دگردیسی مشغولیت‌ها

رابرت بارو در کتاب «عقاید اقتصادی در هزاره جدید، هیچ چیز مقدس نیست» به این مساله اشاره می‌کند که روزگاری شرکت‌های هواپیمایی تصور می‌کردند استخدام مهمان‌داران زیبارو و خوش‌تیپ‌ و شیک‌پوش و در یک کلمه جذاب موجب بهبود وضعیت درآمد و در نتیجه کسب سود توسط بنگاه می‌شود. یادم هست که هر کس در دهه ۱۳۷۰ شمسی به کیش می‌رفت به همین مساله اشاره می‌کرد. اما ظاهرا بعد از دهه ۱۹۹۰ این دیدگاه دست‌خوش تغییر شده و دیگر زیبایی مهمان‌داران هواپیما مساله مهمی تلقی نمی‌شود و گاه مردان و زنانی نسبتا چاق و نازیبا و در یک کلمه ناجذاب را هم در این شغل استخدام می‌کنند. به‌هرحال عنصر زیبایی دیگر برای تصدی این شغل چندان اهمیت ندارد. یعنی حالا دیگر مهمان‌داران هواپیما نه براساس سلیقه مسافران (عمدتا مرد) که براساس میزان توانایی آنها در خدمت‌رسانی و رعایت استانداردهای کارایی و نه برمبنای وضع ظاهری آنها انتخاب می‌شوند! چه پیش‌رفت بزرگی! اما پرسش مهم این است که شرکت هواپیمایی باید ببیند چه چیز موجب رضایت‌خاطرِ بیشترِ مشتریان می‌شود؟ منظورم این است که یگانه معیار کارایی مهمان‌دار، میزان رضایت‌خاطر مسافران است. پس زیبایی و جذابیت ظاهری و فیزیکی مهمان‌دار می‌تواند درست به‌ اندازه هوش، مهارت و تجربه کاری و شخصیت و … به‌عنوان شرایط احراز یک شغل اهمیت داشته باشد. ازاین‌رو استخدام افراد و تعیین دستمزد آنها برمبنای ظاهر و جذابیت فیزیکی اشخاص نوعی تبعیض نیست. یعنی هم فرد جذاب به خود اجازه می‌دهد برای کار در این مشاغل متقاضی دستمزد بیشتری باشد و هم شرکت‌هایی مانند شرکت هواپیمایی مایل هستند دستمزد بالاتری برای این افراد پرداخت کنند. اما آیا می‌توان هوش را با زیبایی مقایسه کرد؟

اقتصاد را علم‌انگیزه‌ها می‌دانند و انگیزه‌ها هم شاید مهم‌ترین عامل رفتارهای منعفت‌طلبانه و خیرخواهانه انسان باشند. روزگاری را به‌یاد بیاوریم که تمامی بازی‌کنان فوتبال، بازی‌کنی فوتبال شغل دوم‌شان بود که اصلا هم برای آن پولی دریافت نمی‌کردند. بنابراین در آن روزها لیدرها هم پول نمی‌گرفتند و به عبارت دیگر انگیزه‌ها چیزی غیر از پول بود. اما کم‌کم پای پول به فوتبال باز شد و دستمزدها افزایش یافت. اما طی دو سه سال اخیر می‌گویند فوتبال حرفه‌ای شده و بنابراین دستمزدها هم باید حرفه‌ای شود. دستمزدها همه حرفه‌ای شد: از مربی‌ و بازی‌کن تا لیدر. دیگر زیاد نمی‌شد به حرف انسان‌های شریف تکیه کرد چرا که این پول بود و هست که تصمیمات افراد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. برای مثال یادم هست مجید جلالی در آخرین برنامه نود دو سال پیش گفت من با تمام احترامی که برای مردم خوزستان قائلم دیگر به این استان برنمی‌گردم. هفته بعد سر از باشگاه فولاد خوزستان درآورد. جلالی هم مرد شریفی است و هم فوتبال‌دان، اما خوب و بد و احترام و بی‌احترامی به مردم خوزستان دیگر اهمیت ندارد بلکه این انگیزه‌های پولی است که همه چیز را تعیین می‌کند. روزگاری عادت کرده بودیم که میثاقیان را فقط با ابومسلم خراسان ببینیم. اما پول او را از این سو به آن سو می‌کشاند. روزگاری فکر می‌کردیم استقلالی خونش آبی است و هرگز به هیچ قیمتی از این تیم نمی‌رود. دیدم که نیکبخت واحدی برای پول رفت. علی کریمی برای پول رفت. کشورهای عربی توانایی فوتبالی بازی‌کنان را خراب می‌کنند اما همه به انگیزه رفتن به آن‌جا را دارند. در این میان داور ماند و حوضش. داورها با دستمزدهایی بسیار پایین در میان میلیونرها احساس خوبی نداشته و ندارند. داورها که اسپانسرشان باید نهادی اخلاقی و مروج عدالت باشد توانایی پرداخت دستمزدهای بالاتر را ندارد. اما فرض کنیم تیمی در آستانه سقوط به دسته پایین‌تر قرار بگیرد و فقط یک امتیاز بخواهد: مثل همین لیگ سال قبل. آیا پیشنهاد ۲۰ میلیونی به کمک‌داوری که دستمزدش برای یک بازی کمتر از نیم‌میلیون است انگیزه آن را نمی‌دهد که در یک لحظه اعلام پنالتی کند؟ گرچه پاسخ به این سوال دشوار است اما زندگی اقتصادی درواقع زندگی انگیزه‌های اقتصادی است. این انگیزه‌ها هستند که رفتار انسان را هدایت می‌کنند و نه اخلاقیات صرف و داوران هم از این امر مستثنی نیستند. وقتی داوری باید برای لاغر شدن و عمل ساکشن نزدیک به ۵۰ میلیون تومان هزینه کند و این پول نه از راه داوری به‌دست می‌آید و نه از راه کارمندی چه باید بکند؟ چند روزی هست که گروهی فوتبال را کثیف نامیده‌اند و می‌گویند داوران عادلانه سوت نمی‌زنند. راستش داوران عادلانه سوت می‌زنند اما ظاهرا عدالت هم قیمتی دارد! این پول است که در ماراتن سخت فوتبال عدالت را پشت‌سر گذاشته است. راستش داوران غیراخلاقی نشده‌اند بلکه پولی شده‌اند! پس به‌جای دم زدن از رفتار اخلاقی داوران باید دستمزد آنها را افزایش داد تا انگیزه عادلانه سوت زدن دوباره تقویت شود.

