کتاب موضوع رفاه و دولت رفاه را به بهترین شکل تا اواسط دهه ۱۹۹۰ مورد نقد و بررسی قرار داده است. نویسنده بینشی لیبرالی نسبت به رفاه دارد.

•    سرچشمه‌های نگرانی اخیر دربارۀ رفاه چیست؟
•    چرا «دولت رفاه» داریم؟
•    ایرادات تئوریک مهم وارد بر رفاه عمومی چیست؟
کتاب حاضر ویراست دوم از یک مطالعۀ جدی دربارۀ، شاید، بحث‌برانگیزترین و مناقشه‌برانگیزترین مفهوم در علوم اجتماعی است. این کتاب سرچشمه‌های تاریخی رفاه را تا فلسفۀ اخلاق و اجتماع منابع قرن هجدهم ردیابی کرده و نشان می‌دهد، همراه با تکامل این مفهوم، دکترین‌های رفاه با فلسفه‌های اجتماعی مختلفی از جمله فایده‌گرایی و حقوق و فردگرایی و سوسیالیسم در ارتباط بوده‌اند.
نویسنده منطق‌های اقتصادی و فلسفی دولت رفاه را مورد کنکاش قرار می‌دهد و مباحثۀ تئوریک را در پرتو پیش‌رفت‌های اخیر نظریۀ اجتماعی انجام می‌دهد. او نشان می‌دهد رفاه چگونه بر مباحثۀ لیبرال در برابر اجتماع‌گرایی اثر گذاشته، و به‌سوی ارائۀ تحلیلی جامع از بازنگری سیاست‌های رفاه در پرتو انتقاد از راست جدید پیش می‌رود. نتیجۀ کار هم متنی روان برای دانشجویان رشته‌های سیاست و جامعه‌شناسی و سیاست اجتماعی است و  منبعی اصلی برای محققان و آنهایی که به دولت رفاه بیشتر علاقه دارند.
فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است
۱- ایده رفاه در اندیشه سیاسی    ۱۱
۲ -فایده‌گرایی و سرچشمه‌های فلسفه رفاه    ۳۴
۳- ضدفردگرایی: از دولت حداقلی تا دولت رفاه    ۵۸
۴-اقتصاد سیاسی لیبرال و رفاه    ۷۸
۵- انتقاد از فردگرایی و اخلاق رفاه    ۱۰۶
۶-عدالت و برابری و رفاه    ۱۳۴
۷- رفاه و دولت رفاه و سیاست    ۱۵۶
۸-رفاه: ضمیمه    ۲۰۱

پیش از این هم خشایار دیهیمی کتاب نظم خودانگیخته را از همین نویسنده ترجمه کرده است.

نورمن بری استاد نظریۀ اجتماعی و سیاسی در دانشگاه باکینگهام است. پیش از این هم در دانشگاه اکستر، دانشگاه کوئین بلفاست و دانشگاه بولینگ گرین استیت، اوهایو بوده است. کتاب‌های او عبارتند از: فلسفۀ اجتماعی و اقتصادی هایک (۱۹۷۹)، دربارۀ لیبرالیسم کلاسیک و لیبرتارینیسم (۱۹۸۶)، راست جدید (۱۹۸۷)، مقدمه‌ای بر نظریۀ سیاسی مدرن (۱۹۸۹) و لیبرالیسم کلاسیک در عصر پساکمونیسم (۱۹۹۶).

خارپشت و روباه‌تیغی
آیزایا برلین به این گفته شاعر یونانی، آرکیلوکوس، شهرت بخشید: «روباه چیزهای زیادی می‌داند، اما خارپشت تنها یک چیز بزرگ می‌داند». برای برلین خارپشت شبیه متفکرانی است که همه‌چیز را به یک بینش مرکزی ربط می‌دهند، که براساس آن درک، فکر و احساس می‌کنند. براین اساس، هایک یکی از آخرین خارپشت‌های علوم اجتماعی و اقتصاد بود. تمامی ایده‌های اقتصادی هایک بر یک مبنا بود اما مبنایی بزرگ؛ نظم خودجوش و بازار خودتنظیم‌‌گر. اما برای نقد هایک باید به سراغ روباه‌تیغی برویم؛ کارل پولانی.

در وین، در دهه ۱۹۲۰، پولانی ویراستار ارشد هفته‌نامه اقتصادی و مالی معروف Osterreichische Volkswirt بود. آن زمان، برای نخستین‌بار با مباحثات میزس و شاگردش، هایک آشنا شد که در پی اعاده مشروعیت فکری لیبرالیسم بازار بودند، مشروعیتی که به‌شکل بدی توسط جنگ جهانی اول، انقلاب روسیه و ظهور سوسیالیسم خدشه‌دار شده بود. در کوتاه‌مدت، میزس و هایک تأثیر و موفقیت چندانی نداشتند. از اواسط دهه ۱۹۳۰ تا دهه ۱۹۶۰، ایده‌های اقتصاد کینزی بر مدیریت فعال دولت در خصوص سیاست‌های اقتصادی سایه افکنده بود و مجالی به هایک نداد. اما بعد از جنگ جهانی دوم، میزس و هایک، طرف‌داران خستگی‌ناپذیر لیبرالیسم بازار در امریکا و اینگیلیس بودند و پیروانی مانند میلتون فریدمن را متأثر می‌ساختند. هایک تا ۱۹۹۲ عمر کرد. آن‌قدر زنده ماند تا با فروپاشی جماهیر شوروی احساس استیفای حق کند. بعد از مرگش، از او به عنوان پدر نئولیبرالیسم- شخصی که الهام‌بخش مارگارت تاچر و رونالد ریگان برای تعیقب سیاست‌های مقررات‌زدایی، آزادسازی و خصوصی‌سازی بود- یاد می‌شد. بااین‌حال، در همان دهه ۱۹۲۰، پولانی مستقیما مباحثات میزس را به چالش کشید و انتقاد از لیبرال‌های بازار به عنوان مرکز ثقل فکری او قوام یافت. در دوران حضور پولانی در این هفته‌نامه، او شاهد سقوط بازار سهام امریکا در ۱۹۲۹، رکود بزرگ و ظهور فاشیسم بود. در سال ۱۹۴۴ کتاب «دگرگونی بزرگ» را نوشت، همان سالی که هایک راه رقیت را نوشت.
