دگردیسی مشغولیت‌ها » نابازار

بازار کلیه

محمد رضا فرهادی‌پور — Wed, 05 May 2010 04:40:49 +0000

وضعیت بازار کلیه در جهان و کشورهای مسلمان را ببینید.اسپانیا بیشترین نرخ اهدای کلیه مردگان را دارد اما در خصوص نرخ اهدای کلیه توسط افراد زنده وضعیت تقریبا ضعیفی دارد. وضعیت ایران هم جالب است!

امکان‌(نا)پذیری تصمیم‌گیری در سلامت

محمد رضا فرهادی‌پور — Tue, 27 Oct 2009 06:24:38 +0000

خواهرم در اداره بهداشت و درمان شهرستان نسبتا کوچکی مشغول به‌کار است. چند روز پیش گفت ما با یک مساله دشوار روبرو شده‌ایم و تصورم این است که پرسش ما اقتصادی است؟ مساله این است که ما تعداد محدودی واکسن آمفلوانزا داریم و تعداد متقاضیان زیاد است و متنوع و سه گروه خاص‌تر از دیگران. ۱- گروه اول متقاضیان افراد سالمند هستند که به‌دلیل فراغت بیش از حدشان هر روزه به ما مراجعه می‌کنند و توقع دریافت بهترین و بیشترین خدمات درمانی بهداشتی را هم دارند. ۲- گروه دوم متقاضیان کودکان‌اند که والدین‌شان معتقدند فرزندان کوچک ما آینده این جامعه را می‌سازند و باید این واکسن به فرزندان ما تعلق گیرد. ۳- گروه سوم متقاضیان هم کسانی هستند که حاضرند پول بیشتری برای دریافت این واکسن برای اعضای خانواده‌شان بپردازند. البته خواهرم بر این محدودیت هم تاکید کرد که ما می‌خواهیم بیشترین استفاده را از این واکسن‌ها بکنیم، به قول اقتصادی‌ها مطلوبیت کل را حداکثر کنیم. حال تو که اقتصاد خوانده‌ای بگو ببینم راه‌حل چیست؟

با مثالی که از کتاب آمارتیاسن، توسعه به‌مثابه آزادی، در ذهن داشتم مساله را برایش تشریح کردم: آمارتیاسن می‌گوید حسن می‌خواهد باغچه‌اش را سروسامان دهد و برای این کار سه‌نفر متقاضی‌اند. احمد، محمد، حامد. او تنها می‌تواند یکی از این سه نفر را انتخاب کند و برایش فرقی نمی‌کند چه کسی این کار را انجام ‌دهد. فقط می‌خواهد بهترین فرد را انتخاب کند؟ در میان این سه نفر احمد فقیرترین فرد است و حسن با خودش فکر می‌کند چه چیزی بهتر از خوشحال کردن یک فقیر. اما یکی از دوستانش به او می‌گوید محمد به‌تازگی بیکار شده و از نظر روانی افسرده‌ترین فرد است، در حالی‌که احمدو حامد به فقر عادت دارند، بهتر است محمد را از فقر تازه نجات دهی. لذا اگر محمد کار را به‌دست بیاورد خیلی خوشحال‌تر از آن دو خواهد شد. لذا حسن با خود می‌گوید رفع غم از زندگی یک انسان شریف بهترین کار خیری است که می‌توانم در زندگی‌ام انجام دهم. اما به‌ناگاه باخبر می‌شود که حامد یعنی نفر سوم هم دارای یک بیماری است و با دریافت دستمزد ناشی از این کار می‌تواند خود را درمان کند و کیفیت زندگیش بهبود می‌یابد.

حسن گیج و سرگشته شده و نمی‌داند باید چه بکند؟ اگر تنها در مورد یک نفر اطلاعات داشت به‌راحتی می‌توانست تصمیم‌گیری کند، اما حالا نمی‌تواند. خواهرم گفت خوب حالا حسن چه کار کرد؟ گفتم او براساس اهمیت اطلاعاتی که در اختیار دارد تصمیم‌گیری می‌کند. »اصل تساوی» بر فقر و درآمد تاکید می‌کند و در مورد احمد صادق است، «اصل مطلوبیت» که بر لذت و شادمانی تاکید دارد در مورد محمد و «اصل کیفیت زندگی» درباره حامد. حالا تو اگر جای حسن بودی براساس کدام اصل تصمیم می‌گرفتی؟

خواهرم عصبانی شد و گفت من یک سوال پرسیدم و تو به‌جای این‌که جوابم را بدهی بدتر مرا گیج می‌کنی؟ شما اقتصادخوان‌ها فقط بلد هستید آدم را گیج‌تر کنید. گفتم راستش ما اقتصادی‌ها فقط می‌توانیم مساله را برای تو تشریح کنیم؟ آخر با این تشریح شما که ما نمی‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم؟ شما بیشتر حکایت از امکان‌ناپذیری تصمیم‌گیری می‌کنید تا امکان‌پذیری. یاد کنث ارو افتادم و قضیه امکان‌ناپذیری او.

بازار موبایل: حق مصرف کننده کجاست؟

محمد رضا فرهادی‌پور — Fri, 15 May 2009 20:15:45 +0000

فرض کنید برای خرید موبایل به یک فروشگاه معتبر رفتهاید و پس از تحویل گرفتن موبایل متوجه شدهاید که یکی از قطعات آن نقص دارد؟ به فروشنده مراجعه میکنید و او نمیپذیرد؟ راه حل پیشنهادی شما چیست؟ فقط در نظر داشته باشید که مراجعه به قوه قضائیه احمقانهترین رفتاری است که در این مورد میتوان پیشنهاد داد. مراجعه به اصناف از راهحل فوق احمقانهتر است. هر روز رفتن به سراغ فروشندهای که چاک دهانش به اندازه تنگه هرمز است هم از دوراه حل فوق احمقانهتر است. راهحل شما چیست؟ .

