دگردیسی مشغولیت‌ها

دارون آسم‌اغلو، جیمز رابینسون
چرا یک انتخابات قلابی ممکن است برای مردم برمه (میانمار) حتی بهتر از یک انتخابات قانونی باشد.
با برگزاری انتخاباتی نادر توسط دولت برمه در نوامبر، منصفانه است که حیرت‌زده شویم و بپرسیم که آیا حکومت نظامیان این کشور تغییراتی واقعی برای این کشور به ستوه آمده در چنته دارد یا خیر*. جمعه پیش، یک مقام رسمی برمه در سازمان ملل متحد حتی تا جایی پیش رفت که تاکید کرد مخالف رهبر برمه، آنگ سانگ سو چی، شانس دارد تا مخالفت خود را طرح کند. متاسفانه، همه شواهد دال بر این است که حکومت برمه مایل به انجام هیچ‌گونه اصلاحات عمیقی بعد از ۴۸ سال از حکومت استبدادی در این کشور نیست: اگرچه سوچی قادر است تا رای دهد، اما او از رفتن به اداره منع شده و حبس خانگی او هنوز ادامه دارد و باید برداشته شود.
با این ‌وجود، حاکمان برمه ممکن است راه را برای افول احتمالی خود صاف کنند.
حتی انتخاباتی مخدوش می‌تواند تفاوت معناداری برای مردم برمه ایجاد کند. در واقع، اوضاع به‌سختی می‌تواند برای آنها وخیم‌تر شود. در سال‌های حکومت نظامیان، برمه‌ای‌ها از دولتی وحشتناک و اقتصادی که به زحمت کار می‌کند به ستوه آمده‌اند: آنها از حاکمانی رنج برده‌اند که حتی نسبت به بقای خودشان بر سر قدرت نیز نامطمئن هستند، اما به آسانی می‌توانستند خودشان را از طریق منابع طبیعی مانند کنده درخت و تریاک ثروتمند سازند.
یکی از دلایلی که اقتصاد برمه در چنین وضعیت وخیمی است، این است که حکومت نظامیان احساس کرده که رشد اقتصادی حکومت او را به خطر انداخته است. گذشته از این‌ها، حکومت نظامی برمه صرفا خودش را به یک جامعه آنارشیک به‌هم‌ریخته تحمیل نکرده بود، بلکه این حکومت نظامی یک دموکراسی مردمی را برانداخته است. قحطی زده شدن کشور برمه نتیجه روش‌هایی است که ارتش برای تحکیم قواعد خود و وهم از طغیان در میان اقلیت‌های برمه به کار گرفته و اجرا کرده است.
با معرفی اصلاحات لیبرالی ملایم، حکومت نظامیان حالا می‌خواهد از مدیریت بحرانی قریب‌الوقوع به سوی پرورش قانون‌گذاری و ایجاد ثبات برای رژیم فعلی گام بردارد. به همین دلیل است که این انتخابات- در تقابل با آخرین انتخابات کشور که ۲۰ سال پیش در ۱۹۹۰ برگزار شد- کم و بیش مورد توجه است؛ بنابراین حکومت نظامی برمه ۲۰ سال پیش با پیروزی سو چی شگفت شده شد. واکنش رژیم به آن انتخابات وارونه کردن نتایج بود و در نتیجه همه اصلاحات دموکراتیک در حال تولد را باطل کرد.
اکنون، رهبران نظامی کاملا مطمئن هستند که نتیجه این انتخابات مطلوب نظر آنها خواهد بود. آنگ سان سو چی از کاندیدای ریاست جمهوری شدن منع، ۲۵ درصد کرسی‌های قانون‌گذاری برای ارتش رزرو و یک شورای دفاع و امنیت ملی قدرتمند تشکیل شده که از نظارت دموکراتیک مصون است. پیش از این، بیش از ۲۰ مقام رده بالای نظامی از ارتش استعفا داده‌اند تا خود را به عنوان کاندیداهای مدنی زیرپرچم یک حزب جدید از نو بسازند، حزب اتحادیه وحدت و انجمن توسعه.