مقاومت جامعه در برابر استقرار نظام بازار؟
پولانی معمایی را طرح می‌کند که پاسخ به آن کار چندان ساده‌ای نبود: چرا یک دوره ممتد از صلح و رونق نسبی در اروپا، که از ۱۸۱۵ تا ۱۹۱۴ طول کشیده بود، ناگهان به سمت جنگ جهانی و فروپاشی اقتصادی رفت؟ برای حل این معما، پولانی به سراغ انقلاب صنعتی اینگیلیس می‌رود و نشان می‌دهد چطور متفکران، در نخسیتن سال‌های قرن نوزدهم، با توسعه نظریه لیبرالیسم بازار به اختلالات ناشی از صنعتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی اولیه واکنش نشان دادند، با این اعتقاد هسته‌ای که جامعه انسانی باید مطیع بازارهای خودتنظیم باشد. پولانی بحث می‌کند که لیبرالیسم بازار و تلاش برای تحمیل آن به جامعه واکنشی اجتناب‌ناپذیر به‌بار آورد! تلاش‌هایی متمرکز و گسترده برای محافظت جامعه از و در برابر بازار. این تلاش‌ها به این معنا بود که لیبرالیسم بازار نمی‌تواند آن‌گونه که قصد داشته عمل کند و نهادهای حاکم بر اقتصاد جهانی تنش‌های فزاینده‌ای را درون و در میان ملل مختلف ایجاد کرده‌اند. پولانی فروپاشی صلح که منجر به جنگ جهانی شد را ردیابی می‌کند و نشان می‌دهد همین فروپاشی نظم بود که منجر به رکود بزرگ شد که باید آن را نتیجه سرراست تلاش‌هایی برای سازمان‌دهی اقتصاد جهانی بر پایه لیبرالیسم بازار دانست. به عقیده او دومین دگرگونی بزرگ – ظهور فاشیسم- نتیجه دگرگونی بزرگ اول – ظهور لیبرالیسم بازار- بود. پیروان او می‌کوشند تا جنبش‌های ضدجهانی‌شدن سال‌های ۲۰۰۰ را نیز بر همین اساس توضیح دهند. به همین ترتیب، کوشش‌های قرن هجدهمی برای مقاومت در برابر بازاری‌شدن به شکل مقاومت تجددستیزانه در برابر ماشین‌هایی ظهور کرد که می‌خواست صنایع کهن غیرماشینی را تخریب کند. و اکنون در جنبش‌های معاصری طنین‌انداز می‌شود که معتقدند نابسامانی‌های بنیادینی که لیبرالیسم بازار و نئولیبرالیسم برای افراد به‌بار آورده موجب سرگشتگی شخصی و بی‌نظمی اجتماعی شده است.

حک‌شدگی اقتصاد در جامعه
پولانی به مفهومی از اقتصاد به مثابه سیستمی درهم‌پیچیده از بازارها اشاره می‌کند که به‌طور اتوماتیک عرضه و تقاضا را از طریق مکانیزم قیمت تعدیل می‌کنند. حتی وقتی اقتصاددانان تأیید می‌کنند که نظام بازار گاهی‌اوقات به کمکی از سوی دولت برای غلبه بر شکست بازار نیاز دارد، آنها هنوز هم بر این مفهوم به مثابه نظامی تعادلی از بازارهای درهم‌تنیده تکیه می‌کنند. هدف پولانی نشان دادن این است که چگونه این مفهوم با واقعیتِ جوامع انسانی در طول تاریخ فرق دارد.
واژه «حک‌شدگی» بیان‌گر این ایده است که اقتصاد نه تنها مستقل از جامعه نیست- چنان‌که در تئوری اقتصاد باید این‌طور باشد- بلکه مطیع سیاست، مذهب، مناسبات اجتماعی و فرهنگ است. به عبارت دیگر، اقتصاد و بازار تحت‌الشعاع فرهنگ و اجتماع است و گویی نظام اقتصاد، اینجا بازار، زاییده فرعی نظام‌های اجتماعی و فرهنگی و مذهبی است. استفاده پولانی از این واژه خیلی بیش از این ایده حالا آشناست که مبادلات بازار به اعتماد، درک متقابل و الزام به اعمال قانون قراردادها بستگی دارد. درعوض الگوی تاریخی معمول تبعیت اقتصاد از جامعه، نظام بازارهای خودتنظیم، جامعه را ملزم به پیروی از منطق اقتصاد می‌کند. درواقع، هایک می‌کوشید تا منطق بازار را برهمه‌چیز سوار کند و همین شیوه تحلیل را در همه‌جا به‌کار بگیرد. پولانی می‌نویسد: «این است چرایی این‌که کنترل نظام اقتصادی توسط بازار پی‌آمد طاقت‌فرسایی برای کل سازمان جامعه خواهد داشت؛ این به معنای هدایت جامعه به مثابه ضمیمه‌ بازار است. عوض این‌که اقتصاد در مناسبات اجتماعی حک شده باشد، مناسبات اجتماعی در نظام اقتصادی حک‌شده‌اند». پولانی نگران تفوق منطق اقتصادی بر جامعه بود! شاید بتوان دیدگاه او را چنین بیان کرد که علم اقتصاد کوشید تمامی جوانب جامعه و زندگی اجتماعی را برمبنای منطق بازار تفسیر و تحلیل کند که از نظر او پی‌آمد این وهم، چیزی جز فروپاشی نبود. در نگاه وی، بازار جانشین افراد می‌شود و آنها را از مناسبات اجتماعی و فرهنگی پربار محروم می‌سازد. از این دیدگاه در بازار، هرچیزی- حتی همسر و مادر و پدر آدم هم کالا تلقی می‌شود و می‌تواند قیمتی داشته باشد. حکم‌فرمایی بازار بر جامعه، هرچیز غیرقابل‌فروشی را قابل‌فروش می‌کند. او هشدار می‌دهد: هرچیزی بازار نیست! برخورد بازاری با هرچیز کاری است که بسیاری از هایکی‌ها انجام می‌دهند. پولانی می‌گوید که اقتصاددانان کلاسیک می‌خواستند جامعه‌ای بیافرینند که در آن اقتصاد به‌طور موثری از جامعه فک‌شده- جدایی اقتصاد از سایر حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی و … قلمرو خودبنیاد اقتصاد ایجاد می‌شود- و البته، سیاستمداران را تشویق به تعقیب این هدف کرده‌اند. تأکید می‌کند که آنها نتوانستند و نمی‌توانند به این هدف دست‌یابند. در حقیقت، به‌کرات می‌گوید که هدفِ یک اقتصادِ کاملاً فک شدهِ مبتنی‌بر بازارِ خودتنظیم یک پروژه اتوپیایی است. اتوپیایی که نمی‌تواند وجود داشته باشد. او می‌نویسد: «تز من این است که ایده بازار خودتنظیم‌گر دال‌بر اتوپیایی خشک است. چنین نهادی نمی‌تواند برای مدتی طولانی بدون نابودی پایه انسانی و طبیعی جامعه دوام بیاورد؛ این ایده رویایی از نظر فیزیکی انسان را نابود و محیط پیرامون او را به بیابان تبدیل می‌کند.»