تغییر شغل

محمد رضا فرهادی‌پور — Tue, 05 May 2009 14:10:06 +0000

این روزها گرفتار تغییر شغل هستم.

خودروسازان ایرانی و عدم تاثیرپذیری از بحران جهانی؟

محمد رضا فرهادی‌پور — Sat, 07 Feb 2009 07:31:13 +0000

پرسش پیشروی من بسیار ساده است: چرا هر زمان که بازار جهانی با رونق روبرو میشود، خودروسازان ایرانی نیز از این رونق بهره میبرند، اما هر زمان که رکود و بحران دست به گریبان بازار جهانی میشوند خودروسازان ایرانی به هیچ وجه تحت تاثیر قرار نمیگیرند و شاید هم در پی تصاحب سود بیشتر باشند. جنرال موتورز، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خودرو در جهان در طی چند ماه گذشته ۲۲ هزار نفر از کارکنان خود را به شکل محترمانه (بازخرید) اخراج کرده و با افت قیمت تولیدات خود در بازار و همچنین زیان ۱۵ میلیارد دلاری روبرو بوده است. تویوتا، دیروز، به مدت یازده روز تمام کارخانههای خود را در ژاپن تعطیل کرد تا به نوعی در مقابل بحران برنامهریزی کند. اما سایپا و ایران خودرو و … پیشفروشهای خود را اعلام کردند و قیمت کالاهایشان نه تنها کاهش نیافته که افزایش هم یافته است. برای مثال به کسانی که ال ۹۰ ثبت نام کرده بودند گفتهاند که بیایید و پولتان را پس بگیرید. (البته دلیل این کار کاملا مشخص است) خودورسازان داخلی در زمان رونق بازار، میگویند ما مواد اولیه خود را در شرایط رونق خریدهایم و خرید مواد اولیه ما به روز است، بنابراین محصولات ما نیز از افزایش قیمت جهانی تاثیر میپذیرد. اما در زمان کود میگویند ما بیش از یک یا دو سال پیش مواد اولیه خود را با قیمت بالا خریدهایم و از افت قیمتهای جهانی هیچ بهرهای نبردهایم. چند روز پیش رادیو میگفت راهنمایی و رانندگی گفته است که اگر تا پایان سال بعد خودروهای خودروسازان داخلی به سیستمهای مدرن مجهز نشوند اسامی آنان را اعلام میکنیم. این گفته فارغ از هر معنایی یک معنای روشن دارد و آن این است که اگر تا سال بعد هر انسانی به دلیل عدم امنیت خودور داخلی خود بمیرد اشکالی ندارد. انحصار چندجانبه خودروسازان داخلی که با وضع تعرفههای گمرکی زیاد از سوی دولت در برابر رقبای خارجی نیز حمایت میشوند به آنها این امکان را میدهد تا هر طور که بخواهند در بازار عمل کنند. البته این هر طور عمل کردن آنها، از عدم تعبیه سیستمهای ایمنی مدرن در خوردوها و کیفیت نازل آنها گرفته تا عدم تاثیرپذیری از کاهش قیمت جهانی را در بر میگیرد. حال یک پرسش دیگر این است که گیریم یارانهها هدفمند شد. اما آزادسازی بازار خودرو و ورود رقبای خارجی به بازار میسر نشد؛ آیا تغییری در وضعیت خودروسازان داخلی ایجاد میشود؟ آیا آنها همانطور که از رونق بازار سود میبرند از زیان بازار هم ضرر خواهند کرد؟ بنابراین طرح تحول اقتصادی پیش از آنکه نیازمند هدفمندسازی یارانهها باشد باید به دنبال آزادسازی بازار صنایعی باشد که صرفا برمبنای حمایتهای دولت سرپا ایستادهاند و حاضر به ایجاد هیچگونه تغییری هم در وضعیت خود نیستند. مساله محدودیت ملایم بودجه، ناکاراییهای قیمتی ، سازمانی و مجهولی که خودروسازان داخلی به همراه تمامی شرکتهای دولتی از آن نفع میبرند هرگز اجازه نمیدهد تا هدفمندسازی یارانهها به نتیجه مطلوب برسد.