زلزله مردم را نمی‌کشد، فروپاشی ساختمان‌ها چرا؟
درحالی‌که ممانعت از بروز زلزله امکان‌پذیر نیست، ممانعت از بروز فجایع ناشی از زلزله امکان‌پذیر است. در فاصله سال‌های ۲۰۰۴-۱۹۹۱ بیش از ۴۰۰ زلزله در ۷۵ کشور جهان ثبت شده است که بر اثر وقوع آنها نزدیک به ۹ میلیون نفر بی‌خانمان‌ شده و ۵۸۴ هزار نفر آسیب دیده‌ و ۱۵۶ هزار نفر مرده‌اند. بسیاری از این مرگ‌و‌میرها نتیجه فروپاشی ساختمان‌هایی بوده‌اند که یا بتن آنها آبکی بوده یا تیرآهن‌شان خوب نبوده یا سایر فعالیت‌های صورت گرفته برای ساخت‌وسازشان استاندارهای لازم برای مقاومت در برابر زلزله را نداشته‌اند. از همه این موارد با عنوان فساد نام می‌برند. ارزیابی این‌که فساد تا چه اندازه می‌تواند در این بازی نقش ایفا کند دشوار است. بااین‌حال، شواهد دال‌‌بر این است که پیوند میان پیمانکاران (ساختمانی و شهرسازی) فاسد و بازرسان و سایر کارمندان دولتی فاسد توضیح می‌دهد که چرا در ساخت‌وساز واحدهای مسکونی دستورالعمل‌های لازم اجرا نمی‌شود. زلزله تنها عامل ۱۳ درصد از بی‌خانمانی‌های ناشی از بروز فجایع طبیعی و ۶۰ درصد از همه مرگ‌ها است.
گروهی از اقتصاددانان گفته بدیعی دارند که شاید بیان آن کمی دشوار باشد. این گروه معتقدند که مرگ‌ومیرهای ناشی از زلزله به‌طورمعکوس با سطح درآمد سرانه و میزان نابرابری‌ موجود در یک کشور مرتبط است و شکل‌گیری کنش جمعی برای کاهش اثرات بالقوه آن را به‌طور منفی تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در یک مطالعه که ۲۶۹ زلزله بزرگ واقع شده در فاصله سال‌های ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۲ در سراسر جهان را مورد بررسی قرار می‌دهد چنین نتیجه‌گیری شده است که گرچه زلزله یک پدیده طبیعی فراسوی دسترسی و توانایی بشر است اما بی‌کنشی و بی‌حالی جمعی جوامع انسانی در ارتباط با عواملی مانند پیروی و تعهد به دستورالعمل‌های استاندارد ساخت‌وساز مقاوم در برابر زلزله و ناکامی در بهبود ساختارهای نظارت بر ساخت‌وساز و شکست در منطقه‌بندی و توجه خاص به مناطق زلزله‌خیز نقش مهمی در گسترش عوارض زلزله دارد. هائیتی با جمعیتی نزدیک به ۱۰ (برآورد ۲۰۰۹) میلیون نفر و تولید ناخالص ملی حدود ۱۱٫۵۷۰ میلیارد دلار و وضعیتی که در رسانه‌ها درباره ساختمان‌های مختلف این کشور به‌خصوص ویرانی کاخ ریاست‌جمهوری آن منتشر شده با تحلیل ارائه شده فوق سازگاری دارد و انتظار می‌رفته که وقوع زلزله در این کشور همین‌گونه نتایجی را به‌بار بیاورد. درواقع هائیتی با درآمد سرانه ۱۳۱۷ دلار جزء کشورهای کم‌درآمد است و ساخت‌وساز ساختمان‌های این کشور از همه عوامل فوق و در یک کلام فساد ساخت‌وساز رنج می‌برده است. در ۱۷ آگوست ۱۹۹۹ یک زلزله ۷٫۶ ریشتری منطقه مارمارا در ترکیه را به لرزه درآورد و ۱۷۱۱۸ کشته برجای گذاشت، ۲۶ ژانویه ۲۰۰۱ یک زلزله ۷٫۷ ریشتری بوج هند آمد موجب مرگ ۲۰۰۰۵ نفر شد. در ۲۶ دسامبر ۲۰۰۳ زلزله ۶٫۶ ریشتری بم واقع شد که ۴۱۰۰۰ نفر کشته برجای گذاشت. براساس تحقیق فوق این موارد همگی نشان از یک چیز دارند و آن این‌که گرچه زلزله یک پدیده قاتلِ کُشنده بوده اما فساد بخش عمومی در ساخت‌و‌ساز همه آنها را به یک پدیده طبیعیِ کُشنده‌تر تبدیل کرده است. رقص زمین را روز پنج‌شنبه دیدم. تئاتری در مورد وقوع زلزله در تهران در تئاتر شهر. بعد از آن هم خبر وقوع زلزله هائیتی را شنیدم، با خودم گفتم عجب تصادفی. حالا هم مثل همۀ مردم در این فکرم که وقوع زلزله در شهری مثل تهران چه خواهد کرد. بم آن گونه بود، تهران چطور …؟