فک‌شدگی نمی‌تواند موفق باشد!
پولانی معتقد است ایجاد اقتصاد بازار کاملاً خودتنظیم نیازمند این است که انسان‌ها و محیط طبیعی به کالاهایی خالص تبدیل شوند، که این امر تخریب جامعه و محیط طبیعی را تضمین می‌کند. در نگاه او نظریه‌پردازان بازارهای خودتنظیم و متحدان‌شان جوامع انسانی را به لبه پرتگاه می‌برند. اما همین‌که پی‌آمدهای بازار لجام‌گسیخته ظاهر می‌شود، افراد مخالفت می‌کنند؛ گویی مردم نمی‌پذیرند که مانند موش آزمایشگاهی بر لبه پرتگاه پیاده‌روی کنند. در مقابل، آنها از انگاره‌های بازار خودتنظیم‌گر برای نجات جامعه و طبیعت از نابودی پاپس‌می‌کشند. تلاش‌هایی برای ایجادِ استقلالِ بیشتر بازار، سطح تنش و بحران را افزایش می‌دهد.
به نظر پولانی تلاش‌های نظریه‌پردازان بازار برای فک اقتصاد از جامعه سرنوشتی جز شکست و ناکامی ندارند. اما خیال‌بافی آرمان‌گرایانه آنها از لیبرالیسم بازار منشأ ارتجاع فکری آنان است. به دلیل این‌که جوامع از تجربه کامل بازار خودتنظیم دست می‌کشند، نظریه‌پردزان آنها می‌توانند همیشه ادعا کنند که شکست‌های نظریه آنها طراحی شده نبوده و نتیجه فقدان خواست سیاسی در اجرای آنها بوده است (ادعایی که به‌کرات بعد از شکست سیاست‌های تعدیل ساختاری از سوی طرف‌داران نئولیبرالیسم هم طرح می‌شد). آنها مدعی می‌شوند کیش و آیین بازار خودتنظیم نمی‌تواند با تجارب تاریخی بی‌اعتبار شود؛ به‌واقع، طرف‌داران آن دستاویزی غیرقابل‌نفوذ دارند. بعد از فروپاشی جماهیر شوروی و بلوک شرق و در هنگامه تحمیل سرمایه‌داری بازار به این کشورها از طریق «شوک درمانی»، بارها به این دست‌آویز چنگ انداخته شد. منطق بازار ایرادی ندارد، ایراد در پیاده‌سازی آن توسط سیاست‌مداران است! اما نباید فراموش کرد که تلاش برای ایجاد روسیه‌ای بازاری منجر به الیگارشی نفتی شد.
پولانی بحث می‌کند که به دلیل این‌که تلاش‌های فک اقتصاد از جامعه، لاجرم با مقاومت روبه‌رو می‌شود، جوامع بازار با دو حرکت متضاد روبه‌رو هستند- حرکت لسه‌فر درراستای گسترش قلمرو بازار و حرکت محافظتی که برای مقاومت در برابر فک اقتصاد از جامعه صورت می‌گیرد. اگرچه حرکت طبقه کارگر بخشی کلیدی از حرکت محافظتی بوده، او آشکارا بیان می‌کند که همه گروه‌های جامعه در این پروژه مشارکت می‌کنند. وقتی سقوط‌هایِ دوره‌ایِ اقتصاد نظام بانکی را تخریب کرد، کاسب‌کاران تأکید داشتند که بانک مرکزی باید برای جدایی عرضه داخلی اعتبار از فشار بازار جهانی تقویت شود. پولانی می‌نویسد «بانک مرکزی مدرن، اساساً، در اصل، وسیله‌ای بود که با هدف پیشنهادی محافظتی توسعه یافت که برمبنای آن، بدون بانک مرکزی بازار فرزندان خود، همه انواع شرکت‌های تجاری، را خواهد خورد.». حتی سرمایه‌داران نیز به‌طور دوره‌ای در برابر عدم‌اطمینان و نوساناتی که بازار خودتنظیم تولید می‌کند می‌ایستند و در راستای ایجاد ثبات و ایجاد محافظ تلاش می‌کند. بحران مالی ۲۰۰۸ شاهدی بود برای مدعای او.