هدفمندسازی یارانه ها=نقدی کردن یارانه ها؟

محمد رضا فرهادی‌پور — Sat, 24 Jan 2009 20:11:33 +0000

هنوز به درستی متوجه نشدهام که در طرح تحول اقتصادی بحث بر سر هدفمندسازی یارانهها است یا مشاجره بر سر نقدیکردن یارانهها؟ هدفمندسازی یارانهها به این معنی است که در شرایط فعلی یارانههای پرداختی هدفمند نبوده و باید شرایط و ابزار لازم به کار گرفته شوند تا یارانهها به دست گروههای هدف برسند. به عبارت دیگر تا اینجا هیچ بحثی از نقدیکردن یارانهها نیست. اما منطق ساده و نئوکلاسیکی ماورای نقدیکردن یارانهها این است که در شرایط پرداخت یارانههای غیرنقدی، ممکن است مصرفکننده با یارانه دریافتی غیرنقدی نتواند مطلوبیت خود را حداکثر نماید. بنابراین پرداخت یارانه به صورت نقدی به مصرفکننده اجازه میدهد تا هرجور که میخواهد و براساس اطلاعات و عقلانیت کامل خود یارانههای نقدی را هزینه کند که در نتیجه مطلوبیت او حداکثر میشود. استدلال ساده و روشن است: انسان اقتصادی عاقل است، اطلاعات کامل در اختیار دارد و محدودیتهای پیشروی خود را بهتر از سیاستگذاران اقتصادی میشناسد، پس به بهترین شکل عمل میکند تا مطلوبیت خود را حداکثر نماید. پای اصلی استدلال پرداخت یارانه نقدی، ایده نئوکلاسیک انسان همهچیزدان اقتصادی است و اندیشه نئولیبرال کوچکسازی دولت. اما بحث من جدای از موافقت یا مخالفت با مباحث فوق این است که معمولا یارانه به کسانی پرداخت میشود که با مشکلاتی روبرو هستند و از عهده تامین همه کالاها و خدمات مورد نیاز با درآمد قابل تصرف خود بر نمیآیند، پس دولت وارد کارزار اقتصادی میشود و به آنها یارانه میدهد. اما چرا غیرنقدی؟ باز هم اینکه من طرفدار یا مخالف پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی هستم بماند؟ یعنی دولت با ارزانفروشی این کالاها شرایطی را فراهم میآورد تا این ناتوانان در استفاده از این کالاها بتوانند از آنها استفاده نمایند. اما مشکل درست همینجا و با ورود سوارکاران مجانی که از بد حادثه آنها نیز عاقل هستند بروز میکند چراکه آنها به سبب عقلانیت خود موج سواری را خوب بلدند و از این شرایط کام میگیرند. البته در مواردی مانند نان آنها به طریقی کام میگیرند: برای مثال برای یک ثروتمند صاحب گاوداری میصرفد که به جای خرید نان خشک، از نانوایی برای گاوهای خود نان تازه بخرد. یا در مورد بنزین: از نظر روانی همینکه فردی نمیتواند از سهم خود از یکی از ارزانترین کالاهای جامعه استفاده کند باعث آزار و اذیت او میشود و البته در این مورد ثروتمندان بیشتر سواری مجانی میگیرند. (شاید یک راهحل برای بنزین این باشد که به تمام خانوارهای ایرانی یک کارت سوخت بدهند تا آنها که خودرو ندارند بتوانند سهم بنزین خود را به ثروتمندان بفروشند و یارانه خود را با یک واسطه به صورت نقد دریافت کنند؟ ). اما به دلیل پدیده سواری مجانی در هنگام پرداخت یارانه غیرنقدی، اذهان به سوی پرداخت یارانه نقدی منحرف میشود. بعضی کارشناسان معتقدند که اگر بتوانیم خانوارهای نیازمند و برای مثال فقرا را شناسایی کنیم بهتر است که یارانه به همان صورت غیرنقد پرداخت شود. در مقابل این استدلال، گروهی دیگر میگویند که شناسایی فقرا میتواند از نظر روانی بر روی آنها تاثیر منفی بگذارد. پس بهتر است که به سراغ گزینه یارانه نقدی برویم. اما یارانه نقدی که برای مثال در جامعه با ساختار فرهنگی ایران صرفا به دست پدر میرسد آیا میتواند مطلوبیت فرزندان او را نیز حداکثر نماید. اگر پدر معتاد باشد چه میشود؟ اگر مادر مریض باشد و فرزند معتاد چه میشود؟ اگر برادری و دوخواهر باشند چه میشود؟ فرض کنید خانواری میتوانسته هر روز از شیر یارانهای استفاده کند. اما با پرداخت یارانه نقد آنها به سراغ آروزی دیرین خود یعنی خوردن پیتزا در شمال شهر میافتند و یکشبه نیمی از یارانه نقدی خود را مصرف میکنند. بنابراین آنها شیر کمتری مصرف خواهند کرد. حال برای جامعه کدام یک از این دو گزینه اولویت دارد: یک شب در شمال شهر بودن و پیتزا خوردن یا هر روز شیر خوردن. اصلا این موضوع باید برای جامعه مهم باشد یا برای فرد؟ آیا جامعه میتواند به جای فرد تصمیم بگیرد یا خیر؟ برای خود من مساله لحظه به لحظه پیچیدهتر میشود. میتوان این مساله را از زوایای مختلف بازتر و پیچیدهتر کرد. اما به گمان استدلال ساده ماورای یارانههای غیرنقدی این است که انسان اقتصادی عقلایی نیست. سیاستگذار اقتصادی عجب وظیفه دشواری بر عهده دارد.

رابطه دموکراسی و نظام بازار

محمد رضا فرهادی‌پور — Thu, 22 Jan 2009 16:01:38 +0000

پیش از این به مصاحبه ای از محمد مالجو اشاره کردم که در مورد رابطه دموکراسی و بازار بود. مالجو این بار نظرات خود را به طریق دیگری بازگو کرده است.نظر شما چیه؟

آیا اقتصاددانان از خواب بیدار خواهند شد؟

محمد رضا فرهادی‌پور — Fri, 09 Jan 2009 20:11:49 +0000

این مقاله در آخرین شماره نشریه اقتصادپساوامانده منتشر شده است. بعد از بحثی با پیمان فیروزی بر آن شدم تا بعضی نقدهای بحران اخیر را بیشتر بررسی کنیم. به گمانم این نقد مسائل جالب توجهی را درباره علم اقتصاد بیان می کند.

بعد از ۱۹۲۹ علم اقتصاد تغییر کرده است:

