دگردیسی مشغولیت‌ها

دکترین شوک، ظهور سرمایه‌داری فاجعه نوشته نائومی کلاین بالاخره به زبان فارسی هم ترجمه شد. کتاب همان‌طور که از نامش برمی‌آید به رویکرد شوک درمانی در سیاست‌گذاری می‌تازد و به قول خودش سردمداران این رویکرد، اقتصاددان مشهور، ازجمله میلتون فریدمن، را در همان آغاز کار مورد حمله قرار می‌دهد و در فصول بعدی کتاب هم یادی از دیکتاتوری پینوشه می‌کند. نویسنده، شوک درمانی در عرصه اقتصاد را با استفاده از شوک برقی مقایسه می‌کند. این کتاب از سوی نشر آمه (اختران سابق) روانه بازار شده است. مترجمین مقدمه‌ای نوشته‌اند که در ابتدای آن جمله‌ای را از پل کروگمن برنده نوبل ۲۰۰۹ نقل کرده‌اند که نشان از رویکرد کتاب و نویسنده و علت انتخاب کتاب برای ترجمه دارد: «بیشتر کارهایی که طی سالیان گذشته در عرصه اقتصاد کلان صورت گرفته است در بهترین حالت بی‌ثمر و در بدترین حالت زیان‌بخش بوده است.» همین نقل قول حکایت از بینش کلاین نسبت به سیاست‌های اقتصادی دارد. کتاب هفت پاره و ۲۱ فصل دارد. احتمالا منظور از پاره همان بخش بوده است. قیمت کتاب ۱۶۵۰۰ تومان است با ۷۳۴ صفحه. من فقط کتاب را تورق کرده‌ام و قضاوتی در مورد روانی ترجمه و ویرایش آن ندارم. اما اگر می‌خواهید از زبان یک منتقد مسائل سیاست‌گذاری شوک درمانی، تاچریسم و ریگانیسم، را بخوانید این کتاب، کتاب خوبی است. این روزها کتاب خیلی گران شده است و من که توان خرید این کتاب را نداشتم.

کارشناسان کارایی یادداشتی است از استیون لندزبورگ که امروز در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ شده است. یکی از بهترین مطالبی است که تا به حال در خصوص رابطه میان اقتصاددان و سیاستمدار خوانده ام. در ادامه هم می توانید آن را بخوانید:

مالیات بر مصرف بهتر است یا مالیات بر درآمد؟ مالیات بر کربن بهتر است یا مالیات برای کارآیی سوخت؟ تقویت رقابت جهانی بهتر است یا محافظت از صنایع محلی و ملی؟