لسفه‌فر خودجوش یا تأسیسی؟
تقابل میان نظم اجتماعی خوانگیخته و نظم اجتماعی سازمان‌یافته در کانون اندیشه هایک قرار دارد. از دیدگاه هایک نظام بازار حاصل نظم خودجوش تمایل انسان‌ها برای حضور در بازار و انجام مبادله است. وی بر آن است که این نظم برآمده است نه برساخته. پولانی این نظر کلاسیک را قبول ندارد و معتقد است اشتیاق انسان‌ها به مبادله عامل ایجاد نظام بازار نیست. از نگاه او بازارها باید تأسیس و همواره مقررات‌گذاری شوند تا بتوانند نتیجه مطلوب به‌بار آورند. مثالی هم که پولانی به آن اشاره می‌کند اصلاحیه قانون فقر در اینگیلیس سال ۱۸۳۴ است که باعث ایجاد بازار کار صنعتی شد. در این زمینه می‌توان به قوانین ضدتراست در ایالات متحده و نمونه اخیرش مقابله با تراست مایکروسافت اشاره کرد. به نظر نظم بازار بیش از آن‌که به صورت طبیعی و خودجوش پدید آید، مستلزم دخالت یک قانون‌گذار یا نهاد قدرت است. همه این موارد از نگاه پولانی حکایت از تأسیس بازار از طریق مناسبات قدرت و اجتماع دارند. از این نظر باید مناسبات بازار را با تکیه بر نهادهای اجتماعی و روابط استراتژیک و قانونی و خواست طبقه فرادست تحلیل کرد. به عبارت دیگر گرچه هایک معتقد بود نظم بازار زاییده حرکت خودجوش ذره‌های بازار است، پولانی معتقد است نظم بازار زاییده اعمال نظم از سوی قانون‌گذار و طبقه قدرتمند است.
گرچه طرف‌داران لیبرالیسم بازار می‌کوشند تا دولت را «خارج» از اقتصاد قرار دهند، اما پولانی معتقد است این کار تقریباً غیرممکن است. ظاهراً هایک هم آن‌گونه که امروزه می‌گویند در زمانه جو غالب حامی دولت رفاه با آن مخالف نبود و سوراخ دعای لیبرالیسم بازار را گم کرده بود. در کتاب راه بردگی فصلی هست (فصل نهم) که شاید امروزه طرف‌داران او از بازخوانی آن شوکه شوند! حمایت تند هایک از دولت رفاه! البته او بعدها در سه‌گانه اساسنامه آزادی پا پس کشید و دولت رفاه را تهدیدی برای آزادی و دموکراسی دانست و به دشت با دولت مخالف شد. از نگاه پولانی جوامع بازار به دولت نیاز دارند تا نقشی فعال در مدیریت بازارها ایفا کنند و این نقش نیازمند تصمیم‌گیری سیاست‌مداران است و نمی‌تواند به بعضی کارکردهای تکنیکی و اجرایی تقلیل یابد. وقتی سیاست‌های دولت در مسیر فک اقتصاد از جامعه از طریق تکیه بیشتر بر بازار خودتنظیم هدف‌گذاری می‌شوند، افراد معمولی باید هزینه‌های بیشتری را متحمل شوند. کارگران و خانواده‌ها به احتمال بیشتر از بیکاری و کشاورزان از واردات بی‌رویه آسیب می‌بینند. و همه این‌ها یعنی نیاز به دولت. این است بخشی از چرایی این‌که پولانی مدعی و معتقد و مصر است که «لسه‌فر با برنامه بود، نه برنامه‌ریزی شده». اینجا هم او ایده مخالفت با برنامه‌ریزی هایک را به‌چالش می‌کشد. (در خصوص بحث دولت و کوچک‌سازی آن نونهادگرایان نیز نقدی بر دیدگاه هایک دارند. به‌زعم آنان مسئله‌ای فساد در بخش خصوصی (انرون) همانند فساددر بخش عمومی هایک را برآشفته نمی‌کند).
پولانی آشکارا به لیبرال‌های بازاری حمله می‌کند که یک «تبانی جمعی» برای گزینش موانع محافظتی در برابر بازارهای جهانی را سرزنش می‌کردند و می‌کنند. معتقد است نه تنها نظام بازار خودجوش نیست، بلکه ایجاد موانع در نظام بازار خودتنظیم و در برابر حاکمیت آن بر زندگی اجتماعی و در برابر فشارهای ناممکن آن، واکنشی خودجوش و بی‌برنامه توسط همه گروه‌های جامعه بود. نظم بازار خودجوش نبود، بلکه نظم مقررات‌گذاری بر بازار خودجوش بود. چنین ضدحرکت محافظتی‌ای باید برای جلوگیری از بروز فاجعه در یک اقتصاد فک شده اتفاق بیافتد. پولانی پیشنهاد می‌کند که هر حرکتی به سوی اقتصاد لسه‌فر نیازمند ضدحرکتی برای ایجاد ثبات است. مثلا وقتی حرکت برای لسه‌فر خیلی قدرتمند است، همانند دهه ۱۹۲۰ (یا ۱۹۹۰) در ایالات متحده، گسترش سفته‌بازی و رشد نابرابری بنیان‌های تداوم رونق را نابود می‌کند. گرچه همدردی‌های پولانی معمولا با ضدحرکت‌های محافظتی است، او اشاره می‌کند که این تضاد حرکتی گاهی اوقات می‌تواند منجر به گره‌خوردگی سیاسی- اقتصادی خطرناکی شود. تحلیل او از ظهور فاشیسم در اروپا تصدیق می‌کند که وقتی هیچ حرکتی قادر به ارائه راه‌حلی برای خروج از بحران نباشد، تنش‌ها تاجایی افزایش می‌یابد که فاشیسم توان لازم برای ضبط و کسب قدرت را به‌دست می‌آورد و لسفه‌فر و دموکراسی را درهم‌می‌شکند.
تز پولانی درباره حرکت دوسر قویا با لیبرالیسم بازار و مارکسیسم ارتدوکس در زمینه امکاناتی که آن دو در هر لحظه و شرایط خاصی متصورند در تضاد است. هم لیبرالیسم بازار و هم مارکسیسم بحث می‌کنند که جوامع تنها دو گزینه پیش رو دارند: یا لیبرالیسم بازار یا مارکسیسم. اگرچه آنها ترجیحات متضادی دارند، اما هر دو موضع، در کنار گذاشتن و رد هر گزینه دیگری متفق‌الرأی هستند. پولانی در عوض معتقد است که سرمایه‌داری بازار آزاد انتخابی واقعی نیست؛ بلکه تنها چشم‌اندازی اتوپیایی است. به‌علاوه سوسیالیسم را نیز اینگونه تعریف می‌کند: «گرایش ذاتی تمدن صنعتی برای برتری بازار خودتنظیم از رهگذر حک آن در یک جامعه دموکراتیک، به‌طرزی آگاهانه.» این تعریف به نقش فعال بازارها در جوامع سوسیالیستی قائل است. پولانی معتقد است که گزینه‌ها مختلفی در این دو سر طیف امکان حیات دارند و این درواقع همان چزی است که در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ از آن تحت عنوان «انواع سرمایه‌داری» نام برده می‌شد. آن هم با نشان دادن این‌که تفاوت‌های بنیادینی وجود دارد در شیوه حک اقتصا در جامعه ایالات متحده در مقایسه با فرانسه، آلمان، ژاپن و سایر جوامع. به‌نظر پولانی این گزینه‌های میانی می‌توانند هم کاراتر و هم دموکراتیک‌تر باشند. چنان‌که چین حالا راه خود را می‌رود.
