هدفمندسازی یارانه ها=نقدی کردن یارانه ها؟

هنوز به درستی متوجه نشده­ام که در طرح تحول اقتصادی بحث بر سر هدف­مندسازی یارانه­ها است یا مشاجره بر سر نقدی­کردن یارانه­ها؟ هدف­مندسازی یارانه­ها به این معنی است که در شرایط فعلی یارانه­های پرداختی هدف­مند نبوده و باید شرایط و ابزار لازم به کار گرفته شوند تا یارانه­ها به دست گروه­های هدف برسند. به عبارت دیگر تا این­جا هیچ بحثی از نقدی­کردن یارانه­ها نیست. اما منطق ساده­ و نئوکلاسیکی ماورای نقدی­کردن یارانه­ها این است که در شرایط پرداخت یارانه­های غیرنقدی، ممکن است مصرف­کننده با یارانه دریافتی غیرنقدی نتواند مطلوبیت خود را حداکثر نماید. بنابراین پرداخت یارانه به صورت نقدی به مصرف­کننده اجازه می­دهد تا هرجور که می­خواهد و براساس اطلاعات و عقلانیت کامل خود یارانه­های نقدی را هزینه کند که در نتیجه مطلوبیت او حداکثر می­شود. استدلال ساده و روشن است: انسان اقتصادی عاقل است، اطلاعات کامل در اختیار دارد و محدودیت­های پیش­روی خود را بهتر از سیاست­گذاران اقتصادی می­شناسد، پس به بهترین شکل عمل می­کند تا مطلوبیت خود را حداکثر نماید. پای اصلی استدلال پرداخت یارانه نقدی، ایده نئوکلاسیک انسان همه­چیزدان اقتصادی است و اندیشه نئولیبرال کوچک­سازی دولت. اما بحث من جدای از موافقت یا مخالفت با مباحث فوق این است که معمولا یارانه به کسانی پرداخت می­شود که با مشکلاتی روبرو هستند و از عهده تامین همه کالاها و خدمات مورد نیاز با درآمد قابل تصرف خود بر نمی­آیند، پس دولت وارد کارزار اقتصادی می­شود و به آنها یارانه می­دهد. اما چرا غیرنقدی؟ باز هم این­که من طرفدار یا مخالف پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی هستم بماند؟ یعنی دولت با ارزان­فروشی این کالاها شرایطی را فراهم می­آورد تا این ناتوانان در استفاده از این کالاها بتوانند از آنها استفاده نمایند. اما مشکل درست همین­جا و با ورود سوارکاران مجانی که از بد حادثه آنها نیز عاقل هستند بروز می­کند چراکه آنها به سبب عقلانیت خود موج سواری را خوب بلدند و از این شرایط کام می­گیرند. البته در مواردی مانند نان آنها به طریقی کام می­گیرند: برای مثال برای یک ثروتمند صاحب گاوداری می­صرفد که به جای خرید نان خشک، از نانوایی برای گاوهای خود نان تازه بخرد. یا در مورد بنزین: از نظر روانی همین­که فردی نمی­تواند از سهم خود از یکی از ارزان­ترین کالاهای جامعه استفاده کند باعث آزار و اذیت او می­شود و البته در این مورد ثروت­مندان بیشتر سواری مجانی می­گیرند. (شاید یک راه­حل برای بنزین این باشد که به تمام خانوارهای ایرانی یک کارت سوخت بدهند تا آنها که خودرو ندارند بتوانند سهم بنزین خود را به ثروت­مندان بفروشند و یارانه خود را با یک واسطه به صورت نقد دریافت کنند؟ ). اما به دلیل پدیده سواری مجانی در هنگام پرداخت یارانه غیرنقدی، اذهان به سوی پرداخت یارانه نقدی منحرف می­شود. بعضی کارشناسان معتقدند که اگر بتوانیم خانوارهای نیازمند و برای مثال فقرا را شناسایی کنیم بهتر است که یارانه به همان صورت غیرنقد پرداخت شود. در مقابل این استدلال، گروهی دیگر می­گویند که شناسایی فقرا می­تواند از نظر روانی بر روی آنها تاثیر منفی بگذارد. پس بهتر است که به سراغ گزینه یارانه نقدی برویم. اما یارانه نقدی که برای مثال در جامعه با ساختار فرهنگی ایران صرفا به دست پدر می­رسد آیا می­تواند مطلوبیت فرزندان او را نیز حداکثر نماید. اگر پدر معتاد باشد چه می­شود؟ اگر مادر مریض باشد و فرزند معتاد چه می­شود؟ اگر برادری و دوخواهر باشند چه می­شود؟ فرض کنید خانواری می­توانسته هر روز از شیر یارانه­ای استفاده کند. اما با پرداخت یارانه نقد آنها به سراغ آروزی دیرین خود یعنی خوردن پیتزا در شمال شهر می­افتند و یک­شبه نیمی از یارانه نقدی خود را مصرف می­کنند. بنابراین آنها شیر کمتری مصرف خواهند کرد. حال برای جامعه کدام یک از این دو گزینه اولویت دارد: یک شب در شمال شهر بودن و پیتزا خوردن یا هر روز شیر خوردن. اصلا این موضوع باید برای جامعه مهم باشد یا برای فرد؟ آیا جامعه می­تواند به جای فرد تصمیم بگیرد یا خیر؟ برای خود من مساله لحظه به لحظه پیچیده­تر می­شود. می­توان این مساله را از زوایای مختلف بازتر و پیچیده­تر کرد. اما به گمان استدلال ساده ماورای یارانه­های غیرنقدی این است که انسان اقتصادی عقلایی نیست. سیاستگذار اقتصادی عجب وظیفه دشواری بر عهده دارد.  