امروز من به هیچ یک از این پرسش‌ها پاسخ نمی‌دهم. در عوض، به پرسش مهم‌تری پاسخ می‌دهم: چگونه به این پرسش‌ها پاسخ دهیم؟ برای اقتصاددانان استاندارد صنعتی ارزیابی سیاست‌های بدیل، معیار کارآیی است که به عنوان معیار رفاه نیز شناخته می‌شود. (منظورم از این واژگان را توضیح می‌دهم). اما این تعریف از نوشته استاد دانشگاه پرینستون یوو رینهارت گرفته شده است که براساس آن پرسش‌های مذکور در همه درس‌نامه‌های اقتصاد مدرن به چشم می‌خورد؟
ابتدا اجازه دهید که از آدم پوشالی چشم‌پوشی کنیم. من هرگز از اقتصاددانی نشنیده‌ام که اعتقاد داشته باشد که هر سیاست کارآیی خوب است و از تعداد خیلی کمی شنیده‌ام که به این موضوع معتقد باشند که هر سیاست ناکارآیی بد است. این درست است که ظاهرا بیشتر اقتصاددانان معتقدند که هر تحلیل سیاستی خوبی باید با کارآیی قابل‌ملاحظه‌ای شروع شود. اما این بدین معنا نیست که این تحلیل باید همین‌جا به پایان برسد.
فکر می‌کنم اقتصاددانان برای تاکید بر کارآیی صادق هستند و به‌ گمانم این کار حداقل دو دلیل دارد. اول، تاکید بر کارآیی ما را مجبور به تمرکز بر مهم‌ترین مسائل و مشکلات می‌سازد. دوم، تاکید بر کارآیی ما را مجبور می‌کند تا در مورد اهداف‌مان صادق باشیم.
دلیل اول را با مثالی روشن برگرفته از فصل ۱۷ کتاب پرسش‌های بزرگ توضیح می‌دهم. فرض کنید شما در همسایگی بیل گیتس زندگی می‌کنید. بیل دوست دارد که شب‌هنگام با صدای بلند موزیک گوش کند و خواب شما هم سبک است. آیا او باید صدای ضبط را کم کند؟
حالا، تحلیل کارآیی (اندیشیدن در این خصوص ممکن است در عمل خیلی آسان نباشد) با پرسش از اینکه موسیقی بیل گیتس چقدر برای او ارزشمند است (اجازه دهید که بگویم ما تا حدی می‌دانیم که پاسخ ۱۰‌هزار ‌دلار است) و خواب شما چقدر برایتان ارزشمند است (مثلا ۲۵ ‌دلار) شروع می‌شود. درک این موضوع مهم است که از آغاز هیچ اقتصاددانی فکر نمی‌کند آن اعداد به‌هیچ‌وجه گویای لذت ذهنی بیل از موسیقی یا رنجش ذهنی شما از آن است. تنها یک فرد دیوانه این ‌طوری فکر می‌کند و من هرگز کسی را ندیده‌ام که تا این حد دیوانه باشد. در عوض، این اعداد در ابتدا این حقیقت را منعکس می‌کنند که بیل خیلی ثروتمندتر از شما است. با این ‌حال، اقتصاددان با اطمینان می‌گوید که اینکه ۱۰۰۰۰ ‌دلار از بیل گرفته شود تا ۲۵ ‌دلار به شما داده شود ناکار است. زیان این کار ۹۹۷۵ ‌دلار است.
چرا این محاسبه مهم است؟ این است چرایی آن: این محاسبه به ما یادآوری می‌کند که ممکن است یک راه‌حل برای این مساله وجود داشته باشد، مثلا اینکه به بیل اجازه دهیم بلندگوهایش را روشن کند و او را مجبور کنیم، مثلا ۵۰۰۰ ‌دلار به شما بپردازد. در مقایسه با قطع موزیک، گزینه پرداخت ۵۰۰۰ ‌دلار به شما، هم برای بیل بهتر است و هم برای شما. البته این یکی از سیاست‌هایی است که می‌توان اتخاذ کرد. در حقیقت، هر زمان که سیاستی ناکارآ است، همیشه یک سیاست بدیل وجود دارد که برای همگان بهتر است و معنای ناکارآیی همین است.
حالا در این مورد خاص سیاست بدیل پیشنهادی ممکن است چندان خوب نباشد. مثلا، ممکن است این سیاست بیل را تشویق کند تا ارزش موزیکش را دروغ بگوید و شما را نیز تشویق کند تا در مورد ارزش خوابتان دروغ بگویید. این سیاست حتی ممکن است شما را تشویق کند تا به بیل نزدیک‌تر شوید و چیزهای بیشتری برای شکایت از او و دریافت غرامت پیدا کنید. شاید این سیاست پیامدهای منفی بلندمدتی برای روش تفکر ما در خصوص ثروت و وضعیت اجتماعی داشته باشد. بنابراین ممکن است ما نخواهیم این سیاست بدیل را بعد از این دنبال کنیم؛ اما اقتصاددانان می‌گویند ما حداقل باید این سیاست را نیز بررسی کنیم.
اما نکته این است که هرچه زیان یک سیاست بیشتر باشد، منافع بالقوه سیاست بدیل آن نیز بیشتر خواهد بود. بنابراین، هرچه زیان یک سیاست پیشنهادی بیشتر باشد، ارزش آن حداقل در تلاش برای طراحی یک سیاست بدیل خوب بیشتر است. ما زیان عظیم را به عنوان یک ناهنجاری لحاظ می‌کنیم، اما همین زیان ناشی از یک سیاست خاص راهنمای مفیدی است برای اینکه باید برای حل این مشکل چقدر تلاش کنیم. (محاسبه زیان‌های عظیم برای یک سیاست همان نگرانی در مورد ناکارآیی است).
حالا یک مثال واقعی‌تر: مثلا، آیا باید سالانه یک‌میلیارد ‌دلار یارانه برای مراقبت‌های بهداشتی و درمانی پایان زندگی فقرا پرداخت شود؟ به گمان من، طرح این پرسش یک اشتباه وحشتناک است، بدون اینکه حداقل بپرسیم آیا دریافت‌کنندگان این یارانه ترجیح می‌دهند این یک‌میلیارد ‌دلار به روش دیگری هزینه شود- مثلا به خواربارفروشی‌های آنان یارانه داده شود یا در قالب یارانه نقدی به آنها پرداخت شود. اگر چنین باشد، تفاوت در ارزش میان آنچه آنها به دست می‌آورند و آنچه می‌توانستند به دست آورند (همان‌طور که توسط دریافت‌کنندگان اندازه‌گیری می‌شود) یک زیان عظیم است. هرچه زیان سیاست پیشنهادی بزرگ‌تر باشد، بیشتر ما اولویت‌های هزینه‌ای‌مان را دوباره بازنگری می‌کنیم. حالا دوباره، کارآیی همه‌چیز و پایان تحلیل سیاست مورد نظر نیست. حتی اگر افراد فقیر یارانه‌های خواربار را به یارانه‌های مراقبت‌های بهداشتی و درمانی ترجیح دهند، ممکن است هنوز هم سیاست پرداخت یارانه‌های مراقبت‌های بهداشتی و درمانی را انتخاب کنیم، اگر مثلا معتقدم باشیم که فقرا احتمالا تصمیمات عقلایی در خصوص مراقبت‌های بهداشتی خود نمی‌گیرند یا اگر نگران این باشیم که یارانه‌های خواربار منجر به ترویج کلاهبرداری می‌شوند. اما هرچه زیان بیشتر باشد، بیشتر ما باید این نگرانی‌ها را مورد بازبینی قرار دهیم، به دلیل اینکه هرچه زیان مورد نظر بیشتر باشد، فرصت بیشتر برای بهبود زندگی دریافت‌کنندگان وجود دارد. اولین دلیل این است که چرا باید مراقب کارآیی باشیم.
دلیل دومی که باید در مورد کارآیی مراقب باشیم این است که تحلیل کارآیی استتار سیاسی را از پا در‌می‌آورد. مثلا به گفت‌وگوی فرضی ذیل نگاه کنید:
سیاستمدار: برنامه من برای اینکه نظام مراقبت‌های بهداشتی و درمانی بهتر کار کند، این است که به خدمات بهداشتی و درمانی برای فقرا یارانه بپردازم.
اقتصاددان: هزینه‌ برنامه شما یک‌میلیارد ‌دلار و ارزش فواید آن تنها نیم‌میلیارد ‌دلار است. این برنامه ناکارآ است.
سیاستمدار: پس چه کنم؟
اقتصاددان: خب، شاید بتوانید همان یک‌میلیارد ‌دلار را بگیرید و اگر کل پول را به شیوه‌ای متفاوت هزینه کنید فواید کارتان، ارزشی معادل همان یک‌میلیارد ‌دلار را داشته باشد. چرا پول را مستقیما به دست فقرا نمی‌رسانید؟
سیاستمدار: من با پرداخت مستقیم پول مخالفم به دلیل اینکه نمی‌خواهم به همه فقرا کمک کنم. تنها می‌خواهم به افراد فقیر بیمار کمک کنم و این تنها راهی است که می‌توانم به انجام آن فکر کنم.
اقتصاددان: آه. هدف شما در برنامه موردنظرتان این نیست که نظام مراقبت‌های بهداشتی و درمانی از این به بعد بهتر کار کند، بلکه هدف شما این است که منابع مالی را به سوی افراد فقیر بیمار انتقال دهید.
سیاستمدار: حدس می‌زنم همین‌طور باشد.
اقتصاددان: خوب است. حالا می‌توانیم یک بحث سالم در این خصوص داشته باشیم که می‌خواهیم چه بکنیم.
و حالا، شما می‌بینید که ضمن سپاسگزاری از پافشاری اقتصاددان بر اندیشیدن درباره کارآیی، در عوض یک بحث تقلب‌‌آمیز در مورد هدف جعلی سیاستمدار شاهد بحثی صادقانه در خصوص هدف واقعی سیاستمدار هستیم، . با این ‌حال، چنین بحثی درمی‌گیرد و این تمرین مفیدی است.
این تنها سیاستمدار نیست که گاهی اوقات اهداف درست را در پس نکات مبهم پنهان می‌کند. مثلا فرض کنید یکی از همکاران پروفسور رینهارت در نیویورک تایمز مطالبی در دفاع از تحریک مالی بیشتر شامل فواید بیکاری بیشتر بنویسد. یک روز او بحث می‌کند که این سیاست‌ها تولید ناخالص داخلی را افزایش خواهند داد. روز دیگر معتقد است که این سیاست‌ها بیکاری را کاهش خواهند داد. روز بعد خواهد گفت انکار مزایای طرح مورد نظر همکارش برای رنجاندن افراد جویای کار ظلم است.
البته همه اینها مباحث متفاوتی هستند. ممکن است شما بعضی از این سیاست‌ها را قبول داشته باشید، ولی دیگران نداشته باشند. حتی اگر همه آنها را بپذیرید، نمی‌توانید یک نتیجه‌گیری سیاستی کنید تا اینکه فواید آن را در برابر هزینه‌های جبرانی سیاست‌ها (شامل هزینه فرصت مخارجی، اثر بر رشد بلندمدت، و…) بسنجید. مزیت تحلیل کارآیی (در راستای خطوط پیشنهادی این‌جا) این است که همکاران پروفسور رینهارت را مجبور می‌کند تا در مورد اولویت‌های مورد نظر شفاف باشند. مثلا، اینکه او بیشتر نگران افزایش تولید جاری است یا بازتوزیع محصول جاری؟ همچنین ممکن است هدف وی ارزشمند باشد، اما نمی‌توانیم بحث مفیدی با کسانی داشته باشیم که نمی‌خواهند بگویند هدف وی چیست.
معمولا، وقتی اقتصاددانان در جایگاه‌های سیاست‌گذاری قرار می‌گیرند، به منظور روشن شدن اهدافشان با یک تحلیل کارآیی دقیق شروع می‌کنند و این امر، کار را برای مخالفان آنها جهت شناسایی تمرکز بر موضوعاتی که برسر آنها توافق ندارند، راحت‌تر می‌کند. اقتصاددانان چیزهایی شبیه به این می‌گویند «من از این سیاست حمایت می‌کنم چرا که کارآ است» یا این سیاست ناکارا است- من زیان گسترده آن را ایکس ‌دلار برآورد می‌کنم- اما فکر می‌کنم که زیان گسترده سیاست مورد نظر به دلایلی قابل‌تحمل است.» این صداقت است. فکر می‌کنم این صداقت چیز خوبی است.

اقتصاد جام جهانی فوتبال یادداشتی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشتم.

