان فرض می‌کنند علوم طبیعی رها از ارزش‌گذاری هستند.»
در استفاده از این حیله، اقتصاددانان بر معیار رفاهی تکیه می‌کنند که اولین بار اواخر دهه ۱۹۳۰ توسط اقتصاددانان برجسته انگلیسی، نیکولاس کالدور و سر جان هیکس پیشنهاد شد. این معیار یک معیار حسی خوشایند است، اگر کسی خیلی عمیق در مورد آن فکر ‌نکند. در واقع، حتی برساختگرای متعصب نیز در میان اقتصاددانان گاهی به‌طور ضمنی بر این معیار تکیه می‌کنند، درست وقتی که وارد مباحث سیاست عمومی می‌شوند.
براساس معیار کالدور- هیکس، یک سیاست عمومی براساس نقش آن در بهبود کارآیی اقتصادی و رفاه اجتماعی کل مورد قضاوت قرار می‌گیرد- و بنابراین آن سیاست باید توسط اقتصاددانان به تصمیم‌گیران توصیه ‌شود- اگر آنهایی که از این سیاست منفعت کسب می‌کنند، به ‌طور بالقوه ‌بتوانند به آنهایی که از آن سیاست زیان می‌بینند در ازای پذیرش آن سیاست رشوه بپردازند و هنوز نیز وضعیت بهتری داشته باشند (کالدور) یا آنهایی که از آن سیاست زیان می‌بینند؛ قادر به رشوه دادن به منتفع‌شوندگان در ازای چشم‌پوشی از آن سیاست نباشند. (هیکس)
این کاملا یک معیار دهن‌پرکن است. همان‌طور که استیون لندز بورگ بی‌پرده این موضوع را در قالب «تئوری قیمت و کاربردها» توضیح می‌دهد: «به‌طور کاربردی، معیار کالدور- هیکس و معیار کارآیی به یک مقدار می‌رسند. وقتی جک ۱۰ ‌دلار به دست می‌آورد و جیل ۵ ‌دلار از دست می‌دهد، منافع اجتماعی ۵ ‌دلار افزایش می‌یابد. بنابراین سیاست یک سیاست خوب است. وقتی جک ۱۰ ‌دلار به دست می‌آورد و جیل ۱۵ ‌دلار زیان می‌کند؛ زیانی ۵ ‌دلاری در کار است و بنابراین این سیاست سیاست بدی است.
به‌طور مشهود، براساس معیار کالدور- هیکس یک نفر نیاز ندارد بداند جک و جیل کیستند یا نیاز ندارد که هیچ چیز دیگری درباره شرایط اقتصادی آنها بداند. از این گذشته، یک اشاره گیج‌کننده درست از این معیار این است که اگر یک سیاست عمومی ایکس ‌دلار از شهروند بگیرد و آن را به دیگری بدهد و هیچ چیزی دیگری تغییر نکند، پس چنین سیاستی یک سیاست رفاه‌خنثی است. آیا هیچ نااقتصاددانی خریدار این پیشنهاد است؟»
خوانندگان به طنز به پذیرش گسترده معیار کالدور- هیکس توسط اقتصاددانان اشاره می‌کنند. از یک سو، آنها مدعی می‌شوند که علم مشخصا در ترجیحات افراد جامعه ریشه دارد که ظاهرا هم دموکراتیک است. در کاربرد آنها از معیار کالدور- هیکس برای مشکلات جهان واقعی، اقتصاددانان همانند جمع‌گرایانی عمل می‌کنند که در جست‌وجوی تخصیص منابع جامعه تحت یک دکترین اخلاقی مرجح هستند. اقتصاددانان فرض می‌کنند نقش یک دیکتاتور خیرخواه باید توسط کسی برای بازتوزیع رفاه میان اعضای فردی جامعه برای دسترسی به اهداف اجتماعی بزرگ‌تر تقویت شود؛ افزایش در آنچه اقتصاددانان کارآیی و حداکثرسازی آنچه رفاه کلی اجتماعی می‌نامند. حالا با این بینش، نوشته‌های اقتصاددانان را بخوانید. ببینید چند بار نویسندگان توصیه‌های خود را براساس کارآیی توجیه می‌کنند.

یادداشت زیر را برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشتم.

آیا بخش مسکن اقتصاد ایران در حال حاضر در رکود به سر می‌برد؟ پاسخ به این پرسش مثبت است. بعد از رونق بخش مسکن در سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۸۵ که با جهش قیمت مسکن همراه بود، از همان ماه‌های آغازین سال ۱۳۸۷ بخش مسکن روند نزولی خود را آغاز کرد تا اینکه به خواب زمستانی فرو رفت.

سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کاهش یافت و روند قیمت‌ها نزولی شد. رونق بخش مسکن با روند صعودی قیمت‌ها روبه‌رو است و رکود آن با کاهش قیمت‌ها. وقتی در سال ۱۳۸۷ سیر نزولی قیمت‌ها شروع شد، تعداد پروانه‌های صادره برای ساخت مسکن نیز کاهش یافت.
نرخ رشد حدودا ۸۰‌درصدی قیمت مسکن در تهران در سال ۱۳۸۶ با نرخ رشد بیش از ۷۰‌درصدی پروانه‌های صادره همراه شد. اما پس از آن و در آغاز دوره رکود که با کاهش قیمت مسکن همگام شد، صدور پروانه‌ها نیز به شدت کاهش یافت و این روند نزولی در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ نیز ادامه یافت. به عبارت دیگر هم‌روندی میان قیمت‌ها و صدور پروانه‌های ساختمانی نشان از رکود و رونق بخش مسکن دارد که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران مسکن تنها با انگیزه سود ناشی از افزایش قیمت وارد این بخش می‌شوند و در غیر این صورت از سرمایه‌گذاری در بخش مسکن روی می‌گردانند. (نمودار یک را ملاحظه کنید)
تعداد و نرخ رشد معاملات انجام شده در سه ماه اردیبهشت، خرداد و تیر شهر تهران در سال ۱۳۸۸ نیز حکایت از رکود بازار مسکن دارد. (به جدول یک مراجعه شود

سیاست‌گذاران و بخش مسکن
رکود بخش مسکن با کاهش قیمت مسکن همراه است و در اقتصادهایی که سیاست‌گذاران نگران تورم قیمت مسکن هستند از رکود بخش مسکن یا همان کاهش قیمت خشنود می‌شوند. اما این خشنودی دیری نمی‌پاید چراکه کاهش قیمت مسکن یعنی کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش سرمایه‌گذاری یعنی کاهش عرضه مسکن (ملکی و اجاری) و این (حداقل) یعنی افزایش اجاره مسکن. از این ‌رو، گرچه روند نزولی قیمت‌های مسکن در ابتدا مطلوب به‌نظر می‌رسد، اما در نهایت بلای جان مستاجران خواهد شد.
دلایل افزایش اجاره در دوره رکود بخش مسکن
افزایش اجاره را می‌توان به دلایل زیر دانست:
۱ – کاهش عرضه مسکن اجاری که ناشی از رکود بازار مسکن است.
۲ – افزایش تقاضا برای مسکن اجاری؛ بازار مسکن اجاری ضمن رشد تقاضای مسکن اجاری، به‌مثابه جانشینی برای مسکن ملکی هم تلقی می‌شود که در دوره رکود اقتصادی و به دلیل کاهش درآمد خانوارها تقاضا برای مسکن اجاری افزایش می‌یابد.
معمولا تصور سیاست‌گذاران بر این است که اجاره و قیمت مسکن هم‌جهت حرکت می‌کنند و با کاهش قیمت مسکن، اجاره‌بهای واحدهای مسکونی نیز کاهش می‌یابد. اما این هم‌جهتی مربوط به دوره رونق است و نه رکود. اجاره‌بها گرچه در هنگامه رونق بخش مسکن رو به ‌بالا انعطاف‌پذیر است، اما در دوره رکود بازار اجاره نه تنها متناسب با قیمت مسکن کاهش نمی‌یابد، بلکه بسته به تقاضای موثر برای واحدهای مسکونی اجاره حتی می‌تواند سیر صعودی نیز به خود بگیرد. بنابراین گرچه در ظاهر کاهش قیمت مسکن به معنای کنترل سیاست‌گذاران بر بخش مسکن است، اما باید به این موضوع نیز توجه داشت که رکود بخش مسکن در بلندمدت بخش اجاره را برعکس اهداف سیاست‌گذاران تحت تاثیر قرار می‌دهد. با این ‌حال، برخی سیاست‌گذاران سیاست کنترل اجاره را پیشنهاد می‌کنند، اما کنترل اجاره دقیقا همان آثار منفی را در بخش مسکن خواهد داشت.
براساس آمار منتشر شده توسط وزارت مسکن، نرخ رشد قیمت مسکن در سال ۱۳۸۸ نسبت به سال ۱۳۸۷ روند نزولی داشته و در تهران به‌طور متوسط ۲۲‌درصد کاهش یافته است. اما همان‌طور که نمودار دو نشان می‌دهد در زمستان ۱۳۸۷ قیمت مسکن ۶‌درصد کاهش یافته است، در حالی ‌که اجاره بها در زمستان ۱۳۸۷ نسبت به سال ۱۳۸۶ نزدیک به ۹‌درصد رشد یافته است؛ اما فصل زمستان معمولا با کمترین جابه‌جایی در بازار مسکن همراه است و این افزایش قیمت نمی‌تواند زیاد گویای افزایش واقعی اجاره در آغاز دوره رکود باشد. اما تجربه شخصی نگارنده و همین‌طور مراجعه به بنگاه‌های معاملات ملکی نشان می‌دهد که در فصول بهار و تابستان سال ۱۳۸۸ به‌‌رغم کاهش قیمت مسکن، اجاره‌بها افزایش یافته است و حتی در فصلی مثل تابستان به‌رغم کاهش ۲۸‌درصدی قیمت مسکن، اجاره بها تا ۳۰‌درصد افزایش یافته است.
اجاره‌بها‌ معمولا در دوران رونق افزایش می‌یابد و در دوران رکود اقتصاد هم همین‌طور. اما تفاوت این است که افزایش اجاره در دوره رونق کمتر از افزایش آن در دوره رکود است. الان هم که در تابستان سال ۱۳۸۹ شاهد آنیم که در کنار ثبات تقریبا نسبی قیمت مسکن، اجاره بها ۲۰ تا ۳۰‌درصد افزایش یافته است. اجاره‌بها تابعی از عرضه مسکن اجاری و تقاضا برای آن است و نه تابعی از قیمت کاهنده مسکن.