یانوش کورنای یکی از اقتصاددانان مورد علاقه من است. این گفت و گو از کتاب در ذهن اقتصاددانان انتخاب شده و مصاحبه کننده الیور بلانچارد یا بلانشارد است. راستش را بخواهید از این گفت و گو لذت می برم به دلیل این که اقتصاددانی از کشوری با پیشینه سوسیالیستی در برابر یکی از بزرگان نئوکلاسیک قرار می گیرد و اقتصاد نئوکلاسیک را با جدی ترین نقدها روبرو می سازد. ماجراهایی که کورنای در این گفت و گو بیان می کند بسیار آموزنده هستند. در جایی می گوید:

این حوادث دراماتیک و ناراحت‌کننده ۱۹۵۶ بود که زندگیم را تغییر داد، نگرشم به زندگی را تغییر داد. در واقع، جهان‌بینی‌ام را. اجازه می‌خواهم تا بعضی حوادث زندگی شخصی‌ام را بازگو کنم. یکی از بهترین دوستان من بازداشت، بازپرسی و اعدام شد. بسیاری از بهترین دوستانم بازداشت شدند. گروهی دیگر مهاجرت کردند و بعد از جشنی که قبل از انقلاب برای کتاب گرفته بودیم، من به‌عنوان یک «خائن» به سوسیالیسم مورد حمله قرار گرفتم. اخراج شدم و شغلم را از دست دادم.
بیش از هر چیز، نه‌تنها تجربه شخصی‌ام، بلکه حوادث تاریخی پیش‌رو و الغای تراژیک انقلاب، فروپاشی عقاید ساده‌انگارانه‌ام را رقم زد. ضربه ۱۹۵۶ برای من به این معنی بود که هم به ‌دلایل سیاسی و هم اخلاقی برای مدت طولانی نمی‌توانستم به رهبری حزب کمونیست دل‌خوش کنم. البته نمی‌گویم که این حوادث یک‌شبه اتفاق افتاد، اگرچه تحول درک سیاسی یک فرآیند (زمان‌بر) است اما برای من خیلی سریع اتفاق افتاد.
حوادث ۱۹۵۶ همین‌طور برنامه تحقیقاتی مرا دگرگون ساخت. طی سال‌های رکود شدید، چیزهایی بیش از آن‌چه در مقالات منتشر کردم برای گفتن داشتم. برمبنای یک‌نوع خودسانسوری کار کردم که مبتنی‌بر درک من ازمحدودیت‌های انتشار بود. این انتخاب برنامه تحقیقاتی‌ام و همین‌طور انتشار نتایج آن را تحت‌تاثیر قرار داد. در یک دوره خفقان شدید، بعد از ۱۹۵۶ تصمیم گرفتم بر روی موضوعی کار کنم که از نظر سیاسی از حساسیت کمتری برخوردار بود: برنامه‌ریزی ریاضی که بیشتر با کاربرد برنامه‌ریزی خطی در برنامه‌ریزی در ارتباط بود و مرا بیشتر با تفکر نئوکلاسیک آشنا کرد.