آیا جام جهانی می‌تواند آفریقای جنوبی را از گرفتاری‌ها و مشکلات اقتصادی برهاند؟ پاسخ به این پرسش چندان ساده نیست و تقریبا نیاز به پیش‌گویی دارد. اما باید دید آثار اقتصادی برگزاری جام جهانی در آفریقای جنوبی چگونه خود را به نمایش می‌گذارند؟ دولت آفریقای جنوبی طی چند سال گذشته تمام هم‌وغم خود را صرف برگزاری جام جهانی فوتبال کرده است. در این یادداشت بدون این‌که مستقیما به وضعیت اقتصادی این کشور اشاره شود، سعی می‌شود تا نتیجۀ اقتصادی برگزاری چنین مسابقاتی به تصویر کشیده شود.
در سرتاسر جهان، دخالت دولت در ورزش یک موضوع قابل‌توجه و البته اساسی است. اما منطق دفاع از ایدۀ دخالت دولت در ورزش همیشه بحث‌برانگیز بوده و هست. تا اواسط قرن نوزدهم از این ایده تا حد زیادی با تقاضای دولت برای آمادگی نظامی توجیه می‌شد، بدین معنی که ورزش باعث ایجاد آمادگی جسمی در میان مردم می‌شد و در نتیجه دولت می‌توانست در صورت لزوم از آنها استفاده نظامی کند. اما پس از آن بود که طیف وسیعی از مزایای اجتماعی و سیاسی برای دخالت دولت در ورزش ارائه شد. مثلاً از دولت بریتانیا نقل می‌شود که ترویج فعالیت‌های فیزیکی به‌دلیل مزایای آن برای سلامت افراد، منطقی برای دفاع از دخالت دولت در ورزش فراهم می‌کند. در سال‌های اخیر بحثی میان اقتصاددانان و حامیان پرداخت یارانه‌های دولتی به ورزش درگرفته است. اقتصاددانان معتقدند مزایای ناشی از دخالت دولت در ورزش قابل‌اغماض است و در مواردی هم اصلاً مزایایی وجود ندارد.
آثار اقتصادی وقایع ورزشی (مثلاً جام جهانی یا المپیک)
این ادعا مطرح شده است که انجام سرمایه‌گذاری‌های عمومی و دولتی برای برگزاری وقایع ورزشی بزرگ در چارچوب تز کینزی ترپزریق پول توسط دولت به اقتصاد و ضریب تکاثری آن، مزایای اقتصادی خالصی برای اقتصاد و جامعه به همراه دارد. معمولاً در این خصوص چهار متغیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:
الف) اشتغال و دستمزدها: این ادعا همواره مطرح بوده که پروژه‌های کلان ورزشی منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی می‌شود. فرصت‌های شغلی کوتاه‌مدت در بخش ساخت‌وساز استادیوم‌های ورزشی و فرصت‌های شغلی بلندمدت در کسب‌وکارهای جانبی مانند صنعت توریسم و رستوران‌داری و غیره. مطالعات زیادی به این موضوع اشاره کرده‌اند که درحالی‌که ممکن است در این فرایند مشاغلی ایجاد شود، اما باید به مشاغلی هم که در این فرایند به دلیل اثر جانشینی از دست می‌رود، توجه داشت. با توجه به محدودیت‌های بودجه، مخارج فزایندۀ مصرف‌کنندگان برای ورزش و امور مرتبط با آن، باعث کاهش هزینه‌های آنها در سایر امور زندگی می‌شود و همین امر باعث تعطیلی بسیاری از مشاغل غیرورزشی می‌شود. درحقیقت، برخی مطالعات نشان داده‌اند که بعضی کسب‌وکارهای ایجاد شده بر اثر وقایع ورزشی بزرگ (مثل جام جهانی فوتبال) تمایل به استخدام تمام‌وقت کارکنان ندارند و لذا مشاغل پایداری ایجاد نمی‌شود. برای مثال، فروش خروش به طرف‌داران تیم فراسنه ممکن است طی دوره برگزاری جام جهانیبرای گروهی شغل محسوب شود، اما پس از آن دیگر چنین نیست. همین‌طور فروش قهوه و ….
مطالعات دیگری هم نشان می‌دهند که ضریب فزایندۀ مخارج مالی مرتبط با ورزش ممکن است کمتر از سایر انواع مخارج باشد. این موضوع شاید به این دلیل است که مخارج ورزشی نسبت به مخارج غیرورزشی بیشتر تمایل دارند تا به خارج از اقتصاد محلی و منطقه‌ای سرازیر شوند. مثلاً کارگران ساختمانی ممکن است تمایل کمتری برای زندگی در مناطق محلی برگزاری مسابقات ورزشی و بنابراین مصرف درآمدشان در آن مناطق داشته باشند. علاوه‌براین، درحالی‌که ممکن است مرحلۀ ساخت‌وساز زیرساخت‌های ورزشی مشاغلی را ایجاد کند، مشاغل بلندمدت مرتبط با تسهیلات ورزشی بیشتر پاره‌وقت است و به کارگران غیرماهر نیاز دارد و دستمزدشان هم معمولا پایین است. لذا شاید فعالیت‌هایی از این دست نقش چندانی در بهبود کیفیت مشاغل تمام‌وقت در عرصۀ اقتصاد محلی و منطقه‌ای و ملی ایفا نکنند. با توجه به مسائل فوق، تعجب‌آور نیست که شواهد و ملاحظات پیشنهاد می‌کنند که توسعه و ساخت استادیوم‌ها یک مازاد خالص برای اقتصادیبه‌بار نمی‌آورد.
ب) استادیوم‌های ورزشی و میراث آنها: حق میزبانی یک واقعۀ ورزشی مهم (مثل جام جهانی) معمولا در رقابت با سایر شهرها یا کشورها به‌دست می‌آید. در این «رقابت زیبا»، برنده، درواقع، مناقصه‌گری است که افراطی‌ترین ولخرجی‌ها را برای آن حادثه پیشنهاد کند. معمولاً آخرین وضعیت استادیوم‌های ورزشی و نوع معماری آنها باید برای برگزاری این مسابقات مورد توجه قرار گیرد. اغلب بزرگ‌ترین مشکل وقتی بروز می‌کند که به‌منظور پوشش هزینه‌های حفظ و نگهداری استادیوم ساخته شده باید یک مستأجر مناسب برای آن پیدا شود. برای مثال، به منظور پوشش هزینه‌های حفظ و نگهداری سالانۀ سوپردام سیدنی لازم است که این استادیوم هفته‌ای یک‌بار میزبان یک واقعۀ ورزشی باشد. بسیاری از استادیوم‌های ورزشی ساخته شده برای بعضی از بزرگ‌ترین وقایع ورزشی نمی‌توانند چنین مشتریانی پیدا کنند. نتیجۀ مطالعه‌ای که دربارۀ جام جهانی ۲۰۰۲ انجام شد، این بود که ساخت استادیوم‌های ورزشی برای وقایع ورزشی بزرگ منجر به «وعده‌های اجرانشده در اقتصاد می‌شود».
ج) توریسم: از طریق بازاریابی و فعالیت رسانه‌ها، شهر یا کشورِ میزبان مسابقات ورزشی (مثل جام جهانی فوتبال) قادر به جذب توریست‌ها در هنگام برگزاری مسابقات و بعد از آن خواهد بود. معمولاً توریست‌ها در محل، منطقه یا کشور میزبان پول خرج می‌کنند که می‌تواند موجب رونق آن اقتصاد شود. بااین‌حال، این موضوع کاملاً هم به نفع اقتصاد نیست. مثلاً اگر فردی آثار المپیک ۲۰۱۲ بر اقتصاد لندن را بررسی کند، می‌بیند که توریست‌های زیادی خارج از لندن پول خود را هزینه می‌کند. اما اگر منظور اقتصاد اینگیلیس باشد، به‌هرحال پول توریست‌ها در اقتصاد این کشور هزینه می‌شود. لذا هرچه منطقۀ مورد نظر بزرگ‌تر باشد، تعداد توریست‌ها کمتر به چشم می‌آید.
البته برگزاری مسابقات ورزشی می‌تواند با یک اثرجانشینی منفی در حوزه توریسم نیز همراه باشد: به این صورت که برخی از توریست‌ها به‌دلیل برگزاری این مسابقات ممکن است از سفر توریستی خود به شهر یا کشور میزبان منصرف شوند.
د) سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بازسازی و نوسازی شهری: وقایع ورزشی مهم موجب حرکت تعداد زیادی از ورزش‌دوستان به آن شهر یا کشور می‌شود و لذا تقاضا برای زیرساخت‌های شهری که دولت بانی تأسیس یا بهبود آنها است، افزایش می‌یابد. سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با این شرایط عبارتند از: هتل‌ها، حمل‌ونقل کارا و مخابرات و غیره.
همۀ ادعاهای فوق تاحد زیادی از این ایده دفاع می‌کنند که برگزاری مسابقات ورزشی مهم مثل جام جهانی رونق اقتصاد را به دبنبال دارد. اما دلایل خوبی هم برای بدبینی در مورد ادعاهای فوق وجود دارد. مثلا، بازسازی و نوسازی شهرها نیازمند سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و نه سرمایه‌گذاری‌های ویترینی است و این درحالی است که بیشتر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برای میزبانی مسابقات ورزشی بزرگ از نوع ویترینی هستند. المپیک ۱۹۷۶ مونترئال از این نظر یک فاجعه اقتصادی بود. این نیز محتمل است بعضی پروژه‌های سرمایه‌گذاری که با میزبانی مسابقات ورزشی ارتباطی ندارند ممکن است به تأخیر افتاده یا متوقف شوند. در آفریقای جنوبی در خصوص ساخت مدارس چنین اتفاقی افتاده است.
حتی اگر بعضی مزایای ناشی از میزبانی تأئید شود، باید هزینه فرصت وجوه مالی عمومی بررسی شود، که می‌تواند برای تأمین مالی بیمارستان‌ها و مدارس، بهبود رفاه سرمایۀ انسانی و افزایش بهره‌وری بالقوه به‌کار رود. بعضی مطالعات معتقدند که « میزبانی المپیک یا جام جهانی فوتبال می‌تواند واقعاً موجب زیان شغلی بلندمدت و پایدار شود.
بنابراین، مباحثات مدافع میزبانی وقایع ورزشی مهم بر بنیان‌هایی لرزانی بنا شده‌اند. به‌هرحال، این مباحث باید از این نظر مورد توجه قرار گیرند که آیا میزبانی وقایع ورزشی مهم می‌تواند موجب بهبود رفاه مردم یک شهر یا کشور شود؟ لذا هزینه‌کردن بودجۀ عمومی برای ساخت‌وسازهای ورزشی حداقل باید بر این ایده باشد که اگر ما را ثروتمندتر نمی‌سازند، حداقل مردم را خوشحال‌تر می‌کنند. برای قضاوت در مورد آثار اقتصادی جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی کمی زود است، اما صدای شیپورهای محلی «ووزلاها» حکایت از این دارد که مردم خوشحال‌تر هستند، هرچند نلسون ماندلا در روز اول نتوانست در این شادی با مردم شریک شود.