رابطه دموکراسی و نظام بازار

پیش از این به مصاحبه ای از محمد مالجو اشاره کردم که در مورد رابطه دموکراسی و بازار بود. مالجو این بار نظرات خود را به طریق دیگری بازگو کرده است.نظر شما چیه؟

آیا اقتصاددانان از خواب بیدار خواهند شد؟

این مقاله در آخرین شماره نشریه اقتصادپساوامانده منتشر شده است. بعد از بحثی با پیمان فیروزی بر آن شدم تا بعضی نقدهای بحران اخیر را بیشتر بررسی کنیم. به گمانم این نقد مسائل جالب توجهی را درباره علم اقتصاد بیان می کند.

بعد از ۱۹۲۹ علم اقتصاد تغییر کرده است:

آیا اقتصاددانان از خواب بیدار خواهند شد؟

جفری هاچسون

دوباره همه ما کینزی هستیم

یکی از ویژگی­های جالب­توجه بحران مالی کم­سابقه اخیر که در سپتامبر ۲۰۰۸ فوران کرده است تغییر دکترین رهبران جهانی است. مدت زمان زیادی نیست که دیگر بازار به مثابه راه­حلی برای همه چیز تلقی نمی­شود. اما این وضعیت باید برای نجات سرمایه­داری متوقف شود. حزب جمهوری­خواه ایالات متحده قهرمان ابزارهای آزاد و دخالت حداقلی دولت در اقتصاد بوده است، اما حالا، جورج دبلیو بوش، طرفدار طرح بزرگ دولتی نجات اقتصاد است که براساس آن ابعاد مالکیت دولتی در حوزه نظام مالی به شدت گسترده خواهد شد. آلن گرین­اسپن، رئیس پیشین فدرال رزرو ایالات متحده امریکا، با تاخیر فراوان اعلام کرد او “مرتکب این اشتباه شده است که سازمان­ها و به­ویژه بانک­ها” از ” نفع شخصی سهامداران و سهام شرکت­ها” محافظت خواهد کرد. او “دریافته است که خدشه­ای در الگوی آزادسازی و خودتنظیم­گری ]بازار[ وجود دارد" (گاردین، ۲۴ اکتبر ۲۰۰۸). تمامی نخست­وزیران اینگلیس از مارگارت تاچر گرفته تاکنون، لیبرالیسم بازار را ترویج کرده­اند. اما اکنون با وقوع بحران جهانی همه چیز تغییر کرده است. بسته پیشنهادی گوردن برون شامل مالکیت دولتی بانک­ها به الگوی جهانی تبدیل می­شود. در ۱۹ اکتبر ۲۰۰۸ معاون نخست وزیر اعلام کرد که مخارج گسترده دولت برای نجات اقتصاد اینگلیس ضروری است. او گفت که تفکر اقتصادی جان مینارد کینز دوباره رواج یافته است.

چه کسانی سردم­داران ضرب و شتم مالی ۲۰۰۸ هستند؟ در ۷ سپتامبر ۲۰۰۶، نوریل روبینیNouriel Roubini))، استاد اقتصاد دانشگاه نیویورک به اقتصاددانان صندوق بین­المللی پول گفت که ایالات متحده با یک فروپاشی در قیمت­های مسکن، کاهش شدید اعتماد مصرف­کننده و یک رکود روبرو است. مالکین مسکن در پرداخت دیون رهن ناتوان می­شوند، بازار اوراق قرضه رهنی بازگشتی غیررقابتی و نظام مالی جهانی دچار شوک خواهد شد. این پیشرفت­ها می­توانست صندوق­های مالی، بانک­های سرمایه­گذاری و سایر نهادهای مالی را تخریب کند. آنیروان بنرجی (Anirvan Banerji ) پاسخ داد که پیش­بینی روبینی الگوی ریاضی را به­کار نگرفته و هشدارهای او به­مثابه یک بدبین همیشگی تلقی می­شود (نیویورک تایمز، ۱۵ آگوست ۲۰۰۸).