تعیین قیمت سقف برای اجاره یا افزایش عرضه مسکن؟
تعیین یک قیمت سقف برای اجاره‌‌بها به‌سادگی انگیزه‌های صاحب‌خانه‌ها برای اجاره املاک و ساخت‌وساز واحدهای مسکونی اجاری‌ را کاهش می‌دهد؛ چراکه درآمد حاصل از اجاره‌های کنترل شده ممکن است حتی هزینه حفظ و نگهداری اساسی مسکن را نیز پوشش ندهد. اما سیاست‌های طرف عرضه بخش مسکن می‌تواند زمینه افزایش اجاره در سطحی معقول را فراهم کند. راه‌حل برون‌رفت از این رکود تحریک طرف عرضه مسکن و ایجاد انگیزه بیشتر برای سرمایه‌گذاران جهت ورود به بخش مسکن است

کتاب ریسک عملیاتی از سوی شرکت تحلیل گران سیستم منتشر شد. بحث ریسک عملیاتی در شرایط اقتصاد ایران بسیار نوپا و توجه به آن در نظام مالی از اهمیت زیادی برخوردار است. ریسک عملیاتی چیست؟ در فصل اول کتاب آمده که: خطر عدم دستیابی به اهداف به سبب عدم کفایت و یا خطا در عملکرد داخلی، افراد، سیستم ها و یا رویدادهای خارجی». برای یک بانک اسلامی یکی از ریسک های عملیاتی این است که کارکنانش حجاب نداشته باشند. نثر کتاب سهل و ممتنع است و به خواندنش می ارزد. به گمانم این کتاب هم برای مشاوران مالی مفید است و هم برای کسانی که در حوزه مالی کار می کنند. البته کتاب بیشتر با تمرکز بر نظام بانکی و توجه به موسسات مالی و تحت پوشش پیمان بازل ۲ نوشته شده است. از دستش ندهید.

مقصران بحران مالی مطلب جالبی است در روزنامه دنیای اقتصاد.