ماجرای بحران یونان بد جوری ذهنم را به خودش مشغول کرده بود. شروع کردم به خواندن مقالاتی درباره تاریخ این کشور. ماحصل آنها هم شد یادداشتی طولانی برای دنیای اقتصاد. این نوشته ضمن بررسی تاریخ اقتصاد-سیاسی یونان از ۱۹۴۴ تا کنون به یک پرسش مهم پاسخ می دهد: آیا دموکراسی سیاسی بدون دموکراسی اقتصادی راه به جایی می‌برد؟ نسخه حاضر کمی با متن روزنامه فرق می کند.

کالبدشکافی یک قتل؟ آیا دموکراسی سیاسی بدون دموکراسی اقتصادی راه به جایی می‌برد؟
یونان اگرچه از اقتصادهای برتر اروپا نبود اما بحرن اقتصادی این کشور کل کشورهای اروپایی به‌ویژه آلمان را به‌شدت متأثر ساخته و گویی سکان کشتی یورو در حال شکستن است. یونان در سال ۲۰۱۰ در میان ۱۰ کشور با بالاترین احتمال نکول وام‌ها رتبه سوم را دارد که همین امر نشان از حاکم بودن وضعیتی بسیار نامطلوب بر اقتصاد این کشور است. درحال‌حاضر حجم اقتصاد زیرزمینی این کشور بیش از ۲۵% تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌دهد. اما چه می‌شود که اقتصاد کشوری هم‌چون یونان به ناگاه وضعیت بحرانی پیدا می‌کند؟ برای پاسخ به این پرسش باید به سراغ مطالعات اقتصاد کلان رفت. در این نوشته کوتاه وضعیت یونان از بعد از جنگ جهانی دوم تا اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی بررسی می‌شود تا ریشه مشکلات اقتصادی این کشور عیان‌تر گردد و نقش نهادهای سیاست‌گذاری در بروز بحران اخیر مشخص‌تر شود.
یکی از مهم‌ترین پیام‌های مطالعات اقتصاد کلان اخیر این است که نظام‌های سیاست‌گذاری و نهادها برای عملکرد بلندمدت اقتصاد از اهمیت خاصی برخوردار هستند. هم رشد اقتصادی و هم تورم به‌طور حیاتی و بحرانی به موفقیت نهادهای سیاسی و اقتصادی در تهیه و تدارک مکانیسم‌های متعهد و هماهنگ بستگی دارند که منجر به نرخ‌های زیاد و مولد سرمایه‌گذاری و البته انتظارات تورمی پایین می‌شوند.
تجربه پس از جنگ جهانی اقتصاد یونان یک مورد خاص برای کسانی است که در جست‌وجوی جمع‌آوری شواهدی برای پی‌آمدهای دگرگونی در نظام سیاست‌گذاری هستند. تاریخ این دوره یونان تغییرات شدید نهادی و دگرگونی جدی نظام سیاست‌گذاری این کشور را به تصویر می‌کشد که تاحدی با سایر کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) متفاوت است و نشان می‌دهد که یونان تجربه یک بازگشت رادیکال در عملکرد اقتصاد کلان را از سر گذرانده است. تا ۱۹۷۴ عملکرد اقتصادی یونان یکی از خیره¬کننده¬ترین¬ها در اروپای پس از جنگ بود. اما پس از دومین شوک نفتی و پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا، یونان وارد دوران رکود تورمی شدیدی شد که بعد از آن هرگز توانایی بهبود و بازیابی پیدا نکرد. پس از ۱۹۷۴ بود که ناکامی اقتصادی یونان شروع شد و تغییر در آب‌وهوای سیاسی کسری و بدهی بخش عمومی (دولت) را افزایش داد و شعله¬های کسری تجاری و ازدیاد نقدینگی بیش از اندازه در اقتصاد برافروخته شد. اما پیوستن به اتحادیه اروپا علت سیرنزولی اقتصاد یونان نبود، اما انتقالات مالی از همین اتحادیه به یونان بود که بر مشکلات زیربنایی این کشور سرپوش می‌گذاشت و تعدیل‌های لازم در اقتصاد یونان را به تأخیر انداخت. همانند ژانوس، این الهه دو چهره، اقتصاد یونان نیز در دوره زمانی ۱۹۹۳-۱۹۵۴ دو چهره داشته است: در فاصله سال‌های ۱۹۷۳-۱۹۵۴ متوسط رشد تولید سالانه این کشور ۷% و تورم سالانه هم تنها ۴% بود. درواقع رشد اقتصاد این کشور از متوسط کشورهای OECD 2% بیشتر بود و تورم‌اش هم‌اندازه آنها. اما در بیست سال بعد از ۱۹۷۴، وضعیت این کشور به‌گونه¬ای دراماتیک دگرگون شد. رشد اقتصادی در اواخر دهه ۱۹۷۰ کاهش یافت و بعد از ۱۹۸۰ فروپاشید. تورم خیز برداشت و سرسختانه بالا ماند. رشد اقتصادی این کشور در فاصله ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۳ تنها ۲% بود که کمتر از متوسط OECD بود. متوسط تورم هم در این دوره ۱۸% بود که ۱۰% بیش از متوسط تورم در OECD بود. در دوره پس از ۱۹۷۳ یونان از بحران دوره‌ای تراز پرداخت‌ها رنج می‌برد. اما علت این دگرگونی یونان از یک اقتصاد موفق به یک اقتصاد مشکل‌دار چه بود؟ یونان چطور می‌توانست از این چرخه بحرانی نجات یابد که نتوانست؟ اقتصاد یونان اهمیت دارد چراکه ویژگی‌هایش گویای وضعیت بعضی دیگر از اقتصادهای اروپای جنوبی مانند پرتغال و اسپانیا نیز هست. این هرسه اقتصاد در اواسط دهه ۱۹۷۰ گذار از دیکتاتوری به دموکراسی را تجربه کرده‌اند و همگی در دهه ۱۹۸۰ به اتحادیه اروپا پیوستند. اما این سه کشور مسیرهای نهادی متفاوتی را پیمودند.