آیا اقتصاددانان از خواب بیدار خواهند شد؟

جفری هاچسون

دوباره همه ما کینزی هستیم

یکی از ویژگیهای جالبتوجه بحران مالی کمسابقه اخیر که در سپتامبر ۲۰۰۸ فوران کرده است تغییر دکترین رهبران جهانی است. مدت زمان زیادی نیست که دیگر بازار به مثابه راهحلی برای همه چیز تلقی نمیشود. اما این وضعیت باید برای نجات سرمایهداری متوقف شود. حزب جمهوریخواه ایالات متحده قهرمان ابزارهای آزاد و دخالت حداقلی دولت در اقتصاد بوده است، اما حالا، جورج دبلیو بوش، طرفدار طرح بزرگ دولتی نجات اقتصاد است که براساس آن ابعاد مالکیت دولتی در حوزه نظام مالی به شدت گسترده خواهد شد. آلن گریناسپن، رئیس پیشین فدرال رزرو ایالات متحده امریکا، با تاخیر فراوان اعلام کرد او “مرتکب این اشتباه شده است که سازمانها و بهویژه بانکها” از ” نفع شخصی سهامداران و سهام شرکتها” محافظت خواهد کرد. او “دریافته است که خدشهای در الگوی آزادسازی و خودتنظیمگری ]بازار[ وجود دارد" (گاردین، ۲۴ اکتبر ۲۰۰۸). تمامی نخستوزیران اینگلیس از مارگارت تاچر گرفته تاکنون، لیبرالیسم بازار را ترویج کردهاند. اما اکنون با وقوع بحران جهانی همه چیز تغییر کرده است. بسته پیشنهادی گوردن برون شامل مالکیت دولتی بانکها به الگوی جهانی تبدیل میشود. در ۱۹ اکتبر ۲۰۰۸ معاون نخست وزیر اعلام کرد که مخارج گسترده دولت برای نجات اقتصاد اینگلیس ضروری است. او گفت که تفکر اقتصادی جان مینارد کینز دوباره رواج یافته است.

چه کسانی سردمداران ضرب و شتم مالی ۲۰۰۸ هستند؟ در ۷ سپتامبر ۲۰۰۶، نوریل روبینیNouriel Roubini))، استاد اقتصاد دانشگاه نیویورک به اقتصاددانان صندوق بینالمللی پول گفت که ایالات متحده با یک فروپاشی در قیمتهای مسکن، کاهش شدید اعتماد مصرفکننده و یک رکود روبرو است. مالکین مسکن در پرداخت دیون رهن ناتوان میشوند، بازار اوراق قرضه رهنی بازگشتی غیررقابتی و نظام مالی جهانی دچار شوک خواهد شد. این پیشرفتها میتوانست صندوقهای مالی، بانکهای سرمایهگذاری و سایر نهادهای مالی را تخریب کند. آنیروان بنرجی (Anirvan Banerji ) پاسخ داد که پیشبینی روبینی الگوی ریاضی را بهکار نگرفته و هشدارهای او بهمثابه یک بدبین همیشگی تلقی میشود (نیویورک تایمز، ۱۵ آگوست ۲۰۰۸).

در اکتبر ۲۰۰۸، جامعهشناس اینگلیسی، لوری تیلور (Laurie Taylor ) از شنوندگان هفتگی خود در بیبیسی سوال کرد که برنامه رادیو برای در پی پیداکردن اقتصاددانی است که از بین رفتن اعتماد و بحران مالی ۲۰۰۸ را پیشبینی کرده باشد. نامزدها به دقت بررسی و اغلب پذیرفته نشدند. در ۱۵ اکتبر ۲۰۰۸ مجری رادیو اعلام کرد که تنها پیامبر آگاه از غیب و نتیجه مقرراتزدایی مالی بینالمللی از ۱۹۸۰ به بعد اقتصاددان مالی اینگلیسی، ریچارد دیل (Richard S. Dale. ) بود که حتی کمی هم در معرض دید نبود. او در کتابش درباره مقرراتزدایی مالی بینالمللی (۱۹۹۲)، بحث کرده است که ورود بانکها به سفتهبازی اوراق قرضه بحران ۱۹۲۹ را احیا میکند و رشد دخالت بانکها در فعالیتهای اوراق قرضه نتیجه مقرراتزدایی فزانیده از ۱۹۸۰ به بعد است که ممکن است باعث فروپاشی مالی دیگری شود. کتاب دیل در مجله مالی ۱۹۹۳ مورد بررسی ترکیبی قرار گرفت و در رتبهبندی نقل قولها رتبهای کسب نکرد.

هایمن مینسکی (Hyman Minsky ) (۱۹۹۶-۱۹۱۹) نیز چنین اعتباری دارد. در مجموعه مقالاتی، مینسکی (۱۹۸۲، ۱۹۸۵، ۱۹۹۲) بحث کرده است که سرمایهداری تمایلی ذاتی به بیثباتی و بحران دارد. مکانیزم کلیدی بیثباتی هم سفتهبازی بر روی بدهیهای در حال رشد است. مینسکی هشدارهایی درباره نتایج شدید مقرراتزدایی مالی جهانی بعد از ۱۹۸۰ داده است. اگرچه مینسکی از سوی پساکینزینها به مقام شوالیه رسید، اما عقاید او هرگز از جایگاهی عمومی در جریان اصلی علم اقتصاد برخوردار نشد. ۴ فوریه ۲۰۰۸ در نیویورکرز اشاره شد که ارجاع به فرضیه بیثباتی مالی مینسکی "در وبسایتهای مالی و در گزارشات تحلیلگران وال استریت رایج شده است." ] به راستی[ فرضیه مینسکی ارزش بازبینی دارد.