هایک و اقتصاددانان ایرانی
ظاهراً هایک در میان همه اقتصاددانان ایرانی محبوب است! هم منقدین نئولیبرالیسم هم طرفداران لیبرالیسم بازار. از یک سو غنی‌نژاد خود را نماینده هایک می‌داند و همیشه مباحثات خود را بر استدلا‌ل‌های هایک سوار می‌کند و از سوی دیگر، احمد میدری، منتقد پروپاقرص غنی‌نژاد، دست به ترجمه و انتشار سخنرانی نوبل هایک می‌زند. غنی‌نژاد طرف‌دار اجماع واشنگتنی، میدری منتقد سرسخت آن. اما چه می‌شود که هر دو از زاویه‌ای متفاوت به هایک علاقه‌مند می‌شوند. پاسخ به این پرسش مجالی دیگر می‌خواهد. علم اقتصاد عرصه تضادهاست، و شاید به همین دلیل بود که جایزه نوبل اقتصاد را در یک سال به هایک و گونار میردال دادند.

یک رویکرد تاریخی برای ارزیابی نقش نهادها در توسعه اقتصادی

نویسنده: دارون آسم‌اغلو

منبع: فاینانس اند دیولوپمنت

این مقاله بسیار جالب و جذاب و خواندنی را برای روزنامه دنیای اقتصاد ترجمه کرده ام. البته در متن مقاله یک نمودار بوده که حذف شده است. در ادامه هم می توانید این مقاله را بخوانید و نمودار را هم ببینید. نمودار رابطه تولید ناخالص داخلی سرانه و شهرنشینی را در ۱۵۰۰ نشان می دهد.

تفاوت‌های معناداری در درآمدها و استانداردهای زندگی امروز کشورهای ثروتمند و فقیر جهان وجود دارد. متوسط درآمد سرانه، مثلا در جنوب صحرای آفریقا کمتر از یک بیستم آن در ایالات متحده امریکا است. توضیحات، پیرامون چرایی این‌که شانس‌های اقتصادی کشورها واگر بوده‌اند خیلی محدود است. کشورهای فقیر مانند کشورهای جنوب صحرای آفریقا، آمریکای مرکزی یا آسیای جنوبی اغلب با فقدان بازارهای کارکردی مواجهند، جمعیت آنها چندان آموزش دیده نیستند و یا عمر صنعت و تکنولوژی آنها  به سر آمده یا اصلا خبری از صنعت و تکنولوژی در این کشورها نیست. اما، اینها، تنها علل مستقیم و بی‌واسطه فقر هستند، و این مسئله را مسلم فرض می‌کنند که چرا این کشورها بازارهای بهتر، سرمایه انسانی بهتر، سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و صنعت و تکنولوژی بهتری ندارند. باید عللی بنیادی وجود داشته باشد که منجر به این نتایج، و از طریق این کانال‌ها منجر به فقر مهلک شده‌اند.
دو کاندایدای اصلی برای توضیح علل بنیادی تفاوت‌های موجود در رونق کشورها عبارتند از جغرافیا و نهادها. فرضیه جغرافیا، که پیروان زیادی هم در تصور عوام و هم در دانشگاه دارد، مدعی است که جغرافیا، آب‌ و هوا و اکولوژیِ یک جامعه هم تکنولوژی و هم انگیزه‌های ساکنان آنها را شکل می‌دهد. این دیدگاه بر نیروهای طبیعت به مثابه عامل اولیه در خصوص فقر ملل تأکید می‌کند. دیدگاه جایگزین یعنی فرضیه نهادی درباره تأثیرات انسانی است. براساس این دیدگاه، بعضی جوامع نهادهای خوبی دارند که سرمایه‌گذاری در صنعت، سرمایه انسانی و تکنولوژی‌های بهتر را ترویج می‌کنند و در نتیجه، این کشورها به رونق اقتصادی دست می‌یابند.

نهادهای خوب سه ویژگی کلیدی دارند: الزام به اعمال حقوق مالکیت برای طیف وسیعی از جامعه، به‌گونه‌ای که این طیف از افراد، انگیزه‌هایی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در زندگی اقتصادی را داشته باشند. محدودیت‌هایی بر اَعمال نخبگان، سیاستمداران و سایر گروه‌های ذی‌نفوذ به‌گونه‌ای که این این افراد نمی‌توانند مالکیت دیگران بر درآمدها و سرمایه‌گذاری‌های‌شان را سلب کنند یا یک رشته فعالیت کاملا نابرابر ایجاد و در آن‌ها فعالیت کنند؛ و بعضی مراتب فرصت برابر برای بخش‌های گسترده‌ای از جامعه، به‌گونه‌ای که افراد می‌توانند، به ویژه در سرمایه انسانی، سرمایه‌گذاری و در فعالیت‌های اقتصادی مولد مشارکت کنند. این نهادهای خوب در تقابل با شرایط حاکم بر بسیاری از کشورهای جهان قرار می‌گیرند، هم در سراسر تاریخ و هم امروزه. جایی‌که حاکمیت قانون به‌طور گزینشی به‌کار می‌رود، حقوق مالکیت برای اکثریت وسیعی از جمعیت وجود ندارد، نخبگان قدرت سیاسی و اقتصادی نامحدودی دارند و تنها نسبت کوچکی از شهروندان به فرصت‌های آموزش، اعتبار و تولید دسترسی دارند.