روشن است که رژیم کمتر به تثبیت یک دموکراسی علاقه‌مند است تا بر پایداری وضعیت منفور فعلی در عرصه بین‌المللی و ممانعت از ناخشنودی در درون کشور. آیا نظامیان برمه با نیش مجازات‌های بین‌المللی، گردن‌کشی اقلیت‌های قومی داخلی یا ناخشنودی نسلی جوان از مقامات حزبی برای برگزاری این انتخابات تحریک شده‌اند؟ یا حاکمان برمه می‌خواهند بعضی معیارهای مشروعیت خودشان را ترمیم کنند؟- البته، بدون از دست دادن چنگک‌های متصل به اهرم‌های قدرت.
اما از دست دادن قدرت و چنگک‌های اتصال به آن سرانجام اتفاق می‌افتد. تاریخ نشان می‌دهد که به تدریج چنین اتفاقی می‌افتد و همین‌طور نشان می‌دهد دقیقا چند تا از حکومت‌های استبدادی‌ای از این نوع به‌طور موفقیت‌آمیزی به دموکراسی گذار کرده‌اند. حاکمان به تدریج قوانین را آزادسازی می‌کنند، در حالی که مطمئن می‌شوند که امتیازات انحصاری خودشان و وضعیت موجود را حفظ می‌کنند. مثلا، گذار شیلی به دموکراسی با تضمین‌هایی که قانون اساسی جدید به پینوشه و دیگر ژنرال‌های حکومت نظامیان در راس این کشور می‌داد، تسهیل شده بود. فرآیند اصلاحات سیاسی در بریتانیای قرن نوزدهم نیز با توانایی نخبگان موجود برای محافظت از منافع‌شان از طریق مجلس اعیان هموار شده بود و طولانی‌ترین دموکراسی قانونی جهان- ایالات متحده- شروع چنین فرآیندی بود، زیرا «پدران موسس» آن متقاعد شده بودند که تثبیت انتخابات برای سناتورها و ریاست جمهوری از اصلاحات رادیکال و مردمی جلوگیری خواهد کرد، اما در همه موارد فوق، آزادسازی‌های جدید یک جهش ناگهانی در رشد اقتصادی به همراه داشت که سرانجام طبقه حاکم قدیمی را از جایگاه بلند آنها بر جامعه بیرون راند.
مقایسه‌ای آموزنده نیز براساس تجارب مصر و عراق در دهه ۱۹۵۰ به دست می‌آید. در مصر، کلنل ناصر سنت جدیدی را بنا نهاد: حاکمان هنوز هم مطلقا از مقامات نظامی بیرون می‌آمدند، اما آنها از این پس خودشان را به مثابه روسای جمهور مدنی ارائه می‌کردند- آن هم با برگزاری انتخاباتی شدیدا محدود که حتی برای اعتبار بخشیدن به حکومت آنها تنظیم شده بود. عراق چنین کاری نکرد. در حالی که اقتصاد مصر از دهه ۱۹۵۰ رشد پایداری را به دست آورده بود، عراق احتمالا امروز فقیرتر از آن است که پیش‌تر بود. متاسفانه مصر هنوز خیلی با یک دموکراسی کامل فاصله دارد، اما تعداد خیلی کمتری از شهروندان آن نسبت به ۵۰ سال قبل با فقر دست به گریبانند و تعداد بیشتری از آنها آموزش دیده‌اند.
هرچه هم اصلاحات فعلی برمه مخدوش باشد، احتمالا دیگر برمه همان کشور پیشین نخواهد بود. وقتی یک فرآیند آزادسازی شروع می‌شود، معمولا تداوم می‌یابد؛ هرچند به تدریج. یک مثال آموزنده تایوان است. این جزیره برای مدتی طولانی دولتی تک حزبی تحت تسلط چیانگ کای شکس کومینتانگ بود. این گروه در اواسط دهه ۱۹۹۰ تصمیم گرفت تا تغییراتی قانونی را معرفی و اولین انتخابات واقعی کشور را برگزار کنند، آنها مطمئن بودند که کومینگتانگ به راحتی به حکومت خود ادامه خواهد داد.