در اکتبر ۲۰۰۸، جامعه­شناس اینگلیسی، لوری تیلور (Laurie Taylor ) از شنوندگان هفتگی خود در بی­بی­سی سوال کرد که برنامه رادیو برای در پی پیداکردن اقتصاددانی است که از بین رفتن اعتماد و  بحران مالی ۲۰۰۸ را پیش­بینی کرده باشد. نامزدها به دقت بررسی و اغلب پذیرفته نشدند. در ۱۵ اکتبر ۲۰۰۸ مجری رادیو اعلام کرد که تنها پیامبر آگاه از غیب و نتیجه مقررات­زدایی مالی بین­المللی از ۱۹۸۰ به بعد اقتصاددان مالی اینگلیسی، ریچارد دیل (Richard S. Dale. ) بود که حتی کمی هم در معرض دید نبود. او در کتابش درباره مقررات­زدایی مالی بین­المللی (۱۹۹۲)، بحث کرده است که ورود بانک­ها به سفته­بازی اوراق قرضه بحران ۱۹۲۹ را احیا می­کند و رشد دخالت بانک­ها در فعالیت­های اوراق قرضه نتیجه مقررات­زدایی فزانیده از ۱۹۸۰ به بعد است که ممکن است باعث فروپاشی مالی دیگری شود. کتاب دیل در مجله مالی ۱۹۹۳ مورد بررسی ترکیبی قرار گرفت و در رتبه­بندی نقل قول­ها رتبه­ای کسب نکرد.

هایمن مینسکی (Hyman Minsky  ) (۱۹۹۶-۱۹۱۹) نیز چنین اعتباری دارد. در مجموعه­ مقالاتی، مینسکی (۱۹۸۲، ۱۹۸۵، ۱۹۹۲) بحث کرده است که سرمایه­داری تمایلی ذاتی به بی­ثباتی و بحران دارد. مکانیزم کلیدی بی­ثباتی هم سفته­بازی بر روی بدهی­های در حال رشد است. مینسکی هشدارهایی درباره نتایج شدید مقررات­زدایی مالی جهانی بعد از ۱۹۸۰ داده است. اگرچه مینسکی از سوی پساکینزین­ها به مقام شوالیه رسید، اما عقاید او هرگز از جایگاهی عمومی در جریان اصلی علم اقتصاد برخوردار نشد. ۴ فوریه ۲۰۰۸ در نیویورکرز اشاره شد که ارجاع به فرضیه بی­ثباتی مالی مینسکی "در وب­سایت­های مالی و در گزارشات تحلیل­گران وال استریت رایج شده است." ] به راستی[ فرضیه مینسکی ارزش بازبینی دارد. 