اما آیا همگان کینز میخوانند؟

دانشگاهیان،وبلاگنویسان،روزنامهها و مجلات ممکن است به اهمیت اقتصاددانانی مانند کینز و مینسکی برای شرایط امروز اشاره کرده باشند، اما آیا این کار در برترین دانشکدههای اقتصاد هم صورت گرفته است؟ شدیدا منتظر هر صدایی ناشی از چنین بیداری و آگاهیای هستم. تلاش کردم جایگاه کار کینز یا مینسکی را در هر فهرست قابلدسترسی در دروس اقتصادکلان یا واحدهای درسی تئوری اقتصاد در دانشکدههای اقتصاد برتر جهان پیدا کنم. درواقع، پیدا کردن فهرست مطالبی که باید برای هر یک از دروس اصلی واحدهای درسی اقتصاد خوانده شود بسیار دشوار است. اما، درمقابل، شواهد گستردهای در مورد الزام دانشجویان به زبردستی و مهارت در ریاضیات وجود دارد. به برترین ژورنالهای اقتصادی نگاهی بیاندازیم. با جستوجو در برترین ژورنالهای اقتصادی از ۱۹۵۰ به این سو، میتوانیم مشخص کنیم که هر نویسنده در هر دهه چند بار مورد توجه قرار گرفته است. نمودار ۱ نتایج این بررسی را نشان میدهد. هنوز هم کینز در میان این چهار نویسنده بیشترین ارجاعات را دارد، اما مشاهده نام او در ژورنالهای برتر بهطور شگفتانگیزی در هر دهه نسبت به ده قبل کاهش یافته است. تصویر کلی ژورنالهای برتر علم اقتصاد یکی از کاهشهای شگفتانگیز در بحث پیرامون عقاید کینز است، و در این بررسی بیتوجهی چشمگیری نسبت به نویسندگانی بهچشم میخورد که نسبت به خطرات مقرراتزدایی مالی هشدار دادهاند. ممکن است فردی بیرون از حوزه علم اقتصاد چنین تصور کند که این موضوع یک ناداوری یا ناشی از تعصب است. اقتصاددانان دانشگاهی به آسانی مرتکب اشتباه میشوند، آنها باید بهجای ذکر میلتون فریدمن یا فردیک هایک به نظریه عمومی کینز ارجاع دهند. چنین برداشتی از چیز اشتباهی باید نادرست باشد. با توجه به معیارهای نقل قول، وضعیت مخالفان کلاسیک کینز کمی بهتر است. به فریدمن برنده جایزه نوبل، بعد از ۱۹۵۰ بهطور متوسط در هر دهه در ۳۴۴ مقاله یا بازخوانی کتاب در همان ژورنالهای برتر علم اقتصاد ارجاع شده است. فردیک هایک، دیگر برنده نوبل هم در همان دوران در هر دهه تنها ۱۳۹ بار موردارجاع قرار گرفته است. جرارد دبرو اقتصادریاضیدان و پیشگام نظریه تعادل عمومی و برنده جایزه نوبل، در هر دهه تنها ۲۴ بار مورد ارجاع قرار گرفته است. بهنظر میرسد ارجاع به اقتصاددانان جریان اصلی علم اقتصاد به استثنای پیشگامان اخیر تکنکهای ریاضی در حال توقف است.

آیا اقتصاددانان یاد میگیرند؟

برای انتشار ]مقاله[ در ژورنالهای برتر لازم نیست که عقاید اقتصاددانان گذشته خوانده یا از آنها نقل قولی شود. برخلاف متون کلاسیک، اقتصاددانان، اغلب به مدلهای ریاضی علاقهمند هستند. همانطور که فریدمن(۱۹۹۹، ص ۳۷) از این موضوع شکایت میکند: "علم اقتصاد به یکی از شاخههای محرمانه ریاضیات تبدیل شده است بهجای اینکه به مسائل واقعی اقتصاد بپردازد". یکی از کمیسیونهای انجمن اقتصادی امریکا درباره آموزشهای دوره کارشناسی در علم اقتصاد از این موضوع، چنین ابراز نگرانی کرده است که "این برنامههای آموزشی میتواند نسلی از دانشمندان احمق را پرورش دهد که در تکنیکهای مهارت دارند اما نسبت به موضوعات و مسائل واقعی اقتصاد بیتوجهند" (کراگر، ۱۹۹۹، ۵-۱۰۴۴). سایر اقتصاددانان برتر هم چنین نگرانیهای را ابراز نمودهاند (بلاگ، ۱۹۹۷). در معابد علم اقتصاد، تکنیکهای ریاضی بر اهمیت ]مسائل[ جهان واقعی غلبه یافته است. از اینرو، اکنون وظیفه انجام اصلاحات در علم اقتصاد بسیار متفاوت از وضعیت علم اقتصاد بعد از بحران ۱۹۲۹ است. در هر دو سبک و حوزه، موضوع کاملا متفاوت است. بحث کینز این بود که فروض فراسوی علم اقتصاد لسهفر (نظام بازار آزاد) برای کارکرد واقعی نظام اقتصادی مناسب نیست. تا سال ۱۹۴۵، تجربه رکود بزرگ و بازیابی پس از آن اکثریت اقتصاددانان را قانع نموده که کینز درست میگفت. این بحث در ابتدا جنگ مدلهای اقتصادی یا تکنیکهای اقتصادسنجی نبود. بلکه بهطور طنزآمیزی، رکود بزرگ به فراهم شدن انگیزهای برای استفاده گستردهتر ریاضیات در علم اقتصاد کمک کرد. نسل جوانتر اقتصاددانان، ناشکیبا از شکست اقتصاددانان قدیمیتر در یافتن راهحل، به سراغ مدلهای ریاضی رفتند. گونار میردال، پیش از اینکه به اقتصاد نهادگرایی بپیوندد و به یکی از منتقدین جریان اصلی اقتصاد نئوکلاسیک تبدیل شود این موضوع را اینگونه بیان کرد(۱۹۷۲، ۷-۶):

"در رویارویی با این فاجعه بزرگ، ما اقتصاددانان مکاتب تئوریک و معتاد به ارائه دلیل براساس الگوهای کلان سادهسازیشده، احساس کردیم که در اوج این ]علم[ قرار داریم … در این مرحله بود که اقتصاددانان در جریان انقلاب کینزی الگوهای تئوریک خود را تعدیل نمودند تا نیازهای زمانه را تشخیص دهند که پیروزی بیشتری را نسبت به رویکرد تئوریک نصیب آنها کرد”.