در حقیقت، آنها اولین انتخابات را به‌طرز ماهرانه‌ای بردند، اما فرآیند رقابت حزب را مجبور به دست کشیدن از ریشه‌های نظامی آن کرد و سرانجام به یک مخالف اجازه داد تا پرورش بیابد و انحصار آن را به چالش بکشد. این فرآیند تدریجی همچنین به حزب حاکم و مخالف اجازه داد تا رابطه خود را بهبود ببخشند، به‌گونه‌ای که رهبران جدید با طغیان انقلابی تحریک نمی‌شوند و رهبران پیشین آماده می‌شوند تا اقتدار از دست رفته خود را تحمل کنند.
تجربه تایوان تصویری از بهینه‌ترین سناریو‌یی است که می‌تواند برای برمه پیش آید؛ که قانون اساسی جدید و انتخابات پیش رو با یک فرآیند اصلاحات تدریجی آغاز ‌شود؛ که مشارکت اقتصادی و سیاسی را بهبود می‌بخشد، در حالی که از یک واکنش شدید در برابر ژنرال‌های حاکم اجتناب می‌کند. راه جایگزین برای ایجاد تغییرات سیاسی- یعنی فشار برای اجرای اصلاحات رادیکال که کشور را بی‌ثبات می‌سازد و به‌طور بالقوه یک جنگ مدنی را به راه می‌اندازد – خیلی شوم‌تر است و متاسفانه همه این راه‌حل‌ها از منطق خود برخوردار هستند.
*این نوشته قبل از انتخابات اخیر در برمه نوشته شده است. ترجمه برای دنیای اقتصاد

فساد، هنجارها و الزامات قانونی: شواهدی از تخلفات پارک دیپلمات های سازمان ملل مقاله جالبی است از ریموند فیمسمن و ادوار میگوئل در ژورنال آو پولیتیکال اکونومی که مشغول ترجمه آن هستم. مقاله حاوی نکات جالبی است.

پ.ن: برایم جالب است که از این طریق می توانم از وضعیت نشر مقالات با خبر شوم و از دوباره کاری خودداری کنم.

نمایندگان کشورهای جهان در سازمان ملل متحد از پرداخت قبوض جریمه خود معاف هستند؟ یعنی آنها در هرجایی از شهر نیویورک که اتومبیل خود را پارک کنند برگ جریمه برای‌شان صادر می‌شود اما آنها ملزم به پرداخت آن نیستند!
به نظر شما متخلف‌ترین فرد اهل کدام کشور است و چرا؟

دولت چین همیشه درگیر قاچاق کالا از هنگ کنگ به این کشور بوده است. در سال ۱۹۹۸ دولت سیاست‌های محدود کننده‌ای را برای خشکاندن چشمه‌های قاچاق به کار گرفت. در این سال تعداد زیادی از قاچاق‌چیان و همکاران دولتی آنها دستگیر شدند. دولت در نخستین گام سعی کرد تا هزینه‌های قاچاق را افزایش دهد. بازرسان غیربومی را به خدمت گرفت تا تعداد بیشتری از کانتینرهای وارداتی از هنگ کنگ را مورد بازرسی قرار دهند.