تاریخ اقتصاد- سیاسی یونان پس از جنگ

بعد از رهایی از اشغال در ۱۹۴۴، یونان وارد یک دوره ناآرامی سیاسی شد که سرانجام منجر به جنگ داخلی میان چپ و راست در فاصله سال¬های ۱۹۴۹-۱۹۴۶ شد. نیروهای دولتی با حمایت اینگلیس و ایالات متحده امریکا پیرزومندانه ظهور کردند، اما تفرقه‌ها و دشمنی‌های ناشی از جنگ باعث شد تا چندین سال یونان محل نزاع دشمنان داخلی با هم باشد.
طی جنگ داخلی، نهادهای پارلمانی به‌صورت نسبی ناکارا شدند. از ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۰ این کشور با حکومت ائتلافی دو حزب سیاسی اصلی، حزب مردم (راست) و لیبرال‌ها (مرکز) اداره شد، البته با یک نخست وزیر لیبرال. یونان یکی از اعضای موسس کمیته همکاری اقتصادی اروپا بود، که همین امر منجر به تأسیس سازمان همکاری‌ و توسعه اقتصادی شده بود. به‌منظور هم‌نوایی با قوانین طرح مارشال، دولت یونان باید پیش‌نویس برنامه‌های جامع میان‌مدت و بلندمدتی را تهیه می‌کرد که در حقیقت نخستین تلاش سیستماتیک برای ترویج توسعه اقتصادی و ثبات مالی این کشور بود. بعضی از نهادهای اقتصادی که نقش مهمی را در یونان پس از جنگ ایفا می‌کردند در همین زمان ایجاد شدند. یک مثال مهم کمیته پول و ارز بود، کمیته ای قدرت‌مند که درباره حجم و توزیع اعتبارات بانکی تصمیم‌گیری می¬کرد. دیگر جنبه کلیدی سیاست اقتصادی، مشارکت پول یونان در نظام ارزی برتن وودز بود.
بعد از انتخابات ۱۹۵۰ و دو سال و نیم اِشغال ضعیف دیگر و برگزاری یک انتخابات بی‌نتیجۀ دیگر، قانون اساسی اصلاح و تغییراتی در نظام انتخاباتی ایجاد شد. سرانجام صف‌آرایی یونانی (برخاسته از حزب مردم) به رهبری پاپاگوس انتخابات ۱۹۵۲ را با اکثریت غالب برد و نخستین دولت قوی را بعد از پایان جنگ جهان دوم به یونان هدیه داد. این دولت، تحت رهبری یک وزیر اقتصاد کارآمد، اسپیروس مارکزینیس، بنیان‌هایی را برای بقای اقتصاد بنا گذاشت. او بسیاری از کنترل‌های قیمتی و وارداتی را حذف کرد، شدیدا پول یونان (دارخما) را در ۱۹۵۳ کاهش ارزش داد و نرخ‌های بهره را هم همین¬طور. همچنین فورا کاهش بهای سریع پول را با اهداف مالیاتی همراه ساخت، قانون‌گذاری برای محافظت و جذب سرمایه‌های خارجی را در دستور کار قرار داد و دستورالعمل¬ها و سنجه¬هایی برای کنترل بروکراسی ارائه کرد. هرچند، بازارهای کار و اعتبارات تحت کنترل دولت باقی ماندند. بعد از کاهش ارزش پول در ۱۹۵۳، پول این کشور در ۳۰ دراخما به ازای یک دلار میخ‌کوب شد، نرخی که تا ۱۹۷۳ ثابت ماند.
پاپاگوس در اکتبر ۱۹۵۵ درگذشت، جانشین او، کنستانتین کارامانلیس، حزب را از نو بازسازی کرد و انتخابات را در فوریه ۱۹۵۶ برد. او هفت سال، ۱۹۶۳-۱۹۵۶ بر یونان حکومت کرد. دولت او گام¬های مهمی برای تحکیم ثبات اقتصادی یونان برداشت. آنها از سیاست¬های مالی و پولی محافظه‌کارانه، بازتثبیت اعتماد در حوزه ارز و سیستم بانک¬داری تجاری پیروی کردند و تاکید زیادی بر ساخت جاده¬ها و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی داشتند و برای ترویج صنعتی‌سازی سیاست‌های مالیاتی و اعتباری خاصی را اجرا کردند.
ویژگی‌های نهادی این دوره که تا ۱۹۷۴ به عمر خود ادامه داد، هر چیزی بود جز لسه‌فر. شاید «سرمایه‌داری دولتی» توصیف بهتری برای آن باشد. تعداد زیادی موسسات دولتی ایجاد شده بود، فعالیت اتحادیه‌ها شدیدا تحت کنترل بود و نظام بانکی از طریق فعالیت کمیته پول و ارز بانک یونان تنظیم می¬شد. اعتبارات بانکی با نرخ‌های بهره پایین به‌سوی شرکت‌ها و پروژه‌های سرمایه¬گذاری بزرگ هدایت می‌شدند. بااین‌حال، نقش دولت در اقتصاد خیلی کم بود، البته خارج از حوزه¬های مدیریت عمومی، بانک‌داری، برق و ارتباطات. بیشتر قیمت‌ها آزادانه تعیین می‌شدند، اگرچه قیمت «کالاهای ضروری» تحت کنترل بودند. در یک دورۀ با تورم پایین، به‌نظر نمی‌رسد این کنترل¬های قیمتی مختل‌کننده باشد. در حوزه تجارت خارجی شرکت¬های داخلی از حمایت‌های قوی لذت می‌بردند، علی‌رغم حرکت تدریجی به¬سوی حذف تعرفه‌ها و بعد از عضویت در گات و توافق انجمن یونان با اتحادیه اروپا. مالیات‌های تجاری پایین بودند و تضمین حمایت از حقوق مالکیت و کاهش ارزش شتابان پول اعتمادها را تقویت می¬کرد و نرخ بازدهی بالایی را برای سرمایه‌گذاری‌ها به‌بار می‌آورد. این ویژگی‌های نهادی از جمله موثرترین عوامل در رشد بالای یونان در دوره زمانی ۱۹۷۳-۱۹۵۴ بودند.
کارامانلیس جای خود را در انتخابات بعد به جورج پاپاندرئو از حزب اتحاد مرکز یونان (برخاسته از حزب لیبرال) داد. دولت جدید، که عمر کوتاهی داشت، بیشتر بر توزیع درآمد، دولت رفاه و اصلاحات آموزشی تاکید داشت، اما سایر ترتیبات نهادی پیشین را را به حال خود رها کرد. پاپاندروئو بعد از سقوط پادشاه در ۱۹۶۵ استعفا داد. بعد از او یک سری از دولت‌های ناپایا تا ۱۹۶۷ جانشین او شدند، تا یک کودتا منجر به دیکتاتوری نظامی شد که تا ۱۹۷۴ دوام یافت. نظام اقتصادی که طی دیکتاتوری تثبیت شد تداوم همان رفتار دولت¬های دموکراتیک دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بود که ضربۀ چندانی به اقتصاد نزد.