 اما آیا همگان کینز می­خوانند؟

دانشگاه­یان،وبلاگ­نویسان،روزنامه­ها و مجلات ممکن است به اهمیت اقتصاددانانی مانند کینز و مینسکی برای شرایط امروز اشاره کرده باشند، اما آیا این کار در برترین دانشکده­های اقتصاد هم صورت گرفته است؟ شدیدا منتظر هر صدایی ناشی از چنین بیداری­ و آگاهی­ای هستم. تلاش کردم جایگاه کار کینز یا مینسکی را در هر فهرست قابل­دسترسی در دروس اقتصادکلان یا واحدهای درسی تئوری اقتصاد در دانشکده­های اقتصاد برتر جهان پیدا کنم. درواقع، پیدا کردن فهرست مطالبی که باید برای هر یک از دروس اصلی واحدهای درسی اقتصاد خوانده شود بسیار دشوار است. اما، درمقابل، شواهد گسترده­ای در مورد الزام دانشجویان به زبردستی و مهارت در ریاضیات وجود دارد. به برترین ژورنال­های اقتصادی نگاهی بیاندازیم. با جست­و­جو در برترین ژورنال­های اقتصادی از ۱۹۵۰ به این سو، می­توانیم مشخص کنیم که هر نویسنده در هر دهه چند بار مورد توجه قرار گرفته است. نمودار ۱ نتایج این بررسی را نشان می­دهد. هنوز هم کینز در میان این چهار نویسنده بیشترین ارجاعات را دارد، اما مشاهده نام او در ژورنال­های برتر به­طور شگفت­انگیزی در هر دهه نسبت به ده قبل کاهش یافته است. تصویر کلی ژورنال­های برتر علم اقتصاد یکی از کاهش­های شگفت­انگیز در بحث پیرامون عقاید کینز است، و در این بررسی بی­توجهی چشم­گیری نسبت به نویسندگانی به­چشم می­خورد که نسبت به خطرات مقررات­زدایی مالی هشدار داده­اند. ممکن است فردی بیرون از حوزه علم اقتصاد چنین تصور کند که این موضوع یک ناداوری یا ناشی از تعصب است. اقتصاددانان دانشگاهی به آسانی مرتکب اشتباه می­شوند، آنها باید به­جای ذکر میلتون فریدمن یا فردیک هایک به نظریه عمومی کینز ارجاع دهند. چنین برداشتی از چیز اشتباهی باید نادرست باشد. با توجه به معیارهای نقل قول، وضعیت مخالفان کلاسیک کینز کمی بهتر است. به فریدمن برنده جایزه نوبل، بعد از ۱۹۵۰ به­طور متوسط در هر دهه در ۳۴۴ مقاله یا بازخوانی کتاب در همان ژورنال­های برتر علم اقتصاد ارجاع شده است. فردیک هایک، دیگر برنده نوبل هم در همان دوران در هر دهه تنها ۱۳۹ بار موردارجاع قرار گرفته است. جرارد دبرو اقتصادریاضی­دان و پیش­گام نظریه تعادل عمومی و برنده جایزه نوبل، در هر دهه تنها ۲۴ بار مورد ارجاع قرار گرفته است. به­نظر می­رسد ارجاع به اقتصاددانان جریان اصلی علم اقتصاد به استثنای پیش­گامان اخیر تکنک­های ریاضی در حال توقف است.    

آیا اقتصاددانان یاد می­گیرند؟

برای انتشار ]مقاله[ در ژورنال­های برتر لازم نیست که عقاید اقتصاددانان گذشته خوانده یا از آنها نقل قولی شود. برخلاف متون کلاسیک، اقتصاددانان، اغلب به مدل­های ریاضی علاقه­مند هستند. همان­طور که فریدمن(۱۹۹۹، ص ۳۷) از این موضوع شکایت می­کند: "علم اقتصاد به یکی از شاخه­های محرمانه ریاضیات تبدیل شده است به­جای این­که به مسائل واقعی اقتصاد بپردازد". یکی از کمیسیون­های انجمن اقتصادی امریکا درباره آموزش­های دوره کارشناسی در علم اقتصاد از این موضوع، چنین ابراز نگرانی کرده است که "این برنامه­های آموزشی می­تواند نسلی از دانشمندان احمق را پرورش دهد که در تکنیک­های مهارت دارند اما نسبت به موضوعات و مسائل واقعی اقتصاد بی­توجهند" (کراگر، ۱۹۹۹، ۵-۱۰۴۴). سایر اقتصاددانان برتر هم چنین نگرانی­های را ابراز نموده­اند (بلاگ، ۱۹۹۷). در معابد علم اقتصاد، تکنیک­های ریاضی بر اهمیت ]مسائل[ جهان واقعی غلبه یافته است. از این­رو، اکنون وظیفه انجام اصلاحات در علم اقتصاد بسیار متفاوت از وضعیت علم اقتصاد بعد از بحران ۱۹۲۹ است. در هر دو سبک و حوزه، موضوع کاملا متفاوت است. بحث کینز این بود که فروض فراسوی علم اقتصاد لسه­فر (نظام بازار آزاد) برای کارکرد واقعی نظام اقتصادی مناسب نیست. تا سال ۱۹۴۵، تجربه رکود بزرگ و بازیابی پس از آن اکثریت اقتصاددانان را قانع نموده که کینز درست می­گفت. این بحث در ابتدا جنگ مدل­های اقتصادی یا تکنیک­های اقتصادسنجی نبود. بلکه به­طور طنزآمیزی، رکود بزرگ به فراهم شدن انگیزه­ای برای استفاده گسترده­تر ریاضیات در علم اقتصاد کمک کرد. نسل جوان­تر اقتصاددانان، ناشکیبا از شکست اقتصاددانان قدیمی­تر در یافتن راه­حل، به سراغ مدل­های ریاضی رفتند. گونار میردال، پیش از این­که به اقتصاد نهادگرایی بپیوندد و به یکی از منتقدین جریان اصلی اقتصاد نئوکلاسیک تبدیل شود این موضوع را این­گونه بیان کرد(۱۹۷۲، ۷-۶):

"در رویارویی با این فاجعه بزرگ، ما اقتصاددانان مکاتب تئوریک و معتاد به ارائه دلیل براساس الگوهای کلان ساده­سازی­شده، احساس کردیم که در اوج این ]علم[ قرار داریم … در این مرحله بود که اقتصاددانان در جریان انقلاب کینزی الگوهای تئوریک خود را تعدیل نمودند تا نیازهای زمانه را تشخیص دهند که پیروزی بیشتری را نسبت به رویکرد تئوریک نصیب آنها کرد”.