تأثیر جغرافیا
اگر شما می‌خواهید معتقد باشید که جغرافیا کلیدی است، به نقشه جهان نگاهی بیاندازید و جایگاه کشورهای فقیر در جهان یعنی جایی که درآمد سرانه‌اش کمتر از یک بیستم آن در ایالات متحده است را مشخص کنید. بیشتر آنها را نزدیک خط استوا می‌بینید، در مناطق خیلی گرم که باران‌های سیل‌آسای دوره‌ای را تجربه می‌کنند و بیماری‌های گرمسیری شایع هستند.
بااین‌حال، این شواهد دال‌بر این نیست که جغرافیا نخستین عامل موثر بر رونق است. درست است که یک همبستگی میان جغرافیا و رونق وجود دارد، اما همبستگی به معنای اثبات وجود علیت نیست. مهم‌تر این‌که، اغلب، متغیرهای حذف‌شده‌ای وجود دارند که وابستگی‌های مشاهده شده توسط ما را هدایت می‌کنند.
به‌طور مشابه، اگر به اطراف جهان نگاهی بیاندازید، می‌بینید که تقریبا هیچ یک از کشورهای ثروتمند بدون نهادهایِ محافظِ حقوقِ مالکیتِ سرمایه‌گذاران و اعمال بعضی کنترل‌ها بر دولت و نخبگان به جایگاه فعلی‌شان دست نیافته‌اند. بااین‌حال، یک‌بار دیگر این همبستگی میان نهادها و توسعه اقتصادی می‌تواند عوامل حذف‌شده یا علیت معکوس را توضیح دهد.
به منظور ایجاد پیشرفت در درک نقش‌های نسبی عوامل جغرافیایی و نهادی، نیازمند یافتن یک منبع تغییر برون‌زا در نهادها هستیم- به عبارت دیگر، یک تجربه طبیعی که براساس آن، نهادها به دلایلی نامرتبط با عوامل حذف شدهِ بالقوه (و عوامل جغرافیایی ثابت می‌مانند، همان‌طور که همیشه همین‌طور هستند) تغییر می‌کنند.
 شروعِ استعمار بیشتر جهان توسط اروپا در قرن پانزدهم چنین تجربه طبیعی‌ای را فراهم می‌کند. تجربه استعمار، نهادها را در بسیاری از سرزمین‌های تحت تسخیر یا کنترل اروپایی‌ها را عمیقا دگرگون ساخت، اما تقریبا هیچ اثری بر جغرافیای آنها نداشت. بنابراین، اگر جغرافیا عاملی کلیدی در تعیین پتانسیل اقتصادی یک منطقه یا یک کشور است، مکان‌هایی که پیش از ظهور اروپایی‌ها ثروتمند بودند باید بعد از تجربه استعمار و همین‌طور تا به امروز ثروتمند می‌ماندند. به عبارت دیگر، از آن‌جا که عامل تعیین‌کننده کلیدی رونق سرجایش باقی می‌ماند، ما باید با درجه بالایی از پایداری در محصولات اقتصادی را مشاهده کنیم. از سوی دیگر، اگر این نهادها هستند که اهمیت دارند، بنابراین آن‌جاهایی که نهادهای خوب معرفی شدند یا توسعه یافتند باید ثروتمندتر از جاهایی باشند که اروپایی‌ها نهادهای استخراجی را معرفی یا حفظ کردند تا منابع را چپاول کنند یا جمعیت غیراورپایی را مورد سوءاستفاده قرار دهند.
شواهد تاریخی حاکی از آنند که اروپایی‌ها در حقیقت استراتژی‌های استعماری کاملا متفاوتی را با نهادهای مرتبط گوناگون در مستعمره‌های مختلف دنبال کردند. در یک کران، اروپایی‌ها به‌طور انحصاری نهادهای استخراجی را بنا نهادند، مثلا توسط استعمار بلژیک در کنگو، کشت و زرع بردگان در کارائیب و سیستم‌های کار اجباری در معادن آمریکای مرکزی. این نهادها نه از حقوق مالکیت شهروندان قانونی محافظت می‌کردند و نه قدرت نخبگان را محدود می‌ساختند. در یک کران دیگر، اروپایی‌ها تعدادی از مستعمراتی پیدا کردند که در آنها جوامع مهاجری جدیدی ایجاد کردند و تکرار- و اغلب بهبود- نهادهای اروپایی محافظت حقوق مالکیت را شکل دادند. مثال‌های اولیه از این شکل از استعمار شمال استرالیا، کانادا، نیوزلند و ایالات متحده امریکا است. مهاجرین در این جوامع، همچنین برای تعبیه محدودیت‌های معنادار بر نخبگان و سیاست‌مداران هدایت شدند، حتی اگر آنها برای رسیدن به این هدف مجبور به جنگ بودند.
بخت برگشتگی
خب بعد از استعمار چه اتفاقی برای توسعه اقتصادی افتاد؟ آیا مکان‌هایی که قبل از استعمار ثروتمند بودند ثروتمند باقی ماندند، همان‌طور که فرضیه جغرافیا پیشنهاد می‌کند؟ یا شانس‌های اقتصادی به‌طور سیستماتیک در نتیجه تغییرات در نهادها تغییر کردند؟
شواهد تاریخی هیچ شواهدی از پایداری پیشنهادی فرضیه جغرافیا نشان نمی‌دهند. برعکس، یک بخت برگشتی (reversal of chance) قابل‌توجه در رونق اقتصادی به چشم می‌خورد. جوامعی مانند موگال‌ها  در هندوستان و آزتس‌ها  و اینکاها  در آمریکا که در ۱۵۰۰ از جمله ثروتمندترین تمدن‌ها به شمار می‌رفتند امروزه جزء فقیرترین جوامع‌اند. در مقابل، کشورهای اشغالی مناطقی با تمدن‌های کمتر توسعه‌یافته در آمریکای شمالی، نیوزلند و استرالیا حالا خیلی ثروتمندتر از سرزمین‌های موگال‌ها، آزتس‌ها و اینکا‌ها هستند. علاوه‌براین، بخت برگشتگی تنها به این مقایسه محدود نمی‌شود. با استفاده از پراکسی‌های مختلف برای رونق قبل از زمان‌های مدرن، می‌توانیم نشان دهیم که برگشتگی یک پدیده شایع بوده است. مثلا، قبل از صنعتی‌سازی، تنها جوامع نسبتا توسعه‌یافته می‌توانستند شهرنشینی را دنبال کنند، بنابراین نرخ‌های شهرنشینی پراکسی نسبتا خوبی برای رونق قبل از استعمار اروپایی هستند. نمودار ذیل نشان می‌دهد که یک رابطه منفی قوی میان نرخ‌های شهری‌شدن در ۱۵۰۰ و درآمد سرانه امروز وجود دارد. این است که مستعمرات اروپایی پیشین که امروزه نسبتا ثروتمند هستند همان‌هایی هستند که قبل از ورود اروپا فقیر بودند.