اما این کار بی‌هزینه نبود. درواقع مبارزه ضدفساد خود هزینه سنگینی برای دولت داشت که بودجه تحمیل می‌شد. از سوی دیگر در نتیجه مبارزه دولت با فساد قیمت بسیاری از کالاها افزایش یافت چراکه نهاده‌های آنها پیشتر به صورت قاچاق وارد کشور می‌شد. به عبارت دیگر بستن دست قاچاقچیان باعث فشار بر تولیدکنندگان صنعتی شد و در نتیجه مصرف‌کنندگان هم از آن آسیب دیدند. از سوی دیگر تعداد مامورین گمرک در مقایسه با تعداد کانتینرها کافی نبود و هم این‌که تکنولوژی بازرسی عقب‌تر از تکنولوژی حمل بود، لذا آنها باید تعداد بیشتری از کانتینرها را بازرسی کنند و در نتیجه ارسال کالاها با تأخیرهای طولانی همراه شد.
شکی نیست که افزایش هزینه قاچاق و اعمال محدودیت‌هایی از نوع فوق بسیاری از قاچاقچیان دست از کار خود کشیدند، اما این کار باعث محو آنان از حوزه تجرات نشد. برخی فقط شیوه کار خود را تغییر می‌دهند و ترفندهای جدید اتخاذ می‌کنند که در هر صورت باعث افزایش هزینه تمام شده قاچاق می‌شود. برای نمونه در سال ۲۰۰۶ مامورین چینی تونلی را پیدا کردند که هنگ کنگ را به شهری در چین متصل کرده بود که از آن برای حمل کالاهای با تعرفه بالا مانند تلفن همراه و تراشه‌های کامپیوتری استفاده می‌شد. برخی به سراق قایق‌های تندرو رفتند که این کار در حد فاصل دبی تا سواحل خلیج فارس در جنوب ایران هم رایج است و در صورت مواجهه با نیروی انتظامی، مشمول مجازات کم ‌شوند. اما محدودیت قایق‌های تندرو این است که قاچاقچیان را از بهره‌گیری از انقلاب کانتینری محروم می‌سازد. گرفتاری قاچاقچیان ایرانی هم همین است!
اما روش دیگری برای مبارزه با قاچاق کاهش منافع قاچاق کالا است.

در طول سال ۲۰۰۶ در حدود ۲۴ میلیون کانتینر ۴۰ فوتی در بندر هنگ کنگ جابجا شده است- یعنی ۲۷۰۰ کانتینر در هر ساعت- با این حال مامورین گمرک قادرند تنها محتویات بخش کوچکی از محموله‌ها را بررسی کنند و بقیه بدون انجام بازرسی از این بندر می‌گذرند. به عبارت دیگر با ظهور جرثقیل‌‌های ۶۰ متری که حمل کانتینرهای ۱۲ متری را آسان ساخته است کار صادرکنندگان و واردکنندگان کالاها تسهیل شده است. اما یک سوال: چرا پیش‌رفت فن‌آوری و تکنولوژی بازرسی کانتینرها با ابداعاتی که موجب تسریع در مراحل مختلف حمل و نقل دریایی گشته‌اند، همگام نبوده است؟ گویی تکنولوژی بازرسی گمرکی بنادر چندصد قدمی عقب‌تر از تکنولوژی حمل و صادرات و واردات کالا است! پاسخ به پرسش کار من نیست. اما پرسش که برای من اهمیت دارد این است که این ناهماهنگی میان سرعت پیشرفت تکنولوژی حمل و کندی پیشرفت در تکنولوژی بازرسی کالاها، بیش از همه به نفع چه کسانی است؟ قاچاقچیانی که می‌خواهند کالاهایی را هرچه آسان‌تر وارد یک کشور کنند. البته ممکن است کالایی که آنها وارد کشور می‌کنند غیرقانونی نباشد، ولی تعرفه وارداتی آن زیاد باشد. درواقع حجم کالاهای وارداتی که زیاد باشد، کار مامورین گمرک سخت می‌شود و وقت لازم برای بازرسی همه کالاها وجود ندارد. لذا ورود ارزان کالا به کشور به قاچاقچیان کالاهای قانونی پولی می‌رساند که ممکن است قاچاق کالاهای غیرقانونی هم نرساند.
فصل سوم کتاب تبهکاران اقتصادی: فساد، خشونت و فقر ملت‌ها را که می‌خوانی لذت می‌بری.