سایر اقتصاددانان نیز به قضاوت مشابهی رسیدند (هاچسون، ۲۰۰۴، ۶-۳۳۴)، گروهی از جوانان و صاحبان ذهن ریاضی به رهبری پل ساموئلسون و دیگران به سوی کینزگرایی برگشتند و مدل­های ساده اقتصاد کلان را توسعه دادند. جذابیت این رویکرد تاحدی به­دلیل مبانی تکنوکراتیک آن بود و تاحدی هم به­دلیل راه­حل­های سریع ارائه­شده برای مسائل ضروری و روزمره. روشن شد که افزایش متغیری با نام G می­توانست مشکل بیکاری را رفع نماید. راه­حل ساده و صریح و فریبنده بود که در لباس ریاضیات و علم نمایان شد. اگرچه کینز نسبت به محدودیت­های تکنیک ریاضی در علم اقتصاد هشدار داده بود (موگریدگ، ۱۹۹۲، ۳-۶۲۱) او توسط کسانی به شوالیه تبدیل شد که ریاضیات را راه­حل می­دانستند. اگرچه رکود بزرگ اصول ما را با تثبیت اقتصاد کلان کینزی تغییر داده است، هم­چنین انگیزه­هایی برای فرایند صوری­سازی (formalization) ریاضی فراهم نمود که در دوره بعد از جنگ به­کار گرفته شد. اگرچه کینز از دهه ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۸ از مد افتاده است، و ویژگی­های جریان اصلی علم اقتصاد در سایر ابعاد نیز در دهه اخیر تغییر کرده است. اما وسواس تکنینی آن برجا ماند. پرسش اصلی اکنون این است که آیا بحران مالی ۲۰۰۸، که بعد از رکود بزرگ شدیدترین رکود به­شمار می­رود، این افسون را با تکنیک ریاضی حاکم بر جهان واقعی معکوس خواهد کرد. ممکن است خودمان حادثه یازده سال قبل از بحران اعتباری ۲۰۰۸ را به یاد بیاوریم. در سال ۱۹۹۷ رابرت مرتون و مایرون اسکولز (Robert C. Merton and Myron S. Scholes)  جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کردند. اسکولز به طراحی معادله بلک-اسکولز (Black-Scholes) کمک کرده بود، یک صندوق مالی مهم براساس آن بنا شده بود. با این حال، درپی بحران مالی سال ۱۹۹۷ در روسیه و آسیای جنوب شرقی، صندوق­های اعتباری بزرگ نزدیک به ۶/۴ میلیارد دلار در کمتر از ۴ ماه از دست دادند و ورشکست شدند.