این برگشتگی نخستین شاهد علیه استانداردترین تفاسیر از فرضیه جغرافیا است که در بالا مورد بحث قرار گرفت؛ آب و هوا، اکولوژی یا محیط‌زیست‌های بیمار مناطق گرمسیری این کشورها امروز را محکوم به فقر نکرده‌اند. به دلیل این‌که همین مناطق با همین آب و هوا، اکولوژی و محیط‌زیست‌های بیمار ۵۰۰ سال قبل ثروتمندتر از مناطق معتدل بودند. اگرچه این ممکن است که برگشتگی، مرتبط با عوامل جغرافیایی‌ای باشد که اثرات آنها بر رونق اقتصادی در گذر زمان متفاوت است- مثلا، ویژگی‌های مشخصی که اول باعث رونق شده و سپس ملل را محکوم به فقر می‌کنند- [البته] هیچ شاهدی از وجود چنین عاملی یا هیچ‌گونه حمایتی برای فرضیه جغرافیایی پیچیده‌ای از این نوع وجود ندارد.
آیا بخت برگشتگی با فرضیه نهادها سازگار است؟ پاسخ مثبت است. در حقیقت، وقتی به نوانات موجود در استراتژی‌های استعماری نگاهی می‌اندازیم، می‌بینیم که بخت برگشتگی دقیقا همان چیزی است که فرضیه نهادها پیش‌بینی می‌کند. استعمار اروپایی اروپایی‌ها را به قدرتمندترین قدرت سیاسی تبدیل کرد، با قابلیت تأثیرگذاری بر نهادها بیش از هر گروه درونزایی که در آن زمان وجود داشت. در مکان‌هایی که اروپایی‌ها چندان کاری نکردند و چندان نگران محصولات اقتصادی و رفاه مردم نبودند، در مکان‌هایی که جمعیتی بزرگی وجود داشت که می‌توانستند به‌زور وادار و به ارزانی در معادن یا کشاورزی به کار گرفته شوند یا به سادگی بر آن مالیات وضع شود، در مکان‌هایی که منابعی برای استخراج وجود داشتند، اروپایی‌ها استراتژی راه‌اندازی نهادهای استخراجی یا تسلط بر نهادهای استخراجی موجود و ساختارهای سلسله‌مراتبی را تعقیب کردند. در آن مستعمرات، هیچ‌گونه محدودیتی بر قدرت نخبگان (که معمولا خود اروپایی‌ها و نخبگان‌شان بودند) وجود نداشت و هیچ‌گونه حقوق مدنی یا مالکیتی برای اکثریت مردم درکار نبود؛ در حقیقت، بسیاری از آنها مجبور بود که در قالب نیروی کار کار کنند یا برده باشند. در تقابل با این الگو، در مستعمراتی که کمتر چیزی برای استخراج وجود داشت و بیشتر زمین بایر بودند، جایی که محیط‌زیست‌های بیمار مطلوب بودند، اروپایی‌ها در تعداد زیاد آنجا سکونت گزیدند و قوانین و نهادهایی را، هم در زندگی سیاسی و هم در زندگی اقتصادی، برای تضمین ‌محافظت از خودشان توسعه دادند. بنابراین در این مستعمرات، نهادها بیشتر منشأ سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بودند.
بااین‌حال، این شواهد به این معنا نیست که جغرافیا در کل اهمیتی ندارد. چه مکان‌هایی که قبل از ورود اروپایی‌ها ثروتمند و چه آنهایی که فقیر بودند، ممکن است با عوامل جغرافیایی مشخص شده بودند. این عوامل جغرافیایی نیز نهادهایی را تحت تأثیر قرار دادند که اروپایی‌ها معرفی کردند. مثلا، کیفیت آب و هوا و خاک در کارائیب آن را مستعد برای رشد شکر می‌ساخت، که توسعه یک سیستم کشت و زرع براساس برده‌داری را ترویج می‌کرد. درعوض، شواهد دال‌بر این است که جغرافیا نه یک ملت را محکوم به فقر می‌کند نه موفقیت اقتصادی آن را تضمین می‌کند. اگر شما می‌خواهید درک کنید چرا یک کشور امروز فقیر است باید به نهادهای آن نگاه کنید نه جغرافیای آن.
جاذبه طبیعی، نه!
اگر نهادها خیلی برای رونق اقتصادی اهمیت دارند، چرا برخی جوامع نهادهای بد را انتخاب می‌کنند یا با نهادهای بد سروکار دارند؟ علاوه‌براین، چرا این نهادهای بد بعد از نتایج فاجعه‌بار آشکارشان تا مدت‌ها به حیات‌شان ادامه می‌دهند؟ آیا یک تصادف تاریخی وجود دارد یا [این نهادهای بد] نتیجه درک ‌نادرست یا اشتباهات جوامع یا سیاست‌گذاران آنها هستند؟ تحقیقات تجربی و تئوریک اخیر حاکی از آنند که پاسخ منفی است: هیچ‌گونه دلایل اجباری برای این تفکر وجود ندارد که جوامع به طور طبیعی به سوی نهادهای خوب جذب شوند. نهادها نه تنها رونق اقتصادی ملل را تحت تأثیر قرار می‌دهند بلکه برای توزیع درآمد میان افراد و گروه‌ها در جامعه نیز اهمیت دارند- به عبارت دیگر، نهادها نه تنها اندازه کیک اجتماع را متأثر می‌سازند بلکه توزیع آن را نیز همین‌طور.