سایر اقتصاددانان نیز به قضاوت مشابهی رسیدند (هاچسون، ۲۰۰۴، ۶-۳۳۴)، گروهی از جوانان و صاحبان ذهن ریاضی به رهبری پل ساموئلسون و دیگران به سوی کینزگرایی برگشتند و مدلهای ساده اقتصاد کلان را توسعه دادند. جذابیت این رویکرد تاحدی بهدلیل مبانی تکنوکراتیک آن بود و تاحدی هم بهدلیل راهحلهای سریع ارائهشده برای مسائل ضروری و روزمره. روشن شد که افزایش متغیری با نام G میتوانست مشکل بیکاری را رفع نماید. راهحل ساده و صریح و فریبنده بود که در لباس ریاضیات و علم نمایان شد. اگرچه کینز نسبت به محدودیتهای تکنیک ریاضی در علم اقتصاد هشدار داده بود (موگریدگ، ۱۹۹۲، ۳-۶۲۱) او توسط کسانی به شوالیه تبدیل شد که ریاضیات را راهحل میدانستند. اگرچه رکود بزرگ اصول ما را با تثبیت اقتصاد کلان کینزی تغییر داده است، همچنین انگیزههایی برای فرایند صوریسازی (formalization) ریاضی فراهم نمود که در دوره بعد از جنگ بهکار گرفته شد. اگرچه کینز از دهه ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۸ از مد افتاده است، و ویژگیهای جریان اصلی علم اقتصاد در سایر ابعاد نیز در دهه اخیر تغییر کرده است. اما وسواس تکنینی آن برجا ماند. پرسش اصلی اکنون این است که آیا بحران مالی ۲۰۰۸، که بعد از رکود بزرگ شدیدترین رکود بهشمار میرود، این افسون را با تکنیک ریاضی حاکم بر جهان واقعی معکوس خواهد کرد. ممکن است خودمان حادثه یازده سال قبل از بحران اعتباری ۲۰۰۸ را به یاد بیاوریم. در سال ۱۹۹۷ رابرت مرتون و مایرون اسکولز (Robert C. Merton and Myron S. Scholes) جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کردند. اسکولز به طراحی معادله بلک-اسکولز (Black-Scholes) کمک کرده بود، یک صندوق مالی مهم براساس آن بنا شده بود. با این حال، درپی بحران مالی سال ۱۹۹۷ در روسیه و آسیای جنوب شرقی، صندوقهای اعتباری بزرگ نزدیک به ۶/۴ میلیارد دلار در کمتر از ۴ ماه از دست دادند و ورشکست شدند.

الگوی خود را تعدیل نکنید- واقعیت در اشتباه است؟

نه ورشکستی، نه بحران و نه ناکامی در پیشبینی لزوما اقتصاددانان را وادار نمیکند تا در مسیر واقعگرایی قرار بگیرند. یک واکنش مشابه به رکود فعلی این است که ما نیز برای ساخت مدلهای بهتر بیشتر تلاش کنیم. شاید و بلکه باید این درس مهم را یاد بگیریم که مدلها به خودی خود کافی نیستند. لازمه درک بهتر مخمصه فعلی، توجه به تاریخ اقتصاد و تاریخ عقاید اقتصادی است. آنچه لازم است تجدید حیات کامل در فرهنگ حرفه اقتصاد است. اعتراض ژوئن سال ۲۰۰۰ دانشجویان فرانسوی همانند گذشته هنوز هم اهمیت دارد. آنها نسبت به استفاده ریاضیات “صرفا بهمثابه یک هدف” و سبکهای جزماندیشانه تدریس و آموزش علم اقتصاد که جایی برای بیان اندیشههای انتقادی و منعکس کننده حقیقت باقی نمیگذاشت، اعتراض کردند. آنها خواهان انجام تحقیقات تجربی و توجه به واقعیتهای فعلی اقتصاد و تکثرگرایی در رویکردهای تئوریک علم اقتصاد بودند. برای درک بحران اقتصادی فعلی باید به تاریخ اقتصاد و تاریخ عقاید اقتصادی نگاه کنیم. برای درک اینکه چگونه علم اقتصاد یک مسیر اشتباه را انتخاب نموده باید کارهای انجام شده در فلسفه اقتصاد و رابطه میان علم اقتصاد و ایدئولوژی را بررسی نمائیم. این گفتمانهای نامرسوم باید به قلب برنامه آموزشی علم اقتصاد باز گردند و به حوزههای مهم تحقیق و پژوهش تبدیل شوند. جریان اصلی علم اقتصاد باید این هشدارها را جدی بگیرد و نشان بدهد که میخواهد شدیدترین بحران بعد از بحران دهه ۱۹۳۰ را درک کند، در غیر اینصورت محکوم به فنا خواهد بود. پیشنهاد من این است که یک اعتراض جهانی دانشگاهی، متشکل از دانشجویان و اقتصاددانان برای هدایت این موضوع سازماندهی شود. برای اجتناب از شکست و ناکامی این دعوا همانند دیگر جنگهای دگراندیشانه، این اعتراض باید توسط اقتصاددانان برجستهای هدایت شود که نگران هدایت این مسیر هستند. امیدوارم این موضوع را در سرلوحه کار خود قرار دهیم.

پ.ن: نمودار را در نسخه اصلی ببینید.

مقایسه سه الگوی نئولیبرال، توسعه انسانی و حقوق بشر با تمرکز بر حکمرانی خوب

محمد رضا فرهادی‌پور — Mon, 22 Dec 2008 18:44:06 +0000

جدول زیر سه الگوی نئولیبرال، توسعه انسانی و حقوق بشر را با تمرکز بر الگوی حکمرانی خوب در هر یک از آنها مقایسه میکند.