الگوی خود را تعدیل نکنید- واقعیت در اشتباه است؟

 نه ورشکستی، نه بحران و نه ناکامی در پیش­بینی لزوما اقتصاددانان را وادار نمی­کند تا در مسیر واقع­گرایی قرار بگیرند. یک واکنش مشابه به رکود فعلی این است که ما نیز برای ساخت مدل­های بهتر بیشتر تلاش کنیم. شاید و بلکه باید این درس مهم را یاد بگیریم که مدل­ها به خودی خود کافی نیستند. لازمه درک بهتر مخمصه فعلی، توجه به تاریخ اقتصاد و تاریخ عقاید اقتصادی است. آن­چه لازم است تجدید حیات کامل در فرهنگ حرفه اقتصاد است. اعتراض ژوئن سال ۲۰۰۰ دانش­جویان فرانسوی همانند گذشته هنوز هم اهمیت دارد. آنها نسبت به استفاده ریاضیات “صرفا به­مثابه یک هدف” و سبک­های جزم­اندیشانه تدریس و آموزش علم اقتصاد که جایی برای بیان اندیشه­های انتقادی و منعکس کننده حقیقت باقی نمی­گذاشت، اعتراض کردند. آنها خواهان انجام تحقیقات تجربی و توجه به واقعیت­های فعلی اقتصاد و تکثرگرایی در رویکردهای تئوریک علم اقتصاد بودند. برای درک بحران اقتصادی فعلی  باید به تاریخ اقتصاد و تاریخ عقاید اقتصادی نگاه کنیم. برای درک این­که چگونه علم اقتصاد یک مسیر اشتباه را انتخاب نموده باید کارهای انجام شده در فلسفه اقتصاد و رابطه میان علم اقتصاد و ایدئولوژی را بررسی نمائیم. این گفتمان­های نامرسوم باید به قلب برنامه آموزشی علم اقتصاد  باز گردند و به حوزه­های مهم تحقیق و پژوهش تبدیل شوند.  جریان اصلی علم اقتصاد باید این هشدارها را جدی بگیرد و نشان بدهد که می­خواهد شدیدترین بحران بعد از بحران دهه ۱۹۳۰ را درک کند، در غیر این­صورت محکوم به فنا خواهد بود. پیشنهاد من این است که یک اعتراض جهانی دانشگاهی، متشکل از دانشجویان و اقتصاددانان برای هدایت این موضوع سازمان­دهی شود. برای اجتناب از شکست و ناکامی این دعوا همانند دیگر جنگ­های دگراندیشانه، این اعتراض باید توسط اقتصاددانان برجسته­ای هدایت شود که نگران هدایت این مسیر هستند. امیدوارم این موضوع را در سرلوحه کار خود قرار دهیم. 

 

پ.ن: نمودار را در نسخه اصلی ببینید.

مقایسه سه الگوی نئولیبرال، توسعه انسانی و حقوق بشر با تمرکز بر حکمرانی خوب

جدول زیر سه الگوی نئولیبرال، توسعه انسانی و حقوق بشر را با تمرکز بر الگوی حکمرانی خوب در هر یک از آنها مقایسه می­کند.

موضوعات

الگوی نئولیبرال

الگوی توسعه انسانی

الگوی حقوق بشر

اهداف حکمرانی خوب

مدیریت کارای منابع

توسعه انسانی پایدار

شناسایی تمامی اجزای حقوق بشر

تمرکز حکمرانی خوب

کمک به بازار برای رشد و پیشرفت

کاهش فقر از طریق توسعه پایدار

برخورداری تمامی افراد و جوامع از حقوق بشر و محافظت از آن، به­ویژه برای فقرا و افراد آسیب­پذیر

طرفدارن و هواداران

بانک جهانی، صندوق بین­المللی پول، OECD، دولت­های شمالی، G-7 و اتحادیه اروپا

نهادهای سازمان ملل

NGOها، جنبش­های مردمی، سازمان­های حامی فقرا، اتحادیه­های کارگری، گروه­های زنان و UNHCHR.

عناصر اصلی

پاسخ­گویی، حاکمیت قانون، شفافیت، مشارکت

+ مسئولیت­پذیری، ایجاد اجماع، برابری، کارایی، تمرکززدایی

قاعده عدالت، برابری، برخورداری از حقوق همگانی و محافظت از آن، برنامه­ریزی مردمی و اجرای آن

نقش دولت

گوشه­نشینی دولت

قائل به نقش­های متنوع و مختلط برای دولت

دولت مداخله­گر

نقش بازار

غالب و مسلط

مهم، اما نه غالب

نقش محدود در حکمرانی

نقش جامعه مدنی

یکی از بازیگران

یک بازیگر مهم

جامعه مدنی فعال

 

اگر عمری باقی بود این جدول را در قالب یک نوشته کوتاه در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر خواهم کرد.

تفاوت در سرمایه داری ژاپنی و امریکایی: خروج و اعتراض

مدتی پیش مقاله ای نوشتم برای مقایسه طراحی نهادی خروج محور در تقابل با تعهد محور. این بخشی از آن مقاله است:

قواعد بازی در سرمایه داری به سبک امریکایی با سرمایه داری به سبک ژاپنی بسیار متفاوت است و این دو سبک تفاوت های عظیمی با سرمایه داری به سبک اروپایی (به استثنای انگلیس) دارند. حتی در اروپا نیز تفاوت های چشمگیری میان ترتیبات نهادی سرمایه­داری در کشورهای مختلف اروپایی وجود دارد. اما این نظام­های نهادی با جزئیات بسیار متفاوت در ایالات متحده، ژاپن و اروپا سطوح مشابهی از رفاه و ثروت را برای شهروندان خود به ارمغان آورده اند. همگی این نظام ها دارای بازارهای مالی کارا، پول سالم و سیستم های تامین اجتماعی موفق هستند.