در این گفت و گو می توان راز موفقیت یک اقتصاددان در اقتصادی با درهای بسته را فهمید. او به ناتوانی اقتصاددانان بانک جهانی که در بهترین دانشگاه های روز دنیا آموزش دیده اند برای درک مسائل و مشکلات اقتصادهای سوسیالیستی اشاره می کند.

بلانچارد: آیا افرادی که روی نظام سوسیالیست کار می‌کردند، چه از بیرون چه از درون، می‌توانستند دانش خود را برای تشریح و کمک به گذار مورد استفاده قرار دهند؟
کورنای: بیشتر اقتصاددانان غربی برای رویارویی با مسائل گذار آمادگی چندانی نداشتند. درباره کل این قلمرو صحبت می‌کنم. احتمالا مجارستان یا لهستان، مکان آموزش اقتصادی خوبی برای افراد جوان بودند تا چند سال بعد برگردند و در موقعیت بهتری قرار بگیرند. بااین‌حال، بیشتر آنها در مشاغلی قرار گرفتند که تقریبا برای آن آموزش ندیده بودند. درحالی‌که بیشتر اقتصاددانان غربی بافتار سیاسی و اجتماعی گذار را درک نمی‌کردند، بسیاری از همتایان شرقی آنها اقتصاد را نمی‌فمهیدند که احتمالا بدتر بود. (و حتی مطمئن نیستم که آنها مسائل سیاسی و اجتماعی را می‌فهمیدند). بسیاری از آنها باهوش و بافراست هستند، عقل سلیم خوبی هم دارند و خط‌مشی خوبی ناشی از مدیریت در اقتصاد سوسیالیستی یا اقتصاد نیمه‌بازاری دارند، اما آنها به‌مثابه یک اقتصاددان آموزش ندیده بودند. تنها تعدادی از آنان در بعضی از دانشگاه‌های غربی آموزش‌های خوبی دیده بودند. سایرین هم با پیش‌زمینه‌ای از علم اقتصاد، اکنون مشغول انجام تحقیقات خود و برخی هم به‌دنبال کسب موقعیت‌هایی برای تدریس در دانشگاه‌های غرب هستند. درواقع، سال‌ها و سال‌ها طول می‌کشد که این موضوع توسط غرب از این زاویه مورد توجه قرار گیرد.

این گفت و گو را که متن کاملش در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ شده از دست ندهید. کتاب در ذهن اقتصاددانان را مدتی است که تمام کرده ام اما راستش با ناشر دچار مشکلاتی شدم و کتاب را پس گرفتم. نمی دانم باید چه بکنم؟