آمار نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی به بخش مسکن طی سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۷۵ به‌طور متوسط سالانه ۳۲٫۸ درصد رشد داشته است. سهم تسهیلات پرداختی به بخش مسکن از کل تسهیلات نظام بانکی از ۲۸ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۲۳ درصد در سال ۱۳۸۵ کاهش یافته است. این رقم در سال ۱۳۸۶ به ۱۵٫۸ درصد کاهش یافته است که حاکی از کاهش قابل‌توجه آن نسبت به سال ۱۳۷۵ دارد. اما رقم پرداختی برای تسهیلات اعطایی مسکن در سال‌های ۱۳۸۶ یا پس از آن هرچه هم باشد تناسب و توازن چندانی با قیمت مسکن ندارد. در سال ۱۳۸۶ قیمت مسکن در تهران تقریبا نزدیک به ۸۰ درصد افزایش یافت. یعنی در کنار کاهش تسهیلات اعطایی که یگانه ابزار تامین مالی مسکن است قیمت نیز افزایش یافته و این هر دو یعنی افزایش قیمت مسکن و کاهش توان خرید. در تهران تسهیلات اعطایی جهت خرید مسکن نسبت به قیمت سال‌ ۱۳۸۴ تنها حدود ۲۵ تا ۳۵ درصد آن را تشکیل می‌داد که کمتر از نصف بود. ر کشورهای توسعه‌یافته وام مسکن معمولا بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت مسکن را پوشش می‌دهد. همه این موارد به معنای کاهش تقاضای خانوار برای مسکن ملکی است. گوی افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مسکن مالکی، خانوار را به بازار اجاره منتقل می‌کنند.
بازار اجاره که خود قصه دیگری دارد و در جریان رکود بازار مسکن با کاهش عرضه مسکن اجاری روبه‌رو شده، و تقاضا در آن بخش حداقل ثابت مانده یا در حال افزایش است باید پاسخ‌گوی این تقاضاهای جدید هم باشد. لذا اجاره مسکن برخلاف کاهش قیمت مسکن در دوران رکود، نه تنها با آن هم‌جهت نخواهد بود، بلکه افزایش هم خواهد یافت.

منبع ارقام تسهیلات: مقاله رکود بازار مسکن و راهکارهای برون رفت از آن

نیک اسپرت اسکان میرداماد فروشگاهی است با چند فروشنده جوان و خوشتیپ. البته آن همه لوازم آرایش و لباس‌های آدیداس و نایک را تن هرکس کنند خوشتیپ می‌شود. کفش آدیداسی از این فروش‌گاه خریدم که یک ساعتی بعد از پوشیدن پاره شد. به فروشگاه مراجعه کردم، برخورد مدیر خیلی خوب بود! واقعه شوکه شده بودم! اما او گفت کفش گارانتی ندارد و مسئولیت پاره شدنش با مشتری است. نمی‌دانم اگر من از نمایندگی آدیداس در دبی یا هر کشوری دیگری هم کفش آدیداس می‌خریدم بازهم همین جواب را می‌شنیدم. دزدی در تهران و در میان مردمان به ظاهر خوشتیپ شیوه‌های محترمانه‌ای پیدا کرده است و از احترام زیادی برخوردار است. فرض کنید مشتری بخواهد از نیک اسپرت شکایت کند. واقعا حقوق مصرف‌کننده یعنی چی؟ به چه کسی باید مراجعه کرد؟ کدام روزنامه حاضر است شرح این ماجرا را چاپ کند؟ هیچ روزنامه‌ای. اما کدام روزنامه حاضر است تبلیغات فروشگاه نیک اسپرت را که دارد اجناس پاره را به اسم نو می‌فروشد چاپ نکند؟ هیچ روزنامه‌ای. صنف مبلمان با آن همه دک و پزش صاحب ندارد تا پاسخ‌گوی مشتری باشد چه برسد به این‌ها. آنها کفش را نزدیک به یک هفته پیش از من گرفتند و گفتند به شما خبر می‌دهیم. هنوز نه خبری شده و می‌دانم که نخواهد شد. وقتی فروشگاهی مثل نیک اسپرت می‌تواند این‌طور کلاه مشتری را بردارد و مشتری‌نداری را به اوج برساند دیگر از چه کسی باید توقع داشت. راستش بی‌احترامی به مشتری چیزی است که سال‌هاست در تهران رونق دارد و تقریبا همه فروشندگان آلبوم افتخاراتی از آن برای خود درست کرده‌اند. وقتی می‌شنوم شرکت مزدا اعلام می‌کند خودروهای خود را به دلیل احترام به مشتری در مکزیک تعمیر می‌کند داغ دلم تازه می‌شود. کی فروشندگان ما به این سطح از شعور می‌رسند؟ قطعا به عمر من قد نمی‌دهد.
طرف‌داران رقابت می‌گویند اگر بازار رقابتی باشد فروشنده بهترین کیفیت را ارائه خواهد تا مشتری را جلب کند. الان بازار کفش رقابتی است اما فروشنده ذره‌ای به مشتری اهمیت نمی‌دهد. دلیلش هم ساده است: نارضایتی مشتری از او در بوق و کرنا نمی‌شود و لذا نیک اسپرت هر روز شلوغ‌تر از روز قبل می‌شود. بازار رقابتی باشد یا نباشد اگر مشتری نتواند اعتراض خود را علنی کند هیچ فایده‌ای ندارد. الان نیک اسپرت از نارضایتی مشتری خود چه آسیبی خواهد دید؟ هیچی.