دلایل متعددی برای این عدم همگرایی نهادی در میان این نظام های سرمایه داری وجود دارد. ۱- تفاوت ترجیحات اجتماعی، مبادله میان برابری و فرصت. برای مثال اروپاییان نسبت به امریکایی ها برابری و تثبیت را ترجیح می دهند، بنابراین بازار کار آنها و ترتیبات دولت رفاه این کشورها منعکس کننده این ترجیحات هستند. ۲- وجود مکمل در بخش های مختلف اقتصادی، برای مثال وجود حکمرانی شرکتی و فعالیتهای بازار مالی ژاپن. ۳- ترتیبات نهادی مورد نیاز توسعه اقتصادی می توانند به طور معناداری هم درمیان کشورهای ثروتمند و هم درمیان کشورهای فقیر متفاوت باشد. همچنانکه نورث می گوید: امروزه این شناخت در ادبیات اقتصادی بوجود آمده است که نهادهای کارا می توانند اشکال متفاوتی داشته باشند و همگرایی اقتصادی لزوما به معنای همگرایی نهادی نیست.

در منطق خروج شرکتها اساسا به روابط کوتاه مدت در میان خود و همچنین قراردادهای کوتاه مدت با نیروی کار بر اساس عملکرد آنها علاقه­مند هستند. اما در منطق تعهد (اعتراض) شرکتها به روابط دائمی میان شرکتها و نیروی کار خود علاقه­مند بوده و شرکتها بیشتر به عملکرد گروه کارگران تا عملکرد فردی آنها، پاداش مطابق ارشدیت و شایستگی، استخدام بلندمدت  و سهیم بودن صلاحیت و شایستگی در جایگاه آنها توجه دارند. در سیستم تعهد، منابع انسانی به عنوان سرمایه­گذاری تلقی می شوند نه به عنوان یک عامل حاضر در تابع تولید، و روابط بیرونی نیز به عنوان منبع اطلاعاتی و شایستگی تلقی می شوند، نه صرفا به منزله عوامل تولید.

به طور کلی الگوی خروج کم و بیش برای کشورهای انگلیسی- امریکایی و الگوی تعهد (اعتراض) هم برای ژاپن و برخی کشورهای اروپایی کاربرد دارد (گرونوگن[۱]،۱۹۹۷).

شواهد فراوانی برای بیان تفاوت های موجود در سازمان های صنعتی مختلف این کشورها تابه حال مورد بررسی قرار گرفته­اند: مقایسه روابط خریدار و فروشنده و الگوی ملی سازی شرکت ها در انگلستان و آلمان( لان و باکمن، ۱۹۹۶)،مورلند[۲] (۱۹۹۶) گزارش می­دهد که ۹۹ درصد از ۴۰۰ شرکت رده اول امریکایی در فهرست بازار سهام قرار گرفته­اند در حالیکه این نسبت در کشورهای اروپایی تنها ۵۴ درصد بوده است. در ایالات متحده بانک­های تجاری به صورت قانونی از نگهداری سهام در حساب­های خود منع شده­اند اما در آلمان و ژاپن بانک­های بزرگ نقش مهمی در تامین مالی شرکت­ها و شفافیت مالی آنها برعهده دارند. در فرانسه و ایتالیا و اسپانیا اغلب مالکیت­ها دولتی است. در یک مطالعه به مقایسه تفاوت های موجود میان آلمان و ایالات متحده/ انگلیس پرداخته شده است.

جدول۱٫ مقایسه سیتم های انگلیسی- امریکایی و آلمان

انگلیسی-امریکایی

آلمان

مشخصات عمومی

محوریت بازار

محوریت درونی

روابط کوتاه مدت

روابط بلند مدت

رقابت

همکاری

حکمرانی شرکتی

سهامداران مهم

افراد

شرکتها، بانک ها

ابزار کنترلی سهامداران

خروج ،مبادله

اعتراض، روابط بلند مدت

سهیم شدم مدیران

زیاد

نه چندان زیاد

کنترل بستانکار

وام

مالک بخشی، نظارت

مقررات

حمایت های بازار سهام

بانک ها مالک نیستند

مالکیت غیر مقطعی

موانعی در تجارت سهم

مالکیت بانکها

مالکیت مقطعی

حکمرانی قراردادی

روابط

بازار، ادغام

شبکه­ها

قراردادها

رسمی

متقابل

اجرای قرارداد

دادگاه­ها

اعتبار شخصی فرد

مدیریت کار

بازار نیروی کار

رقابتی

محافظت شده

قراردادها

رسمی

متقابل

انگیزه

دستمزد، سهیم بودن در سود

دستمزد، امنیت شغلی

نظارت مدیریت

پایین

متقابل

Source: Gelauff en den Broeder [1996].