قبل از ۱۹۷۴ نظام سیاسی-اقتصادی یونان با تضمین و ایجاد امنیت برای مالکیت خصوصی زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بود، قوانین مالیاتی جدیدی وضع شد و رابطه میان دولت و اتحادیه‌های کارگری در وضع مطلوبی بود. این شرایط، انباشت بهتر سرمایه را تضمین می‌کرد و دولت یونان که قبل از ۱۹۷۴ از نظر سیاسی استبدادی بود در سال ۱۹۶۷ به بازتولید دیکتاتوری دست زد. اما گویا پس از استقرار دموکراسی در این کشور نظام اقتصادی نه تنها دموکراتیک نشد، بلکه منفجر شد. این دموکراسی جدید نتوانست سیاست‌های اقتصادی پیشین را پی‌گیری کند.
باوجوداین، طی دیکتاتوری بعضی جوانب نظام نهادی پایداری¬شان به لرزه افتاد. تقاضا نیز شدیدا زیاد شده بود. تا ۱۹۶۹، اقتصاد تقریبا با ظرفیت کامل کار می‌کرد و کم¬کم تنگناها چهره خود را نشان دادند. البته کنترل‌های دولتی از هر گونه اثر فوری بر دستمزدها و قیمت‌ها جلوگیری می‌کرد.
ازاین‌رو، شوک تورمی ۱۹۷۳ و در پی آن فروپاشی برتن وودز و افزایش قیمت کالاها، عملکرد اقتصاد یونان را در سطوح ظرفیت بالا با تورم فرونشانده تحت تاثیر قرار داد. در نتیجه، افزایش تورم در ۱۹۷۳ به‌طور خاص نمایان شد. رونقی که پیش از این وجود داشت کارایی دیکتاتوری را در معرض شک قرار داد و سقوط ناگهانی در استانداردهای زندگی آشوب مدنی را شعله‌ور ساخت و همین امر منجر به سقوط دیکتاتوری شد.
استقرار دموکراسی در ۱۹۷۴ دوباره کارمانلیس را برای یک دوره هفت ساله وارد سیاست و حکومت یونان کرد. حزبی که او تأسیس کرد، دموکراسی جدید (نوه حزب مردم)، یکی از دو حزب قوی یونان باقی ماند. بااین‌حال، تغییرات نهادی که طی دوره هفت ساله دوم او اتفاق افتاد در نظامی کاملا متفاوت با آن‌چه قبل از ۱۹۷۴ وجود داشت، بود. نرخ ارز میخکوب شده برای دلار تغییر کرد. نیاز به مخارج دفاعی زیاد و تقاضای عمومی برای یک دولت بزرگ‌تر و توزیع درآمد بیشتر، منجر به افزایش مخارج دولت، دستمزدهای واقعی و مالیات‌های تجاری شد. با توجه به سیاست‌های پولی و مالی شُل‌ووِل، کنترل¬های قیمتی به¬طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت، در همان زمان ظهور اتحادیه‌های کارگری قوی منجر به افزایش دستمزدهای بالا شد. نقش دولت در اقتصاد به طور معناداری افزایش یافت: از طریق ملی‌سازی وسیع. دومین بزرگ‌ترین گروه بانکی از طریق یک دستورالعمل قانونی مشکوک ملی‌سازی شد که بهانه‌های تصرف غیرقانونی حقوق مالکیت سهامداران موجود را افزایش داد. تعدادی شرکت¬ دولتی در حوزه¬های انرژی، تامین مالی توسعه، مالکیت تجاری و ترویج صادرات تأسیس شدند.
سیاست‌های دولت‌ کارامانلیس بعد از ۱۹۷۴ همراه با گسترش درخواست سوسیالیست‌ها (حزب پاسوک)، تحت حکومت آندرئاس پاپاندرئو، پسر نخست وزیر دهه ۱۹۶۰، باعث ناآرامی در اجتماع تجاری شد. همچنین مشکلات بودجه‌ای باعث کاهش¬های معنادار در سرمایه‌گذاری در زیرساخت¬های عمومی شد. مهم‌ترین دست‌آورد اقتصادی کارامانلیس در این دوره ورود یونان به اتحادیه اروپا در ۱۹۸۱ بود، بعد از این‌که او انتخابش به عنوان رئیس جمهور جمهوری را مهندسی کرد و همین امر منجر به انتخاب پاسوک سوسیالیست در ۱۹۸۱ شد.
دولت¬ اول پاپاندرئو حتی تأکید بیشتری بر ملی¬سازی و توزیع درآمد داشت. از طریق سازمان تجدید ساختار صنعتی تعدادی از شرکت¬های رنجور نیز ملی شدند. دستمزدها شاخص‌سازی و کنترل‌های قیمتی تقویت شدند. کسری¬ها و بدهی‌های عمومی کم¬کم از کنترل خارج شدند و در ۱۹۸۵ دولت با بحران تراز پرداخت‌ها مواجه شد. ارزش دراخما کاهش یافت و دستمزد برای دو سال تعیین شد. مراحل اول حرکت به سوی آزادسازی نظام مالی و جریان¬های سرمایه طی همین دوره اجرایی شدند. بااین‌حال، کسری مالی تاحدزیادی از کنترل خارج شد. کسری¬ها و بدهی‌های عمومی اوج گرفتند و بحران تراز پرداخت¬های ۱۹۹۰-۱۹۸۹ حادث شد.
پاپاندرئو سه انتخابات پی‌درپی را با فاصله زیاد در فاصله سال‌های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ از دست داد، اما به‌دلیل تغییراتی که او در نظام انتخابات ایجاد کرده بود (نمایندگی تناسبی) دموکراسی جدید، ایجاد شده توسط کنستانتین میتسوتاکیس، اکثریت تنها یک معاون در پارلمان را به‌دست آورد. در اوایل دهه ۱۹۹۰ سیاست‌های تعدیل ساختاری در دستور کار دولت قرار گرفت، اما همه نهادهایی که در سال‌های پیش ایجاد شده بود با اجرای کامل این سیاست‌ها همراهی نمی‌کردند. دولت‌های میتسوتاکیس برای تثبیت مالیه عمومی و اجرای اصلاحات ساختاری از طریق خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصاد تلاش کردند. طی ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ دولت در هر سه حوزه مذکور نسبتا آرام و ناموثر حرکت کرد. در ۱۹۹۲، وزیر اقتصاد ملی، استفانوس مانوس، گام¬های جسورانه‌ای به‌سوی متوقف نمودن کسری‌های ایجاد شده طراحی کرد و این درواقع، نخستین تلاش برای تجدید ساختار اقتصاد بود، با سنجه‌هایی که آزادسازی کامل قیمت‌ها، مقررات‌زدایی، کنترل سفت و سخت شرکت¬های دولتی، اصلاحات تامین اجتماعی، خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را تضمین می‌کرد. اما این حرکت از نظر مالی تاحدی در ۱۹۹۳ برعکس شد، همین‌که انتخابات جدید از دور پدیدار شد. در اکتبر ۱۹۹۳، دولت دیگر پاپاندرئو، با اکثریت غالب انتخاب شد و بسیاری از برنامه‌های اصلاحات ساختاری ۱۹۹۳-۱۹۹۰ را یا کنار گذاشت یا معکوس ساخت شاید همین آغازی برای شروع بحران اقتصاد یونان درحال‌حاضر را رقم زد.
نظام‌های سیاسی و اقتصادی
نتیجه اصلی این بررسی یونان پس از جنگ جهانی این است که این کشور دو نظام نهادی متمایز را تجربه کرده است. تا ۱۹۷۴ دولت یونان قوی و استبدادی بود، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی. حقوق سیاسی و مدنی محدود بودند، و دولت کنترل موثری بر اتحادیه‌های کارگری و بخش مالی و بانکی کشور داشت. سیاست‌های بودجه‌ای سفت و سخت و سیاست‌های پولی با نظام برتن وودز محدود شده بودند. در این دوره شاید بتوان گفت محدودیت نسبیِ (در دوره حکومت دیکتاتوری) آزادی‌های سیاسی و مدنی امکان موفقیت مدیریت اقتصادی سرمایه‌دارانه و متمرکز را فراهم کرده بود. البته می‌توان این فرضیه را هم نپذیرفت.
بعد از ۱۹۷۴ نظام سیاسی یونان کاملا آزادسازی شد. حقوق سیاسی و مدنی به‌طور کامل آزاد شدند و اتحادیه¬های کارگری قدرت چشمگیری کسب کردند. حرکت به سوی برابری، بعد از سال‌ها آشفتگی سیاسی، منجر به وضع مالیات تجاری بالا و گسترش سریع نقش دولت در اقتصاد شد. باید میان نظام اقتصادی دو دوره بعد از ۱۹۷۴ نیز تمایز قائل شد. دوره اول از ۱۹۷۹-۱۹۷۴ بود، زمانی که انتظارات هنوز تحت‌تاثیر گذشته بودند، روشن نبود که تغییر در نظام سیاست‌گذاری چقدر جدی است. یک بهبود قوی در سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ایجاد شد. بعد از ۱۹۷۹ همه چیز به سمت بدتر شدن رفت. دومین شوک نفتی و چشم‌انداز ظهور دولت سوسیالیست اعتماد سرمایه‌گذاران را خدشه‌دار کرد. موج دوم ملی‌سازی نمایان شد و دستمزدها افزایش یافت، سیاست‌های پولی و مالی شُل‌ووِل و شاخص‌گذاری دستمزدها نیز مطرح شد. کسری¬ها بعد از ۱۹۸۱ به شکل چرخ دنده‌ای زیاد شدند، چراکه هم محافظه‌کاران و هم سوسیالیست¬های سعی در هزینه بیشتر داشتند چرا که به فکر بزرگ‌تر شدن دولت نبودند، تنها به فکر انتخاب شدن بودند. این وضعیت تا اواسط دهه ۱۹۹۰ ادام یافت هرچند گه‌گاه تلاش‌هایی برای بازگشت به روزهای خوش اقتصاد صورت گرفت، اما هیچ‌کدام موثر واقع نشدند. گروهی از اقتصاددانان یونانی یکی از دلایل اصلی تداوم این وضعیت در اقتصاد یونان را در روابط آن با اتحادیه اروپا جست‌وجو می‌کنند. در فاصله سال‌های ۱۹۸۰تا ۱۹۹۰ انتقالات مالی از اتحادیه اروپا به یونان به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی این کشور از ۰٫۴% به بیش از ۵% درصد رسید. به نظر این گروه از اقتصاددانان این انتقالات مالی از اتحادیه اروپا باعث ایجاد نوعی بیماری هلندی در اقتصاد یونان شده بود که به این صورت خود را بروز داده بود: بهبود حساب جاری و مصرف خصوصی بیشتر، اما خالص صادرات کمتر. در دهه ۱۹۹۰ تلاش‌هایی هم برای حرکت به سوی آزادسازی و خصوصی‌سازی صورت گرفت که هیچ‌کدام با اهداف دولتی سوسیالیست هم‌خوانی نداشت. این وضعیت به صورت نصفه و نیمه در یونان ادامه داشت تا این‌که در ۱۹۹۹ پول واحد اروپایی متولد شد. بعد یونان درخواست عضویت داد. برای پذیرش باید چند پیش‌شرط وجود می‌داشت:
پیش‌شرط‌های عضویت در واحد پول یورو    وضعیت یونان
کسری بودجه < 3% GDP    برآورده نمی ساخت
بدهی انباشت شده <60% GDP    برآورده نمی‌ساخت
تورم < 1.5%    برآورده نمی ساخت
نرخ بهره <2%    برآورده می‌ساخت