مقدمه
بوتسوانا در ۱۹۶۶ اعلام استقلال کرد و با تولید ناخالص داخلی سرانه ۹۱ دلار در میان فقیرترین کشورهای آفریقا و جهان جای داشت. آن زمان کشور تنها ۷ کیلومتر جاده صاف‌شده، ۲ مدرسه راهنمایی، تنها ۲۲ فارغ‌التحصیل از دانشگاه و ۱۰۰ فارغ‌التحصیل از مدارس راهنمایی داشت (گزارش توسعه جهانی بانک جهانی ۱۹۹۵، عجم‌اغلو، ۲۰۰۳). تنها فعالیت کارخانه‌ای مهم در زمان استقلال کشور کشتارگاهی بود که در سال ۱۹۵۴ ساخته شده بود.
اما پس از آن بود که بوتسوانا بالاترین نرخ رشد را در میان کشورهای جهان تجربه کرد، با متوسط رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سالانه ۹٫۹% در دوره زمانی ۲۰۰۴-۱۹۶۶٫ این رشد را می‌توان با متوسط نرخ شد ۴٫۲۶% برای کشورهای کم‌درآمد، ۴٫۱۹% برای کشورهای با درآمد متوسط و ۲٫۹۹% برای کشورهای صحرای آفریقا. اکنون بوتسوانا به عنوان کشوری با درآمد بالای حد متوسط طبقه‌بندی می‌شود و تولید ناخالص سرانه آن در سال ۲۰۰۴ برابر با ۵۰۱۴ دلار یا ۹۲۶۷ دلار برحسب برابری قدرت خرید بود. تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۰۸ تقریبا برابر با ۲۶٫۵۶۳ میلیارد دلار برآورد شده و تولید ناخالص داخلی سرانه آن برابر با ۱۴۹۰۶ دلار بوده است.
این سند رشد پایدار بوتسوانا با هر استانداردی تماشایی و دیدنی است. سند توسعه بوتسوانا برانگیزاننده است. بوتسوانا بالاترین یا دومین بالاترین نرخ رواج اچ‌آی‌و/ ایدز را در جهان داشته است، حدود ۴۰%. علاوه‌براین، بوتسوانا یکی از نابرابرترین کشورهای جهان است با ضریب جینی ۶۰٫۵ در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ و به همین دلیل میزان سهم‌بری اکثریت جمعیت از منافع و مزایای رشد زیر سوال است.
۱-    رشد تولید ناخالص داخلی
در جدول ذیل متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ارائه شده است. نرخ‌های رشد سالانه در نمودار یک نشان داده شده است. نرخ رشد این کشور به‌ویژه بعد از استقلال آن شتاب گرفته و در اوایل دهه ۱۹۷۰ به اوج خود رسیده است، با نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی واقعی حدود ۲۶% در ۱۹۷۱ و ۱۹۷۲٫ رشد این کشور در دهه ۱۹۸۰ بالا باقی ماند، که پایین‌ترین نرخ رشد سالانه طی هر سال از این دهه برابر با ۷٫۱۳% بود. از آن پس یعنی از دهه ۱۹۹۰ تا به حال نرخ رشد این کشور تاحد زیادی کاهش یافته است.

رشد تولید ناخالص داخلی ۲۰۰۴-۱۹۶۰

۲-    اجزاء تولید ناخالص داخلی
اول، کاهش سهم کشاورزی از ۴۳٫۲% تولید ناخالص داخلی (برحسب ارزش افزوده) در ۱۹۶۰ به ۳۹٫۳% در سال استقلال (۱۹۶۶) و به ۲٫۳% در ۲۰۰۴٫ البته ارزش افزوده واقعی این بخش از ۱۹۶۶ تا ۲۰۰۳ سه برابر شده است. دوم، رشد محسوس صنعت غیرکارخانه‌ای – به ویژه معدن- که ارزش افزوده واقعی آن صد و پنجاه شش درصد از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۴ بوده است. سهم صنایع غیرکارخانه‌ای از ۶٫۵% تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۶۶، در سال ۱۹۹۸ به نقطه اوج خود یعنی ۵۶٫۸% رسید و در سال ۲۰۰۴ این سهم نزدیک به ۴۰% بوده است. سوم، سهم کارخانه‌ها در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ به کمترین مقدار خود یعنی ۴٫۳% رسید. باین‌حال، ارزش افزوده مطلق این بخش از ۱۹۶۶ تا ۲۰۰۴ بیست و هفت درصد بوده است، که این موضوع قابل‌بحث و پی‌گیری است. سهم بخش خدمات به‌طور استثنایی بالا و در حال افزایش است، که رشد واقعی آن از ۱۹۶۶ تا ۲۰۰۴ معادل سی و دو درصد بوده و از ۴۶٫۳% به ۵۳٫۵% تولید ناخالص داخلی رسیده است. همان‌طور که مشخص است در بخش صنعت یک کاهش اتفاق افتاده و در بخش خدمات یک افزایش و یک واژگونی هم در سهم کشاورزی و صنایع غیرکارخانه‌ای.
شرکت الماس بوتسوانا که مالکیت آن در اختیار دولت و دی بیرز (Dee Beers) است بیش از ۷۰% درآمد صادراتی این کشور، ۳۰% تولید ناخالص داخلی و ۵۰% درآمد دولت را تشکیل می‌دهد و بزرگ‌ترین کارفرمای بیرون از بخش عمومی این کشور است.
ادامه دارد ….