خروج و در مقابل آن تعهد دو منطقی هستند که از طریق طراحی نهادی عمل می کنند. بازار نهادی است که شدیدا بر پایه منطق خروج فعالیت می کند. علم اقتصاد ابتدا به عنوان تئوری بازار و رفتار بازارها توسعه یافت به طوریکه اقتصاد همواره تمایل به دیدن جهان از چشم خروج دارد.

به طور طبیعی اقتصاددانان به تفکر درمورد این گزینه تمایل دارند که مکانیسم (خروج) بسیار کارا است و باید به شدت مورد استفاده قرار گیرد (هیرشمن،۱۹۷۰: ۱۶).

به نظر می رسد که سازمان­ها (شامل واحدهای سیاسی و حکومتگران) به طور طبیعی استراتژی های تعهد محور را مورد استفاده قرار می دهند. اگر هزینه یا موانعی بر سر راه خروج در مقابل نارضایتی موجود وجود دارد ممکن است اعتراض روش بهتری برای ایجاد تغییر باشد. به همین دلیل انتظار می‌ رود که سازمان­ها براساس منطق تعهد طراحی شوند.-

- دو روش برای انعطاف پذیر نمودن عملکرد و کارایی- گزینه های انعطاف پذیر یا مشخصات انعطاف پذیر در گزینه های معین؟

خروج و تعهد از نظر مشخصات و خواص ثابت و انعطاف پذیر از یکدیگر متمایز می باشند. خروج مرتبط با حاکمیت بازار و قراردادهای موضعی و با دست باز میان شرکت های رقیب و مستقل می­باشد. بر اساس منطق خروج مشخصات مطلوب یک گزینه با خروج و انتخاب گزینه دیگر به دست می­آید. در حالیکه مدیران بیرونی (سهامداران) بعد از مدیران اجرایی قرار دارند، آنها به عنوان کارشناس به جای ابزارهایی برای تحت تاثیر قراردادن مدیریت توسط مالکان فعالیت می­کنند. نارضایتی مالکان باعث می­شود که حق مالکیت خود بر شرکت را بفروشند. البته عکس العمل آنها با قیمت­های بازار یا سلسله مراتب درون شرکت تنظیم می­شود. مالیکت شرکت­ها موضوع تجارت عمومی بازار سهام است.

اگر کارگران، مهارت­های لازم برای استفاده لازم از تکنولوژی جدید را نداشته باشند، مجددا تخصیص می­یابند یا اخراج می­شوند و کارگران دیگری با مشخصات مورد نظر استخدام خواهند شد. از سوی دیگر اعتراض تاحدی با رقابت و تاحدی با روابط هماهنگ میان شرکت­های مرتبط در شبکه­های با روابط کمتر و بیشتر بادوام ارتباط دارد. در زمان نارضایتی، عوامل نسبت به آن اعتراض می­کنند و برای حذف نارضایتی های موجود از طریق رفتارهای متقابل تلاش می­کنند. اشکال متفاوتی از حاکمیت میان بازار و سلسله مراتب وجود دارد. مالکیت از طریق مالکیت خصوصی، مالکیت مقطعی میان شرکتها، مالکیت بانکها، سهیم شدن با قابلیت تجارت محدود و محافظت در برابر پیشنهاد خرید سهام یک شرکت برای اعمال کنترل از تجارت عمومی محافظت می کند. مالکان شرکتها برای تصحیح فعالیت مدیران اجرایی شرکتها از طرق غیر اجرایی تلاش می کنند. بر پایه استراتژی تعهد گزینه دلخواه با تغییر مشخصات آن گزینه بدست می آید. کارگران با درجه ای از تعهد شرکت نسبت به تامین اشتغال آنها ممکن است تمایل بیشتری برای یادگیری مهارتها و استفاده مجدد از تکنولوژیهای جدید داشته باشند. این مورد نه تنها سوال از بود و نبود انعطاف پذیری است بلکه حکایت از این است که دستیابی به انعطاف پذیری در هر سیستمی با روش بخصوصی بدست می آید.

تفاوت میان خروج و اعتراض تنها به سازماندهی مالکیت و روابط میان شرکتها مربوط نیست بلکه برای سازماندهی روابط درونی سازمان میان مدیریت و نیروی کار و میان مدیریت مرکزی و مدیریت میانی به کار می رود. این امر به طور وسیع از ترتیبات و محیط نهادی جامعه ناشی می شود (نورث،۱۹۷۳).


[۱] . Groenewegen

[2] . Moerland

Next Entries