گرچه بار اول درخواست یونان رد شد، اما در سال ۲۰۰۰ پذیرفته شد گرچه در همان حال میزان بدهی دولت بیش از ۱۰۴% GDP بود. شرایط اخیر بازارهای مالی اروپا – تورم و نرخ بهره پایین- شرایط وام‌گیری را برای یونان آسان‌تر ساخت. هرچه وام‌ستانی آسان‌تر می شد، اقتصاد یونان هم ناپایدارتر می‌شد. البته گزارشات غلط و آمیخته با دروغ دولت مردان یونان در خصوص میزان بدهی دولت و کسری بودجه هم در تداوم بحران بی تاثیر نبود. بنابراین ساختار نهادی پس از ۱۹۷۴ و تداوم آن بود که با نظام سیاسی دست به دست هم دادند و یونان را وارد بحران کردند. برای دیدن نمودارها به نسخه روزنامه  مراجعه کنید.

منبع اصلی این نوشته نوشته‌های George Alogoskoufis درباره یونان بوده است.

یادداشتی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشتم. می توانید آن را در ادامه هم بخوانید.

مقدمه

در فاصله سال‌های ۲۰۰۴-۱۹۹۱ یعنی یک دوره زمانی ۱۵ ساله بیش از ۴۰۰ زلزله در ۷۵ کشور جهان ثبت شده است که بر اثر وقوع آنها نزدیک به ۹ میلیون نفر بی‌خانمان‌ شده و ۵۸۴ هزار نفر آسیب دیده‌ و ۱۵۶ هزار نفر مرده‌اند. البته زلزله اخیر هائیتی که بیش از ۷ ریشتر شدت داشت و طبق گفته دولت این کشور ۲۳۰ هزار نفر کشته برجای گذاشت رکوردی در نوع خود محسوب می‌شود. پیامد این زلزله‌ها برای انسان دو چیز است: مرگ‌ومیر و بی‌خانمانی. هر دو هم عمدتا نتیجه تخریب مسکن‌ها و آوار شدن آنها بر سر انسان‌ها هستند. درواقع بسیاری از این مرگ‌و‌میرها نتیجه فروپاشی ساختمان‌هایی بوده‌اند که یا بتن آنها آبکی بوده یا تیرآهن‌شان خوب نبوده یا سایر فعالیت‌های صورت گرفته برای ساخت‌وسازشان استاندارهای لازم برای مقاومت در برابر زلزله را نداشته‌اند. گرچه انسان توان پیش‌بینی زلزله را ندارد اما توان کاستن از پیامدهای آن را دارد. اما اقتصاددانان معتقدند یکی از عواملی که اجازه کاستن از پیامدهای زلزله را نمی‌دهد و حتی بر آنها هم می‌افزاید فساد بخش عمومی و دولت در اقتصاد است.

فساد اقتصادی و زلزله و مرگ‌ومیر

مطالعات اخیر پیامدهای زیان‌بار مختلف فساد بخش عمومی بر عملکرد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار داده‌اند. برخی مطالعات نشان می‌دهند که فساد با سرمایه‌گذاری کمتر و در نتیجه رشد اقتصادی محدود همراه است. مطالعات دیگری نیز نشان می‌دهند که کشورهایی که سطح فساد در بخش عمومی‌شان بالا است، نسبت به آنهایی که فساد بخش دولتی‌شان کمتر است، کمک‌های خارجی کمتری را از شرکای‌شان دریافت می‌کنند. همچنین فساد سرمایه‌گذاری خارجی را نیز به‌طور معکوس متأثر می‌سازد. گروهی از مطالعات هم که در سطوح محلی و منطقه‌ای انجام شده‌اند نشان می‌دهند که قانون‌گذارانِ دولتیِ فاسد اغلب مشغول گزینش موانعی برای ورود رقبا به بازارهایی هستند که آنها می‌خواهند سود انحصاری تولیدکنندگان مورد نظر و محبوب‌شان را تضمین کنند. این سودها هم بعدا منبعی برای انتقال درآمد از مصرف‌کنندگان به قانون‌گذاران فاسد می‌شود.

برخی مطالعات نشان می‌دهند که مرگ‌ومیرهای جاده‌ای به‌طور معناداری در کشورهایی زیاد است که سطح فساد بخش عمومی نیز در آنها بالا است. مطالعاتی هم حاکی از این بودند که رابطه‌ای میان فساد بخش عمومی و مرگ‌ومیرهای ناشی از زلزله وجود دارد. یعنی این‌که فساد می‌تواند و اغلب هم منجر به ساخت واحدهای مسکونی عمومی و خصوصی بی‌کیفیت و زیراستاندارد می‌شود و در کنار سایر عوامل در مواجهه با زلزله باعث مرگ‌ومیری بیش از آن‌چه در نبود این نوع فساد می‌توانست اتفاق بیفتد می‌شوند.

انسان و زلزله تاریخی طولانی با هم دارند. داده‌های مرکز داده‌های ژئوفیزیک ملی (National Geophysical Data Center) نشان می‌دهد که اولین لرزش ثبت شده در اردن بوده است. این مرکز ۶۵۲۴ لرزش مهم را ثبت کرده که ۵۴۰ مورد آن در فاصله سال‌های ۱۹۸۹-۲۰۰۳ به وقوع پیوسته است. درحالی‌که بسیاری از این لرزش‌ها کوچک بوده‌اند، هزینه زمین‌لرزه‌های این دوره زمانی از دست رفتن زندگی ۱۶۶۲۴۵ نفر انسان ، ۱۱۷ تریلیون دلار زیان دارایی و بی‌خانمانی تعداد بی‌شماری از انسان‌ها بوده است. اما از فاصله سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ سه زلزله بسیار مهم در سطح جهان رخ داد که شاید بررسی مقایسه‌ای و واکنش‌ها نسبت به آنها جالب باشد.