موضوعات	الگوی نئولیبرال	الگوی توسعه انسانی	الگوی حقوق بشر
اهداف حکمرانی خوب	مدیریت کارای منابع	توسعه انسانی پایدار	شناسایی تمامی اجزای حقوق بشر
تمرکز حکمرانی خوب	کمک به بازار برای رشد و پیشرفت	کاهش فقر از طریق توسعه پایدار	برخورداری تمامی افراد و جوامع از حقوق بشر و محافظت از آن، بهویژه برای فقرا و افراد آسیبپذیر
طرفدارن و هواداران	بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول، OECD، دولتهای شمالی، G-7 و اتحادیه اروپا	نهادهای سازمان ملل	NGOها، جنبشهای مردمی، سازمانهای حامی فقرا، اتحادیههای کارگری، گروههای زنان و UNHCHR.
عناصر اصلی	پاسخگویی، حاکمیت قانون، شفافیت، مشارکت	+ مسئولیتپذیری، ایجاد اجماع، برابری، کارایی، تمرکززدایی	قاعده عدالت، برابری، برخورداری از حقوق همگانی و محافظت از آن، برنامهریزی مردمی و اجرای آن
نقش دولت	گوشهنشینی دولت	قائل به نقشهای متنوع و مختلط برای دولت	دولت مداخلهگر
نقش بازار	غالب و مسلط	مهم، اما نه غالب	نقش محدود در حکمرانی
نقش جامعه مدنی	یکی از بازیگران	یک بازیگر مهم	جامعه مدنی فعال

اگر عمری باقی بود این جدول را در قالب یک نوشته کوتاه در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر خواهم کرد.

تفاوت در سرمایه داری ژاپنی و امریکایی: خروج و اعتراض

محمد رضا فرهادی‌پور — Sat, 06 Sep 2008 15:35:38 +0000

مدتی پیش مقاله ای نوشتم برای مقایسه طراحی نهادی خروج محور در تقابل با تعهد محور. این بخشی از آن مقاله است:

قواعد بازی در سرمایه داری به سبک امریکایی با سرمایه داری به سبک ژاپنی بسیار متفاوت است و این دو سبک تفاوت های عظیمی با سرمایه داری به سبک اروپایی (به استثنای انگلیس) دارند. حتی در اروپا نیز تفاوت های چشمگیری میان ترتیبات نهادی سرمایهداری در کشورهای مختلف اروپایی وجود دارد. اما این نظامهای نهادی با جزئیات بسیار متفاوت در ایالات متحده، ژاپن و اروپا سطوح مشابهی از رفاه و ثروت را برای شهروندان خود به ارمغان آورده اند. همگی این نظام ها دارای بازارهای مالی کارا، پول سالم و سیستم های تامین اجتماعی موفق هستند.

دلایل متعددی برای این عدم همگرایی نهادی در میان این نظام های سرمایه داری وجود دارد. ۱- تفاوت ترجیحات اجتماعی، مبادله میان برابری و فرصت. برای مثال اروپاییان نسبت به امریکایی ها برابری و تثبیت را ترجیح می دهند، بنابراین بازار کار آنها و ترتیبات دولت رفاه این کشورها منعکس کننده این ترجیحات هستند. ۲- وجود مکمل در بخش های مختلف اقتصادی، برای مثال وجود حکمرانی شرکتی و فعالیتهای بازار مالی ژاپن. ۳- ترتیبات نهادی مورد نیاز توسعه اقتصادی می توانند به طور معناداری هم درمیان کشورهای ثروتمند و هم درمیان کشورهای فقیر متفاوت باشد. همچنانکه نورث می گوید: امروزه این شناخت در ادبیات اقتصادی بوجود آمده است که نهادهای کارا می توانند اشکال متفاوتی داشته باشند و همگرایی اقتصادی لزوما به معنای همگرایی نهادی نیست.

در منطق خروج شرکتها اساسا به روابط کوتاه مدت در میان خود و همچنین قراردادهای کوتاه مدت با نیروی کار بر اساس عملکرد آنها علاقهمند هستند. اما در منطق تعهد (اعتراض) شرکتها به روابط دائمی میان شرکتها و نیروی کار خود علاقهمند بوده و شرکتها بیشتر به عملکرد گروه کارگران تا عملکرد فردی آنها، پاداش مطابق ارشدیت و شایستگی، استخدام بلندمدت و سهیم بودن صلاحیت و شایستگی در جایگاه آنها توجه دارند. در سیستم تعهد، منابع انسانی به عنوان سرمایهگذاری تلقی می شوند نه به عنوان یک عامل حاضر در تابع تولید، و روابط بیرونی نیز به عنوان منبع اطلاعاتی و شایستگی تلقی می شوند، نه صرفا به منزله عوامل تولید.

به طور کلی الگوی خروج کم و بیش برای کشورهای انگلیسی- امریکایی و الگوی تعهد (اعتراض) هم برای ژاپن و برخی کشورهای اروپایی کاربرد دارد (گرونوگن[۱]،۱۹۹۷).

شواهد فراوانی برای بیان تفاوت های موجود در سازمان های صنعتی مختلف این کشورها تابه حال مورد بررسی قرار گرفتهاند: مقایسه روابط خریدار و فروشنده و الگوی ملی سازی شرکت ها در انگلستان و آلمان( لان و باکمن، ۱۹۹۶)،مورلند[۲] (۱۹۹۶) گزارش میدهد که ۹۹ درصد از ۴۰۰ شرکت رده اول امریکایی در فهرست بازار سهام قرار گرفتهاند در حالیکه این نسبت در کشورهای اروپایی تنها ۵۴ درصد بوده است. در ایالات متحده بانکهای تجاری به صورت قانونی از نگهداری سهام در حسابهای خود منع شدهاند اما در آلمان و ژاپن بانکهای بزرگ نقش مهمی در تامین مالی شرکتها و شفافیت مالی آنها برعهده دارند. در فرانسه و ایتالیا و اسپانیا اغلب مالکیتها دولتی است. در یک مطالعه به مقایسه تفاوت های موجود میان آلمان و ایالات متحده/ انگلیس پرداخته شده است.