این دیدگاه دال‌بر این است که تغییری بالقوه از نهادهای کژکارکرد و بد به سوی نهادهای خوب است که اندازه کیک اجتماعی را افزایش می‌دهد ممکن است متوقف شود وقتی که چنین تغییری به‌طور معنادار قاش کیکی را که گروه‌های قدرتمند دریافت می‌کنند کاهش می‌دهد و همین‌طور وقتی که هیچ تضمینی برای جبران زیان آنها وجود ندارد. این است که هیچ جاذبه طبیعی به سوی نهادهای خوب وجود ندارد که توسط ویژگی‌های نخبگان و امپراتورهای سرزمین –اتریش- مجارستان و در روسیه طی قرن نوزدهم توضح داده می‌شود. این گروه‌های نخبه صنعتی‌سازی و حتی احداث راه‌آهن را بلوکه کردند و شروع کردند به محافظت از رژیم سابق به دلیل این‌که فهمیدند رشد سرمایه‌دارانه و صنعتی‌سازی قدرت و امتیازات آنها را کاهش می‌دهد.
به همین ترتیب، استعمارگران اروپایی نهادهایی را به نفع جامعه به عنوان یک کل طراحی نکردند. آنها نهادهای خوب را انتخاب می‌کردند وقتی این نهادها در راستای منافع خودشان بود، همانند بسیاری از نقاط جهان جدید. در مقابل، آنها نهادهای استخراجی را ابداع یا موجودیت آنها را حفظ کردند وقتی آن نهادها در راستای منافع آنها برای استخراج منابع از مردمان غیراروپایی مستعمرات بود، همانند بسیاری از نقاط آفریقا، آمریکای مرکزی، کارائیب و آسیای جنوب. علاوه‌براین، این نهادهای استخراجی هیچ علامتی از تکامل به سوی بنهادهای بهتر نشان نمی‌دهند، چه وقتی [این کشورها] تحت کنترل اروپا بودند و چه وقتی که این مستعمرات استقلال خودشان را به دست آوردند. تقریبا در همه موارد، می‌توانیم پایداری نهادهای استخراجی را با این حقیقت پیوند بزنیم که حتی بعد از استقلال، نخبگان این جوامع در نتیجه اصلاحات نهادی چیزهای زیادی را از دست می‌دادند. قدرت سیاسی و ادعای رانت‌های اقتصادی آنها بر نهادهای استخراجی موجود بنا شده است، همچنان‌که این موضوع به بهترین شکل توسط مالکان کشت و زرع کارائیب تشریح شده است که ثروت‌شان مستقیما به بردگی و نهادهای استخراجی وابسته بود. هر گونه اصلاحاتی در این سیستم، هرچند سودمند برای کشور، تهدیدی مستقیم برای این مالکان به شمار خواهد رفت.
استعمار اروپایی تنها بخشی از داستان نهادهای مستعمرات پیشین است و بسیاری از کشورهایی که هرگز استعمار اروپایی را تجربه نکردند، باز هم از مشکلات نهادی رنج می‌برند (درحالی‌که سایر مستعمرات اروپایی مشخص به‌طور بحث‌برانگیزی بعضی از بهترین نهادهای جهان تا به امروز را داشته‌اند). بااین‌حال، دیدگاهی که در این مقاله توسعه یافت به خوبی برای این موارد کاربرد دارد؛ مشکلات نهادی در موارد زیادی اهمیت دارند و در بیشتر این موارد، منشأ مشکلات نهادی و دشواری اصلاحات نهادی در این حقیقت است که هرگونه تغییر و دگرگونی مهم، برندگان و بازندگانی را ایجاد می‌کند و بازندگان بالقوه اغلب به اندازه کافی برای مقاومت در برابر تغییرات [نهادی اصلاحی] قدرتمند هستند.
پایداری نهادها و مقاومت سیاسی در برابر اصلاحات به این معنا نیست که نهادها غیرقابل‌تغییرند. اغلب تکامل و تحول نهادی معناداری وجود دارد، و حتی نهادهای کژکارکرد می‌توانند به شکل موفقیت‌آمیزی دگرگون شوند. مثلا، بوتسوانا در جهت ساخت یک دموکراسی کارکردی بعد از استقلال این کشور از بریتانیا هدایت شد و به کشوری با سریع‌ترین رشد در جهان تبدیل شد. تغییرات نهادی وقتی اتفاق می‌افتد که یا گروه‌هایی منتفع از تغییر به اندازه کافی برای اعمال آن بر بازندگان بالقوه قدرتمند شوند یا وقتی که جوامع بتوانند با بازندگان بالقوه اصلاحات نهادی چانه‌زنی کنند به‌گونه‌ای که مطمئنا زیان آنها را بعد از تغییراتی پیش رو جبران می‌کنند، یا این‌که آنها را از بخش اعظم نتایج معکوس این تغییرات محافظت می‌کنند. شناخت اهمیت نهادها در توسعه اقتصادی و موانعِ ترسناکِ پیش‌رویِ اصلاحاتِ نهادیِ سودمند اولین گام به سوی پیشرفت معنادار در آغاز جهش به سوی رشد سریع در بسیاری از مناطق جهان امروز است.
دارون آسم‌اغلو استاد اقتصاد موسسه تکنولوژی ماساچوست (ام‌آی‌تی) است.
این مقاله براساس کارهای مشترک با سایمون جانسون و جیمز رابینسون و به‌طور خاص آسم‌اغلو نوشته شده است که فهرست آنها عبارتند از:
Daron Acemoglu, Simon Johnson, and James A. Robinson, 2001, “Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation,” American Economic Review, Vol. 91 (December), 1369–۱۴۰۱;
Daron Acemoglu, Simon Johnson, and James A. Robinson, 2002, “Reversal of Fortune: Geography and Institutions in the Making of the Modern World Income Distribution,” Quarterly Journal of Economics, Vol. CXVII (November), pp. 1231–۹۴;
 Daron Acemoglu and James A. Robinson, 2000, “Political Losers as a Barrier to Economic Development,” American Economic Review, Vol. 90 (May), pp. 126–۴۴٫
 Daron Acemoglu, 2003, “Why Not a Political Coase Theorem? Social Conflict, Commitment and Politics,” Journal of Comparative Economics, forthcoming.

پ.ن: برایم جالب است که از این طریق می توانم از وضعیت نشر مقالات با خبر شوم و از دوباره کاری خودداری کنم.