در ۱۷ آگوست ۱۹۹۹ زلزله‌ای با شدت ۷٫۶ ریشتر در مارمارا ترکیه آمد که ۱۷۱۱۸ نفر انسان جان خود را از دست دادند؛ در ۲۶ ژانویه ۲۰۰۱ زلزله‌ای ۷٫۷ ریشتری در در بوج هند رخ داد و باعث مرگ ۲۰۰۰۵ نفر شد و در ۲۶ دسامبر ۲۰۰۳ زلزله‌ای در مقیاس ۶٫۶ ریشتر شهر بم را لرزاند و باعث مرگ ۴۱۰۰۰ نفر شد. اما واکنش‌ها:

بعد از وقوع زلزله در مارمارا وزیر کشور ترکیه گفت که فعالیت‌های ساختمانی بدساخت عامل این همه مرگ‌ومیر بوده است: «پیمان‌کارانی که آن ساختمان‌ها را ساختند و کسانی که مجوز کار برای آنها صادر کردند عامل این همه قتل انسانی هستند. سازندگان مسکن و بوروکرات‌ها در این جرایم سازمان‌یافته دخیل بودند». همین‌طور گزارشی که از سوی انجمن مهندسان و معماران ترکیه منتشر شد به این نکته اشاره داشت که بیش از نیمی از کل ساختمان‌های ترکیه الزامات استاندارد ساخت‌وساز را رعایت نکرده‌اند و نمی‌کنند. بدون شک بخشی از این مشکلِ ترکیه نتیجه رشد سریع جمعیت بود که منجر به ساخت‌وساز سریع مسکن بی‌کیفیت شده بود. متاسفانه، ساخت‌وساز سریع لزوما با ساخت‌وساز سازگار با زلزله سازگار نیست. بسیاری از مردگان در واقع قربانی فروپاشی مسکن غیراستانداردشان بر سرشان شدند.

مهم‌تر این‌که مساله و مشکل ترکیه به دلیل فقدان درک مهندسی یا استانداردهای ساخت‌وساز مناسب و حساس به زلزله نیست، بلکه وجود پیمانکاران بی‌دقت و کم‌آزموده‌ای بوده و هست که از دستورالعمل‌های ملی در توافق با بازرسان دولتی فرار می‌کنند و در هنگام ساخت‌وساز آنها را رعایت نمی‌کنند. این توافق هم به معنای پرداخت رشوه و در یک کلام وجود فساد اقتصادی در بخش دولتی ساختمانی این کشور است. در سال ۲۰۰۶ تُرکیش دیلی نیوز خبری را منتشر کرد که حکایت از این داشت که ۴۰ کارمند شهرداری در سه شهر ترکیه محکوم به حبس شدند چراکه با دریافت رشوه به ساختمان‌های فاقد استاندارد اجازه ساخت‌وساز داده بودند.

زلزله بوج هند ترس بیشتری را در دل‌ها انداخت. درحالی‌که دولت مرکزی هند استانداردهای ساخت‌وساز حساس به زلزله را تعبیه کرده بود، تعداد کمی از دولت‌های ایالتی آن کشور به‌طور کامل آنها را اِعمال می‌کردند. موسسه زلزله‌نگاری  World Seismic Safety Initiative در بررسی خود از زلزله بوج اعلام کرد که: «فقدان بازرسی‌های حضوری منجر به طراحی ساخت ضعیف ساختمان‌ها و در مواردی استفاده از مصالح ساختمانی بی‌کیفیت در نتیجه فساد، بازار سیاه و ملاحظات اقتصادی ساده از سوی مشتری/سازنده مسکن شده است». روزنامه تایمز هند در سال ۲۰۰۱ نوشت: «چنان‌که این امر در هند رایج است، فساد زیربنای فجایع قابل‌اجتناب ما مردمان هند است». مشکل فساد ساخت‌وساز در هند کاملا شناخته شده بود و براساس گزارش موسسه همکاری برای تحقیق در علوم زیست‌محیطی (Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences) در عرض یک هفته ۳۷ سازنده و معمار و مهندس ساختمان از ساختمان‌های تخریب شده در زلزله بوج به‌دلیل دخالت در آدم‌کشی و خیانت مجرمانه به مردم بی‌گناه محکوم شدند و پروانه کارشان باطل شد».

شرایط در زمین‌لرزه بم کمی متفاوت بود. چنان نبود که ایران مهندسان شهرسازی متخصصی نداشته باشد که بتوانند ساختمانی مقاوم در برابر زلزله بسازند. شرایط بم حتی به معنای این نبود که مهندسان دستورالعمل‌های پیش‌رفته لازم برای ساخت مسکن‌هایی مقاوم در برابر زلزله را همانند همتایان خود در کالیفرنیا و ژاپن نداشته باشند. کارشناسان و دستورالعمل‌ها و قوانین دهه‌ها بود که همه در ایران وجود داشتند. اما هنوز هم با هر زلزله مهمی، ساختمان‌های جدید و قدیم، عمومی و خصوصی همه تخریب می‌شوند و یک فاجعه انسانی هم رخ می‌دهد. بهشت مسئول عظمت این تراژدی‌ها نیست. حرص و فساد و کمبود دانش مقصران اصلی این ماجرا هستند. شاید مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که زلزله‌ای حدفاصل سان فرانسیسکو و لوس‌آنجلس در روبلز را در سال ۲۰۰۳ لرزاند، که شدت آن تقریبا به اندازه زلزله بم یعنی ۶٫۶ ریشتر بود اما تنها منجر به مرگ دو نفر شد.

همان‌طور که مشخص است فساد در ساخت‌وساز یکی از عوامل اصلی مرگ‌ومیرهای ناشی از زلزله است. انواع فساد که در بالا بدان‌ها اشاره شد در بخش ساخت‌وساز مسکن رواج دارند و بعضی مطالعات حکایت از این دارند که فساد بخش عمومی در این حوزه بیش از سایر بخش‌ها است. شکی نیست که این امر دلایل بی‌شماری دارد، اما ماهیت فرانید ساخت‌وساز یکی از مهم‌ترین آنهاست. نخستین مرحله در هر پروژه ساختمانی بتن‌ریزی فوندانسیون است که نه تنها زمین را می‌پوشاند بلکه فولا ساختاری نیز برای تقویت و ایمنی بتن‌ریزی لازم است. مرحله بعد ساخت دیوارها و کف اتاق‌ها و سقف است. بسته به اندازه پروژه، این مراحل نیازمند مصالح مختلفی مانند چوب یا تیرآهن یا … است و در نهایت  هم ظاهر ساختمان است که با رنگ و نقاشی و سفال و … تزئین می‌شود.

اما رابطه میان این مراحل با فساد بخش عمومی در چیست؟ ساخت‌وساز مراحل مختلفی دارد که هر یک در واقع مرحله قبلی را می‌پوشاند. لذا ممکن است هر مرحله کارها به‌دلیل فساد مشتری/سازنده و از همه مهم‌تر فساد ناظر برساخت‌وساز که باید جلو فساد آن دو را بگیرد، به‌خوبی و با کیفیت لازم انجام نشود. پدیده‌ای که به‌خوبی در گفته وزیر کشور ترکیه و موسسه تحقیقات مسکن هند نمود یافته است. البته ممکن است نامطلوبی مسکن هیچ‌گاه به چشم نیاید اگر در معرض آزمون‌هایی هم‌چون زلزله قرار نگیرد، اما وای به روزی که چنین شود!

<

مطالعه‌ای که ۳۴۴ زلزله مهم را در ۴۲ کشور جهان در فاصله سال‌های ۱۹۷۵-۲۰۰۳ مورد بررسی قرار داده حکایت از وجود یک رابطه مثبت معنادار میان سطح فساد بخش عمومی و مرگ‌ومیرهای ناشی از وقوع زلزله دارد. لذا چنان‌که می‌بینیم گرچه نمی‌توان وقوع زلزله را پیش‌بینی کرد و در این مورد هنوز کاری از دست انسان ساخته نیست، اما در کاستن از پیامدهای آن انسان می‌تواند کارهای زیادی بکند که یکی از مهم‌ترین آنها کاستن از فساد بخش عمومی و دولتی در بخش ساخت‌وساز است. کشورهایی که در این مسیر گام برداشته‌اند در مواجهه با زلزله‌ها هم کمتر زیان های انسانی و مالی داشته‌اند.