جدول۱٫ مقایسه سیتم های انگلیسی- امریکایی و آلمان

	انگلیسی-امریکایی	آلمان
مشخصات عمومی	محوریت بازار	محوریت درونی
	روابط کوتاه مدت	روابط بلند مدت
	رقابت	همکاری
حکمرانی شرکتی
سهامداران مهم	افراد	شرکتها، بانک ها
ابزار کنترلی سهامداران	خروج ،مبادله	اعتراض، روابط بلند مدت
سهیم شدم مدیران	زیاد	نه چندان زیاد
کنترل بستانکار	وام	مالک بخشی، نظارت
مقررات	حمایت های بازار سهام بانک ها مالک نیستند مالکیت غیر مقطعی	موانعی در تجارت سهم مالکیت بانکها مالکیت مقطعی
حکمرانی قراردادی
روابط	بازار، ادغام	شبکهها
قراردادها	رسمی	متقابل
اجرای قرارداد	دادگاهها	اعتبار شخصی فرد
مدیریت کار
بازار نیروی کار	رقابتی	محافظت شده
قراردادها	رسمی	متقابل
انگیزه	دستمزد، سهیم بودن در سود	دستمزد، امنیت شغلی
نظارت مدیریت	پایین	متقابل

Source: Gelauff en den Broeder [1996].

خروج و در مقابل آن تعهد دو منطقی هستند که از طریق طراحی نهادی عمل می کنند. بازار نهادی است که شدیدا بر پایه منطق خروج فعالیت می کند. علم اقتصاد ابتدا به عنوان تئوری بازار و رفتار بازارها توسعه یافت به طوریکه اقتصاد همواره تمایل به دیدن جهان از چشم خروج دارد.

به طور طبیعی اقتصاددانان به تفکر درمورد این گزینه تمایل دارند که مکانیسم (خروج) بسیار کارا است و باید به شدت مورد استفاده قرار گیرد (هیرشمن،۱۹۷۰: ۱۶).

به نظر می رسد که سازمانها (شامل واحدهای سیاسی و حکومتگران) به طور طبیعی استراتژی های تعهد محور را مورد استفاده قرار می دهند. اگر هزینه یا موانعی بر سر راه خروج در مقابل نارضایتی موجود وجود دارد ممکن است اعتراض روش بهتری برای ایجاد تغییر باشد. به همین دلیل انتظار می‌ رود که سازمانها براساس منطق تعهد طراحی شوند.-

- دو روش برای انعطاف پذیر نمودن عملکرد و کارایی- گزینه های انعطاف پذیر یا مشخصات انعطاف پذیر در گزینه های معین؟

خروج و تعهد از نظر مشخصات و خواص ثابت و انعطاف پذیر از یکدیگر متمایز می باشند. خروج مرتبط با حاکمیت بازار و قراردادهای موضعی و با دست باز میان شرکت های رقیب و مستقل میباشد. بر اساس منطق خروج مشخصات مطلوب یک گزینه با خروج و انتخاب گزینه دیگر به دست میآید. در حالیکه مدیران بیرونی (سهامداران) بعد از مدیران اجرایی قرار دارند، آنها به عنوان کارشناس به جای ابزارهایی برای تحت تاثیر قراردادن مدیریت توسط مالکان فعالیت میکنند. نارضایتی مالکان باعث میشود که حق مالکیت خود بر شرکت را بفروشند. البته عکس العمل آنها با قیمتهای بازار یا سلسله مراتب درون شرکت تنظیم میشود. مالیکت شرکتها موضوع تجارت عمومی بازار سهام است.

اگر کارگران، مهارتهای لازم برای استفاده لازم از تکنولوژی جدید را نداشته باشند، مجددا تخصیص مییابند یا اخراج میشوند و کارگران دیگری با مشخصات مورد نظر استخدام خواهند شد. از سوی دیگر اعتراض تاحدی با رقابت و تاحدی با روابط هماهنگ میان شرکتهای مرتبط در شبکههای با روابط کمتر و بیشتر بادوام ارتباط دارد. در زمان نارضایتی، عوامل نسبت به آن اعتراض میکنند و برای حذف نارضایتی های موجود از طریق رفتارهای متقابل تلاش میکنند. اشکال متفاوتی از حاکمیت میان بازار و سلسله مراتب وجود دارد. مالکیت از طریق مالکیت خصوصی، مالکیت مقطعی میان شرکتها، مالکیت بانکها، سهیم شدن با قابلیت تجارت محدود و محافظت در برابر پیشنهاد خرید سهام یک شرکت برای اعمال کنترل از تجارت عمومی محافظت می کند. مالکان شرکتها برای تصحیح فعالیت مدیران اجرایی شرکتها از طرق غیر اجرایی تلاش می کنند. بر پایه استراتژی تعهد گزینه دلخواه با تغییر مشخصات آن گزینه بدست می آید. کارگران با درجه ای از تعهد شرکت نسبت به تامین اشتغال آنها ممکن است تمایل بیشتری برای یادگیری مهارتها و استفاده مجدد از تکنولوژیهای جدید داشته باشند. این مورد نه تنها سوال از بود و نبود انعطاف پذیری است بلکه حکایت از این است که دستیابی به انعطاف پذیری در هر سیستمی با روش بخصوصی بدست می آید.

تفاوت میان خروج و اعتراض تنها به سازماندهی مالکیت و روابط میان شرکتها مربوط نیست بلکه برای سازماندهی روابط درونی سازمان میان مدیریت و نیروی کار و میان مدیریت مرکزی و مدیریت میانی به کار می رود. این امر به طور وسیع از ترتیبات و محیط نهادی جامعه ناشی می شود (نورث،۱۹۷۳).

[۱] . Groenewegen

[2] . Moerland